أكد تقرير لجنة الخبر- الذي قُدم مؤخراً إلى مجلس الأمن- أن اليمن كدولة يتجه نحو كارثة إنسانية واقتصادية، فلا يزال البلد ممزقاً بشـدةُ مع تزايد وجود الجماعات المسلحة واستحكام الفساد بالحكومة الشرعية، الأمر الذي فاقم آثار النزاع المسـلح على اليمنيين.
وأشار التقرير- الذي تنفرد "أخبار اليوم" بإعادة نشر نصه على سلسلة حلقات- إلى أن مليشيا الحوثي- وخلال الفترة التي المشمولة في التقرير- واصلت من إحكام قبضتها على المؤسسات الحكومية والغير حكومية، وأرغمت بقية قيادة المؤتمر الموجودة في صنعاء على تبعيتها بالقوة.
وأكد التقرير أن مصالح مشتركة داخل التحالف ضد الحوثيين، يفاقم تقسيم البلد.. فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة رئيس اليمن/ عبدربه منصور هادي، وشركاؤها في التحالف في ظهور قوات أمن موازية قوية في عام 2018، في وقت طرح فيه قادة محليون صعوبات كبيرة أمام أداء الواجبات والالتزامات التي هي من الاختصاص الخاص للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن.
ومازال المجلس الانتقالي الجنوبي هو المصدر الرئيسي لمعارضه حكومة الرئيس هادي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية.

(27):- أما المصدر الآخر للتوتر فهو اضطهاد فصيل من رجال الدين السلفيين الذين يقولون بمبدأ طاعه الحاكم (طاعة ولي الأمر) وأعضاء حزب الإصلاح السني الإسلامي في جميع أنحاء الجنوب..
وكان حزب الإصلاح- أحد الأطراف الموقعة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 على مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي أفضت إلى تنحي علي عبدالله صالح عن منصب الرئاسة، وكانت- بالتالي- له أهمية بالغة في استمرار شرعية رئاسة الرئيس هادي.. كما يعتبر حزب الإصلاح حزباً منتسباً إلى الإخوان المسلمين، وهي حركة أدرجتها الإمارات العربية المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2014..
وفي حين أن قوات الإمارات العربية المتحدة لا تدين- علناً- حزب الإصلاح، فإن الحراك الجنوبي والمجلس الإنتقالي الجنوبي يدينانه باعتبارة جماعة إرهابية، وقد أدى ذلك إلى ادعاءات بأن عناصر جنوبيه قامت- برعاية الإمارات العربية المتحدة- باغتيال رجال دين وعدد من الأعضاء في حزب الإصلاح والناشطين فيه ( أنظر المرفق 6).
2- التحديات التي يطرحها الحوثيون
(28):- خلال الفترة المشمولة بالتقرير.. حدد الفريق أعضاء في شبكة الحوثيين لايزالون يمثلون تحدياً لسلطة الحكومة، فقد وسّع الحوثيون نطاق سيطرتهم على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء المناطق الشمالية التي استولت عليها قواتهم، ولاحظ الفريق أن هيكل قيادة الحوثيين ظل ثابتاً نسبياً.. فلا يزال عبد الملك الحوثي على رأس هيكل القيادة وصوتها الرئيسي. ولايزال مهدي المشاط- أحد أصهار عبدالملك الحوثي المقرب من عبد الكريم أمير الدين الحوثي- يعمل بصفته رئيساً للمجلس السياسي الأعلى، ولايزال محمد علي الحوثي يرأس اللجنة الثورية العليا، لكنه سعى ليبوئ نفسه مكانة تجعل منه الوجه العام الذي يعكس صورة الحوثيين عبر وسائط التواصل الاجتماعي ومن خلال الوصول إلى الجمهور الدولي عن طريق وسائط الإعلام الموجودة في الولايات المتحدة.. ويرد في الشكلين الأول والثاني أدناه حوثيون آخرون يقومون بأدوار بارزة.
صورة رقم(1)
الشكل الأول((حوثيون محط اهتمام الفريق))
صورة رقم(2)
الشكل الثاني((شبكة الحوثيين محط اهتمام الفريق))
(29):- ويواجه الحوثيون زيادة طفيفة في مستويات الانشقاق.. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لاحظ الفريق زيادة في عدد الاحتجاجات المحلية وفي مستوى الانشقاق. وشكلت الحوادث احتجاجات اندلعت في جامعه صنعاء في 6 تشرين الأول/ أكتوبر وتمرداً اندلع في قرية في ريف ذمار في 26 تشرين الأول/ أكتوبر. والأهم- ربما- هو أن بعض القبائل المنتمية لسفيان وخولان بدأت تظهر علامات تدل على رفض سيطرة الحوثيين.
3- التحديات المحتملة من المؤتمر الشعبي العام الكائن مقره في صنعاء
(30):- منذ وفاه علي عبدالله صالح في كانون الأول / ديسمبر 2017 استمالت القيادة الحوثية المؤتمر الشعبي العام، ولاحظ الفريق أن المؤتمر الشعبي العام، انقسم إلى أربع فصائل محددة بشكل فضفاض: فصيل في صنعاء، وفصيل في الرياض متحالف مع الرئيس هادي، وفصيل بقيادة سلطان البركاني (مساعد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام )، وفصيل يدور في فلك أحمد علي عبدالله صالح.. وتشكل محاولات الرئيس هادي في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018 للدعوة إلى عقد اجتماع للبرلمان في الرياض بغية انتخاب رئيس جديد له، تشكل إشارة واضحة إلى أنه يسعى إلى توطيد نفوذه السياسي.
4:- المجلس الانتقالي الجنوبي
(31):- طوال الفترة المشمولة بالتقرير واصل المجلس الانتقالي الجنوبي تحديه لحكومة اليمن في جميع المناطق المحررة.. ودبّرت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي- انطلاقاً من مقرها الكائن في التواهي في عدن- هجوم كانون الثاني / يناير واحتجاجات عديدة ضد حكومة اليمن.. ويشير الفريق إلى الرسالة المؤرخة 22 آذار/مارس 2018 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة.. (S/2018/242) التي أحال فيها ملاحظات حكومة اليمن على وضع المجلس الانتقالي الجنوبي.. السيد الزبيدي معظم وقته مقيماً في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وقام بزيارات قصيرة إلى عدن للحضور في مناسبات عامة.
(32):- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان المسؤولون في الحكومة هدفاً لأعمال عدائية من جانب عناصر متحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة محافظ عدن السابق السيد/ الزبيدي، والزعيم السلفي بن بريك.. وفي كانون الثاني / يناير 2018 اندلعت اشتباكات في عدن بين قوات الحماية الرئاسية وقوات بقيادة اللواء شايع، مدير الأمن العام، بما في ذلك قوات الحزام الأمني.
(33):- كما أن المجلس الانتقالي الجنوبي دعا إلى تنظيم مظاهرات عامة في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية أو أعلن مسؤوليته عن تنظيمها..
ولاحظ الفريق أن المجلس الانتقالي الجنوبي حجب- في أيلول/ سبتمبر- عندما اندلعت احتجاجات في الشوارع ضد الأزمة النقدية، بيانات تدين الغضب الشعبي وذلك حتى عندما أحرق الناس صوراً لقيادات مجلس التعاون الخليجي.. وتصدت قوات الأمن المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن لهذه الاحتجاجات بغية إخمادها. وبعد أسبوع تهجم السيد الزبيدي- في تصريحاته- على حكومة اليمن وأعلن المجلس الاننقالي الجنوبي تأييده للاحتجاجات.
(34):- ولاحظ الفريق أيضاً أن وحدات من قوات الحزام الأمني، وقوات النخبة في حضرموت وشبوة تُشاهد وهي ترفع أعلام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وشعارات المجلس الانتقالي الجنوبي أثناء احتفالات التخرج من الأكاديمية العسكرية وخلال عمليات انتشارها في أبين، وعدن، والضالع، ولحج، وشبوة، وحضرموت.. ولاتزال التوترات قائمة بين عناصر قبلية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة المهرة ما يعرقل إقامة مظاهر تأييد مماثلة.
باء - العراقيل التي تعترض سبيل وقف الأعمال العدائية واستئناف العملية السياسية
(35):- بعد فشل المحادثات المقرر إجراؤها في جنيف في أيلول/سبتمبر 2018، بدأ مارتن غريفيت- المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، بنجاح- جولة جديدة في المحادثات بين حكومة اليمن والحوثيين، عقدت في السويد في كانون الأول/ديسمبر وأسفرت هذه المحادثات عن إبرام ثلاثة اتفاقات تتعلق بتهدئة النزاع حول الحديدة ومينائها، وفتح الطريق المؤدية إلى تعز وتبادل الأسرى. ووصل فريق الأمم المتحدة إلى مدينة الحديدة في 23 كانون الأول/ ديسمبر وسط أنباء تفيد بوقوع اشتباكات مستمرة وغارات جوية في جميع أنحاء المحافظات. ويقوم الفريق برصد الحالة من أجل تحديد المخربين المحتملين الذين يمكن أن يستوفوا معايير الإدراج في القائمة.
جيم - الأمن والديناميات الإقليمية
1:- الديناميات الإقليمية
(36) – لا تزال الأزمة المتصلة بقطع دول لعلاقاتها مع قطر وبالتوترات بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية من جهة وجمهورية إيران الإسلامية من جهة أخرى، تلقي بظلالها على النزاع باليمن.. وأفرز اجتماع مجلس التعاون الخليجي- الذي أنعقد مؤخراً- بعض النتائج الإيجابية في اتجاه إيجاد حل للخلاف السياسي مع قطر، ما قد يؤدي إلى إتباع نهج جديد منسق تجاه اليمن يقلل- إلى أدنى حد- من التشرذم بين العناصر المناهضة للحوثيين داخل اليمن.
(37)- وفي مقابل ذلك أدت الجزاءات الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة على جمهورية إيران الإسلامية ومدى تأييد دول مجلس التعاون الخليجي لسياسات الولايات المتحدة.. أدت إلى إضفاء ظلال من الشك على النزاع، وأشارت جمهورية إيران الإسلامية مراراً إلى أنها مستعدة للقيام بدور ‘يجابي في العملية السياسية الجارية وهو اقتراح رفضته حكومة اليمن والتحالف والولايات المتحدة.
(38)- وأحاط الفريق علماً بشريط فيديو يزعم أن فادي باعوم يتلقى دعماً مالياً من جمهورية إيران الإسلامية وقطر، بهدف بناء قدرة معارضة غير عنيفة ضد وجود التحالف في المحافظات الجنوبية لليمن. ويقوم الفريق برصد ما إذا كانت الادعاءات بأن حزب الإصلاح تلقّى أموالاً في اليمن من قطر تشكّل أم لا تهديداً محتملاً للسلام والأمن.
(39)- وأشار الفريق إلى إنشاء التحالف السياسي الاستراتيجي الجديد للأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن- الذي يضم ستة بلدان هي الأردن، وجيبوتي، والسودان، والصومال ، ومصر، واليمن. وسيواصل الفريق رصد ما قد يكون لهذه الهيئة من آثار على النزاع في اليمن.
2- المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المتحالفة مع حكومة اليمن.
(40):- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لاحظ الفريق أنه، إذا وضعت العمليات العسكرية المستمرة في محافظة الحديدة جانباً، فإن حكومة اليمن لم تحقق كثيراً من التقدم في تحرير الأراضي خارج المحافظات الجنوبية الثماني.. ولا تزال قوات الأمن المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي- التي هي تحت الرعاية المباشرة للإمارات العربية المتحدة- تشكّل الأدوات الرئيسية للسلطة في جميع أنحاء المناطق الجنوبية لليمن وتهمش قوات حكومة اليمن في أجزاء واسعة من الأراضي المحررة.
(41):- ولاحظ الفريق أن أفراد القوات- التي تحظى بالرعاية المباشرة للإمارات العربية المتحدة، أي قوات الحزام الأمني وقوات النخبة- يحصلون على مرتباتهم ومكافآتهم في مواعيدها، بينما تجد أن المعنويات متدنية في أوساط أفراد القوات الحكومية في الجنوب لأنهم لا يتقاضون رواتبهم الشهر تلو الآخر.. ويعرقل جمع حكومة اليمن للمعلومات الاستخباراتية التهميش الذي تلقاه المؤسسات القديمة، مثل جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي، من وحدات مكافحة الإرهاب المدعومة من الإمارات العربية المتحدة وعناصر الأمن المحلية وقوات النخبة.
2- مشاركة قوات التحالف
(42):- يرى الفريق أن التقدم- الذي أحرز مؤخراً على جبهات القتال في الجوف وصعدة والحديدة- قد عزز رأي التحالف بأن بالإمكان حمل الحوثيين على المشاركة في محادثات السلام. واستمرت الحملة الجوية، لكنها لم تحقق نجاحاً كبيراً في القضاء على الفاعلين الرئيسيين في قيادة الحوثيين أو قاداتهم الميدانيين..
وكان أهم نجاح للتحالف هو الغارة الجوية التي استهدفت صالح الصماد- رئيس المجلس السياسي الأعلى- في نيسان / إبريل 2018، وقد أدت وفاته إلى توطيد آل الحوثي على المجلس السياسي الأعلى بدلاً من خلق انقسام بين الجناحين السياسي والعسكري للحوثيين.. وواصل التحالف توفير الدعم المالي والسياسي والعسكري واللوجستي للقوات المسلحة اليمنية ولعدد من الجماعات المسلحة المقاتلة بالوكالة عنها.
(43):- ومناطق العمليات الرئيسية لقوات التحالف توجد على الحدود اليمنية الشمالية في محافظات "حجة ومأرب والمهرة" ولها وجود عسكري ضئيل جداً في سقطرى، في حين تقاتل قوات الإمارات العربية المتحدة- أساساً- في محافظات" عدن وأبين وحضرموت والحديدة وشبوة وتعز (باستثناء مدينة تعز)
صورة رقم(3)
(44):- وواصل الفريق رصد النمط المتمثل في نشوء مراكز نفوذ جغرافية تتبع لجهات فاعلة معينة، كما هو مبين في الخريطة أعلاه.
دال- الأمن البحري
(45):- في عام 2018م ظل مستوى التهديد المحدق بالأمن البحري في البحر الأحمر عالياً جداً.. وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي للحوادث لم يكن أعلى مما كان عليه في العام السابق، فقد ازداد الخطر على النقل البحري التجاري مع استخدام قوات الحوثيين منظومات أسلحة تتطور بشكل متزايدة لمهاجمة ناقلات النفط التي ترفع علم المملكة العربية السعودية وتوضح الخريطة2 عدد حوادث الأمن البحري وتوزيعها في المنطقة ومنها ما يلي:-
(أ):- هجمات استخدمت فيها قذائف مضادة لسفن على ناقله النفط الخام العملاقة "أبقيق" التي ترفع علم المملكة العربية السعودية في 3نيسان / أبريل 2018 ، وعلى ناقله السوائب "إنجي إنيبولوا(Ince Inebolu) التي ترفع العلم التركي في 10 أيار/ مايو.
(ب):- محاولة هجوم على ناقله النفط الخام العملاقة نيبان في 6كانون الثاني/يناير وهجوم ناجح على ناقله النفط الخام العملاقة أرسان في 24تموز/يوليو 2018، بالاستعانة بتركيبة تتألف من زوارق وأجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بحراً. وكانت السفينتان ترفعان علم المملكة العربية السعودية.
(ج):- محاولة هجوم باستخدام ثلاثة زوارق تحمل رجالاً مسلحين في 3حزيران/يونيو على سفينة فوس ثيا (VOS Theia) للإمداد في أعالي البحار التي ترفع على جبل طارق والتي يستأجرها برنامج الأغذية العالمي.
(د):- محاولة هجوم على سفينة حربية تابعة لقوات التحالف في 24آذار/مارس يزعم أن صاروخاً استخدم فيها وهجوم ناجح ضد سفينة حربية تابعة لقوات التحالف باستخدام جهازين متفجرين يدويي الصنع منقولين بحراً في 30أيلول/ سبتمبر في ميناء جازان بالمملكة العربية السعودية.
(ه):- محاولتا هجوم فضلاً عن العديد من عمليات الاقتراب المشبوهة باستخدام زوارق تنقل رجالاً مسلحين، قد لايكون لهم صلة بالنزاع الدائر في اليمن.
صورة رقم(4)
(46):- وشنت قوات الحوثيين هجمات متكررة على ناقلات نفط تبلغ حمولتها 2,2 مليون برميل من النفط الخام. وكان يمكن أن يؤدي أي من هذه الهجمات إلى كارثة بيئية واقتصادية لليمن والمنطقة.. وعلاوة على ذلك فإن الهجمات على السفن التجارية التي تقل العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية يمكن أن تعرقل- بشكل خطير- إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن. ويرى الفريق أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
ثالثاً- الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة
(47):- عملاً بالفقرة 17 من القرار 2140(2014) بصيغتها- التي أعاد مجلس الأمن تأكيدها في قرارة 2216(2015)- واصل الفريق التحقيق بشأن الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعات المسلحة الذين قد يكونون ضالعين في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.
(48):- وعملاً بولايته ركز الفريق على جماعات أكبر عدداً وأكثر تنظيماً وذات برامج سياسية يمكن تحديدها.
ألف- القوات النظامية التابعة لحكومة اليمن والتحالف
(1):-القوات الحكومية
(49):- في 8 تشرين الثاني/نوفمبر عيّن الرئيس هادي السيد/ محمد المقدشي في منصب وزير الدفاع.. كما هو الحال في الفروع الأخرى للحكومة، أعاق الافتقار إلى الأموال بشدة الجيش الوطني اليمني. وكان الجيش موجوداً يقوم بدور نشط في بعض الأماكن لاسيما في تعز وشمال غربي شبوة، وإن ظل يعاني من نقص في الموارد.
(50):-وقد حاول الفريق أن يتبين التنظيم القتالي للجيش الوطني. وتشير الوثائق الرسمية إلى وجود 136 930 فرداً من قوات الجيش الوطني وقوات الأمن الوطنية المتمركزة في" الضالع، والبيضاء، والجوف، والمهرة، وحضرموت، وحجة، وإب، ومأرب، وصنعاء، وشبوة، وتعز".
2-القوات المقاتلة بالوكالة عن التحالف
(51):- أفيد بأن الأولوية التي تقاتل حالياً في اليمن بدعم من التحالف تضم مجموعة 100000 فرد غير نظامي.. وتتألف هذه الألوية من فرق تسيطر عليها جماعات غالباً ما تكون قرية أو حتى عائلة واحدة.
(52):- وذكر جيش الإمارات العربية المتحدة بوضوح أن السيطرة على القوات المقاتلة بالوكالة تقع على عاتق الحكومة الوطنية وأنه لا يقدم الدعم إلا للجيش الوطني. ومن الناحية العملية، فهو يقدم الدعم عن كثب لقوات الحزام الأمني وألوية العمالقة وقوات النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية وحراس الجمهورية.
(أ):- قوات الحزام الأمني
(53):- على الرغم من أن حكومة اليمن أشارت إلى أن قوات الحزام الأمني تقع ضمن نطاق اختصاص وزارة الداخلية، فإن الفريق لايزال يعتبر أن قوات الحزام الأمني المتمركزة في" أبين وعدن والضالع ولحج" تعمل خارج نطاق هيكل قيادة الحكومة وسيطرتها.
ولاحظ الفريق أن العديد من كبار المسؤولين في حكومة اليمن قد صرحوا بألا سيطرة لهم على وحدات قوات الحزام الأمني وأن هذه الوحدات لاتزال تتلقى التدريب والمرتبات من الإمارات العربية المتحدة. ومازالت هذه العناصر تمثل رأس الحربة في عمليات مكافحة الإرهاب في أبين وعدن ولحج.
(54):- وتبقى وحدات قوات الحزام الأمني وليس الشرطة، هي الضامن الفعلي لاستتباب الأمن في محافظات "أبين وعدن والضالع ولحج". وعلى الرغم من أن اللواء شايع كان مدير الأمن العام في عدن وكان يقود عناصر الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، فإنه ظل أهم محاور بين القيادة العسكرية للإمارات العربية المتحدة وقوات الأمن في عدن. وظل- أيضاً -حليفاً وفياً للسيد الزبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي..
ولاحظ الفريق نشر وحدات قوات الحزام الأمني على نطاق واسع في عدن، حيث تؤدي تلك العناصر دوراً في مكافحة الجرائم العادية والجريمة المنظمة، وبالإضافة إلى ذلك فإن دورها في عمليات مكافحة الإرهاب وفّر غطاء لخدمة مخطط مناصر للجنوب يركز على اضطهاد منافسيها في حزب الإصلاح الموصوفين بالإرهابيين والمرتبطين بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
(55):- ولاحظ الفريق أنه- على الرغم من أن قوات الحزام الأمني عززت دورها في المناطق المذكورة أعلاه- فلا تزال هناك معارضة كبيرة في أوساط بعض العناصر الجنوبية لتوسيع دورها ونفوذها، كما هو الحال مثلاً في محافظة الضالع، حيث مثل اعتزامها حراسة نقاط التفتيش خطراً يهدد قادة الأمن المحليين.

‏