أعلن عشرات القياديين في حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) بالجزائر- أمس الأربعاء- تأييدهم لمقترح قيادة أركان الجيش بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، كحل للأزمة التي تعيشها البلاد.
وجاء ذلك في بيان أصدره قرابة 100 عضو في اللجنة المركزية (أعلى هيئة قيادية في الحزب وتضم قرابة 400 عضو).
وقال أصحاب البيان، “نعلن مساندتنا للاقتراح الذي جاء به الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، والقاضي بتفعيل المادة 102 من الدستور، كبداية شرعية ودستورية تمكننا من تأمين وطننا من كافة المخاطر المتربصة به”.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات جديدة.
وفي وقت سابق- أمس الأربعاء- توالت بيانات دعم من الموالاة لخطوة قائد الجيش، أهمها لحزب رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، وكذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي في البلاد) فيما اعتبرتها قوى معارضة خطوة غير كافية لتلبية مطالب الحراك.
من جانبه قال قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس الأربعاء، إن المؤسسة العسكرية “لم ولن تحيد عن مهامها الدستورية”.
جاء ذلك بعد يوم واحد من دعوته إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، كحل للأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من شهر، اعتبرتها أحزاب معارضة تدخلا في الشأن السياسي.
وكان قايد صالح، يتحدث في خطاب أمام قادة عسكريين، في اليوم الثاني من زيارته للمنطقة العسكرية الرابعة (ورقلة/ جنوب شرق)، حسب بيان لوزارة الدفاع، اطلعت عليه الأناضول.
وقال قايد صالح، “بلادنا تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر ، يمثل تحديات كبرى، وجب علينا في الجيش الوطني الشعبي التصدي لها بكل حزم وصرامة، وفقا لمهامنا الدستورية التي لم ولن نحيد عنها أبدا”.
وشدد على أن الجيش يمنح “واجب بعث الطمأنينة وراحة البال في قلوب الشعب الجزائري” أهمية قصوى ويعمل جاهدا على أن يكون “في مستوى هذا الواجب الوطني الرفيع الشأن”.
وتابع: “لا خوف على حاضر الجزائر وعلى مستقبلها في ظل هذا الشعب الواعي والمدرك للمصلحة العليا لوطنه، ولا خوف على الجزائر وعلى مستقبلها في ظل هذا الجيش الوطني الشعبي”.