أفاد برلماني مغربي من حزب “العدالة والتنمية”، أمس الثلاثاء، أن الأخير قرر عدم قبول مواد مشروع “قانون التربية والتكوين” الذي يعتمد الفرنسية لغةً للتدريس في البلاد.
وقال البرلماني- الذي فضل عدم نشر اسمه كونه غير مفوّض بالحديث للإعلام- إن قيادة الحزب (قائد الائتلاف الحكومي)، أبلغت نواب كتلته البرلمانية، بقرارها المتمثل بعدم التصويت بـ”نعم” على مشروع القانون المذكور.
وأوضح المصدر أن رئيس الكتلة النيابية للعدالة والتنمية/ إدريس الأزمي الإدريسي، التقى صباح يوم أمس، أعضاء الكتلة، وأخبرهم بقرار الأمانة العامة للحزب، التي أوصت كتلتها النيابية بعدم التصويت على اعتماد الفرنسية للتدريس”.