طالبت الحكومة اليمنية- يوم الأربعاء- حكومات الدول الراعية لعملية السلام، بالتحرك العاجل لتنفيذ اتفاق الحديدة، بناء على قرارات مجلس الأمن 2451 و2452، مؤكدة أنها ترى الفشل كخيار وارد لاتفاق الحديدة.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية/ خالد حسين اليماني، خلال لقائه يوم الأربعاء- ومعه محافظ البنك المركزي اليمني/ حافظ فاخر معياد- بسفراء مجموعة الـ 19 الراعية لعملية السلام في اليمن.. وفقا لوكالة سبأ.
وفي اللقاء أكد اليماني، دعم الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس/ عبدربه منصور هادي، للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ممثلة بالمبعوث الخاص للأمين العام/ مارتن غريفيثس، لتحقيق سلام مستدام مبني على المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها.
وقدّم اليماني- خلال اللقاء- إحاطة لمجموعة السفراء حول مستجدات العملية السياسية ومخرجات ستوكهولم وتفاصيل الوضع في الحديدة.
وأشار إلى أنه اليوم- وبعد ما يقرب من أربعة أشهر من اتفاق السويد- ما زالت الميليشيات الانقلابية تعرقل التقدم في العملية السلمية وبخاصة الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وإعادة الانتشار في مدينة ومحافظة الحديدة، وترفض تنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه، القاضي بإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين دون قيد أو شرط.
وأكد الوزير بأن الرئيس/ عبدربه منصور هادي، كان واضحاً- أثناء لقائه بمبعوث الأمين العام- على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ اتفاقية الحديدة، ولكن القائمين على تنفيذ اتفاق الحديدة من مكتب المبعوث وبعثة الحديدة، فشلوا في تقديم خطة عمل مزمنة لتنفيذ الاتفاق بل كان على العكس من ذلك خاضوا في تجزئة الاتفاق إلى خطوات صغيرة وأصغر، مما أعطى للحوثيين الانطباع بإمكانية أن يتلاعبوا باتفاقية ستوكهولم بشكل عام.
وشدد اليماني على أهمية الدور الذي يلعبه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال التقارير التي يقدمونها الى عواصمهم لشرح ما يجري على الأرض، وتبيين الأسلوب الذي يمضي به مبعوث الأمين العام ورئيس لجنة إعادة الانتشار لتجزئة الاتفاق، وكيف أن ذلك لن يأتي بأي جديد.
وأكد معالي الوزير بأن إحاطة المبعوث الخاص لمجلس الأمن- في منتصف أبريل الجاري- ينبغي أن تكون واضحة في تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق وتحميله المسؤولية، وألّا يتم تكرار نفس الأسلوب في تحميل من يسميهم بالأطراف مسؤولية الفشل في الحديدة.
وقال اليماني: "ليس هناك طريق آخر سوى تنفيذ الميليشيات الحوثية للاتفاق وخروجها من الحديدة، باعتبارها الخطوة الضرورية الأولى لبناء الثقة والتي ستفضي- بعد تنفيذها- لمشاورات الحل السلمي في اليمن".
من جانبه قال محافظ البنك المركزي اليمني/ حافظ معياد، إن البنك يركّز حاليًا على استقرار العملة، وإعادة العمل بالآليات لكافة عمليات التحويلات البنكية واستئناف الدور المالي في القطاع المصرفي واستعادته من السوق السوداء.
وذكر معياد- في الاجتماع- الذي عقده ووزير الخارجية مع سفراء مجموعة الـ19 الراعية لعملية السلام في اليمن- ذكر أن تلك الآليات ستعزز من القدرة على محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأكد معياد أن الحكومة، اتخذت مجموعة من القرارات الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي ودعم قيمة الريال اليمني من دون التأثير على مستوى الواردات من البضائع والوقود.
وأضاف إن من أبرز هذه القرارات هو القرار رقم 75 لسنة 2018 للحد من تهريب النفط الإيراني، الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، موضحاً كيف أن الحوثيين استخدموا النفط الإيراني- الذي يحصلون عليه مجاناً- ويبيعونه في السوق السوداء لتمويل حربهم على الشعب اليمني.
وقال إن الآلية في القرار 75، ركزت على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها.
وأضاف إن رسائل الاعتماد- التي يحصل عليها التجار من خلال الوديعة السعودية- يتم عبر الطريقة المصرفية المعتادة والنظامية، لتمويل الواردات الغذائية والأساسية ولا تستخدم في أي جهود حربية، وأن هذه الخطوات أعادت- إلى حد ما- الدورة المالية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي.
وقال معياد: بعد أربعة أشهر من تطبيق هذه الآلية، جمع الحوثيون التجار في صنعاء لمنعهم من التعامل مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد التي يقدمها البنك المركزي، مهددين بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل مع الآلية الجديدة، وقد قاموا- فعلاً- باعتقال بعض التجار وبعض أقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، وعودة دخول النفط الإيراني من جديد.
وأوضح أن الحكومة أوجدت بدائل أخرى سيتم تنفيذها.
وقال إن الحوثيين منعوا البنوك في مناطق سيطرتهم من التقديم على طلبات الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية وسجنوا موظفين من بعض البنوك واستدعوا رؤساء مجالس الإدارات وأجبروهم على توقيع تعهدات.
وأردف "في المقابل نعمل الآن على اتخاذ إجراءات كبيرة لكي نوصل الواردات الغذائية للمناطق التي مازالت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية".