أكد تقرير لجنة الخبراء- الذي قُدم مؤخراً إلى مجلس الأمن- أن اليمن كدولة يتجه نحو كارثة إنسانية واقتصادية، فلا يزال البلد ممزقاً بشـدةُ مع تزايد وجود الجماعات المسلحة واستحكام الفساد بالحكومة الشرعية، الأمر الذي فاقم آثار النزاع المسـلح على اليمنيين.
وأشار التقرير- الذي تنفرد "أخبار اليوم" بإعادة نشر نصه على سلسلة حلقات- إلى أن مليشيا الحوثي- وخلال الفترة التي المشمولة في التقرير- واصلت إحكام قبضتها على المؤسسات الحكومية والغير حكومية، وأرغمت بقية قيادة المؤتمر الموجودة في صنعاء على تبعيتها بالقوة.
وأكد التقرير أن مصالح مشتركة داخل التحالف ضد الحوثيين، تفاقم تقسيم البلد.. فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة رئيس اليمن/ عبدربه منصور هادي، وشركاؤها في التحالف، في ظهور قوات أمن قوية في عام 2018، في وقت طرح فيه قادة محليون صعوبات كبيرة أمام أداء الواجبات والالتزامات التي هي من الاختصاص الخاص للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن.
ومازال المجلس الانتقالي الجنوبي هو المصدر الرئيسي لمعارضه حكومة الرئيس هادي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية.
فإلى التقرير...

ألف-الأعمال والحوادث المنسوبة إلى التحالف
(1):- انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتصلة بالغارات الجوية
(135):- حقق الفريق في خمس غارات جوية طالت مدنيين وأهدافاً مدنية في عام 2018 في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.. وأفادت التقارير بأن هذه الغارات الجوية، أوقعت نحو 78 قتيلاً و153 جريحاً وألحقت أضرارا كبيرة بالممتلكات المدنية..
وحقق الفريق- أيضاً- في حالة قصف واحدة في منطقة مأهوله بالسكان، نسبت إما إلى التحالف أو إلى قوات الحوثيين، وأدت إلى مقتل 55 شخصاً وجرح 170 آخرين، حسب التقارير.
ووجه الفريق رسائل إلى التحالف يطلب فيها معلومات عن هذه الغارات الجوية الخمس والتقى بالفريق المشترك لتقييم الحوادث.. وأطلع الفريق المسؤولين السعوديين على تلك المعلومات في حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2018 أثناء زيارتين أجراهما إلى الرياض.. وقدمت سلطات المملكة العربية السعودية رداً خطياً للفريق بشأن الحالة ألف. وأصدر التحالف بيانات هامة بشأن الحالات باء وجيم وواو.

(136):- وفيما يتعلق بالحوادث الست التي جرى التحقيق فيها لاحظ الفرق ما يلي:-
(أ):- يتحمل التحالف المسؤولية في الحالات باء وجيم ودال وواو ومن المرجح أن يكون مسؤولاً في الحالة ألف. وأما بالنسبة للحالة هاء، فلم يتمكن الفريق من تحديد المسؤولية استناداً إلى الأدلة المجمعة.. وفي الحالتين هاء وواو طلب الفريق الأذن بزيارة المواقع المعنية، بيد أن سلطات الحوثيين لم تقدم رداً رسمياً.. وترد التفاصيل المتعلقة بدراسات الحالات الإفرادية للحوادث ألف وباء ودال وهاء وواو في المرفق33. وترد تفاصيل الحالة هاء في المرفق 34.
(ب):- في الحالة هاء.. لا يتوفر دليل على أن المدنيين الموجودين في المنطقة المستهدفة أو بالقرب منها، الذين هم في الظاهر بمأمن من الهجوم، قد فقدوا حقهم في الحماية..
وفي الحالة دال لا يتوفر دليل عند موقع الهدف أو بالقرب منه على أن الممتلكات المدنية قد حولت إلى هدف عسكري.
وفي الحالة واو، تؤكد الأدلة- التي جمعها الفريق- الحادث الذي وقع والعدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا، من بينهم أطفال.. غير أن الفريق لاحظ بعض أوجه التضارب في أجزاء من رواية هذا الحادث، ومن ذلك على سبيل المثال اتجاه الحافلة المبين بعد الحادث الذي هو عكس الاتجاه المشار إليه في الرواية الرسمية.. ويواصل الفريق التحقيق في الحالات ألف وهاء وواو.
(ج):- حتى في بعض الحالات التي استهدف فيها التحالف، أهدافاً عسكرية وفقد فيها مدنيون حقهم في الحماية.. كما أفيد في الحالتين باء وواو، يرى الفريق أن من المستبعد جداً أن يكون مبدأ القانون الدولي الإنساني المتمثلان في التناسب واتخاذ الاحتياطات قد احترما في الهجمات.. وفي الحالة "جيم" يرى الفريق أن من المرجح مبدئياً أن الهجوم احترم قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق وهو يواصل التحقيق في هذه الحالة.

(137):- وتبين- بالنظر إلى الأثر التراكمي المترتب على المدنيين والممتلكات المدنية على وجه الإجمال- أنه- حتى في الحالات التي اتخذت فيها تدابير وقائية- فإنها كانت غير كافية وغير فعالة إلى حد بعيد.
(138):- ولاحظ الفريق أنه في الحالين باء وواو، وجد الفريق المشترك لتقييم الحوادث أخطاء في الامتثال لقواعد الاشتباك مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات في صفوف المدنيين. ووفقاً للقانون الدولي الإنساني يجب على أطراف النزاع أن تتخذ جميع الاحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى.
(139):- ولاحظ الفريق أنه في الحالتين باء وواو، أوصى التحالف باتخاذ إجراءات قانونية لمساءلة الجناة وتقديم المساعدة إلى الضحايا، فيما يتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن تلك العمليات .
(140):- وأبلغ الفريق- شفوياً- أثناء الزيارة التي أجراها إلى الرياض في كانون الأول/ديسمبر2018، أنه يمكن القيام بإجراءات قانونية فيما يتصل بالحالة واو، في إطار نظام العقوبات العسكري للملكة العربية السعودية.. ووفقاً للقانون الدولي الإنساني يجب على الدول أن تحقق في جرائم الحرب التي يزعم ارتكابها من قبل مواطنيها أو قواتها المسلحة، أو على أراضيها، ومحاكمة الجناة عند الاقتضاء.
ولما لم يكن لدى الفريق علم بأي محاكمة على جرائم حرب ارتكبتها أي دولة في سياق الأعمال القتالية في اليمن، فإنه رحب بتلقي أي معلومات في هذا الصدد.
(141):- ومن المحتمل أن تطبق معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات الواردة في الفقرتين 17 و18 من القرار 2140(2014) على الأفراد المسؤولين عن التخطيط للهجمات التي تضر على نحو غير متناسب بالمدنيين والممتلكات المدنية، و/أو الإذن بهذه الهجمات و/أو تنفيذها.

(2):- انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المتصلة بالاحتجاز...
(142):- في عام 2018، تلقّى الفريق معلومات عن أربع حالات ادعاء بوقوع انتهاكات من جانب الإمارات العربية المتحدة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتصل بالاحتجاز. ونظراً لصعوبة الحصول على الأدلة، يواصل الفريق التحقيق.
وأكدت المعلومات التي تلقاها الفريق استمرار نمط الإنتهاكات المبينة في تقريره السابق (S/2018/594) ولم تبلغ أسر المحتجزين بمصيرهم من أي من الحالات التي يحقق فيها الفريق.. وتلقى الفريق رساله رسمية من الإمارات العربية المتحدة بتاريخ13كانون الأول/ديسمبر2018 بشأن جهودها الرامية إلى تجديد سجون" بئر أحمد، والمنصورة، والمكلا، ودعم النظام القضائي، وتنفي فيها ضلوعها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. يواصل الفريق التحقيق بهذا الخصوص.. ويحقق الفريق أيضاً في حالة مواطن قطري اعتقلته قوات التحالف في اليمن في بيسان/إبريل2018 وهو محتجز منذ ذلك الحين في مكان مجهول.
(143):- ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، يجب على الدول أن تحقق في جرائم الحرب التي يزعم ارتكابها من قبل مواطنيها أو قواتها المسلحة، أو على أراضيها ومحاكمة الجناة عند الاقتضاء.. ولما لم يكن لدى الفريق علم بأي محاكمة على جرائم حرب متصلة بالاحتجاز ارتكبتها أي دولة في سياق النزاع المسلح في اليمن، فإنه رحّب بتلقي أي معلومات في هذا الصدد.
(144):- ومن المحتمل أن تنطبق معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات الواردة في الفقرتين 17 و18 من القرار 2140(2014) على الأفراد المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سياق الاحتجاز.. ويواصل الفريق التحقيق في المسألة.
باء- الأعمال والحوادث المنسوبة إلى قوات الحوثيين
(1):- الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة ضد المدنيين في المناطق المأهولة..
(145):- حقق الفريق في أربعة حوادث تظهر على نحو شبه مؤكد، حالات استخدمت فيها عشوائياً ذخائر متفجرة في مناطق مكتظة بالسكان في تعز ومأرب، وأسفرت عن مقتل 13 مدنياً وإصابة 43 آخرين.. وإضافة إلى ذلك يثير استخدام الذخائر المتفجرة غير الموجهة في المناطق المأهولة بالسكان، مشاكل فيما يتعلق بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق. وتنطوي قذائف الهاون وقذائف المدفعية بحكم طبيعتها على مستوى ما من عدم الدقة، ويزيد احتمال وقوع آثار عشوائية عند استخدامها في مدى طويل ضد أهداف قريبة من المدنيين والممتلكات المدنية.. وترد دراسات حالات إفرادية مفصلة عن ثلاث حوادث (ألف وجيم ودال) في المرفق35.
(146):- وحقق الفريق في ثلاث حالات لعمليات قصف عشوائي قامت بها قوات الحوثيين ضد أهداف في المملكة العربية السعودية في5 كانون الثاني/يناير، 30 كانون الثاني/يناير، 25 آذار/ مارس. وطالب الفريق بمعلومات من المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالآثار المترتبة على المدنيين أو الممتلكات المدنية أو على كليهما من جراء تلك الحوادث.. ولم يتلق الفريق أي رد بعد من المملكة العربية السعودية.

(2):- الاستهداف المباشر للمدنيين من جانب القناصة
(147):- تلقى الفريق معلومات عن المدنيين الذين قتلوا على أيدي قناصة في محافظة تعز. وتمكّن الفريق من التحقيق في حالتين أسفرتا عن مقتل ثلاثة مدنيين - امرأة واحدة وطفلان- وإصابة شخص واحد. واستهداف المدنيين الذين لا يشاركون- بصورة مباشرة- في الأعمال القتالية محظور، بموجب القانون الدولي الإنساني. وتحمي معايير حقوق الإنسان- أيضاً- الحق في الحياة.. ويرى الفريق أن استمرار استهداف المدنيين يدخل في نطاق الفقرتين 17 و18 من القرار 2140(2014).
(3):- الهجوم على مستشفى وعلى وحدة طبية
(148):- حقق الفريق في هجوم على سيارة إسعاف، موسومة بوضوح بشعار الهلال الأحمر، تحمل جنوداً سودانيين عزّل، شنته قوات تابعه للحوثيين في 11تشرين الثاني/نوفمبر، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، نشر حسين العزي- نائب وزير الخارجية- في إدارة الحوثيين الكائن مقرها في صنعاء، على وسائط التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الهجوم ويشيد به.

(149):- وحقق الفريق أيضاً في حالة دخول قوات تابعة للحوثيين إلى مستشفى 22 مايو في الحديدة، حيث أجبرت المرضى والموظفين الطبيين على إجلاء المستشفى وتسببت في إلحاق أضرار به في الفترة الممتدة من 1 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
(4):- الإنتهاكات المتصلة بسلب الحرية
(150):- حقق الفريق في 25 حالة لانتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تتصل بسلب الحرية ارتكبتها قوات الحوثيين، وشملت الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية، والتعذيب، وسوء المعاملة، والإخفاء القسري، وعدم مراعاة الأصول القانونية.
(151):- ووثق الفريق حالات للاختفاء القسري، أبقي فيها المحتجزون في أماكن مجهولة لذويهم لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات.. وفي خمس من تلك الحالات، لا يزال مصير المحتجزين مجهولاً لذويهم.. ويقتضي القانون الدولي الإنساني تحديداً من السلطات المحتجزة أن تسجل المعلومات المفصلة المتعلقة بالأشخاص المحتجزين وأن تسمح لهم بالتواصل مع أسرهم.
(152):- وواصل الفريق توثيق حالات الأفراد الذين تحتجزهم قوات الحوثيبن كأسرى بغرض تبادلهم لإطلاق سراح مقاتلين حوثيين محتجزين لدى حكومة اليمن أو لدى القوات المرتبطة بها. ويؤكد الفريق مجدداً أن أي احتجاز لمدنيين كوسيلة لغرض وحيد هو تبادل الأسرى في المستقبل هو بمثابة أخذ رهائن، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. وواصل الفريق- أيضاً- توثيق الحالات التي تستفيد فيها السلطات المحتجزة في عمليات الاحتجاز.
(5):- الإنتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين
(153):- حقق الفريق في 12 حالة تعرّض فيها صحفيون وإعلاميون للاعتقال والاحتجاز التعسفيين في صنعاء (11حالة) وتعز (حالة واحدة). وترد المعلومات المتعلقة بهذه الحالات في المرفق السري 39.. ويرى الفريق أنه في الحالات التي حقق فيها ارتكبت سلطات الحوثيين عدة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية وسوء المعاملة وانتهاك الحق في التواصل مع الأسرة وتلقي الزيارات والحق في المحاكمة العادلة والحق في حرية التعبير.
(6):- التعصب والتمييز ضد الأقليات الدينية
(154):- منذ عام 2016 (S/2018/193)، حرم الكثير من أتباع الديانة البهائية من حريتهم أو ألقي القبض عليهم بطريقه لا تراعي الإجراءات القانونية الواجبة.. وفي عام 2018 واصل الفريق التحقيق في حالات تتعلق بأتباع الديانة البهائية ممن سُلبوا حريتهم و/أو اعتقلوا، و/أو صودرت ممتلكاتهم بطريقه لا تراعي الإجراءات الواجبة. ويشكّل سلب حرية مجموعة من الأفراد أو مصادرة ممتلكاتهم- بسبب أنشطتهم الدينية- انتهاكاً لقواعد حقوق الإنسان.
جيم - انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنسوبة إلى حكومة اليمن
(155):- حقق الفريق في حالات الاحتجاز التعسفي والقتل خارج نطاق القانون على يد قوات تابعة لحكومة اليمن في مأرب وتعز. ويرد مزيد من المعلومات عن الحالات التي حقق فيها الفريق في المرفق السري 41.
(156):- وحقق الفريق في حالات انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بظروف احتجاز 650 إلى 700 مهاجر معاملتهم في مركز احتجاز مؤقت في البريقة بعدن، يعمل تحت سلطة وزارة الداخلية.
وتلقّى الفريق تأكيداً بأن المركز قد أغلق في نيسان/إبريل2018. وأمرت حكومة اليمن بإلقاء القبض على خالد العلواني- الذي كان مسؤولاً على المركز إلى جانب خمسة أشخاص آخرين- ومنعت السيد العلواني من السفر إلى خارج اليمن وأوقفت صرف مرتبه.. ولا يزال السيد العلواني وثلاثة من المشتبه فيهم طلقاء.
(157):- وعلى النحو المذكور في الفقرة116 أعلاه ، حقق الفريق في حالات تأخير في إصدارات خطابات واعتمادات ومنع دخول بضائع أوردتها إلى اليمن شركات عاجزة عن الامتثال لأحكام المرسوم 75، في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2018. وبموجب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتعين على حكومة اليمن أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان حصول السكان المدنيين في اليمن على الإمدادات الغذائية الكافية.
(دال):- انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المنسوبة إلى القوات المقاتلة بالوكالة..
(158):- حقق الفريق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتصلة بحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والإخفاء القسري ، والإعدام خارج نطاق القانون، التي قامت بها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الشبوانية. ويرد مزيد من المعلومات عن الحالات التي حقق فيها الفريق في المرفق السري41.
(159):- وعلى المشار إليه في الفقرة 23، وجد الفريق أدلة على أن حكومة اليمن ليست لها سيطرة فعلية على هذه القوات. وعلى النقيض من ذلك فهذه القوات أنشأتها الإمارات العربية المتحدة في عام 2016، وهي تتلقى مرتباتها منها، كما تتلقي منها السلاح والتدريب. وتلقّى الفريق- أيضاً- معلومات تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة هي التي تتولى- في الواقع- تنظيم عمليات هذه القوات وتنسيقها..
وواصل الفريق التحقيق فيما إذا كان ينبغي أن تنسب الإنتهاكات المحددة المرتكبة من جانب تلك القوات إلى الإمارات العربية المتحدة أو إلى حكومة اليمن. وعلى أية حال فإن كلتيهما ملزمتان بممارسة العناية الواجبة لمنع تسبب سلوك عناصرها وأطراف ثالثة في أضرار يمكن أن تؤثر في حقوق الإنسان، وللتحقيق في الأضرار عند وقوعها ومساءلة المسؤولين عنها وتوفير سبل الانتصاف للتعويض عنها.
(هاء):- تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح
(160):- تلقّى الفريق معلومات عن حالتين محددتين من حالات تجنيد الأطفال، قامت بها قوات تابعة للحوثيين وقائمة بأسماء 31 طفلاً يزعم أن قوات مرتبطة بحكومة اليمن قامت بتجنيدهم. ونظراً لما يواجه من صعوبات في الحصول على الأدلة المباشرة ونظراً لضرورة حماية الضحايا وإحجام الأسر عن التواصل مع الفريق أو المنظمات غير الحكومية بشأن مسألة تجنيد الأطفال، لم يتمكن الفريق من تجميع دراسات حالات إفرادية، وهو يواصل التحقيق.. وينبغي ألا يعتبر الافتقار إلى دراسات حالات إفرادية محددة في هذا التقرير دليلاً على أن تجنيد الأطفال ليس منتشراً في اليمن.
(واو):- ت دمير الممتلكات الثقافية وسرقتها
(161):- حقق الفريق في ثلاث حالات تتعلق بسرقة تحف ثقافية.. (انظر الفقرة127وأيضاًS/2018/594 والفقرات 137-139) وبموجب القانون الدولي الإنساني يحظر أي شكل من أشكال السرقة أو النهب أو الاختلاس لممتلكات ذات أهمية للتراث الثقافي لأي شعب.
(162):- وحقق الفريق في حادث تدمير مسجد ضريح أحمد الفاز التاريخي، في منطقه الفازة بمحافظة الحديدة في 22تشرين الأول/ أكتوبر 2018. ولم يتمكن الفريق من التعرف- بشكل مستقل- على هوية المجموعة المسؤولة عن هذا الهجوم، وهو يواصل التحقيق.. وبموجب قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق، علاوة على الحماية العامة من الهجوم المباشر، تتمتع الممتلكات الثقافية- أيضاً- بحماية إضافية ومحدودة.
ثامناً:- عرقلة تقديم المساعدات الإنسانية
(163):- عملاً بالفقرة 19 من القرار 2216 (2015)، واصل الفريق التحقيق في حالات عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، بما في ذلك عرقلة الحصول عليها أو توزيعها في البلد.
ألف:- عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية
(164):- وجد الفريق أن التحالف واصل في عام 2018 عرقلة الرحلات التجارية إلى مطار صنعاء التي يمكن أن يستخدمها المدنيون اليمنيون للحصول على العلاج الطبي خارج البلد. ويتطلب الخيار المتاح للأشخاص الموجودين في المناطق الحاضعة لسيطرة الحوثيين الذين يودون الحصول على المساعدة الطبية خارج اليمن أن يسافروا إلى مطار سيئون أو عدن، وهو ما يستغرق عدة ساعات براً وينطوي على خطر التعرض لمضايقات في نقاط تفتيش متعددة. ولاحظ الفريق أنه في 3كانون الأول/ ديسمبر2018، سمح التحالف بعملية إجلاء طبي لخمسين فرداً من القوات التابعة للحوثيين من مطار صنعاء.
(165):- حلل الفريق- أيضاً- بيانات عن الواردات التي تمت خلال عام 2018، انطلاقا من الموانئ اليمنية وهي تظهر أن الواردات تحولت تدريجياً من موانئ البحر الأحمر باتجاه الموانئ الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن.. ويحقق الفريق فيما إذا كان هذا التحول نتيجة سياسة متعمدة تهدف إلى تضييق الخناق على اقتصاد الحوثيين، أو إذا كان نتيجة تأثير جماعات الضغط لصالح الأعمال التجارية المرتبطة بالحكومة والراغبة في زيادة حصتها من سوق الواردات.
(166):- وأشارت الإحصاءات المتاحة للفريق إلى زيادة كبيرة في النشاط المرفئي في عدن والمكلا، على حساب الحديدة.. وهناك تفاوت بين التصور والقائل بأن ميناء الحديدة يغطي 70% من واردات اليمن من جهة، والواقع من جهة أخرى. وأصبحت السلع المنقولة في حاويات تمر جميعها عبر ميناء عدن منذ تشرين الثاني/ نوفمبر2017، عندما أغلقت سلطات المملكة العربية السعودية بصورة مؤقتة الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وعلاوة على ذلك ومنذ نيسان/إبريل 2018 أعربت كبريات الشركات الناقلة للحاويات عن القلق إزاء العمليات العسكرية التي تقترب من الحديدة.
(167):- وخسر أحد المستوردين أكثر من800,000 دولار نتيجة غرامات التأخير، وجزاءات التأخير المفروضة على المشترين، وارتفاع تكاليف التأمين على السفينة الواحدة. وطول شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر2018، توقف ذلك المستورد عن تجارة الأعلاف الحيوانية مما أثر سلباً على طاقة إنتاج الدواجن في اليمن. ويواصل الفريق التحقيق في هذه المسألة.
باء:- عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية
(168):- في عام 2018 حقق الفريق في مسألة قيام قوات الحوثيين بعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية وشملت ما يلي:- (أ) اعتقال العاملين في مجال تقديم المعونة وترهيبهم، (ب) عدم احترام استقلال المنظمات العاملة في المجال الإنساني، (ج) رفض إصدار التأشيرات أو تأخيرها أو إلغائها، (د) التدخل في اختيار المستفيدين ومناطق العمليات. وتلقّى الفريق معلومات تفيد بأن بعض المنظمات الدولية اضطرت من أجل مواصلة عملها إلى التكيف مع الضغوط التي تمارسها سلطات الحوثيين.
(169):- ووجد الفريق أنه في عام 2018، أستمر مطلق عامر المراني (المعروف أيضاً بإسم أبو عماد) نائب رئيس مكتب الأمن القومي الكائن مقره في صنعاء، في وضع العراقيل أمام إيصال المساعدات الانسانية (أنظرS/2018/594، الفقرة 193 والمرفق السري 72).
(170):- وبناء على طلب الجهات المعنية بالمساعدات الإنسانية، ترد في المرفق السري43 معلومات وتحليلات فيما يتعلق بهذا الفرع.
تاسعاً:- التوصيات
(171):- يوصي الفريق مجلس الأمن بما يلي:
(أ):- النظر في تضمين قرار أو بيان رئاسي، صيغة تذكر حكومة اليمن، والدول الأعضاء، والأطراف الأخرى، بأن الفساد يشكّل خطراً كبيراً يهدد السلام والأمن في اليمن وأن الجناة المتورطين فيه قد تنطبق عليهم معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات بموجب القرار 2140(2014).
(ب):- النظر في تضمين قرار أو بيان رئاسي، صيغة تحث الحوثيين على ضمان احترام مبادئ الحياة والنزاهة والاستقلال، فيما يتعلق بالجهات الفاعلة في المجال الإنساني.
(ج):- النظر في تضمين قرار أو بيان رئاسي، صيغة تذكر حكومة اليمن بالتزامها بموجب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي لا تزال واجبة التطبيق في حالة النزاع المسلح، والتي تقر بحق كل إنسان في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحصول على ما يكفي من الغذاء، من بين أمور أخرى، وبضرورة الوفاء بالالتزامات الواقعة على الحكومة بموجب العهد بضمان أن تيسر آليات الاستيراد القائمة، دخول السلع الأساسية، ولاسيما الأغذية إلى جميع مناطق اليمن.
(172):- ويوصي الفريق اللجنة بما يلي:-
(أ):- النظر في العمل مع مكتب الأمين العام واقترح التعاون مع حكومة اليمن والدول المانحة على حد سواء لتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقيق بالتفتيش، بغية استحداث القدرة التحليليات التي تتيح لها تحديد شبكات تستخدم وثائق مزورة للتهرب من تفتيش السفن وتيسير خرق الجزاءات المنصوص عليها في القرار 2140(2014).
(ب):- النظر في التعاون مع مكتب الأمين العام واقتراح تنظيم مؤتمر، بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجهات الفاعلة الرئيسية، لدعم الحكومة في تنفيذ آليات العناية الواجبة، بغية إدارة التدفقات النقدية والواردات من السلع نحو الأفضل، وفقاً لمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
(ج):- النظر في العمل مع مكتب الأمن العام وطلب قيام آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش وآلية الرصد في الحديدة بوضع بروتوكول مع الفريق من أجل تبادل المعلومات بشأن الحالات المحتملة لأعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن في اليمن، بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحظر الأسلحة المحدد الأهداف وعرقلة تقديم المساعدات الإنسانية.
(د):- النظر في توجيه رسالة إلى الحكومة اليمنية لتشجيعها على إبرام اتفاق خاص في إطار المادة 19 من اتفاقيه حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح مع "أبو العباس" الذي توجد بعهدته قطع أثرية وتحف من متحف العرضي، بغية المضي قدماً بعملية النقل الآمن لعهدة هذه القطع الأثرية والتحف إلى حكومة اليمن، وتوجيه طلب إليها بتقديم تقارير إلى اللجنة عن أي خطوات تتخذها وعن احتمال احتياجها إلى المساعدة التي يمكن أن تقدمها الجهات الفاعلة الدولية.
(ه):- النظر في توجيه رسالة إلى المنظمة البحرية الدولية بتنبيهها بالمخاطر التي تشكلها القذائف الإنسيابية المضادة للسفن والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، المنقولة بحراً، في البحر الأحمر وتشجيعها على مناقشة هذه التهديدات مع قطاع النقل البحري والتجاري بهدف وضع ما يناسب من الاحتياطات والتدابير المضادة.
(و ):- النظر في توجيه رسالة إلى منظمة الطيران المدني الدولي لتنبيهها بالمخاطر التي تشكلها الطائرات المسيرة من دون طيار والذخائر الطوافة على الطيران المدني، ولاسيما في المناطق القريبة من المطارات الدولية المزدحمة في شبه الجزيرة العربية، وتشجيعها على مناقشه هذه التهديدات مع الجهات المشغلة لهذه المطارات ومع الخطوط الجوية بهدف وضع ما يناسب من الاحتياطات والتدابير المضادة.