اعتبر مراقبون سياسيون، المخاوف التي أطلقها تقرير الأزمات الدولية مؤخراً، تكشف عن حقيقة توجه بريطاني لفرض تقسيم وتحقيق الانفصال، خاصة وأن التقرير ذهب إلى تجزئة الوضع في اليمن واعتبر فك الحصار عن تعز يهدد التواجد الإماراتي والمليشيا الموالية لها في عدن.
وأوضح المراقبون أن التقرير الأخير لمنظمة الأزمات الدولية البريطانية- والذي جاء بعد أيام من زيارة مدراء هذه المنظمة لعدن وبعد أقل من شهر على زيارة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات- يؤكد حقيقة التوجه البريطاني في تعزيز الانقسامات داخل صفوف الحكومة الشرعية، بما يخدم المليشيات الموازية أكانت التابعة للحوثيين أو للإمارات.
وحذّر المراقبون من خطورة هذه التقارير والسكوت عليها، داعين الحكومة الشرعية لسرعة دحض مثل هذه التقارير والتأكيد على أن تواجد الدولة بمؤسساتها وقياداتها الحكومية الشرعية هو الحل لجميع المشاكل الداخلية التي تواجهها المناطق المحررة وليس الاتفاقات الوسطية التي تمنح المليشيات المتمردة والجماعات المتطرفة، الحق في منازعة الحكومة سلطتها تحت ذريعة أنها موالية للتحالف أو للإمارات، كون هذا التحالف جاء لاستعادة الدولة والحكومة الشرعية من مليشيا انقلابية مدعومة من إيران ولم يأت لخلق مليشيا موازية من شأنها أن تبقي اليمن في حالة احتراب داخلي طويل الأمد.
ودعا المراقبون، جميع المنظمات المدنية في تعز للرد على تقرير الأزمات الدولية الأخير.
وكان تقرير مجموعة الأزمات الدولية قد قال "إن من مسألة إنهاء الصراع الداخلي في تعز، خطوة لها الأولوية على طريق بناء السلام على مستوى اليمن بأكمله".
وسلط تقرير -الضوء على الوضع في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) – وترجمه "يمن شباب نت" وقال بأن اتصالات أجرتها مجموعة الأزمات الدولية، كشفت عن مخاوف من أن افتتاح طريق عدن ـ تعز السريع ربما يسمح للمجموعات المختلفة بالتعاون مع حلفائها، وإثارة الشكوك في أوساط خصومهم حول قيامهم بالتخطيط لتهجير منافسيهم في المدينتين.
وأشار التقرير "على نطاق واسع فقد بات سكان تعز، أكبر مركز صناعي في اليمن قبل الحرب والعاصمة الثقافية الواقعة في المرتفعات الوسطى في البلاد، يعتبرون مدينتهم منسية".
ولفت التقرير إلى ضرورة أن تتضمن أي تسوية سياسية مستقبلية آلية لإنهاء الصراع من أجل تعز، مضيفا "إن الخلاف الداخلي- الذي تشهده بين القوى المعادية الحوثيين- قد يقف عائقًا أمام التقدم بقدر خصومتها مع الحوثيين".
ولكونها مسرحاً لبعض من أعنف المعارك التي دارت على خط المواجهة في الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، تعرضت تعز لحصار تحالف الحوثي ـصالح منذ عام 2015 حتى عام 2017، ومنذ ذلك الحين واتصالها بالعالم الخارجي يجري فقط من خلال طريق جبلي متعرج وعر يربط المدينة بمنطقة التربة.
وبتعداد سكاني بلغ قبل الحرب 600000، يعتقد بتناقصه إلى ثلث العدد نفسه طيلة فترة النزاع، فإن تعز بنفس حجم مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، من حيث عدد السكان قبل الحرب وحالياً، على حد سواء. وتعد منطقة الحوبان الصناعية الواقعة إلى الشمال الشرقي من تعز، والتي تقع تحت سيطرة الحوثيين، مركزًا أساسيًا لتجهيز وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية، والتي يقول التجار إنها تلعب دورًا مهمًا في إطعام البلاد.
أما سكان تعز فيشكون من أن معركة السيطرة على مدينتهم لم تجتذب شيئًا مماثلاً لذلك الاهتمام الدولي الذي حظيت به الحديدة، عندما أوشك اندلاع معركة للسيطرة على المدينة الساحلية، في عام 2018، مما أثار مخاوف من تداعيات إنسانية كارثية، حيث- ونظرًا لاحتضانها أكثر الموانئ ازدحامًا في البلاد، وكونها أيضًا مركزاً لتخزين الغذاء وتوزيعه- فقد كان التركيز على الحديدة له ما يبرره تمامًا ـ وفق التقرير.
ومع ذلك استدرك التقرير بالقول بأن تعز "باتت أيضًا تمثل كارثة إنسانية لها تداعياتها المتعاقبة على باقي البلاد. وعلى الرغم من أن أهميتها لا تضاهي أهمية الحديدة بالنسبة للصورة الإنسانية الإجمالية، إلا أن الكاتب يرى بأنه "من الإنصاف القول بأن تعز لم تجتذب مستوىً متكافئًا من الضجة والغضب (إزاء ما تعيشه المدينة)".
وإلى جانب خطوط المواجهة الرئيسية الأخرى في النزاع الأوسع، يؤكد التقرير بأن الاتفاق بخصوص مدينة تعز والمحافظة الأوسع " سيشكل مكونًا رئيسيًا ضمن أي تسوية سياسية لإنهاء الحرب، لأسباب ليس أقلها وجود الكثير من الفصائل والأحزاب اليمنية المتحاربة هناك".
ويعتقد الكثير من المراقبين اليمنيين أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أحد أكثر المؤثرين في عدن القريبة، وخصم الإصلاح، تعارض مسألة أن تؤول السيطرة في المدينة الى القوات التابعة للإصلاح، حيث يلعب وجود أبو العباس في المدينة دورا في كبح جماح تعزيز سيطرة الإصلاح على السلطة هناك، تماما كالدور الذي يلعبه وجود اللواء 35، وهو التشكيل العسكري الذي تدعم الإمارات والتي، في العلن، يشكل رجال أبو العباس جزءًا منه.
وحسب التقرير ـ يتخوف كل من العدنيين المشككين في نوايا الإصلاح، والتعزيون الذين يشككون في أجندة الإمارات في تعز- من أنه- وفي حال أعيد فتح الطريق السريع الرئيسي الواصل بين عدن وتعز- ربما يكون لذلك تبعات غير مقصودة تقود لتعميق العداوات في المدينتين، بين الجماعات المرتبطة بالإصلاح والموالين لهادي الذين يعارضون نفوذ الإمارات في جنوب اليمن من جهة، والجماعات المرتبطة بالإمارات من جهة أخرى.
واستنتج التقرير بأنه "وكما يظهر الوضع في تعز، فإن حرب اليمن معقدة ومتعددة الأوجه. ولهذا فإن خفض تصعيد النزاع في المدينة والمحافظة كنطاق أوسع يتطلب من الأمم المتحدة والجهات الدولية الفاعلة الأخرى ليس فقط التوصل إلى اتفاق بين الحوثيين وخصومهم، ولكن أيضًا التوصل إلى حل وسط داخل الجبهة المناهضة للحوثيين، أي بين الإصلاح وحكومة هادي من جهة وكذلك الجماعات التي تدعمها الإمارات من جهة أخرى".
وأشار إلى أن تعز كانت أيضًا جزء من اتفاق ستوكهولم، وينبغي ألا تضيع أهميتها في زحمة التركيز على الحديدة، وأي نجاح في تعز، كفتح الطرق مثلا، من شأنه أن يساعد في تعزيز فرص خفض التصعيد المستقبلي على مستوى البلد برمته، كما سيعزز من الآمال بصول محادثات السلام.