قالت مصادر إن المبعوث الأممي إلى اليمن/ مارتن غريفيث، طلب من رئيس لجنة الحديدة الجنرال/ مايكل لوليسغارد، تأخير إعلان الطرف المعرقل لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار والانسحاب من موانئ الحديدة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر وصفته بالمطلعة، أن الجنرال/ مايكل لوليسغارد أبلغ رئيس الفريق الحكومي، أسفه واعتذاره لتأخر تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، بحسب ما كان مقرراً له.
وذكرت أن لوليسغارد أوضح أن التقرير- الذي وعد أن يرفع به للأمم المتحدة لتحديد الطرف المعرقل- تأخر بسبب طلب مبعوث الأمم المتحدة لليمن/ مارتن غريفيث تأجيل البت فيه حتى مقابلة الحوثيين.
وفي السياق اعتبر مراقبون سياسيون طلب المبعوث الأممي بتأخير تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق الحديدة يأتي في سياق الدوار الداعم الذي يلعبه غريفيث لصالح مليشيا الحوثي، والدور البريطاني ككل الداعم لمليشيا الانقلاب، والذي يمنح المليشيا الضوء الأخضر الدولي لمواصلة تعنتها ورفضها لتنفيذ اتفاق السويد.
وحذر المراقبون الحكومة من الصمت على السلوك والدور الذي يقوم به مارتن غريفيث، مطالبين الحكومة بالضغط على المبعوث الأممي لتحديد الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق الحديدة وخروج مليشيا الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة وإخضاعها لسلطة الحكومة الشرعية.
ومن المرتقب أن يصل غريفيث اليوم إلى صنعاء للقاء قيادات مليشيا الحوثي، والتباحث معهم حول تنفيذ اتفاق الحديدة.
وتوصلت الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاقا آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.
كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.
ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود الأممية في تطبيقه على أرض الواقع وسط تبادل الاتهامات.