قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، مقرها جنيف، إنها تشعر بالقلق الشديد على مصير المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي الذين يحاكمون أمام ما يسمى محكمة "أمن الدولة" غير الشرعية في ما يعرف بـ (قضية الـ 36، نصر السلامي وآخرين).
وأضافت "سام" في بيان صدر عنها يوم الأحد، إنها علمت أن قاضي المحكمة الجزائية حجز القضية- يوم أمس الأول- للنطق بالحكم في جلسة السبت المقبل "١٣ أبريل ٢٠١٩".
وفي الجلسة اعتقل المحامي/ حسين الحمامي، ووجهت له تهمة تقديم مساعدة سابقة لارتكاب جريمة قتل.
وأكدت "سام" أن المحكمة التابعة لمليشيا الحوثي، انتهكت كافة إجراءات العدالة بصورة سافرة ومتعمدة، حيث حرمت المعتقلين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي، ففي جلسة السبت ٦ أبريل قدمت النيابة التابعة لمليشيا الحوثي ما أسمته "تقرير المعمل الجنائي" مكتوبا في خمس أوراق، وألزمت المحكمة فريق الدفاع بالرد عليه خلال ساعة واحدة ورفضت طلب المحامين بمنحهم فرصة للاطلاع والرد عليه، كما استمعت إلى رد النيابة في الجلسة نفسها وحجزت القضية للنطق بالحكم، دون النظر لطلبات المتهمين وفريق الدفاع، وهو ما يشكل انتهاكا صريحاً وواضحاً لقانون العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، ويثير مخاوف كبيرة من تبييت النية لإصدار أحكام قاسية ضد المعتقلين المدنيين.
وأشارت "سام" إلى أن المحكمة التابعة لمليشيا الحوثي كانت قد عقدت جلستها الأخيرة بحضور جميع المتهمين باستثناء الدكتور/ يوسف البواب، الذي كان يتصدر الحديث للمحكمة نيابة عن بقية المعتقلين، ويتعرض للعقاب بشكل مستمر، ولم يتمكن أهله من زيارته منذ جلسة الثلاثاء الماضي، كما أكد زملاؤه المختطفون أن الدكتور البواب مخفي منذ الجلسة الماضية ولم يره أحد منهم منذ آخر جلسة حضرها معهم.
وخلال الأسبوعين الماضيين نكلت مليشيا الحوثي بالمعتقلين في سجونها بدرجة مضاعفة، ومنعت الزيارات الأسبوعية عن المعتقلين في سجن الأمن السياسي، وخلقت ظروفا مأساوية تحدثت عنها سام بالتفصيل في بيان سابق.
وتخشى "سام" من صدور أحكام قاسية بحق المعتقلين الـ 36 الذين يحاكمون أمام محكمة غير دستورية، صدر بإلغائها قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتعمدت خلال المدة الماضية إهمال شكاوى المعتقلين من تعرضهم للتعذيب المستمر في سجن الأمن السياسي، كما تجاهلت الدفوع القانونية المقدمة من فريق الدفاع، ورفضت بعض طلباتهم القانونية، اعتقلت محاميهم لخلق جو من الخوف والترهيب ، وهي المحكمة التي سبق لها أن أصدرت أحكاما بالإعدام بحق رئيس الجمهورية ومستشاريه، إضافة إلى سيرها في إجراءات نهب ومصادرة أملاك أكثر من ألفي مواطن أصدرت قوائم بأسمائهم وحجزت على ما تحت يدها من أملاكهم ووضعتها تحت الحراسة القضائية تمهيدا لمصادرتها.
إن "سام" تؤمن أن هذه المحكمة غير دستورية وإن أحكامها هي والعدم سواء، وتؤكد- أيضاً- أن هذه المحكمة تستخدم حاليا كأداة قاسية في يد مليشيا الحوثي لابتزاز خصومها والتنكيل بهم، وتسويغ بعض جرائمها ومنحها طابع القانونية باعتبارها صادرة عن جهة قضائية.
وتدعو "سام" مليشيا الحوثي إلى التوقف فوراً عن التنكيل بالمعتقلين في السجون التي لم يمض وقت طويل على تحولهم من سجناء في داخلها إلى سجانين على أبوابها.
كما تدعو سام المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على مليشيا الحوثي بشكل عاجل لإيقاف محاكمة المعتقلين والسير في إجراءات الإفراج عنهم دون قيد او شرط.