قرر حزب حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) في الجزائر مقاطعة جلسة البرلمان بغرفتيه المزمع عقدها يومنا هذا الثلاثاء.
وقال الحزب- في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه أمس الاثنين- إن “حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي لعبد القادر بن صالح كرئيس للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبّر عنه بوضوح في الحراك الشعبي“.
وأضاف: “بعد اجتماع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي العادي، جددت الحركة موقفها من المادة 102 باعتبارها مساراً دستورياً للحل إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية، من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة
ومختلف التدابير الأخرى، التي تضمن الانتقال الديمقراطي الناجح، وبشرط اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي، واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية”.
وتابع الحزب ” إن استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور وجلسة البرلمان شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة”.