قال الرئيس الأميركي/ دونالد ترامب- أمس الاثنين- إن الولايات المتحدة، صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون هذه المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.
وأوضح ترامب أن الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب، باعتباره أداة من أدوات الدولة، مشدداً على أن أميركا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران "لدعمها الأنشطة الإرهابية".
ويحذر منتقدون من أن هذه الخطوة قد تجعل مسؤولي الجيش والمخابرات الأميركيين، عرضة لإجراءات مماثلة من جانب حكومات غير صديقة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي/ مايك بومبيو، إن تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" هو الرد المناسب على سلوك النظام الإيراني.
وأضاف إن هذا الإدراج سيشكل ضغطاً كبيراً على النظام في طهران، مبرراً هذا الإجراء بكون الحرس الثوري انخرط في "أعمال إرهابية" على مدى السنوات الماضية ولم يكتف فقط بدعم منظمات إرهابية.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت بالفعل عشرات الكيانات والأشخاص في قوائم سوداء لانتمائهم إلى الحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها في تلك القوائم.
ومن شأن إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية أن يمنع المواطنون الأميركيون والكيانات الأميركية من القيام بأي تعاملات مع هذه القوة العسكرية، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
تمديد العقوبة
من جانبه مدد الاتحاد الأوروبي-أمس الاثنين- لسنة واحدة، أي حتى 13 نيسان/ أبريل 2020، العقوبات التي يفرضها على أكثر من ثمانين كياناً وشخصية إيرانية احتجاجاً على “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان” في هذا البلد.
وأعلن الاتحاد الأوروبي- في بيان- أن “المجلس مدّد أمس (الإثنين) حتى 13 نيسان/ أبريل 2020 الإجراءات التقييدية التي اتخذها على إثر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران”.
وأوضح البيان أن “الإجراءات التقييدية تقضي بمنع السفر وتجميد موجودات 82 شخصية وكيانا، ومنع دول الاتحاد الأوروبي من تصدير معدات يمكن أن تستخدم في قمع داخلي ومعدات لمراقبة الاتصالات”.
وكانت هذه العقوبات فرضت في 2011 وتم تمديدها سنويا.. وهي تطال عسكريين رفيعي المستوى وقضاة ومدعين ومسؤولين في الشرطة أو في الاستخبارات وقادة قوات مسلحة ومدراء سجون.
وفرضت هذه العقوبات- بعد قمع تظاهرات نظمتها المعارضة ضد إعادة انتخاب الرئيس/ محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009- وأسفرت هذه الاحتجاجات عن سقوط عشرات القتلى وتوقيف الآلاف.
وهذه الإجراءات منفصلة عن العقوبات الاقتصادية والفردية القاسية التي فرضت على إيران بسبب نشاطاتها النووية ورفعت في كانون الثاني/يناير 2016 بعد إبرام الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى حول تفكيك البرنامج النووي.