يحزم مسؤولو الحكومة الشرعية حقائبهم نحو مدينة سيئون في محافظة حضرموت- شرقي البلاد- حيث من المقرر أن تعقد أولى جلسات البرلمان اليمني- في إقرار ضمني، بصعوبة انعقاد الجلسة في المدن التي تنتشر فيها القوات الموالية لدولة الإمارات العربية المتحدة- بما في ذلك، مدينة عدن، العاصمة المؤقتة.
وأكدت مصادر يمنية مطلعة لـ"العربي الجديد"، توافد العديد من المسؤولين بالتزامن مع انتشار أمني مكثف للقوات الحكومية في مدينة سيئون، استعداداً لعقد الجلسة البرلمانية غير المسبوقة، بحضور الرئيس اليمني/ عبد ربه منصور هادي ودبلوماسيين دوليين، وغالبية أعضاء مجلس النواب اليمني، الذين جرت دعوتهم من مدن مختلفة خارج البلاد، بالإضافة إلى الأعضاء المتواجدين في الداخل.
ووفقاً للمصادر، وصلت إلى سيئون قوات من الحماية الرئاسية التي يقودها العميد/ ناصر عبد ربه منصور هادي (نجل الرئيس) إلى سيئون، لتأمين تواجده في المدينة، كما وصلت قوات سعودية للمشاركة في تأمين انعقاد الجلسة المقرر أن يجري خلالها انتخاب أحد الأعضاء رئيساً للبرلمان، خلفاً للرئيس الحالي/ يحيى الراعي، والمتواجد في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي .
وحسب المعلومات المتواترة من مصادر قريبة من البرلمان، فقد جرى الاتفاق حول انعقاد الجلسة بعد لقاءات مكثفة لهادي ونائبه الفريق علي محسن صالح الأحمر، بقيادات حزبية، بما فيها الأمين العام المساعد لحزب "المؤتمر الشعبي العام"، سلطان البركاني، والذي يترأس كتلة الحزب في البرلمان، وسط أنباء عن توافق باختياره رئيساً للمجلس، بعد أن انسحب في وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري، احتجاجاً على ترشيح هادي لشخصيات أخرى، في موقع رئيس البرلمان.
ويعد انعقاد جلسة برلمانية في الشرعية، حدثاً هو الأول من نوعه، منذ تصاعد الحرب في البلاد، إذ لطالما حالت الأيام والشهور دون أن تسفر الجهود الرامية لانعقاد المجلس الأطول عمراً بين برلمانات العالم، خصوصاً بعد أن نزح أعضاء إضافيون من مناطق الحوثيين وانضموا للشرعية عقب أحداث ديسمبر2017، والتي قتل فيها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وكان البرلمان ما يزال ورقة في يده حاول استخدامها حتى في صراعه مع مليشيا الحوثي.
إلى جانب ذلك، يأتي اختيار مدينة سيئون وهي ثاني أهم مدن محافظة حضرموت (المحافظة تحتل مساحة ثلث اليمن)، باعتبارها المحافظة الأكثر ضماناً بالنسبة لقوات الشرعية، وتنتشر فيها وحدات من قوات الجيش الوطني هي ما تبقى تقريباً من الجيش التقليدي، الذي بقي بعيداً عن الحرب.
ويعد انعقاد المجلس فيها إقراراً غير مباشر بوجود عقبات تقف أمام الانعقاد في المدن التي تنتشر فيها قوات موالية للإمارات، وفي المقدمة منها مدينة عدن، بوصفها "العاصمة المؤقتة" التي يجد مسؤولو الحكومة أنفسهم تحديات بالتواجد فيها بشكل دائم.
في السياق ذاته، برزت حملة تحريض من قبل أنصار ما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتياً، ترفض انعقاد مجلس النواب اليمني في سيئون.
وفي السياق، كتب نائب رئيس المجلس الانتقالي السلفي المقرب من أبوظبي هاني بن بريك، على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة نرحب بأي قوات سعودية أو إماراتية في حضرموت ونرفض- في الوقت ذاته- أي حضور لما وصفه بـ"برلمان الزور والكذب"، وأضاف أن "لشراكتنا مع التحالف قواعد لا يفهمها الكثير".
وكتب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الشيخ هاني- على صفحته على موقع التدوينات المصغر- تغريدة أخرى لوّح باستخدام القوة ضد الشرعية قال فيها: أي اعتداء على المتظاهرين السلميين من أبناء شعبنا في سيئون ستكون عواقبه وخيمة.. وستتحرك المقاومة الجنوبية- بكل ثقلها من كل حدب وصوب- وليس لأحد على المقاومة سبيل.
نصر برلماني!
وقال وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى/ محمد مقبل الحميري، إنه لأول مرة تختار الكتل البرلمانية في مجلس النواب من يمثلها في هيئة رئاسة مجلس النواب بمحض إرادتها دون إملاءات من أحد..
وأضاف: إنه على مدار قرابة ستة أشهر ونحن نعد ونرتب ونجمع أعضاء مجلس النواب، وسهّل لنا الأشقاء في المملكة العربية السعودية، أموراً كثيرة للتواصل مع الأعضاء، منها التأشيرات والاستضافة.
وأضاف الوزير الحميري- في منشور بصفحته بموقع التواصل فيسبوك-: باعتباري وزيراً للدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ولكوني كنت أحمل هماً كبيراً في ضرورة استئناف المجلس جلساته بعد سنوات من الانقطاع والشتات بسبب الانقلاب السلالي الحوثي، فكان لزاماً عليّ تدوين هذه الشهادة للتاريخ، فقد كان للأستاذ/ محمد الشدادي- نائب رئيس المجلس- جهود كبيرة في هذا الجانب وكذلك الأستاذ/ مبخوت بن ماضي- القائم بأعمال أمين عام المجلس- ورؤساء الكتل البرلمانية وفِي مقدمتهم الشيخ/ سلطان البركاني، وأيضاً كان لاستشعار الأعضاء أهمية انعقاد المجلس.. كان لهم دور فاعل في هذا النجاح.. وللأمانة والإنصاف كان لفخامة الرئيس الدور الأبرز في هذا النجاح الذي تحقق فبتوجيهاته كنّا نتحرك، وبسعة صدره وعلو همته تم التوافق، وكان مغلباً المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح.. رأينا منه حلماً وصبراً كبيراً حتى وصلنا برعايته إلى هذا التوافق والاتفاق الذي تم في هيئة رئاسة مجلس النواب بأسلوب هادئ ووفاق تام، وأوصل فخامته الجميع الى قناعات تامة، ولَم يعمل على فرض أحد، رغم أنه كان قادراً على ذلك ولكنه أراد أن يضرب مثلاً للجميع في احترام إرادة الكتل البرلمانية في من تختارهم..
ويواصل الوزير الحميري: وأثبت مرة أخرى فخامة الرئيس، أنه صمام أمان المشروع الوطني وأنه على العهد الذي قطعه لأبناء وطنه، رغم كل الصعوبات والعوائق والإساءات التي تصدر من مرضى النفوس ومن الحاقدين على مشروع الدولة الاتحادية بأقاليمها الستة، ولا ننسى- أيضاً- الجهود الكبيرة الكبيرة التي بذلها نائب رئيس الجمهورية الفريق/ علي محسن صالح ودوره الكبير في تواصله مع كثير من الأعضاء وإقناعهم في اللحاق بزملائهم وتقريب وجهات النظر فيما بينهم.. فجزيل الشكر والعرفان لفخامة الرئيس- صاحب الجهد الأول- وله الفضل- بعد الله- فيما تحقق، والشكر موصول للأخ نائب الرئيس ولمستشاري الرئيس ولأمناء عموم الأحزاب السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية ولجميع الزملاء أعضاء مجلس النواب.
وأشار الوزير- في منشوره- إلى أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، مضيفاً: شكرًا للأشقاء في المملكة العربية السعودية على ما بذلوه ويبذلونه معنا في كل المجالات.. ونسأل الله يتمم جميع أعمالنا على خير.. (لأول مرة تختار الكتل البرلمانية من يمثلها في هيئة رئاسة مجلس النواب بمحض إرادتها دون إملاءات من أحد)..