بعد مرور ما يزيد عن أربع سنوات على آخر اجتماع له كسلطة تشريعية تمثّل الشعب اليمني في العاصمة صنعاء، يستأنف مجلس النواب اليمني- بأغلبية أعضائه الوطنيين- اليوم السبت، جلساته في عاصمة وادي وصحراء محافظة حضرموت..
في الثامن عشر من ديسمبر 2014، كان آخر اجتماع لمجلس النواب- الذي انعقد تحت رحمة أسلحة المليشيات الحوثية- في محاولة أخيرة لثنيها عن الانقلاب، وقبول كل مطالبها المعلنة، إبان اجتياحها للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر.
منح البرلمان -حينها- حكومة خالد بحاح الثقة، ليختفي بعدها البرلمان الشرعي الموحد، ويختفي معه ما تبقى من الدولة ومؤسساتها السيادية والعسكرية والأمنية، التي أصبحت بعد أسابيع خاضعة- بشكل كامل- للمليشيات الحوثية الانقلابية.
وبعد اندلاع الحرب- التي فرضها الحوثيون على الشعب اليمني، بشكلها الشامل- وتدخّل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مطلع العام 2015، ظل البرلمان في حالة شلل كامل، حيث أعلن الانقلابيون في صنعاء ما أسموه «الإعلان الدستوري»، وألغوا كل المؤسسات القائمة، وحاولوا إنهاء أي دور لمجلس النواب لصالح منح الصلاحيات الكاملة لهيئتهم الثورية التي وصلت هي الأخرى إلى طريق مسدود بعد حوالي عام من الانقلاب.
وفي محاولة لتشريع انقلاب المليشيات، حاول الحوثيون إنعاش المجلس واستخدامه لتشريع ما سمّي بـ«المجلس السياسي الأعلى»، ويبقى المجلس بنسخة باهتة مجتزئة تضم أقل من 30% من أعضاء المجلس الذين ساندوا الإنقلاب، إضافة إلى أعضاء فرضت عليهم الإقامة الجبرية وأجبروا على حضور الجلسات التي عقدت صورياً خلال الفترة الماضية.
عن مجلس النواب الحالي
لم يعدّ اليمنيون يتذكرن متى كانت آخر مرّة انتخب فيها مَنّ يمثلهم في البرلمان، إذّ مضى، ما يزيد على ستة عشر عاماً على آخر انتخابات برلمانية، وبذلك يصبح مجلس النواب الحالي (البرلمان) أطول برلمانات العالم عمراً.
وفي الذكرى الـ16 لآخر انتخابات برلمانية أجريت في اليمن (27 أبريل/نيسان 2003)، تحاول الشرعية اليمنية، ممثلة بالرئيس المشير/عبدربه منصور هادي، إحياء مجلس الشيوخ (معظم أعضائه من كبار السن)، ليكون خير سند ومعين وأقوى سلطة في معركة استعادة الدولة وتحرير الأرض من مليشيات إيران وحزب الله، بدعم ومساندة من المملكة العربية السعودية، التي تقود- منذ مارس/أذار 2015 - تحالفاً عربياً لدعم ومساندة الشعب في استعادة دولته.
وتوجّه في أبريل ما يزد عن ستة ملايين ناخب وناخبة، أدلوا بأصواتهم لأعضاء مجلس النواب في انتخابات عام 2003، ليمثلوهم لأربع سنوات.. وفاز في الدورة/ حزب المؤتمر الشعبي بـ"الأغلبية المُريحة"، إذّ حصد 238 مقعداً من أصل 301 مقعد، فيما حصل حزب التجمع المني للإصلاح على 48 مقعداً، وتوزعت الأحزاب الأخرى بقية المقاعد البالغة 17 مقعداً.
وكان يفترض إجراء الانتخابات التالية لها عام 2007، إلا أن تمديد فترة البرلمان إلى ست سنوات بدلاً من أربع، خلال تعديلات دستورية واكبت الانتخابات الرئاسية في العام 2006، أجلت الانتخابات إلى 2009، ليشهد ذلك العام اتفاقاً سياسياً بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (حينها) وبين تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض (حينها)، قضى بإصلاح السجل الانتخابي والقوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، كما قضى بالتمديد لمجلس النواب الحالي حتى عام 2011.
ومع اندلاع الثورة الشبابية السلمية، في شباط/فبراير من ذلك العام، تغير المشهد السياسي برمته، وكاد أن ينزلق إلى الحرب الأهلية، لكن تدخل الأشقاء في الدول الخليجية، بالمبادرة الخليجية والتي أسست لانتقال سلمي للسلطة، عبر انتخابات رئاسية في 21 فبراير 2012، حيث مددت المبادرة الخليجية لمجلس النواب عامين آخرين وهي الفترة الزمنية المقترحة للمرحلة الانتقالية.
ونصت المبادرة على أن تكون قرارات المجلس توافقية، وليست بالأغلبية، على أن يكون الرئيس هادي- المنتخب توافقياً من الشعب- المرجع الرئيسي والفاصل للخلافات التي قد تحدث تحت قبة البرلمان.
مجلس النواب في المرحلة الحرجة
في حين كانت المرحلة الانتقالية توشك على الانتهاء، فمسودة الحوار الوطني النهائية ودستور الجمهورية الاتحادية، محل إجماع كل اليمنيين، كان يفترض إجراء استفتاء عام عليه، تمهيداً لانتخابات نيابية ورئاسية في الولايات والأقاليم.. لكن المليشيات كانت سباقة بانقلابها على توافقات اليمنيين، لتجر البلاد إلى حرب دموية وطائفية، ما زالت رحاها مستمرة للعام الرابع حتى اليوم.
يظل مجلس النواب- المؤسسة الشرعية المنتخبة من الشعب- كسلطة تشريعية، إضافة إلى الرئيس/عبدربه منصور هادي- الذي منحه قرابة 7 ملايين يمني أصواتهم في عام 2012 لقيادة المرحلة الانتقالية وإيصال اليمن إلى الدولة المدنية الحديثة- ومنذ انقلاب المليشيات والشرعية ممثلة بالرئيس والحكومة يقودون معركة استعادة الدولة من المليشيات الحوثية، يشاركهم كل أبناء الشعب اليمني والأحزاب السياسية.
وقد تنبه الرئيس هادي إلى أهمية البرلمان كسلطة تشريعية، وأصدر قراره التاريخي في يناير/ كانون الثاني 2017، بنقل البرلمان إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعقد جلساته هناك، إلا أن المحاولات المتكررة لعقد البرلمان باءت بالفشل، لأسباب عدة ليست متعلقة بالنصاب القانوني، حيث أن معظم ممثلي الشعب يشاركونه معركة التحرير، باستثناء شلة قليلة توالي الانقلابيين في صنعاء، ومنهم من تقطعت به السبل وحالت المليشيات بينه والالتحاق بزملائه في سيئون لعقد جلسة تاريخية تكون فاصلة في معركة التحرير.
قضى 35 عضواً من أعضاء المجلس نحبهم وارتحلوا إلى ربهم، ليبقى 266 عضواً، ثلثهم انحازوا للمشاريع الطائفية والطموحات الإيرانية، وبعضهم بلغ من الكبر عتياً، وجلهم اليوم حاضرون في سيئون ليقوموا بدورهم الدستوري والتشريعي والرقابي في خضم مشاركتهم في معركة استعادة الدولة وتحرير الشعب من العصابة الإجرامية، التي تخنق أنفاس اليمنيين يوماً بعد آخر.
وفيما تتجه الأنظار من كل مناطق اليمن اليوم إلى سيئون، تبقى الكرة في ملعب البرلمان وقيادته الجديدة ليقولوا كلمتهم ويمثلوا الشعب وطموحاته في التحرر من المليشيات الانقلابية والمجاعة والفقر، وآماله في الدولة الاتحادية المدنية كاملة السيادة على أرض السعيدة من المهرة إلى صعدة.

البرلمان في الشطر الشمالي من اليمن
-في عام 1969 تأسس أول برلمان تحت مسمى «المجلس الوطني» وتكون من 45 عضواً تم اختيارهم عن طريق التعيين بقرار جمهوري، واستمر ذلك المجلس حتى عام 1971م.

-ويعتبر مجلس الشورى 71-1975م أول مجلس يتم انتخابه في الجمهورية العربية اليمنية وذلك بعد قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م وقد مثل انتخاب المجلس، التجسيد الحقيقي لأهداف ومبادئ الثورة، وتكّون المجلس من 159عضواً منتخبين انتخاباً حراً ديمقراطياً.
-مجلس الشعب التأسيسي (1978 ـ1988م) تكوّن- عند تأسيسه- من 99 عضواً وتم زيادة أعضائه في 79 إلى 159، وتم اختيار أعضائه من قبل مجلس القيادة.
-مجلس الشورى (1988ـ 1990) تألف المجلس من 159 عضواً، تم انتخاب 128 عضواً انتخاباً مباشراً من قبل المواطنين، على أن يعيّن الرئيس 20% باقي الأعضاء.
البرلمان في الشطر الجنوبي من اليمن
-في 30 نوفمبر 1971- 1978 تشكّل مجلس الشعب الأعلى المؤقت، كأول مجلس برلماني في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد الاستقلال، وتكون من 101 عضواً، منهم 86 عضواً مختارين، و15 عضواً يمثلون منظمة العمال.
- مجلس الشعب الأعلى (1978ـ1986م) وتأسس المجلس كمرحلة جديدة من التطور الديمقراطي والتشريعي، حيث بلغ عدد أعضائه 111 عضواً.
- مجلس الشعب الأعلى (1986ـ 1990م).
تكوّن المجلس- وفقاَ لأحكام الدستور- من عدد (111) عضوا ينتخبون بطريقة الاقتراع السري العام المباشر والمتساوي، واستمر دور المجلس خلال دورات انعقاده في الفترة من أكتوبر 86ـ وحتى مايو 1990م في سن العديد من القوانين والاتفاقيات.

برلمانات الجمهورية اليمنية (دولة الوحدة)

-مجلس النواب للفترة الانتقالية (1990م ـ1993)
تشكّل المجلس من أعضاء مجلس الشورى في الشطر الشمالي من البلاد وعددهم 159 عضواً، وأعضاء مجلس الشعب الأعلى في الشطر الجنوبي من اليمن 111عضواً، كما نصت الفقرة الثالثة من اتفاقية إعلان الوحدة أن يضاف 31 عضواً إلى المجلس، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الرئاسة.
-مجلس النواب من 1993ـ1997م
في شهر إبريل/نيسان عام 93، أجريت أول دورة انتخابية لمجلس النواب في اليمن، وهي أول دورة انتخابية تنافسية قائمة على برامج معلنة، وذلك في إطار التعددية الحزبية التي تضمنته اتفاقية الوحدة ودستورها المستفتى عليه في 91م.
وتمخضت تلك الدورة عن فوز المؤتمر بـ(123) مقعداً، وجاء حزب التجمع اليمني للإصلاح بالمرتبة الثانية بفوزه بـ (62) مقعداً، ومن ثم الحزب الاشتراكي اليمني، وحصل على (56) مقعداً، و(7) مقاعد لحزب البعث العربي الاشتراكي. و(2) لحزب الحق، مع مرشح واحد لكل من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وتنظيم التصحيح الناصري، والحزب الديمقراطي الناصري. في حين حصد المستقلون (48) معقداً.. أعلن (11) منهم- بعد الفوز- انضمامهم إلى كتلة المؤتمر الشعبي العام، و (12) إلى كتلة الحزب الاشتراكي اليمني، و(2) إلى كتلة التجمع اليمني للإصلاح.
-مجلس النواب 1997-2003م
أعلنت أربعة أحزاب مقاطعتها للانتخابات يتقدمهم الحزب الاشتراكي اليمني.. وأسفرت نتائجها عن حصول المؤتمر الشعبي العام على (187) مقعداً، والإصلاح على (53) مقعداً.. وحصل الوحدوي الناصري على ثلاثة مقاعد، وحصل البعث على مقعدين، 56 مقعداً للمستقلين، انضم بعضهم إلى الأحزاب بعد الفوز.