مثلت القوة العسكرية المتمركزة في منطقة وادي حضرموت عامة وسيئون خاصة، التابعة للسلطة الشرعية، وفي مقدمتها اللواء 135 مشاه، النواة الحقيقية وحجر الزاوية، التي بنت عليها الشرعية، ممثلة برئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي- القائد الأعلى للقوات المسلحة- والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لاتخاذ قرار انعقاد جلسات البرلمان في مدينة سيئون، وهذه حقيقة لا ينكرها أحد.
فاللواء 135 مشاه- الذي انتقل في منتصف العام 2014م إلى مدينة سيئون- بقيادة اللواء الركن/ يحيى أبوعوجا، والذي يشغل منصب أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى.. اللواء 135 مشاه عمل- منذ وصوله إلى سيئون وانتشاره في مدينة سيئون والقطن وشبام، وانتشار أفراده على نقاط تؤمن خط سير بطول 60 كيلو متر- عمل على تثبيت الأمن والاستقرار وحماية مؤسسة الدولة، حتى وصل به الأمر- بعد الانقلاب الحوثي وانهيار معظم الألوية والمناطق العسكرية أمام مليشيا الانقلاب الحوثي وجماعات مسلحة أخرى، منها تنظيم القاعدة- أن يتولى إدارة الأمن في معظم الوحدات والعمل لإدارة المنظومة الأمنية التي انهارت وأُفرغت من عناصرها اختيارياً، ليتولى اللواء 135 مشاه مهام الأمن، فتولى قائد اللواء 135 مشاه، العميد أبو عوجاء، توزيع عدد من قواته في معسكرات النجدة والأمن المركزي وإدارة الأمن والبحث الجنائي، بعد أن وجد نفسه مضطراً لذلك كي لا يترك أي فراغ أمني يستهدف سيئون ومؤسساتها وأبنائها، وضحّى لأجل ذلك بخيرة منتسبيه من أفراد وصف وضباط، طال قائد اللواء عدد من الكمائن المسلحة واستشهد عدد من مرافقيه في تلك الكمائن، كما طال هذا اللواء حملة تشويه وتحريض على مدى أربع سنوات من قبل قوى مأجورة ومريضة وبدوافع مناطقية حاقدة استكثرت على سيئون وأبنائها والقوات العسكرية فيها أن تنعم بأمان وشيء من الاستقرار.
ما أن يتم ذكر اللواء 135 مشاه يتبادر إلى الأذهان تلك المعارك العنيفة التي خاضها منتسبو هذا اللواء أمام عناصر القاعدة سواءً في لحج أو أبين أو حضرموت الوادي، كما يتبادر إلى ذهن المتابع وعموم اليمنيين تلك المجزرة الشنيعة التي ارتكبها عناصر القاعدة بحق "15" جندياً من أفراد اللواء، في الجريمة والحادثة الشهرية "جريمة" الحافلة" التي تم التقطع لها في منطقة "حوطة شبام" من قبل العشرات من عناصر تنظيم القاعدة كانوا على متن 5 سيارات، مدججين بمختلف الأسلحة بينهم القتيل/ جلال بلعيدي، وقاموا بإنزال جميع ركاب الحافلة وفرزهم ببطائق الهوية وكانوا في تلك اللحظات مجردين من الأسلحة التي كانت بحوزتهم بعد أن قام سائق الحافلة وبعض ركاب الحافلة بمطالبتهم بإخفاء الأسلحة، ووضعها في مكان ليس بمقدورهم تناولها, حيث قامت العناصر الإرهابية بفرز الجنود وأخذهم بعد أن صعد البعض منهم على متن الحافلة وأخذ أسلحة الجنود، ومن ثم التوجه بهم إلى الساحة لتنفيذ جريمتهم بحق أولئك الأبطال من أفراد اللواء وتم إعدامهم بدم بارد انتقاماً من هذا اللواء الذي ظل يطارد فلول التطرف أينما وجد وفق عقيدته العسكرية التي تربوا عليها و التي لا تعرف إلاً الولاء لله ثم للوطن.
استقرار أمني وسياسي..
وفي السياق يرى الكثير من المراقبين والمحللين أن اختيار مدينة سيئون لاحتضان جلسات البرلمان اليمني، يعود لعدة اعتبارات وعوامل أمنية وعسكرية وفنية ولوجستية، فضلاً عن اعتبارات سياسية.. كما يرى المراقبون أن في مقدمة تلك العوامل الجانب الأمني، باعتبار أن سيئون واحدة من المدن القليلة التي لم تصلها شرارة الحرب، ولم تتأثر بإفرازاتها وتداعياتها، وبقيت مؤسسات الدولة- وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية- تمارس مهامها طيلة الأربع السنوات الماضية بكل هدوء. خاصة إذا ما قورنت ببقية المناطق المحررة من مليشيا الحوثي الانقلابية؛ حيث يرى المراقبون أن ما يحدث من اغتيالات هنا وهناك في وادي حضرموت، أن دوافعها تكاد تكون معروفة سواء كانت سياسية أو مشكلات قبلية، أو تصفيات لمجموعات تهريب وغيرها، لكنها في ذات الوقت أرقت المواطن..
ويبقى مطلب إعادة تفعيل وتأهيل جهاز الشرطة والأمن العام للقضاء عليها، أولى الأولويات التي يجب على الحكومة والتحالف تلبيتها. كون المؤسسة العسكرية هي مساند لأجهزة الشرطة المخولة بحفظ الأمن وهو الأمر الذي أخذته قيادة الألوية العسكرية الموجودة في سيئون على عاتقها منذ سنوات بل وتولت في كثير أحيان زمام المبادرة في حفظ الأمن والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها وحماية الممتلكات الخاصة، وكان اللواء 135 مشاه بقيادته أحد أبرز هذه الوحدات العسكرية التي عملت على ذلك منذ الوهلة الأولى لتمركزه في وادي حضرموت واستطاع أن يكسب ثقة أبناء الوادي.
عوامل لوجستية..
ويعتبر المراقبون أن من بين تلك العوامل اللوجستية والفنية وجود مطار سيئون الدولي، الذي يقع تحت حماية اللواء 135 مشاه، والذي بقي على وتيرة عمله رغم ظروف الحرب، وهو ما سيسهل وصول أعضاء البرلمان والوفود السياسية ومغادرتهم المدينة بكل سهولة، إلى جانب وجود القصر الجمهوري وعدد من الفنادق والمجمعات الحكومية وإن كانت في حدها الأدنى". التي حافظت عليها الوحدات العسكرية طيلة هذه السنوات بعيداً عن متناول أي أعمال عبثية أو نهب.
المراقبون يرون- أيضاً- أن مدينة سيئون تستحق نيل هذا الشرف، فهي من المدن اليمنية القليلة التي ظلت وفية وداعمة ومتمسكة بالشرعية طيلة الفترة الماضية، وكان لقيادتها العسكرية ومسؤوليها المحليين مواقف وطنية مشهودة، إلى جانب احتضانها جميع أبناء الوطن من مختلف مناطق اليمن خصوصاً من تعرضوا للتشريد والإرهاب على يد القوى الانقلابية والمليشيات الخارجة عن القانون.. وكانت سيئون ولا زالت ملاذاً آمناً لجميع اليمنيين.. وعليه فإن اضطلاع مدينة سيئون بهذا الدور الوطني سيخلدها في ذاكرة اليمنيين جميعاً.
ومما لا شك فيه بأن السلطة الشرعية المعترف بها دولياً، والتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، وضعت كل هذه الاعتبارات نصب أعينها، حين قررت انعقاد جلسات البرلمان في مدينة سيئون بعد أن حُرمت عدن من هذا الشرف، بسبب كثير عوامل أبرزها تطرف بعض القوى المتحكمة بالمشهد الأمني والعسكري في العاصمة المؤقتة للبلاد، لتنال سيئون وقادتها ومسؤولوها وأبناؤها وكل الجنود الذين يقدمون أرواحهم لحفظ الأمن والاستقرار في هذه المدينة، هذا الشرف العظيم الذي سيخلد في ذاكرة كل يمني حر.
الحفاظ على هذا الاستقرار..
يشير عدد من المراقبين والمحللين السياسيين- في حديثهم لـ "أخبار اليوم"- إلى أن على السلطة الشرعية، دول التحالف العربي، بقيادة السعودية، أن تحافظ وتدعم وتعزز هذا التماسك في الوحدات العسكرية ومؤسسات الدولة الموجدة في سيئون، وتقديم كل سبل الدعم والإمكانات اللازمة لخلق مزيد من هذا الاستقرار والتماسك، والتصدي- بحزم- لكل حملات الاستهداف والتحريض التي تطل المنطقة العسكرية الأولى بكافة ألويتها وتشكيلاتها العسكرية والأمنية التي ثبت للجميع- بما يدع مجالاً للشك- أنها قادرة على حفظ الأمن والاستقرار في منطقة وادي وصحراء حضرموت، بعيداً عن أي نظرات حزبية ومناطقية ضيقة.