أعربت الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب، عن ارتياحها البالغ لإعادة التئام مجلس النواب في إطار الإرادة الحرة للشعب اليمني التواق لاستعادة دولته الديمقراطية متعددة الأقاليم التي أقرها هذا الشعب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولمخرجات دورة انعقاده غير العادية والمتمثلة في انتخاب هيئة رئاسة للمجلس وإعادة تشكيل اللجان البرلمانية وإقرار الموازنة العامة للدولة.
كما عبرت الهيئة -في بيان لها عن ارتياحها كذلك لموقف مجلس النواب المتشدد من الانقلاب والانقلابيين، وتثمن الخطوة المهمة التي اتخذها المجلس على صعيد تحريك ملف تجريم الحوثيين كحركة إرهابية في خطوة تأخرت كثيراً.
لكنّ الهيئة الوطنية لحماية السيادة اتهمت مجلس النواب- في بيان اختتام دورة انعقاده غير العادية- بالتورط فيما يمكن اعتباره تجديداً للتفويض الممنوح للتحالف لمواصلة الحرب في الجغرافيا اليمنية دون ضوابط بتأكيده أن كل ما قام به التحالف من دعم ومساندة يصب في مصلحة الشعب اليمني، على نحو يطوي واجب المساءلة التي ينبغي أن يحتفظ بها نواب الشعب تجاه ممارسات الحكومة ومن يدعمها من دول التحالف.
وقال البيان إن مجلس النواب- وهو يجدد هذا التفويض- لم يلتفت للتهديدات وللعبث الكبير الذي تقوم به بعض دول التحالف إلى الحد الذي عجز بسببه هذا المجلس عن عقد جلساته في العاصمة المؤقتة عدن وهو حق طبيعي منعته من ممارسته الإمارات وتشكيلاتها المسلحة التي تعيث فساداً في مدينة عدن، إلى جانب التوسع العسكري غير المحدود للقوات السعودية في المهرة، وخلق بيئة خطرة في محافظة عرفت عبر تاريخها الطويلة بالأمان والاستقرار والسلام الاجتماعي.
ودعت الهيئة- بكل إخلاص- مجلس النواب إلى مراجعة بيانه والكف عن هذا الانحدار الخطير إلى منزلق التفويضات الخطيرة التي تمس السيادة وتجرد الشعب اليمني من آخر خنادقه في وجه التهديدات التي تطاله.