أولاً: الجهل بالقانون أو استمراء الفساد.
اعترض محافظ تعز المقيم في مدينة عدن ببرقية خطية إلى وكيل أول لمحافظة تعز على اجتماع وترؤس اللجنة الأمنية التي قررت منع القتلة من ممارسة القتل والاستهداف للمدنيين والعسكريين.. والتصدي للهجوم والزحف المتعدد للحوثيين حول المدينة..
واحتج على عدم استئذانه بممارسة سلطاته والتعدي على اختصاصاته ..
القانون الإداري ينص على انتقال السلطة تلقائياً إلى النائب أو الوكيل عند غياب المسؤول الأول..
وللنائب أو الوكيل ممارسة كامل الاختصاصات للسلطة بدون استئذان أو مشاورة مع الغائب.. ولا يوجد في القانون نص يخوّل المسؤول الغائب ممارسة مهامه عن بعد.. كما كانت وكسة المعمري المحافظ الأسبق..
ثانيا: الدعوة إلى إيقاف الحملة الأمنية ماذا تعني عملياً؟!
1- تعني اتركوا القتلة يمارسون القتل ضد المدنيين والعسكريين ولا تعطلوا مهامهم.. ودعوهم يستولون على أقسام الشرطة والتباب والقلعة والأمن السياسي وكل المؤسسات.. دعوهم يفرضون سلطة أمر واقع على السكان والسلطات والعبث بالمؤسسات ..
2- اتركوا الإمارات تستكمل بناء الحزام الأمني ودعم المليشيات داخل المدينة وفي المديريات ووضع اليد على بعض الجبهات لممارسة الخيانة العسكرية كما حدث في الضالع .. تحت مبرر التخلص من الاخونج..
3- سلموا مؤسسات الدولة والقيادات العسكرية للمليشيات تحت دعوى إعادة الهيكلة.. الهيكلة وإن كانت مطلوبة عند الحاجة، فهي تخص هيئة الأركان ووزارة الدفاع وليس المليشيات..
4- الإصرار على مزيد من المحاصصات والتقاسم بحجة التوازن وأخذ كل طرف نصيبه من السلطة..
5- تشويه القيادات العسكرية وإزاحتها من المشهد ليسهل السيطرة على تعز..
ملاحظة:
هناك من أدخل وعزّز وجود التيارات الدينية والإرهابية بتعز لخلط الأوراق وترك تعز رهينة لهذا الخليط المشبوه.. ولا استثني أحداً..
ختاما:
ننبه إلى أنه لا تعفى اللجنة الأمنية وإجراءاتها من المساءلة القانونية في خال التجاوزات المخالفة للقانون..
والدعوة مطلوبة من الجميع إلى مقاضاة القيادات والأفراد الذين يسيئون استعمال السلطة ويتجاوزون القانون..
نريد دولة عرجاء ولا نسمح بالمليشيات وتدخل الإمارات بشأن تعز.. وعليها تسليم مديرية المخا للسلطة المحلية بتعز..
فيصل الحذيفي ..

‏‫‬