باتت مصر أشبه بمعسكر لسجناء الرأي، ما بين مغيبين خلف أسوار السجون وممنوعين من السفر، ومن يقضون سنوات في المراقبة الشرطية بعد قضائهم سنوات في السجن، وما بين التدابير الاحترازية المطبقة على المئات، أن لم يكن الآلاف، وبين هؤلاء، 27 صحافياً وإعلامياً ومدوناً، منهم مراسل قناة «الجزيرة»، محمود حسين، رغم قرار القضاء بالإفراج عنه منذ الخميس الماضي، بعد حبس احتياطي تجاوز مداه القانوني ستة أشهر، حسب تقرير نشرته «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، أمس الإثنين.
وقالت الشبكة، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة أن «الصحافيين والإعلاميين السجناء، مقسمون حسب ظروف وأسباب احتجازهم، ما بين سجناء بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم عقب محاكمات تثور الشكوك حول عدالتها، وما بين حبس احتياطي على ذمة قضايا ذات اتهامات واهية تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، كنهج متفشٍ في مصر لعقاب المنتقدين والمعارضين، ومن ضمنهم الصحافيون والإعلاميون».