أصدر وزير الخدمة المدنية/ نبيل الفقيه، قراراً قضى بتكليف فريق للقيام بحصر ومراجعة كل قرارات التعيينات في وحدات الخدمة العامة والتى صدرت للفترة من 2014-2019م ، لتحديد مدى توافق التعيينات مع الشروط القانونية وتبيان حالات التعيين الغير مستوفاة للشروط القانونية.
وبحسب ما نقتله وسائل الإعلام عن مصادر في وزارة الخدمة، فإن الفريق- الذي شكله الوزير الفقيه- سيقوم بفحص الشهادات التي يمتلكها المسؤولين لمعرفة ان كانت حقيقية او مزورة.
وأضاف: قد يتسبب القرار بإقالة عدد كبير من المسؤولون الذين تم تعيينهم بناء على المحسوبية والمحاباة دونما أن يكونوا كفاءة أو لم يخدموا(صغار بالسن القانوني)من قبل في مؤسسات الدولة.
وأكد المصدر بأن بعض المسؤولين يمتلكون شهادات ثانوية والبعض الآخر شهادات مزورة قد يتسبب هذا القرار بإزاحتهم.