وصف الباحث السياسي/ نبيل البكيري، المسار الذي يريد المبعوث الأممي/ مارتن غريفيث، جر الملف اليمني إليه بـ"المسار الخطير على اليمن، لأنه مسار قائم على الاعتراف بسلطة المليشيات ودمجها في العملية السياسية لشرعنتها وشرعنة مكاسبها التي حققتها بالسلاح لا بالسياسة".
وأفاد البكيري- في تصريح له- بأن الأمم المتحدة تتصرف بموجب البند السابع الذي صوّت عليه المجلس عام 2014، الذي يجعل اليمن تحت الوصاية.
وقال البكيري، وهو رئيس المنتدى العربي للدراسات بصنعاء، إن اليمن كانت متجهة إلى حل، لكن الأمم المتحدة فرطت بالحل والدولة والجيش والقضية فوصلت الأمور إلى قتال وحرب وتشظ وصراع يزداد تعقيدًا كل يوم.
وأضاف إن المبعوث الأممي "يحاول- من خلال مسرحيته- تحقيق نجاح شخصي على حساب القضية اليمنية المدعومة دوليًا بقرارات أممية، وعلى رأسها القرار 2216، وتجاوز ذلك للهروب إلى مسرحية ستوكهولم التي لم يلتزم بها هي الأخرى".
وطالب البكيري الحكومة بممارسة مزيد من الضغط من خلال رفض التعامل معه والمطالبة بتغييره.
وكان مصدر رفيع في الحكومة- فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام- قال إن "ما يسوق له المبعوث الأممي هو حلول فضفاضة، لا ترقى إلى مستوى تعقيدات الأزمة".
المصدر الرفيع في الحكومة، استبعد أن تقاطع الحكومة غريفيث، الذي يتمتع بدعم دولي خصوصًا من الحكومة البريطانية، فموقفه والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل ارون يسيران في اتجاه واحد.
ودفعت تحركات غريفيث الحكومة اليمنية لا علان غضبها، وقال المتحدث باسمها/ راجح بادي في وقت سابق، إن "المبعوث الأممي مارتن غريفيث لم يعد نزيهًا ولا محايدًا في أداء المهمة الموكلة إليه".
ووصف نائب رئيس المخابرات، اللواء/ محمد عيضة- وهو عضو في لجنة التنسيق المشتركة- غريفيث بـ"الكذاب الدولي"، وقال- في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"- إن إحاطة غريفيث لمجلس الأمن كانت "أكاذيب".
غير أن الموقف الأهم، هو دعوة البرلمان اليمني الحكومة إلى مقاطعة غريفيث، وإعلانه أن "السياسة المتبعة من قبل المبعوث الأممي لا تؤدي إلى تحقيق السلام المنشود، بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب".
ويواجه غريفيث، اتهامات من الحكومة اليمنية بأنه "غير جدير بمهمته، ويريد فقط تحقيق مكاسب مهنية من خلال الاستمرار في مهمته التي فشل فيها حتى اللحظة".
وبينما كان غريفيث، يشيد -خلال إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن في منتصف مايو/ ايار الجاري- بما تحقق في مدينة الحديدة، كانت المعارك قد تجددت بين الحوثيين والقوات الحكومية.
وقال غريفيث: "لقد غادرت قوات الحوثيين الآن الموانئ الثلاثة. أود أن أهنئ الجنرال/ مايكل لوليسغارد وفريقه (المراقبين الدوليين) على هذا الإنجاز، وأعرب عن امتناني لهم على ثباتهم في دعم اتفاق الحديدة".
وأضاف: "هذا التقدم سيمكن الأمم المتحدة من دور رائد في إدارة وتفتيش الموانئ، حيث المفتشون مستعدون للانتشار" ، غير أن الواقع كان مغايرًا، حيث انسحب مسلحون من الموانئ، وحل محلهم حوثيون آخرون، لكنهم كانوا يرتدون زيًا موحدًا لقوات خفر السواحل، حسبما أفاد الضابط عبده حزام، القائد الميداني في القوات الموالية للحكومة.
وقال "حزام": "يريد غريفيث أن يغيّر الواقع، للأسف هو شخص غير جدير بمهمته، يريد فقط أن يحقق مكاسب مهنية له من خلال الاستمرار في مهمته التي فشل فيها، فلا اتفاق السويد تم تنفيذه ولا توقفت المعارك".
ووصف تقرير لمركز "صنعاء للدراسات الاستراتيجية" (غير حكومي)، أعده الباحثان سبنسر اوسبرغ وهانا باتشيت، وصفا المحادثات في عمان بأنها كانت "مجرد رحلة أخرى مع بدل سفر".
وقال التقرير، إن الأمم المتحدة بدت غير راغبة في أن تكون مهندس الصفقة الاقتصادية، على الرغم من أن القضايا الأساسية التي تحول دون تنفيذ اتفاقية الحديدة هي بطبيعتها مالية واقتصادية في المقام الأول.
وأشار إلى أن "المسالة الاقتصادية هي ذات الأولوية القصوى الآن"؛ لكن من بين 90 موظفًا في مكتب غريفيث، كان هناك موظف واحد فقط متخصص بالاقتصاد، ما يكشف عن عدم رغبة غريفيث بالتوسط في الملف المتنازع عليه.
وبموجب اتفاق "الحديدة"، عقد وفدا الحوثيين والحكومة اليمنية اجتماعًا في العاصمة الأردنية عمان، برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة الإيرادات القادمة من الموانئ الثلاثة التي انسحب منها الحوثيون، وهي الحديدة ورأس عيسى والصليف.
وقضى اتفاق السويد، بأأن ينسحب الحوثيون من الموانئ ومدينة الحديدة، مقابل أن تتحول إيرادات الموانئ التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات سنويًا إلى البنك المركزي في المدينة، الذي سيشرف عليه البنك الرئيسي للحكومة.
لكن المحادثات فشلت في التوصل إلى اتفاق.
وقال مصدر مفاوض من الجانب الحكومي، إن المبعوث الأممي لم يحضر المحادثات التي استمرت ثلاثة أيام، وكانت المحادثات -التي لم يلتقِ فيها الطرفان- تنقصها الجدية.