أصدرت "منظمة سام للحقوق والحريات" تقريراً حقوقياً بعنوان "ماذا بقي لنا؟ يوثق انتهاكات الاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والجسدي للنساء في فترة الحرب.
وحوى التقرير شهادات لضحايا وأقارب ضحايا وشهود عيان تحدثوا لـ"سام" عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون مليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية.
وقالت "سام" في تقريرها إن "الحوثيين شكلوا جهازاً أمنياً خاصاً بالنساء وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء واستدراجهن وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم".
وأضافت إنها رصدت مواقع لاعتقال وإخفاء النساء شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها مليشيا الحوثي.
ودعت "سام" الحوثيين إلى الإفراج عن جميع النساء السجينات على ذمة قضايا سياسية، والتوقف عن الزج بالمزيد من النساء في السجون، وتحسين ظروف النساء السجينات بينما يتم استكمال إجراءات الإفراج عنهن.
وقالت إن على الحوثيين السماح للمنظمات الحقوقية والنسائية المتخصصة وناشطي حقوق الإنسان بالالتقاء بالنساء في السجون والاطلاع على أوضاعهن، والتوقف عن التشهير بالنساء المعتقلات وحذف الفيديوهات المسيئة إليهن.
وقال توفيق الحميدي- رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات-: "برغم أن النساء في اليمن يحظين بمكانة خاصة، إلا أنهن مع سيطرة مليشيات الحوثي على صنعاء فقدن هذه المكانة، وأصبحن يتعرضن لانتهاكات جسيمة تتنافي مع الأعراف والقيم الإنسانية، ومخالفة لاتفاقية حقوق المرأة، حيث رصد على نطاق واسع معاملة تعسفية من قبل مليشيا الحوثي للمرأة في اليمن".
وفيما يلي تنشر صحيفة "أخبار اليوم" التقرير الهام الذي أصدرته منظمة سام :

مقدمة
يوثق هذه التقرير كيف نفذت مليشيا الحوثي، وفرقها النسائية «الزينبيات» اعتقالات تعسفية منتظمة وواسعة النطاق، إضافة لجرائم الإخفاء القسري والتعذيب بحق النساء اليمنيات، وخاصة في محافظات، صنعاء والحديدة وعمران التي شملها التقرير، وهي انتهاكات حاولت «مليشيا الحوثي» إخفاؤها خلال الفترة السابقة، من خلال الترهيب النفسي للضحايا، وتهديدهم بتدميرهم اجتماعياً من خلال اتهامهن بارتكاب جرائم تجلب العار لأصحابها.
لقد كان العمل على هذا التقرير والاتصال بالضحايا وتوثيق قصصهن عملاً محفوفاً بالكثير من المخاطر وتطلّب منا المغامرة وتعريض أنفسنا للخطر أكثر من مرة، وتعرض الراصدون والراصدات لمخاوف الاختطاف والتنكيل بنفس الدرجة التي تعّرضت لها الضحايا.
وثقت «سام»- في تقارير سابقة- انتهاكات متعددة، ضد النساء، شملت انتهاك حق الحياة، والسلامة الجسدية، من قبل مختلف أطراف الصراع في اليمن، غير أن هذا هو أول تقرير مخصص لتوثيق الانتهاكات التي طالت النساء من خلال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وتلفيق التهم الكيدية..
خلال الفترة من ديسمبر 2018 وحتى مايو 2019، قابلت «سام» في توثيقها لأجل هذا التقرير، 10 نساء من الضحايا جميعهن تعرضن للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.
كما قابلت عشرة من شهود العيان، وتواصلت مع خمسة من النشطاء الحقوقيين المعنيين بالقصص المذكورة في طيات هذا التقرير.
وتعهدنا للضحايا بالحفاظ على هوياتهن قدر الإمكان وإسناد شهادتهن لأسماء مستعارة حماية لخصوصيتهن.

النساء في اليمن .. أرقام قاسية
منذ مشاركتهن الفاعلة في ثورة الـ 11 من فبراير، أسست النساء اليمنيات مرحلة جديدة من النضال المجتمعي من أجل حقوقهن، وإثبات ذاتهن في المشهد السياسي، وحققن في سبيل ذلك الكثير من المكاسب في سبيل تحقيق المساواة الكاملة، والقضاء على التمييز السلبي تجاه النساء، والحق في تكافؤ الفرص، وغيرها من الحقوق الشرعية والدستورية، لتخلق بذلك حالة متقدمة من الوعي ونموذجاً متفرداً في المنطقة يمكن أن يشكّل مصدر إلهام لكل النساء التواقات للحرية، والمناضلات لنيل حقوقهن المشروعة.
إلا إنه، للأسف الشديد، منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد «مليشيا الحوثي» حدث تراجع مخيف في مستوى احترام حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، كما تظافرت سياسات أطراف الحرب متمثلة في «مليشيا الحوثي» ودولتي السعودية والإمارات، في خلق وضع معقّد للمرأة اليمنية، حيث أجبرت ملايين النساء على أن يعشن واقعاً مراً وظروفاً قاسية، فالمرأة- في أغلب مناطق اليمن- تعيش بدون خدمات، وتعاني- في سبيل الحصول على الاحتياجات الأساسية من غذاء وكساء ودواء.. وزيادة على هذه المعاناة تخوض الآلاف من النساء محنة فقدان معيليهن من الرجال السجناء والمختفين قسريا في سجون «مليشيا الحوثي» شمالاً، والمليشيا المدعومة من السعودية والإمارات في الجنوب.
سجلت منظمة «سام» أرقاماً صادمة، عن حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة اليمنية، خلال السنوات الأربع، منذ 2014 وحتى نهاية 2018، من قتل متعمد وإصابات بالغة بحق المدنيات والناشطات، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبينت الأرقام، أنّ عدد اليمنيات اللاتي قُتلن خلال هذه الفترة بلغ 807، امرأة، سقط العدد الأكبر منهن في مدينة «تعز» بعدد 387 امرأة، تلتها «الحديدة» (86)، «عدن» (37)، “لحج” (35)، وصعدة” (34)، فيما أصيبت 1633 امرأة، وكان لتعز أيضاً النصيب الأكبر بينهن بعدد (1287) امرأة.
وكان السبب الأكبر لإصابة النساء تعرضهن للشظايا، حيث وصل عددهن إلى 999 امرأة، و415 أخريات أصبن بالرصاص.
من بين إجمالي النساء اللواتي فقدن حقهن في الحياة (479) امرأةً قتلن نتيجة تعرضهن لشظايا قاتلة، و(241) أخريات قتلن نتيجة لإصابات مباشرة بالرصاص، فيما قتلت (69) امرأةً نتيجة إصابتهن بشظايا الألغام، و(4) نساء نتيجة إصابتهن بشظايا العبوات الناسفة، فيما قتلت (14) امرأة نتيجة جروح مختلفة، وقتلت (233) امرأة بقصف طيران السعودية والإمارات.
تصدرت «مليشيا الحوثي» قائمة الجهات المسئولة عن الانتهاكات الواقعة بحق نساء، حيث قتلت 405 نساء بالاشتراك مع قوات الرئيس السابق صالح خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وقتلت وحدها- بعد انفصالها عن قوات صالح- 117 امرأة، فيما قتلت قوات وطيران التحالف العربي 228 امرأة، وقتلت طائرات بلا طيار أميركية 8 نساء.
العدد الأكبر من الإصابات كان بفعل هجمات «مليشيا الحوثي وصالح» والتي نتج عنها إصابة 1312 امرأة، فيما أصابت «مليشيا الحوثي» وحدها 180 أخريات، وأصابت قوات التحالف العربي 114 امرأة.
الخلفية القانونية
لا تعفي حالة الحرب أياً من أطراف الصراع من ضرورة الالتزام باحترام الحدود الدنيا لحقوق السكان الواقعين في مناطق سيطرة هذه الأطراف، ويستمر انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان في حالة النزاع المسلح الدائر في اليمن، وهو في تقديرنا «نزاع مسلح غير دولي.»
وإن كانت ظروف الحرب قد تمنح السلطات صلاحيات من شأنها أن تحد من بعض حقوق الأفراد أو مستوى رفاههم، إلا أن هناك حقوقاً أساسية لا يجوز الانتقاص منها، أو تعليقها أو تعديلها أبدا بغض النظر عن الوضع الذي تمر به البلاد، فيجب تقديم المعتقلين سواء كانوا من الرجال أو النساء، إلى القضاء على وجه السرعة، خلال الأربع والعشرين الساعة الأولى من اعتقالهم، ليقرر القضاء استمرار اعتقالهم، والإفراج عنهم، ويجب أن يوضعوا في سجون رسمية، وتوضع النساء في أقسام خاصة بهن، بعيداً عن السجون السرية، وأن لا يتعرضن في السجن لسوء المعاملة أو التعذيب، أو الحرمان من الحقوق المكفولة لهن بموجب القانون الدولي، ويجب الإفراج عنهن في حالة عدم وجود أدلة قانونية كافية لإدانتهن بارتكاب جرم يعاقب عليه القانون بتقييد الحرية، وتعويضهن عن الفترة التي قضينها في الحجز دون مسوغ قانوني
تستمر «مليشيا الحوثي» في الاعتقال التعسفي وغير القانوني للنساء اليمنيات والقبض عليهن وهن يمارسن حقهن في الاحتجاج المدني السلمي، أو يعبرن عن رأيهن بطرق سلمية، واحتجاز حريتهن ومداهمة بيوتهن، على نطاق واسع، بواسطة مليشيات نسائية يطلق عليهن «الزينبيات» ويعد ذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وجريمة تستوجب المسائلة القانونية والجنائية.
التعذيب جريمة حرب، وحظره إحدى الضمانات الأساسية للمدنيين، والمقاتلين الذين وقعوا في الأسر، لسبب من الأسباب أو أصبحوا عاجزين عن القتال، بموجب اتفاقية حظر التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة المهينة واللاإنسانية، التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية، ووثقت «سام» تعرض نساء معتقلات في سجون «مليشيا الحوثي» للتعذيب الشديد، في سجون صنعاء وعمران والحديدة.
الزينبيات.. اليد الأمنية للبطش بالنساء
منذ سيطرة «مليشيا الحوثي» على العاصمة صنعاء بتاريخ 21 سبتمبر 2014، ينشط جهاز أمني نسائي، في تنفيذ مهام أمنية خارج إطار القانون، وهو جهاز سري هلامي من الصعب تتبع قياداته، أو معرفة هيكله، تعمل فيه عناصر نسائية مدربة بدرجة عالية، لتنفيذ الاقتحامات واعتقال الناشطات من النساء، وفض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، بالإضافة إلى مهام خاصة أخرى، كالتجسس والإيقاع بالخصوم، ورصد الآراء وملاحقة الناشطات في الجلسات الخاصة وأماكن العمل، إضافة إلى أعمال أخرى متعلقة بالجانب الفكري للجماعة كإلقاء محاضرات و تنظيم ندوات في المناسبات الاجتماعية، والنشاط في وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لفكر الجماعة، ويرصدن ما ينشر من قبل خصومها.
يعد الولاء المطلق لجماعة الحوثي وفكرها، هو الركيزة الأولى في اختيار عناصر الكتائب النسائية، كما يتم إسناد قيادة تلك الكتائب إلى نساء يتم اختيارهن على أسس سلالية.
وبحسب تقارير صحفية، تضم الزينبيات حوالي4000 عنصر تلقين تدريبات قتالية في صنعاء وبعضهن تلقين تدريبا في الخارج، في لبنان وإيران على يد خبراء من حزب الله والحرس الثوري الإيراني.
تتكون التشكيلات الأمنية النسائية التابعة لمليشيا الحوثي من عشر فرق، تحمل مسميات مختلفة، أبرزها كتائب «الزينبيات»، ومجموعة «الهيئة النسائية» وكتائب «الزهراء» وفرقة «الوقائيات الاستخباراتية»
يتم تدريب الزينبيات على التعامل مع الأسلحة من استخدام وفك وتركيب، إضافة للتعامل مع المتفجرات، وتركيبها وفكها، وتنفيذ عمليات الاقتحام والتفتيش، ويحصلن على التدريبات في مواقع مدنية يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية، منها مدارس ومناطق تعليمية وملاعب رياضية وجامعات حكومية.
تخويف إعلامي.. ممنهج
في الفلم الدعائي الذي حمل عنوان «خطوط حمراء، عبر قناة المسيرة وجهت «مليشيا الحوثي» تهماً جاهزة لتغطية الانتهاكات التي تمارسها بحق النساء، وأظهرت نساء يعترفن بتورطهن في عمليات غير أخلاقية بدافع سياسي، وهو أمر يقصد منه إلحاق الضرر بالنساء، في مجتمع ذكوري يعاني قطاع واسع منه من ثقافة بدائية تنظر إلى المرأة بدونية وتبرر لاستلاب حقوقها واضطهادها.
كما ساهمت قناة الساحات عبر برنامج (مع الخبر) حمل عنوان «حرب الشائعات وخلايا الدعرة والاستقطاب, والذي حملت تهديد كبير للنشطاء، والمنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق النساء، وتجيش كبير للوعي الاجتماعي تجاه النساء المعتقلات والمنظمات الحقوقية، والنشطاء، في محاولة للدفاع عن مدير البحث سلطان زابن، المتهم بالاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، ضد النساء، خاصة بعد أن خرجت بعض القيادات الحوثية عن صمتها، ووجهت انتقادات لممارسات سلطان زايد تجاه النساء، استغلالهن، تقول أحد النساء لحقوقيي لسام "نحن ممنوعون من الدفاع عن القضايا النساء، حيث تعرضن للتهديد بصورة مباشرة، أو غير مباشرة عبر حملة إعلامية ممنهجة تبنتها القنوات التابعة لجماعة الحوثي).
الدعارة.. تهمة جاهزة
وثقت «سام» احتجاز عدد كبير من النساء في العاصمة صنعاء، تحتفظ «سام» بأسماء أكثر من «30» ثلاثين إسما، وهو جزء من عدد أكبر من النساء اللواتي اعتقلن في سجون سرية تتبع إحدى القيادات الأمنية البارزة التابعة لمليشيا الحوثي، لم تتمكن منظمة «سام» من معرفة مكان المعتقل السري غير القانوني.
زادت عمليات اعتقال النساء منذ بداية العام 2018، وبدأت تظهر بعض الأصوات الرافضة لهذه الجرائم، ومنها أصوات من داخل «مليشيا الحوثي» نفسها، فتم إنتاج فيلم دعائي عرض في قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي، بغرض إسكات الأصوات المعترضة على سياسة اعتقال النساء وتعذيبهن.
ويعتقد أن النساء المعتقلات تعرضن للابتزاز والتعذيب النفسي قبل أن يتم توزيعهن على عدد من النيابات العامة بتهمة «ممارسة الدعارة»، كما هو مدون في قرارات الاتهام المختلفة التي حصلت «سام» على نسخ من بعضها، وبحسب آراء نشطاء ومحامين، تواصلت «سام» معهم، فإنهم يشككون في صحة الادعاءات، ولا ينكرون وجود حالات فردية، لا ظاهرة جماعية، برزت فجأة في زمن متقارب، كما تصورها وسائل إعلام «مليشيا الحوثي»، على لسان مسئولين أمنيين وعلماء وقضاة.. منهم نائب وزير الداخلية في حكومة الحوثي, ومدير إذاعة وطن العميد عابد الشرفي، والوكيل المساعد لقطاع الأمن الجنائي اللواء حسين قباص.
أفادت نساء محتجزات لـ «سام»، وبعض أقارب نساء معتقلات تعسفيا، ومخفيات قسرا، أن معظم النساء المعتقلات في سجون «مليشيا الحوثي»، لم توجه إليهن تهما قط، خلال فترة طويلة من الاحتجاز، حيث احتجزن بمعزل عن العالم الخارجي، لأشهر طويلة، بعضهن تجاوزن السنة، وحُرمن من الاتصال بأهاليهن، أو بمحام للدفاع عنهن، ولم يعرضن أمام القضاء.
قالت محتجزات سابقات، ان «مليشيا الحوثي» تمارس الانتقام السياسي بحقهن، بسبب خروجهن في مظاهرات ضد الحوثيين بعد قتلهم حليفهم الرئيس علي عبدالله صالح، وتوجه لأغلب النساء تهما كيدية، على ما يبدو، وهي «الدعارة» لصالح الرئيس السابق علي عبدالله صالح «عفاش»، زنا، تجارة الحشيش، تعاطي المخدرات، وتتراوح أعمار النساء الضحايا من 16 سنة وحتى الخمسينات، بعض من حاولنا التواصل معهن رفضن الحديث لـ «سام» بسبب الخوف، وأخبرن راصدي المنظمة أنهن اعترفن تحت الضغط، وتم جلدهن مائة جلدة، وخرجن بتعهد خطي بـ «عدم الحديث مع أي منظمة أو وسيلة إعلام».
وبحسب إفادات موثقة لدى منظمة «سام»، فإن كثير من النساء المعتقلات يعشن حالات نفسية قاسية، خاصة بعد خروجهن من المعتقل، بعضهن أُجبر أهلن على دفع مبالغ مالية كبيرة، تفوق قدرة أسرهن المادية من أجل الإفراج عنهن، وبعض النساء دمر الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري حياتهن الأسرية، ومستقبلهن الاجتماعي كنساء.
قام بعض الأزواج بتطليق زوجاتهم بسبب اختفائهن في السجون، كما تعرضت أخريات للطلاق بسبب اتهام أمهاتهن بالعمل ضمن شبكات تجارة الجنس.
اعتراف تحت التعذيب..
تعمد «مليشيا الحوثي» إلى إذلال النساء الضحايا، وفصلهن تماماً عن المحيط الأسري والاجتماعي، ربما لكي يسهل مستقبلاً استغلالهن.
تقول فاطمة رداً على طلب «سام» مقابلتها: ماذا بقي لنا، وما عاد يشتو مننا؟
عذبونا وخلونا نعترف على أنفسنا أننا نمارس الدعارة، وبنات ليل وخلو أهالينا يتبرأوا مننا..؟
تتعرض النساء المعتقلات في سجون مليشيا الحوثي لأساليب متنوعة من التعذيب، وعلى نطاق واسع، وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
لطيفة.. تصف- لمنظمة «سام»- بعض أساليب التعذيب التي تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون مليشيا الحوثي: « تعرضت للضرب في الوجه، وفي مقدمة الفم حتى تكسرت أسناني، وشاهدت معتقلة أخرى أوقفوها يوماً كاملاً على علبة الفاصوليا حتى تمزقت الأوعية الدموية لرجلها، وثالثة حدث لها جلطة من كثر التعذيب وأدخلوها المستشفى باسم وهمي، ورابعة صدرها كله محروق بسبب التعذيب بالصاعق الكهربائي.
رضية، وهو اسم مستعار، لفتاة تعيش في صنعاء، اختطفت من أحد شوارع المدينة، بواسطة سيارة أجرة، من قبل امرأتين ورجلين، اقتادوها إلى سجن البحث الجنائي، هناك تعرضت للضرب في جميع أنحاء جسدها، ثم تم توجيه تهمة الدعارة إليها بسبب أنها كانت تحشد النساء إلى شارع الستين للمشاركة في الفعاليات المتضامنة مع الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح.
قالت رضية لـ «سام»: تم تفتيش تلفوني ووجدوا أرقاماً لعدد من الأشخاص من بينهم مسؤولين في عهد على عبد الله صالح من وظائف مختلفة، ثم أجبروني على الاعتراف بأني كنت أحضر لهم البنات.
أضافت رضية: «ذكروا لي قائمة أخرى من المسئولين التابعين لعلي صالح يريدون أن أعترف بأني مارست أنا وأخريات الجنس معهم، تم تعذيبي بالصاعق الكهربائي والضرب المبرح بالعصا وأوقفوني ساعة كاملة على علبة الفاصوليا».

المساعدات.. سنارة صيد
سوسن، وهو أيضاً اسم مستعار، امرأة في الخامسة والخمسين من عمرها، تم الاتصال بها من قبل شخص يزعم أنه مندوب عن منظمة خيرية، من أجل حضورها لاستلام الإغاثة، وبعد خروجها من منزلها، تم اقتيادها بسيارة تاكسي من قبل رجلين وامرأتين، وتم إرغامها تحت التعذيب على الاعتراف أنها تدير «بيت دعارة» لصالح عفاش.
سوسن، تعاني من مرض في القلب وسكري وارتفاع في الضغط، وتفيد السجينات وإحدى المتواجدات في حراسة النساء هناك أن حالة هذه المرأة سيئة ومن الممكن أن تموت بأي لحظة ولابد من خروجها بسرعة.
تمكن راصدو «سام» من الالتقاء بعدد من الضحايا، إضافة إلى إفادات ضباط سابقين في البحث الجنائي، تحدثوا، شرط عدم الإفصاح عن هويتهم، عن تحول اعتقال النساء وإخفائهن قسرا في سجون سرية تابعة لمليشيا الحوثي، الى ظاهرة تهدد الأمن الاجتماعي، إلى جانب إنه انتهاك جسيم لحقوق الضحايا، خاصة بعد إنشاء مليشيات الزينبيات المسلحة، التابعة لمليشيا الحوثي، وجهازها الأمني الخاص.
تمكنت «سام» من رصد عدد من القصص التي تكشف حجم الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في اليمن، والتي تؤكد أن الانتهاكات الخاصة بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، أصبحت مخيفة ومقلقة، في مجتمع ذكوري تحكمه عادات وتقاليد بدائية، ما يجعل هذه الانتهاكات بحق المرأة اليمنية، هي الأقسى والأعمق أثرا، وقد تفضي إلى تدمير حياتها، وتعيش بقية حياتها في تخف، بعيداً عن المجتمع، وقد تدفع بعض الأسر إلى التخلص من بناتها بدافع الشعور بالعار
تعيش النساء المعتقلات في سجون «مليشيا الحوثي» أوضاعاً إنسانية وحقوقية بالغة السوء، حيث تحتجز 90 امرأة في ثلاث غرف، 60 منهن في غرفة سعتها خمسة متر في تسعة متر مع أطفالهن، و30 بغرفتين مقاس أربعه متر في أربعة متر، وفي السجن أيضا يعيش أكثر من 35 طفلا، في ظروف صحية سيئة، حيث تعرض عدد منهم لأمراض جلدية مختلفة.
تأكدت منظمة «سام» من خلال الإفادات والشهادات التي حصلت عليها، أن جميع النساء المعتقلات بعد اقتيادهن للسجن يتعرضن للتعذيب القاسي في فلل وبيوت منتشرة في العاصمة صنعاء على يد أفراد يتبعون مليشيا الحوثي، قبل نقلهن إلى معتقل يسمى «الدار» وهو سجن سري يتبع أحد القيادات الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، وبحسب هذه المصادر التي حصلت عليها «سام» فإن النساء المعتقلات، بعد التعذيب، يُجبرن على الاعتراف أمام الكاميرا، ثم يتم إيداعهن في السجن المركزي بأسماء مستعارة.
يشرف على السجن نساء عينتهن «مليشيا الحوثي»، بعد طرد الشرطة النسائية التابعة لوزارة الداخلية، ويطلق عليهن «نساء المسيرة القرآنية".
يعد سجن عمران المركزي من أسوأ المعتقلات التي تحتجز فيها مليشيا الحوثي نساء، فالسجن لم يكن مهيأ لاستقبال أكثر من 20 امرأة، لكنه اليوم يكتظ بالعشرات من النساء، غالبيتهن تم إحالتهن إليه من حجز البحث الجنائي في عمران.
كثير منهن اعتقلن بسبب مواقف أهاليهن السياسية، إضافة لأقارب موظفين إداريين في الدولة كانوا يرغبون بنقل وظائفهم أو ترك مدينة عمران.
علمت منظمة «سام» أن إحدى النساء المعتقلات قفزت من غرفة الحجز التابع للبحث الجنائي في محاولة للهروب، مما تسبب في إصابتها بكسور، بعدها فرضت مليشيا الحوثي إجراءات أمنية أكثر تشديدا، ومنعت الزيارة عن النساء المعتقلات بعد أن تسربت بعض المعلومات عن ظروف اعتقالهن.
نماذج متعددة
أسماء العميسي..
أم لطفلين تبلغ من العمر 22 عاماً، معتقلة في سجن جهاز الأمن السياسي في صنعاء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
حكم عليها القضاء الخاضع لمليشيا الحوثي، بالإعدام بتهمة «التعاون مع العدوان».
وأفاد والد أسماء العميسي، البالغ من العمر 50 عاما، لمنظمة العفو الدولية، كيف تعرض للتعذيب، وكيف احتجز مع ابنته أسماء في مبنى إدارة البحث الجنائي في صنعاء: «كانوا يحضرون اثنين آخرين، هما سعيد الرويشد، وأحمد باوزير، إلى غرفتنا معصوبي العينين وأيديهما مقيدة، ويضربونهما أمامنا، ويجبرونا على مشاهد عملية الضرب. فكانوا يضربونهما ويطلبون منهما الاعتراف بينما ينكران ارتكاب أي مخالفات. نحن [أسماء وماطر العميسي] بقينا صامتين خوفاً من أن يطلقوا النار علينا... الله وحده يعلم مدى العذاب الذي تعرضنا له.
وفقا لإفادات دونتها منظمة العفو الدولية، فإن أسماء قد تعرضت أيضا للضرب، بما في ذلك اللكم، والضرب بالعصا وأيدي إحدى الشرطيات.
اقتحام عنيف.. ونهب
سلوى، أم لطفلين، تعيش في صنعاء تقول لـ «سام»: «تم اقتحام شقتي والعبث بمحتوياتها، مرتين، الأولى كانت في 9 سبتمبر 2016، الساعة السادسة مساء، بعد ركل باب شقتي بشكل مفزع ومرعب، وصراخ، من قبل مجموعة مسلحة مكونة من (25 رجلاً مع امرأة واحدة)، وكان هناك عدد أكبر من المسلحين على درج العمارة وفي الشارع، كنت أنا وابنتي 3 سنوات وولد عمره سنتين.
فتح أخي الباب فدخلوا البيت بصورة همجية وعبثية، سببت هلع وإخافة أطفالي، حيث لم يكن لديَّ وقت حتى ألبس حجابي، ومنعوني من أن أطرق باب أي أحد من الجيران، أو حتى التواصل بالهاتف لأحد أقاربي، تم مصادرة هاتفي المحمول من يدي أثناء اتصالي بأحد أقاربي، استمروا بالعبث بكل محتويات ومُقتنيات الشقة.
تضيف سلوى: أبقوني بغرفة أطفالي وقاموا بالعبث وتفتيش غرفة النوم ونهب ما كان في الدولاب (من مبالغ مالية وذهب وأغراض ثمينة) وتم العبث بغرفة أطفالي، وبقية محتويات الغرف الأخرى والمطبخ والحمامات وإتلاف الأثاث وأدوات المطبخ والمواد الغذائية، وتم نهب كل شيء.
في اليوم التالي الساعة الرابعة والنصف مساء أتي مسلحان اثنان ( من ضمن الذي حضروا اليوم السابق) يريدون الدخول إلى المنزل مع أسلحتهم، فرفضت فتح باب الشقة لهم واستمروا بدق وركل الباب، أخبرتهم بأن يخبروا العاقل بالذي يريدونه، جاء العاقل في ذلك الوقت فتحت له، فدفع أحدهم الباب بقوة ودخلوا الشقة يسألوني عن جهاز لابتوب، حيث كانوا قد أخذوه في اليوم السابق ووضحت لهم أنه غير موجود، بدأ أحد المسلحين بتهديدي والوعيد وأنه سوف يطلق عليَ النار، وما هي إلا ثواني معدودة واقتحموا الشقة بعدد كبير من المسلحين ومعهم امرأتان من جديد، وعاودوا العبث من جديد بمحتويات الشقة، بصورة أسوأ من اليوم السابق، أكثر عبثية وهمجية، واستمروا بهذا العبث حتى الساعة السابع مساءً، وبعدها أرادوا اقتيادني معهم، دون أخذ أطفالي، رفضت بشدة، حاولوا معي بالتهديد وتوجيه السلاح نحو، ولكني رفضت الخروج معهم، قال العاقل مع مسؤول المسلحين (لم يصرح باسمه)، سوف أذهب معهم فقط من أجل يتم تسليمي الذهب والفلوس والأشياء التي أخذوها (ما تم نهبه وأخذه في اليوم السابق)، أخبرتهم بأن يسلموه للعاقل، والعاقل يسلمه لي، ولكنهم رفضوا بحجة ضرورة أخذ توقيعي، وأن مكان التسليم بيكون بمركز قريب من الشقة، وبعد أخذ ورد وإصرار سمحوا بأن آخذ أطفالي معي.
تضيف سلوى: «تعرضت للضرب والدفع من قبل المرأتين ورجل مسلح داخل الشقة، وفي درج الشقة، مما أدى إلى اصابتي بكسر بالفك اثناء دفعي من على الدرج ووقعت على الدرابزين (الحديد الذي يوجد في الدرج للحماية)، وذلك لأني أردت قفل باب الشقة حتى لا يتم نهب وسرقة ما تبقى من أثاث.
في الطريق داخل السيارة بدأ استجوابي من قبل المرأتين، ولكني رفضت الرد والتكلم معهن، تحدثين بصيغة التهديد وأنه لن أستطيع الخروج من عندهم ولن يتعاونوا معي، وأنا أمرأة وقد يفعلوا بي الأفاعيل، رفضت التكلم والإجابة عليهن حتى يكون التحقيق معي بشكل رسمي
وصلنا إلى منطقة الإضاءة فيها خفيفة جداً مما زاد الرعب والخوف والقلق في نفسي وعن مصيري ومصير أولادي، علما بأن لا أحد يعرف من أهلي وأقاربي أنهم أخذوني بعد أخذ تلفوني ومراقبتي وعدم مقدرتي على الخروج، وأنا امرأة لا حول لي ولا قوة وكنت بمفردي.
وصلنا إلى بناء مظلم حوالي الساعة (8) مساءً عند دخولنا البناء قاموا بتشغيل مولد كهربائي وصعدنا إلى الدور الثالث والإضاءة خافته في الممرات وشكل البناء مهجور، أدخلوني غرفة قالوا إنها غرفة تحقيق، وكان متواجدا فيها رجلان يكتبون على أوراق على الأرض، وكان موجود مرأتان واثنين من المسلحين، لم يسحموا لي بالتحرك أو الالتفات حولي.
أمروا بأخذ أطفالي منّي لكني رفضت، حاولت إحدى النساء أخذهم بالقوة مني مما أدى إلى المدافعة فيما بيننا، ولم يستطيعوا أخذهم وأخبرتهم بأني لن أتحدث ولن أسلم أطفالي لهم حتى لو أرادوا قتلي.
أتى أثنان مسلحين وهدأوا الوضع وتركوا أولادي معي، انتظرت حوالي ساعة حتى جاء المحقق، أخبرته بما حدث معي في ساعة انتظاري له ولكنه لم يبد أي ردة فعل، تم التحقيق معي واستجوابي لمدة 3 ساعات بنفس الاسئلة الذي حققوا فيها معي اليوم السابق وأمثلة على ذلك (أيش اسمك؟ وين ساكنة؟ عمرك؟ البطاقة الشخصية؟ أين أهلي؟ ..الخ).
كنت في حالة صعبة جدا، ووضع نفسي لا يتصوره أحد، وبعد الانتهاء من كتابة الاستجواب الذي يتكون من عدة صفحات مكتوبة بخط اليد أخذوا بصماتي بالحبر الأحمر، لم أقرأ ما كتب المحقق، وقدمت لهم شكوى بالاقتحام دون إذن قضائي، ونهب وسرقة الأشياء الثمينة والتلفونات وأجهزة اللابتوب والتهديد والاعتداء بالضرب والدفع والشتم والسب وإصابة يدي وكسر فكي، وأخبرتهم وأكدت عليهم بأن أخي مريض طريح الفراش منذ ثمانية أشهر، ولديه تقارير طبية وفواتير العلاجات والتقارير، ولكنهم أخذوا كل ما كان موجوداً ويخص مرض أخي في اليوم السابق.
انتهى الاستجواب الساعة (12:30) منتصف الليل، انتظرت حوالي ساعة للمحقق يعود، وتسليمي ما تم أخذه، بحسب ما وعدوني، وفي تلك الأثناء انتاب أطفالي الجوع والخوف والنوم، ولم يتوقفوا عن البكاء، علماً بأننا بقينا بدون طعام أو شراب من اليوم السابق لعبثهم بالمواد الغذائية وسرقة ونهب نقودنا وأخذهم طعامنا لأولاد المرأة التي أحضروها معهم اليوم السابق.!
عاد المحقق من جديد ومعه أحد المسلحين يخبرني بأن أعود للشقة، ولا يوجد عليَّ أي شيء، قلت له والمنهوبات؟ قال المحقق: «لا تطالبي بالمنهوبات إطلاقاً لا من قريب ولا من بعيد»، وقال المسلح: «لا تتحدثي عن ذلك وإذا استمريتِ بالمطالبة لن تخرجي من هذا المكان على الإطلاق لا أنتِ ولا أولادك ولن يطلع عليك شمس أبداً، ولن يعثروا عليكِ إطلاقاً".
التزمتُ الصمت، وأعادوني إلى الشقة الساعة (2:30) بعد منتصف الليل بصحبة المرأتين، ورجلين مسلحين أحدهما كبير والآخر صغير السن، وبنفس السيارة التي أخذوني بها من الشقة).
استغلال الإغاثة.. والحاجة الإنسانية
حضرت اليمن مؤخراً في نشرات الأخبار وتقارير وكالات الأنباء من زاوية المعاناة الإنسانية واحتياج ملايين اليمنيين للمساعدات العاجلة، إلا أن مليشيا الحوثي تمارس عمليات استغلال بشعة لهذه المساعدات من قبل مليشيا الحوثي.
بحسب شهادات موثقة لدى "سام"، استخدمت مليشيا الحوثي المساعدات الإنسانية للإيقاع بالنساء، واعتقالهن، فضلاً عن استخدامها كوسيلة لتجنيد مقاتلين جدد تحت ضغط الحاجة.
فاطمة- ناشطة اجتماعية- أخفيت قسراً لمدة (87) يوماً في سجون الحوثين بمدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن.
بعد شهرين عرفت أسرة فاطمة بمكان اعتقالها.. نشاط فاطمة في العمل الخيري، جريمة بنظر مليشيا الحوثي، تستوجب الاعتقال والإخفاء القسري، وترك سمعتها وسمعة أسرتها تحت قسوة التكهنات والأقاويل، وتركها تحت تصرف فرق تعذيب وقتل متخصصة لممارسة هذه الانتهاكات ببشاعة لترهيب الناس ونهبهم وإسكاتهم بالقوة القاتلة.
تقول فاطمة لـ «سام»: «اعتقلوني من أمام مركز الهلال الأحمر في مديرية الميناء الساعة الخامسة والنصف مساء، حيث تم استدراجي من قبل أنثى مجهولة ادعت أنها تمثل مجتمعاً من النازحين المتضررين في إحدى حواري المدينة، ولما وصلت أدركت أن ذلك كان مجرد كمين.. وبمجرد وصولي وجدت نفسي أمام طقم مدجج بالسلاح وقلة الحياء وانعدام الكرامة، وخمسة مسلحين واثنتين من النساء، وأخذوني- تحت قوة السلاح، بلا أي سبب ولا إيضاح- أخذوني من الشارع بالإكراه، لم أكن أعلم إلى أين يأخذونني، كنت أسمع سخرية الجنود على الطقم العسكري المكشوف.
في قسم شرطة الربصة كانت محطتي الأولى، تمت مصادرة تلفوني ودفاتري وأقلامي بعد أن صودرت كرامتي في أحد الشوارع المكتظة بالكلاب.. تعرضت للإهانة والشتيمة والتهديد بالضرب والتلويح بأشياء لا أستطيع الإفصاح عنها جميعها، أخذوني إلى السجن المركزي، ووضعوني في سجن انفرادي لمدة 3 أيام.
لم أكن أعلم مصيري، كل تفكيري كان عند أمي وإخوتي، والمجتمع كيف سينظر إليّ، أشعر بالقلق والخوف، أنا في غرفة عرضها متر في مترين، وحمام صغير بنفس الغرفة، ثلاثة أيام لم أستطع حتى تغيير ملابسي فقط الدموع لا تتوقف، أدعو الله أن يخرجني من هنا وأعود إلى عائلتي.
مساء كل يوم يتم التحقيق معي ويطلب مني التوقيع على أوراق بلغة التهديد، ولمّا تبين لهم أنه لا يوجد ضدي أي دليل قال "نخليك رهينة أو نبادل بك بالأسرى"..
بعد ذلك تم نقلي من السجن الانفرادي إلى عنبر السجن، وجدت فيه (17) سجينة مع أطفالهن، لأعيش فيه (75) يوماً أخرى، كنت أعد الأيام والساعات (78) يوماً قضيتها ولم أستطع حتى سماع صوت أحد من أفراد عائلتي طول فترة سجني، كنت أريد جواباً لسؤال واحد: لماذا أنا هنا!
لم أكن أستطيع حتى بلع الطعام، فقد كان يقدم لنا طعام نأكل منه فقط لنعيش، حتى الحمامات كنا نحن من يقوم بتنظيفها، كنا نستمع الشتم والإهانات كل يوم.
كان في السجن العديد من النساء مثلي قضين العديد من الشهور وربما السنين في تلك السجون دون أن يعلم بهن أحد.
أحياناً كنا نستفيد من بعض المنظمات التي توزع ملابس وأدوات خاصة مثل شامبو وصابون وملابس، رغم أنهم كانوا يأخذون الأغلبية، لكن نحصل على حقيبة أو شنطة صغيرة تحتوي على روب وصابون..
السجن عذاب، حرمان، جوع، مرض، غير أنه يفرض علينا مشاهدة قناة المسيرة فقط أو سماع خطابات عبد الملك الحوثي..
كان معهم واحدة اسمها فيروز البيضاني تعمل كل يومين محاضرة حول أهمية القتال والدفاع عن الدين والعرض ضد "المرتزقة".
تعرّض السجن للقصف بقذيفة مدفعية هاون أصابت غرفة الزيارة الخارجية وقالوا إن «المرتزقة» هم من قصف السجن. ‬‬‬‬
تقول فاطمة لـ «سام» وهي تحجز عبراتها: «عندما خرجت، من المعتقل، صدمت، بخبر وفاة أخي الذي لم يتحمل خبر اعتقالي، نقل على إثر الصدمة إلى المستشفى، أصيب بجلطة ومات.
أخي كان قد أخفي قسراً لمدة ستة أشهر، خلال هذه الفترة ولم نكن نعلم عنه شيئاً، وقد لقي أنواعاً من العذاب حتى أنه حُقِن بإبرة مجهولة، وبعد خروجه بستة أشهر لم يذق طعم عافية أبدا‬‬‬‬ً، ومن شدة خوفه عليَّ من التعذيب، أصيب بجلطة ومات
أريد توصيل صوتي وصوت باقي النساء في سجون الحوثيين اللاتي يتعرضن للضرب والإهانة والشتم من قبل تلك الذئاب البشرية.. الحوثيون يمنعون عنا الأكل، نُضرب، ننظف الحمامات، والعنابر، ونلاقي أصناف العذاب، والبعض تلاقي مضايقات غير أخلاقية».

النشاط السياسي.. ممنوع
زينب، اعتقلت بسبب تصويرها لوقفة احتجاجية في الحديدة غرب اليمن، تقول لـ «سام»: أثناء رجوعنا إلى البيت بعد الوقفة، مع رفيقتي لحق بنا ثلاثة مسلحين أعمارهم ما بين 15إلى 13سنة، وطلبوا منا الرجوع إلى مبنى المحافظة، فرفضنا، وقمنا بإيقاف باص وركبنا فيه، وطلبنا من السائق أن يمشي من وسط السوق حتى لا يلحقنا أحد، ولكننا تفاجأنا بسيارة بيضاء تلحقنا وعلى متنها رجل سمين يمسك بهاتفه المحمول، فشعرت بالخوف، وبالفعل قاموا بإيقاف الباص وأدخل الرجل السمين رأسه إلى الباص وأمرنا بتسليم هواتفنا، فقلنا له: لا يوجد لدينا هواتف، حاولت الخروج من الباص وإذا بأحد المسلحين يرفع السلاح في وجهي ويهددني بأنه سيطلق الرصاص على رأسي، ثم أجبروا السائق على الاتجاه إلى البحث الجنائي، وقاموا بأخذ حقائبنا وتفتيشها وأخذ ما كان فيها، كنا في الباص وتتقدمنا السيارة البيضاء وخلفنا طقم عسكري على متنه 12مسلحاً تقريباً، واثنان لدينا في الباص.
فكرت وأنا في منتصف الطريق أن أفتح الباب وأقفز من الباص، ولكنني ما إن مددت يدي نحو الباب حتى ضربني أحدهم على يدي ومنعني من ذلك، وعند وصولنا للبحث الجنائي خرجت اثنتان من عناصر الشرطة النسائية وقامتا بإدخالنا في إحدى الغرف وتفتيشنا بطريقة مهينه للغاية، لمدة نصف ساعة حتى أجبرتنا على نزع ملابسنا الداخلية أثناء التفتيش.
ثم أخرجونا للتحقيق لدى المدعو ابو رعد والذي كان يضرب بيديه فوق الطاولة بقوة أثناء التحقيق لإثارة الخوف في نفوسنا، وقام بسؤالنا لماذا نخرج، وهل نحن سياسيات؟
ثم قام بتهديدنا بأنه سينثر رؤوسنا بالرصاص إن خرجنا مرة أخرى، ولن يخاف من أحد.
ظللنا محتجزات لثلاث ساعات حتى جاء بعض الرجال من أقاربنا ووقعوا على تعهدات بعدم خروجنا مرة أخرى.
جامعة صنعاء.. انتهاكات واسعة
تعرضت العديد من الطالبات التي شاركن في مظاهرات احتجاجية في صنعاء للاعتقال والاعتداء المهين من قبل ما تسمي الزينبيات.
تحدثت عدد من الطالبات الضحايا لـ «سام»: قالت سعود: اعتقلت عدد من الطالبات بصورة عنيفة سواء كن داخل المظاهرات، أو خارجها، والطالبات اللواتي رفضن تسليم تلفوناتهن، تجرها ما تسمّى بالزينبيات إلى داخل باصات متوسطة بيضاء، ومن ترفع صوتها يتم الاعتداء عليها بالضرب المبرح، بواسطة عصى كهربائية، وأخذن إلى قسم شرطة، ولم يتم الإفراج عنهن إلا بحضور أهلهن وتوقيع تعهد خطي بعدم العودة لأي تجمعات
تضيف سعود «الذي حصل معي شخصيا:قامت الزينبيات بدفعي وصعقي وضربي بالعصا، وكنت أقاوم لا أريد أطلع الباص، وهن يرفعنني بالقوة، استطاعت إحدى الطالبات الهرب، بعدها شددوا الحراسة علينا وصعد معنا على متن الباص ٤ زينبيات بصواعق وعصي، واثنان من العساكر مسلحين.
لم يكن مسموحاً لأي منا بالتحدث، وصلنا إلى مكان لم نكن نعلم أين يقع، كان المكان عبارة عن حوش كبير وبه عدد من المكاتب، مليء بالحوثيين.. تم مصادرة هواتفنا النقالة، وأدخلونا إلى أحد المكاتب وعندما تساءلنا عن مصيرنا..؟ أجابونا بأنهم سيأخذون أسماءنا الرباعية فقط وأرقام أهالينا وسيتم التواصل بأولياء الأمور والإفراج عنا..
انتظرنا لساعات ولم يتم ما وعدونا به، وعندما نبدأ بالتساؤل عن مصيرنا كان منهم من يرد علينا باحترام، ومنهم من يبدأ باللعن والإهانة والتهديد بالكهرباء، كان هناك فتيات لم تستطع الزينبيات الوصول لهواتفهن، استخدمناها في تطمين أهالينا.
رابطة الأمهات .. قمع مستمر
رابطة أمهات المختطفين- رابطة مجتمعية تتكون من أمهات وزوجات وبنات وقريبات المعتقلين، تأسست في أبريل 2016، في مدينة صنعاء، لتعريف المجتمع المحلي والدولي بقضية المختطفين والمخفيين قسراً- قامت هذه الرابطة عبر مراسلاتها ونداءاتها وحملاتها الإعلامية وتواصلها المستمر مع وسائل الإعلام، قد وجهت نداءات إلى جهات وشخصيات دولية وعقدت لقاءات في صنعاء لتعريف المجتمع المحلي ومكاتب المنظمات الدولية والأممية كالصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بقضية المعتقلين.
تعرضت الناشطات في الرابطة للعديد من الانتهاكات التي طالت الأمهات وأهالي المعتقلين سواء من قبل مليشيا الحوثي في كل من محافظتي صنعاء والحديدة أو الحزام الأمني في محافظة عدن، فبحسب تقرير رابطة الأمهات الثالث الذي يحمل عنوان (أمهات على أبواب السجون )، فقد نفذت الأمهات 64 وقفة احتجاجية، تعرضت المشاركات في عدد منها للاعتقال والمطاردة في صنعاء وعدن والحديدة .
في الحديدة غرب اليمن، تعرضت ثلاث عضوات في الرابطة للاعتقال التعسفي، على خلفية وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتعرضن للتهديد، ومصادرة الهواتف، والتفتيش المذل، ولم يتم الإفراج عنهن إلا بعد حضور أهاليهن، والتعهد بعدم ممارسة أي نشاط احتجاجي.
وبتاريخ 9 مارس 2019، في سجن بئر أحمد بمدينة عدن، جنوب اليمن، الذي تشرف عليه قوات الحزام الأمني التابع لدولة الإمارات.. تعرضت أمهات المعتقلين للاعتداء بالضرب، حيث قالت إحدى أمهات المعتقلين المشاركة في وقفة احتجاجية بسبب منعهن من زيارة أبنائهن.
"وصلنا إلى نقطة تجمع السيارات قرب معتقل بئر أحمد لكي نطمئن على أولادنا بعد سماع أخبار عن إضرابهم، والاعتداء عليهم، وقلنا لهم اسمحوا لنا ربع ساعة للاطمئنان على أولادنا، حيث سمعنا عن إضرابهم عن الطعام، في البداية تواصل العسكر مع قيادتهم، وأخبرونا أن مدير السجن غسان العقربي، سيأتي، ثم بعد ذلك رفضوا، بعدها مشينا قليلاً من المكان الذي تقف فيه الباصات، وتفاجأنا بخروج جنود جدد أول مرة نشاهدهم، فوق أربع سيارات عسكرية ومدرعة، ووجهوا رشاش أسلحتهم علينا، أحدهم أخرج مسدسه وأشهره علينا، ودفعوا إحدى النساء حتى سقطت على الأرض، وأخرى لووا ذراعها، كما أخذوا أحد الجوالات إلى داخل عندهم في المعسكر، وفتحوا الرمز واطلعوا على كل ما بداخله وفي الأخير ونحن خارجات، تقريبا بعد نصف ساعة أعادوا التلفون".
تابعت الشاهدة: “رأينا ضابطاً على كتفة نسر إماراتي يضرب طفلاً عمره ٨ سنوات، واعتدوا على أمه، كما شوهد ضابط يُشهر مسدساً في وجه زوجة أحد المعتقلين عند النقطة ويقول لها ارجعي وإلا أضربك كف بوجهك»
ابتزاز.. في الحديدة
صفية- من سكان مدينة الحديدة- اعتقلتها مليشيا الحوثي وهي في الأيام الأخيرة للحمل، ورفضت الإفراج عنها قبل أن تثبت أنها متزوجة.
أحضر والدها وثيقة عقد الزواج، فقاموا باعتقاله هو الآخر لمدة يومين، ثم أفرجوا عنهما بعد دفع مبلغ سبعين ألف ريال.
محاولة انتحار.. في عمران
الهام- امرأة متزوجة من رجل موالٍ لمليشيا الحوثي في مدينة عمران- التقت بوالدها المطارد من قبل المليشيا منذ مقتل علي عبد الله صالح، وتم القبض عليها من قبل مليشيا الحوثي وإيداعها السجن المركزي بعمران، لتبقى هناك عاماً كاملاً، تعرضت خلاله للتعذيب والإهانة، حاولت الانتحار برمي نفسها من الطابق الثاني، لكنها تعرضت لإصابات وكسور، وتم الإفراج عنها شرط ألا تغادر مدينة عمران.
الكدن.. حكاية أخرى من اضطهاد النساء.
تقع نقطة الكدن خارج مدينة الحديدة، وتمارس فيه «مليشيا الحوثي» الاعتقالات التعسفية، ضد النساء على نطاق واسع، وبصورة ممنهجة، بمن فيهن كبار السن والأطفال.
زهراء- 72 سنة- و زينب- 30 سنة- اعتقلتا مع أطفال الثانية في نقطة الكدن، من قبل مسؤول «مليشيا الحوثي» المدعو، أبو طالب، واحتجزتا في أحد البيوت التي أجبر مالكوها على النزوح منها وهجرها، ورفض المشرف الحوثي الإفراج عليهما إلا مقابل فدية 200 ألف ريال يمني، عقاباً لهن على الذهاب لمحافظة مأرب بغرض الحصول على جواز سفر.
وبتاريخ 21 فبراير 2018، اعتقلت رقية- 33 عاماً- من قبل نقطة الكدن من قبل «مليشيا الحوثي» بسبب ذهابها الى مأرب لزيارة زوجها، بقيت 17 يوماً في المعتقل، ولم يفرج عنها إلا بضمانة خطية بأن لا تكرر هي وطفلاها زيارة زوجها في مأرب مرة أخرى!
وبحسب إفادة شهود من أهالي قرية الكدن، فقد شنت «مليشيا الحوثي» حملة مداهمات في قرية «دير المشهور» مارست خلالها انتهاكات مروعة بحق السكان، ومنها الاعتقالات التي مازالت مستمرة، وإجبار السكان على ترك منازلهم، حيث هجرت منها (٣٢) أسرة إلى مأرب.
مآس متلاحقة
أماني صالح- 43 عاماً، ربة بيت-
تقول أماني لـ «سام»: كنا نقيم أنا وزوجي أحمد بن أحمد الحاج في منزل بحي شملان- شمال غرب مدينة صنعاء- ويقيم معنا والده في المنزل نفسه وهو رجل تربوي في الستينات من عمره، تعرّض منزلنا للمداهمة يوم 1 سبتمبر 2016، بواسطة مجموعة من المسلحين، أطلقوا الرصاص على المنزل ثم اقتحموه، واعتقلوا والد زوجي، ثم عادوا واعتقلوني أنا وزوجي، ذهبوا بنا إلى قسم شرطة شملان، وهناك وضعوا كل منا في مكان، وفتشوا أغراضي الشخصية، ومنعوني من الاتصال بأقاربي، وقاموا بالتحقيق معي واتهامي بالعمل لصالح السعودية، وتهم كبيرة لا يمكنني حتى التفكير بها وأنا ربة بيت.
كانوا يهددونني بقتل زوجي وأنا لا أعرف شيئاً عن حالته في تلك اللحظة، ثم أخرجونا من القسم، وبينما نحن على السيارة كانوا يجرون اتصالات مع قياداتهم، ثم أخذوا رقم أخي من زوجي، واتصلوا به ليحضر لاستلامي منهم، وسلموني إليه في نقطة تفتيش قرب محكمة همدان، حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وأخذوا زوجي معهم ليبدأ مشوار العناء ونحن نبحث عن زوجي ووالده المخفيين في سجون الحوثيين.
بحثنا من سجن إلى سجن، وتوسلنا للقيادات الكبيرة والصغيرة ليدلونا على مكانهما، وبقينا على هذه الحال ثلاثة أشهر، حتى عرفنا مكان احتجاز زوجي، حيث كان في معتقل كان دارا لتحفيظ القرآن الكريم، ثم عرفنا أن والد زوجي الأستاذ /أحمد الحاج قد توفي داخل السجن بسبب التعذيب، وتم الإفراج لاحقا عن زوجي.
استهداف البهائيين
راقية حشمت الله ثابت- رئيسة مؤسسة يمن جود، تعمل في تعليم اللغة الإنجليزية، وتنتمي للطائفة البهائية- اعتقلت مع مجموعة من زميلاتها وآخرين كانوا ضمن منظمي وحضور فعالية لمنظمات مجتمع مدني في مدينة صنعاء، بتاريخ١٠ أغسطس ٢٠١٧.
مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي اقتحمت مكان الفعالية، واعتقلوا الحاضرين والمنظمين، بعد أربعة أيام من الاعتقال اكتشفت راقية أن زوجها أيضاً معتقل في السجن نفسه.
كان عدد السجينات إحدى وعشرين امرأة، وأربعة أطفال.
تقول راقية لـ «سام»: «تم معاملتنا بقسوة أثناء التحقيق دون رحمة، بكت النساء البنات من شدة الخوف بسبب التهديد والوعيد، كان هناك تعذيب نفسي كبير، وكان يتردد على لسانهم: انتين ابوكين ما عرفوا يربوكين.»
تضيف راقية: «كان التحقيق غالبا في ساعات متأخرة من الليل من الساعة ١١ ليلا إلى الساعة ٣ فجرا.»
تم الإفراج عن راقية بعد 26 يوم من الاعتقال.
التوصيات
-على مليشيا الحوثي الإفراج عن جميع النساء السجينات على ذمة قضايا سياسية، والتوقف عن الزج بالمزيد من النساء في السجون، وتحسين ظروف النساء السجينات بينما يتم استكمال إجراءات الإفراج عنهن.
-على مليشيا الحوثي السماح للمنظمات الحقوقية، والنسائية المتخصصة وناشطي حقوق الإنسان بالالتقاء بالنساء في السجون والاطلاع على أوضاعهن.
-يجب التوقف عن التشهير بالنساء المعتقلات وحذف الفيديوهات المسيئة إليهن.
-يجب العمل على تعديل بعض القوانين المجحفة بحق المرأة وعلى رأسها المواد المتعلقة بما يسمى بجرائم الشرف، بما يضمن للمرأة الحفاظ على كرامتها وحقها في الحياة.
-على المقرر الخاص بالعنف ضد المرأة العمل على فتح تحقيق خاص، بشأن العنف ضد المرأة في اليمن، بما في ذلك جميع ضروب المعاملة غير الإنسانية، والحجز التعسفي والإخفاء القسري، والتهجير وغيرها من الانتهاكات.
ندعو لجان التحقيق العاملة في الشأن اليمني بمختلف مستوياتها ومسمياتها إلى إجراء تحقيق في الانتهاكات التي طالت المرأة اليمنية بسبب جنسها، ونؤكد استعدادنا للتعاون مع أي جهة تحتاج إلى معلومات إضافية أو مساعدة في الوصول إلى الشهود.