تصاعدت الأصوات التي تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لمنع إعدام 30 معتقلا مدنيا في سجون مليشيا الحوثيين بصنعاء.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تديرها مليشيا الانقلاب الحوثي، الثلاثاء، حكماً بإعدام ثلاثين معتقلاً بينهم أكاديميون وقيادات حزبية وناشطون سياسيون، وستنفذه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار الحكم.
ولقيت الأحكام الحوثية غضباً حكومياً وحقوقياً، وسط نداءات لتدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف تنفيذ هذه الأحكام الصادرة عن محكمة غير قانونية، بعد أن كانت الحكومة الشرعية قد وجهت بإلغائها ونقلها إلى مأرب.
ودعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي والتي تتخذ من أمستردام- مقراَ لها المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد والسريع لمنع إعدام 30 معتقلا مدنياً في سجون الحوثيين.
وقالت المنظمة إن هذه الأحكام تعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء اليمني خاصة وأن المحكمة الحوثية، غير القانونية، حددت تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء المعتقلين خلال 15 يوماً فقط من تاريخ صدورها، مع أن جميع من صدرت ضدهم الأحكام القضائية، إما أساتذة جامعيين أو طلبة جامعات أو موظفين أو مواطنين عاديين اعتقلوا من منازلهم ومن مقار أعمالهم.
ودعت رايتس رادار المنظمات الدولية وبالذات الأمم المتحدة، راعية عملية السلام في اليمن، إلى التدخل العاجل والجاد لمنع ارتكاب هذه المجزرة الجنائية من قبل مليشيا الحوثي في حق المعتقلين المدنيين.
وأبدت استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء ملف عشرات الآلاف من المختطفين والأسرى من الطرفين والمغيبين خلف القضبان في اليمن منذ عدة سنوات، والذي أظهر عدم الاكتراث بهذا الملف الإنساني المأساوي وغياب الاهتمام الحقيقي بمعاناة المختطفين والأسرى وظروف احتجازهم، والذين يتطلب وضعهم تدخلا جادا وسريعا لإنقاذ حياتهم بعد أن وقعوا ضحايا للصراع السياسي، إثر تواجدهم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
ودعت رايتس رادار مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن/ مارتن غريفيث والأمم المتحدة عموما إلى التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات رادعة تحول تنفيذ جماعة الحوثي لأحكام الإعدام في حق هؤلاء المعتقلين الذين حوكموا أمام محكمة غير قانونية، كما لم تتوفر لهم الحدود الدنيا من الحقوق الأساسية للدفاع عن أنفسهم أثناء جلسات التقاضي.
وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بالتمتع بالمسؤولية القانونية والأخلاقية بإلغاء هذه الأحكام القضائية ووقف تنفيذها، وعدم استخدام القضايا الإنسانية ورقة ضغط أو ابتزاز لخصومها السياسيين وضمان سلامة الإجراءات الحقوقية في المعتقلات والسجون والالتزام بقوانين حقوق الإنسان في كل المراحل والمستويات.
من جهتها، استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بأشد العبارات الأحكام الحوثية، ووصفت المحاكمة بالصورية والهزلية، وقالت إنها «منعدمة الولاية، بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى».
وجاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، ذكرت فيه إعلان الميليشيات أنها ستنفذ أحكام الإعدام خلال 15 يوماً، واصفة الأحكام بأنها «جريمة يندى لها جبين البشرية ضد أناس مدنيين اختطفوا من بيوتهم، وظلوا في حالة إخفاء قسري، ليتم إظهارهم بعد ذلك في المعتقلات الوحشية للميليشيات».
وأضاف البيان: «ومع استمرار المطالبات بإطلاق سراحهم، ضمن كل من قامت الميليشيات باختطافهم، وطالبت بهم الحكومة الشرعية مراراً، بل وقبلت بمبادلتهم بأسرى حرب أخذوا في المعارك المختلفة مع الميليشيات، فإن تعنت ميليشيات الحوثي في تنفيذ ما جاء في اتفاق استوكهولم بخصوص الأسرى والمختطفين ظهر في هذه المحاكمات الصورية، عبر قضاء غير شرعي أقرب ما لديه هو أحكام الإعدام التي اعتدنا أن نسمعها في محاكمات لا تزيد مدتها على دقائق».
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذهم، مشيرة إلى أنه «ليس لهم من جرم إلا أنهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها الميليشيات الكهنوتية»، بحسب البيان.
وقالت الوزارة إنها أعدت بلاغاً بهذا الشأن سيقدم إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسف في مجلس حقوق الإنسان.
من جانبها قالت منظمة" سام" للحقوق والحريات إن “الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة لمليشيا الحوثي هو حكم منعدم قانوناً، كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
وأكدت “سام” أنها رصدت مخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة المزعومة، تمثلت في انتهاك أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاموهم داخل جلسات المحكمة ورفض تسجيل طلباتهم فضلا عن الاستجابة لها، وتعذيب المتهمين خلال فترة المحاكمة.
وأكدت أن الأحكام الصادرة عن محاكم مليشيا الحوثي هي أحكام لا قيمة لها، بل إنها تشكل جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة.
وخلال الأشهر الماضية نكلت مليشيا الحوثي بالمعتقلين في سجونها بدرجة مضاعفة، ومنعت الزيارات الأسبوعية عن المعتقلين في سجن الأمن السياسي، وخلقت ظروفا مأساوية.
ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على مليشيا الحوثي بشكل عاجل للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا دون قيد أو شرط، ووقف جميع المحاكمات المنعدمة.
وفي المقابل تصاعد الغضب تجاه الحكومة الشرعية، التي يتهمها نشطاء وحقوقيين وسياسيين بالتقاعس إزاء مجزرة ترتكب بحق العشرات من مواطنيها الأبرياء.
ويتهم سياسيون وناشطون حقوقيون الحكومة والرئاسة اليمنية بعدم التحرك الجاد إزاء قرارات الإعدام بحق 30 معتقلاً من مواطنيها.
وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي حراكاً غير عادي صب جام غضبه على الحكومة والرئاسة اليمنية وقال النشطاء والسياسيون إن الشرعية لم تقابل القرار الوحشي لمليشيا الانقلاب بإجراءات وقرارات حازمة ضد الميليشيا الانقلابية.
وأبدى مسؤولون حكوميون تذمرهم من موقف الرئاسة والحكومة إزاء هذه المجزرة الوحشية.
وأكد أحد المسؤولين الحكوميين (فضل عدم نشر اسمه) خلال حديثه لـ"أخبار اليوم" أن الحكومة الشرعية تواجه مطالبات حثيثة بإعلان انسحابها من كل مسارات الحل السياسي وإعلان الخيار العسكري خياراً واحدا.
وأشار إلى أن المطالبات التي توجهها الحكومة من داخلها تتضمن سرعة إصدار توجيه رئاسي بتقديم كل قادة الانقلاب للمحاكمة.