اعتبر مجلس القضاء الأعلى، حكم مليشيا الانقلاب الحوثي بإعدام 30 مواطناً بصنعاء غير قانوني.
وخلال اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي الدكتور/ علي ناصر سالم- رئيس المجلس- أمس الأحد، وقف المجلس أمام ما صدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثيين في صنعاء من حكم قضى بإعدام ثلاثين مواطناً مختطفا بسجون المليشيا وفقا لوكالة الأنباء الحكومية سبأ.
واعتبر المجلس ذلك الحكم وكل ما يصدر عن المحكمة الجزائية بصنعاء منعدماً لعدم الولاية لمصدري تلك الأحكام، كون مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر قراره رقم (15) لسنة 2018م، وقضى بنقل المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة والشعبة الاستئنافية المتخصصة من صنعاء إلى محافظة مأرب.
كما استعرض المجلس الكشوف المقدمة من وزير العدل والنائب العام وأمين عام مجلس القضاء الأعلى وأمين عام المحكمة العليا وعميد المعهد العالي للقضاء بشأن تعيين عدد من المؤهلين للعمل في السلك القضائي بدرجة مساعد نيابة (ب)، وأقر المجلس ما ورد في الكشوف المقدمة من الهيئات القضائية المشار إليها.
ووافق المجلس على الكشوفات المرفوعة من وزير العدل بشأن تعيين عدد من الموثقين بدرجة مساعد قاضي (أ)، وأقر المجلس ضم محكمة ونيابة محافظة الجوف الابتدائية إلى محكمة ونيابة استئناف محافظة مأرب.
كما استعرض المجلس، مذكرة النائب العام بشأن أوضاع السجن المركزي بمحافظة عدن وأوضاع نزلائه، وشكل المجلس لجنة من أعضائه لدراسة الأمر ورفع تقرير بما تتوصل إليه اللجنة إلى المجلس.
ووافق المجلس على تعيين متخرجي معهد القضاء بالمملكة المغربية الشقيقة وعددهم أربعة بدرجة مساعد نيابة (أ)، وتكليف هيئة التفتيش القضائي بتوزيعهم للعمل في النيابات العامة والرفع إلى المجلس في جلسته القادمة.