سحبت الحكومة اليمنية أكثر من نصف الوديعة السعودية المُعلنة بملياري دولار، حسب ما تفيد إعلانات البنك المركزي اليمني.
وحسب بيانات سجلها موقع "يمن مونيتور" فقد سحب البنك المركزي اليمني منذ الدفعة الأولى في يوليو/تموز2018 وحتى اليوم مليار و107.6 مليون دولار من الوديعة السعودية في ظل عدم شفافية في مواضع الصرف واتهامات متبادلة بين مسئولي البنك المركزي ومسئولي الحكومة..
وكانت المملكة قد أعلنت عن وديعة بملياري دولار للبنك المركزي مطلع عام 2018 بعد أن وصل قيمة الدولار الواحد إلى أكثر من 700 ريال.
وسحب البنك المركزي بين أبريل/نيسان و14 يوليو/تموز مبلغ 373.2 مليون دولار، وبين يناير/كانون الأول ومارس/أذار الماضي 420.4 مليون دولار.
وتوضح البيانات أن الحكومة اليمنية زادت من اعتمادها على الوديعة السعودية هذا العام لتغطية الاعتمادات المستندية نتيجة زيادة الطلب عليها، حيث تبيع الدولار الواحد ب440 ريالاً، ورفعته يوم الأحد إلى 506 ريالات، بدلاً من وصوله في السوق إلى 580 ريالاً.
وبمعدل السحب الحالي فإن الوديعة السعودية قد تنتهي بحلول نهاية العام الجاري 2019م.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بقرابة ثلاثة مليارات دولار، وهي عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول2018 كمنحة دعماً لمركز البنك المالي.
وتدهورت قيمة العملة اليمنية خلال الأسبوع الأخير فبدلاً من 560 ريال للدولار الواحد قفز اليوم الأحد إلى 580 ريالاً حسب صيارفة تحدثوا لـ"يمن مونيتور".
ويرى خبراء أن من الضرورة أن تقوم الحكومة اليمنية بتنشيط صادرات النفط والغاز، لتعزيز البنك المركزي واستخدام الإيرادات في دعم الاعتمادات بدلاً من الوديعة السعودية.
ووفقاً لخبراء اقتصاديين فإن الحكومة مازالت ترفض- أيضاً- الكشف عن موانع تنشيط مواردها المالية وخاصة تصدير النفط وتشغيل الموانئ.
ووفقاً لمسؤول رفيع في مؤسسة الموانئ عدن فإن الحكومة تخسر ملايين الدولارات يومياً نتيجة استمرار تحديد موانئ جدة وجيبوتي وميناء إماراتي لوصول السفن العملاقة الناقلة للبضائع، بدلاً من وصولها إلى محطة ميناء عدن،، تذهب إلى موانئ جدة وجيبوتي والإمارات وإن ذلك يكلّف شركات الملاحة الدولية دفع ملايين الدولارات يومياً كأجور دمرنج وأجور ميناء وخدمات متعددة كان المفترض أن تدفع للموانئ اليمنية.