بعد وصول رئيس مجلس النواب في الحكومة الشرعية/ سلطان البركاني، أبو ظبي ولقائه بمحمد بن زائد، احتدمت الردود السياسية حول طبيعة المواقف الإماراتية بشأن تدخلاتها في اليمن وانتهاك سيادته..
النائب في البرلمان اليمني/ شوقي القاضي حذر المجتمعين الإقليمي والدولي من أي اتفاقيات مع اليمن تنتقص من سيادته او تفرط بثرواته او تجتزئ من أراضيه وجزره وسواحله ومياهه، أو تهدد مصالحه، أو تقيِّد حقوقه وحرية وتطلعات أبنائه، يوقع عليها الانقلابيون الحوثيون، أو أطراف من الشرعية، في هذه المرحلة التي يعاني اليمن فيه من اختطاف وانتقاص، إنما هي اتفاقيات باطلة، شرعاً وقانوناً، لن يعترف بها أحرار اليمن اليوم وغداً ومستقبلاً...
يأتي هذا التصريح من النائب/ شوقي القاضي تزامناً مع وصول رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني ولقائه بمحمد بن زائد الذي يضغط على الحكومة والرئاسة اليمنية لفرض شروطه التي تنتقص من سيادة اليمن وتصادر ثرواته،، ليؤكدَ شوقي الشكوك بأن الحكومة والرئاسة قد تتجه نحو تلبية شروط الإمارات ومطامعها .
مسؤولون يرون هذا التزامن مع الوجود الإماراتي في اليمن أن أبو ظبي تشترط منحها حقوق امتيازات يتم إقرارها في البرلمان،، وأوضح المسؤولون أن هذه الامتيازات ستأخذ طابعين:
الأول اقتصادي ويشمل الموانئ والجزر، وهذا ما يؤكد طبيعة النفوذ العسكري للإمارات في عدن وجزيرة سقطرى وإحداثها للفرقة والانقسام ودعمها فصائل مسلحة خارج اطار الشرعية.
والثاني سياسي وهو فرض وكلائها كشركاء في الحكومة القادمة وإقصاء أطراف اخرى، وهو ما يؤكد موقف الإمارات الرافض لاستئناف انعقاد مجلس النواب بدون تحقيق هذه الامتيازات لأبوظبي..