من المقرر أن يطلع المبعوث الأممي إلى اليمن/ مارتن غريفيث، مجلس الأمن الدولي، الخميس، على تطورات الأوضاع في اليمن.
والأربعاء، غادر غريفيث، اليمن، متجهاً إلى العاصمة الأردنية، عمان، بعد مباحثات أجراها مع زعيم الميليشيات الحوثية، عبدالملك الحوثي، وما يسمى رئيس المجلس الأعلى، مهدي المشاط.
ودعا المبعوث الأممي عبر حساب مكتبه في تويتر وفيسبوك، لمتابعة البث الحي لإحاطته "لمجلس الأمن الخميس 18 يوليو في تمام الساعة 10 صباحاً نيويورك/5 مساءً بتوقيت اليمن، عبر موقع الأمم المتحدة.
وتأتي جلسة مجلس الأمن، بعد ساعات من زيارات خاطفة قام بها المبعوث الأممي إلى العاصمة السعودية الرياض، وصنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلاب.
وعبر غريفيث عن امتنانه للرئيس وحكومته "على التزامهم باتفاق ستوكهولم"، وأضاف معلقاً على حساب مكتبه بتويتر، على لقائه الأول بالرئيس هادي، منذ مقاطعة الحكومة لها خلال الثلاثة الأشهر الماضية، "كما أقدّر دعمه الشخصي لإيجاد حلّ سياسي للنزاع في اليمن".
وقال غريفيث إنه بحث خلال زيارته الإثنين، للرياض مع نائب وزير الدفاع السعودي/ خالد بن سلمان، تجنيب اليمن، التوترات الإقليمية، في إشارة منه إلى الأزمة المتصاعدة بين واشطن وحلفائها الخليجيين، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، الداعم الرئيسي للحوثيين في اليمن.
ولم يشر المبعوث الأممي عبر حساباته على التواصل الاجتماعي، إلى زيارته التي قام بها الثلاثاء، لصنعاء، ونتائج لقائه بقيادات مليشيا الانقلاب، كما لم يتطرق موقع أخبار الأمم المتحدة للزيارة لكن مليشيا الحوثي، أعلنت لقاء غريفيث بزعيمها عبدالملك الحوثي.
وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن شروط وعراقيل جديدة وضعها الحوثي خلال لقائه مع غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن.
وأخفق غريفيث في انتزاع موافقه صريحة من مليشيا الحوثي بشأن تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة.
إلى ذلك قالت مصادر في مليشيا الحوثي أن مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدما بمقترح يتضمن تنفيذ صفقة تبادل للأسرى كمرحلة أولى.
وأضافت المصادر لـ"يمن مونيتور" أن المقترح تم تقديمه قبل أسبوع للحكومة المعترف بها دولياً تنتهي مدة الرد عليه الثلاثاء الفائت.
ولم تشر المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، إلى المزيد من التفاصيل.
لكن المصادر قالت إنه وفي حال تم الموافقة على المقترح من الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً سيتم إعلان بنود المقترح خلال الساعات القادمة.
وتم الاتفاق على "تبادل الأسرى والمعتقلين" في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضمن اتفاق ستوكهولم، لكن فشلت المشاورات بين لجنتي الحكومة والحوثيين في التوصل إلى آلية للإفراج عنهم مع اتهامات من الطرفين بالتضليل في الأسماء البالغة قرابة 15 ألف اسم.