محاميه:
منذ عام 2002م وحتى 2016م كان عدد السجينات 70 متهمة وقضاياهن لا تخرج عن الآداب والقتل..!!
السجينات أخبرني بأنهن أجبرن على الاعتراف بتهم الدعارة..!!
المختطفات تم تصويرهن في أوضاع مخلة وتهديدهن بنشر صورهن للقبول بالعمل مع المليشيات ومن يقبلن يفرج عنهن..!!
المختطفات يتعرضن للإهانة والتعذيب في السجون لغياب الحماية القانونية والقضائية وصمت أممي مخز وتجاهل للحكومة الشرعية..!!
1000 متهمة في السجون معظم التهم الملفقة لهن دعارة وأغلبهن من أسر معروفة وذات سمعة طيبة..!!

المليشيات خطفوها من شارع هائل وأودعت السجن بتهمة التنصير ولها اكثر من عام وأهلها تخلوا عنها وزوجها طلقها..!! والسبب أنها كانت متذمرة من الوضع..!!
مختطفة اتصلت بها صديقتها للقاء في مكان معين وعند وصولها كانت الزينبيات في انتظارها فقبضن عليها وسجنت بتهمة الدعارة..!!
زوجة أحد المعارضين لمليشيا الحوثي، تم استدراجها من أحد المقاهي بصنعاء وأودعت السجن وبتهمة إدارة شبكة دعارة..!!
اختطاف أكثر من 200 امرأة في أسبوع واحد وألصقت بهن تهمة الدعارة..!!
بعد انتشار فيديو اعتراف المرأة بعملها مع المليشيات تم القبض على النساء التي يعملن معها وعددهن 45..!!

تتوقف سيارة بالقرب مني، تخرج منها مجموعة من النساء يحطن بي من كل جانب، ثم يقمن بإرغامي على الدخول لتلك السيارة التي انطلقت بنا بسرعة البرق. أصرخ فيرتد إلي صوتي، اللكمات تنهال على جسمي من كل جانب.
تتوقف السيارة في حوش ذلك المبني الكبير، وفي لحظة وجدت نفسي مرمية في غرفة مكتظة بالنساء، نظراتهن أخبرتني بهول ما سأراه في أيامي القادمة.
يومان مرا على مكوثي في تلك الغرفة التي تبين لي فيما بعد بأنها سجن، وأن النساء المتواجدات فيها إنما هن متهمات بقضايا متعددة، أغلبها "الدعارة".
لماذا أنا هنا وأنا التي لم تعرف عن السجون سوى اسمها، وأي تهمة ستلفق ضدي؟ ويأتيني الجواب سريعا: "أنت متهمة بالدعارة"، وأظلمت حياتي بطرفة عين.
إلهي اقبض روحي، حتى وإن كان ما سمعته حلما وليس حقيقة. صرخت، بكيت، توسلت، وأقسمت الأيمان المغلظة بأنني لا علاقة لي بما يتحدثون عنه.
حاولت إقناعهم بأنهم ربما أخطأوا في الاسم، لكن الصفعات التي تلقيتها على وجهي والركلات التي سددت بوحشية على جميع أجزاء جسمي أرغمتني على السكوت والاستماع لهم، بل والاعتراف بما أملوه عليّ والتوقيع عليه.
إلهي ماذا سيحل بأهلي؟ كيف سيتقبلون خبر اعتقالي بتهمة العمل مع شبكة دعارة؟
وجاءني الجواب أسرع مما كنت أتوقع، لقد أعلن أهلي خبر تبرؤهم مني، بل وأشاعوا خبر وفاتي، فكان قتلهم لي أشد قسوة من فعل الحوثيين.
لا تظن أيها القارئ الكريم بأن قصة هذه المرأة هي مجرد جريمة سيتم الكشف عن ملابساتها، وستنتهي عند خروجها من السجن.
المشكلة أكبر من أن يستوعبها أحد، أو يشعر بها من لم يعشها، فهناك حياة أسرة كاملة بدأت بالانهيار والتغير من تلك الجريمة البشعة، ومعاناة كبيرة ستكبر كلما امتدت حياة تلك الأسرة التي تعاني من وضع ابنة تعرضت للاختطاف بتهمة الدعارة، حتى وإن عادت الفتاة لمنزلها سليمة، فلن يعود شيئاً كما كان قبل حالة الاختطاف.
لقد تكسرت بداخلها الأحلام، فالجلاد الكبير ليس حدوث جريمة الاختطاف وإنما المجتمع.
ولنكن صريحين، فلم نستطع حتى بعد التطور والاندفاع الكبير نحو العالم المفتوح على الثقافات الأخرى، أن نكون كأفراد محايدين وحاضنين لحالة كانت ضحيتها فتاة على الأخص.
فحينما تختطف فتاة أو يتم الاعتداء عليها فإن أسرة المختطفة تدفع ثمن تلك الجريمة مرتين، الأولى ضياع مستقبل ابنتهم، والثانية جلد المجتمع لهم حينما يفقد احترامه لتلك الأسرة، ليصادر الكثير من حقوقها، فربما دفعت أخوات المختطفة الثمن أيضاً عبر مصادرة حقهن في الزواج،
مما يدفع بأسرة الفتاة المختطفة في أحيانا كثيرة إلى تغيير مكان سكنها، أو الرحيل إلى مكان لا يعرفهم فيه أحد، وستبقى تلك الحالة وصمة عار لا تغتفر، في الوقت الذي يتمتع الجاني بالحرية بل والدعم من قبل المجتمع.
قيادات حوثية تدير شبكات الدعارة
ذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية، أن مصادر أمنية وأخرى حقوقية كشفت أن قيادات حوثية ومن خلال جمعيات خيرية ومنظمات إغاثية وإنسانية، تدير شبكة كبيرة للإتجار بالبشر والدعارة السياسية، والتجسس والاغتيالات واختطاف النساء، لإجبارهن على العمل لصالح المليشيات الحوثية، من خلال جهاز مكافحة الحرب الناعمة، الذي أنشأه المجلس السياسي الأعلى للمليشيا.

يذكر أن المليشيات شكلت عقب انقلابها جهازاً أمنياً خاصاً بإدارة خلايا وشبكات دعارة، للإيقاع بفتيات وبنات الخصوم السياسيين، والإيقاع بموظفي المنظمات الحقوقية الأممية للعمل في صفها، وتجيير مواقفها وتقاريرها لصالحهم في المحافل الدولية، فضلاً عن الثراء الفاحش وجني الأموال لتمويل حرب الجماعة من وراء الإتجار بالبشر، وشبكة الدعارة التي امتهنتها المليشيات الحوثية.
المصادر الأمنية أكدت أن هذا الجهاز يقوده شقيق زعيم الجماعة يحيى الحوثي وزير التربية والتعليم.
ويعمل الحوثيون من خلال جهاز مكافحة الحرب الناعمة الذي يتكون من عدة خلايا لكل منها مهام مخصصة، حيث يقومون بتدريب الضحايا على التجسس واستخراج المعلومات، كما قاموا بإنشاء دور لتجارة الدعارة التي انتشرت في مناطق مختلفة من صنعاء.
وذكرت مصادر إعلامية أن القيادي في مليشيا الحوثي، المدعو عبد الرزاق الشامي، الذي يعمل محققاً بإدارة البحث الجنائي، يقوم باختطاف الفتيات، وبشكل خاص صغيرات السن، من شوارع العاصمة وعدد من المقاهي والحدائق العامة بتهمة الاختلاط، ومن ثم يلصق بهن تهماً مختلفة أبرزها "الدعارة".
وأضافت المصادر إن الشامي يجبر الفتيات بالإكراه أثناء التحقيق معهن على الاعتراف بتهم لا علاقة لهن بها، ثم يقوم بهتك أعراضهن واستغلالهن جنسياً بالاشتراك مع قيادات حوثية أخرى.
وبحسب المصادر، فإن القيادي الحوثي الشامي يقوم بنقل الفتيات من سجن البحث الجنائي، بذريعة أن لديهن جلسات في النيابة والمحكمة، ويأخذهن إلى إحدى الشقق التابعة له بالعاصمة صنعاء، ويستغلهن جنسياً ثم يرجعهن بعد ذلك إلى السجن.
منظمة "سام" للحقوق والحريات أصدرت تقريرا بعنوان "ماذا بقي لنا؟"، وثقت فيه ما تتعرض له النساء في سجون ومعتقلات المليشيات الحوثية، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية.
وتضمن التقرير شهادات لضحايا وأقارب ضحايا وشهود عيان، تحدثوا عن اعتقالات تعسفية وتعذيب نفسي وجسدي، وانتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء في سجون مليشيات الحوثي.
وأكدت المنظمة في تقرير لها أن نساء معتقلات تعرضن للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، مما دفعهن لمحاولة الانتحار.
وأشارت إلى أن الحوثيين شكلوا جهازا أمنيا خاصا بالنساء، وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل واعتقال النساء واستدراجهن، وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم.
وأوضحت أنها رصدت مواقع لاعتقال وإخفاء النساء، شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها مليشيات الحوثي.
بداية الحكاية
بدأت القصة بتذمر من بعض الحوثيين أنفسهم من محاولة الإيقاع بهم، من قبل أطراف حوثية أخرى، بإرسال فتيات يطاردنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدها صدر تقرير للمنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، تحدث عن سجون خاصة لقيادات حوثية في المباحث، وعن توثيق قصص ضحايا اغتصاب وابتزاز وتجارة جنس.
تلته موجة تنديدات يمنية ودولية، بعدها سمعنا عن مصطلح حوثي جديد (الحرب الناعمة) ليفجر الحوثي بعدها أغبى وأوقح تصريح تاريخي مدعيا بأنه تم القبض على شبكات دعارة تخدم العدوان، ثم اختتم مسرحيته الهزلية بفيلم وثائقي، عبارة عن خليط غير متجانس من عدة تهم، لا تنسجم مع بعضها بأي حال.
الفيلم الذي بث في قنواتهم تحدث عن خلايا استخباراتية وأخلاقية وعصابات جريمة (خطف وسرقة ومخدرات) فكان رسالة تهديد واضحة للمنظمات والحقوقيين ولكل العاملين بالمجال المدني، وإرعاب لكل من يفكر بالخروج عليهم، مفادها أن (ولا نخس)، فالجميع معرض هنا لزجه في السجن بتهمة بحجم شبكات دعارة، في مجتمع لا زالت تتهاوى فيه سمعة أسرة، أن أكملت فيه الفتاة تعليمها الجامعي.
يدرك الحوثيون أن بأيديهم السراب، وأن لا حقيقة في كل ما فبركوه، وأن استخدام هذا العمل دوليا سيفضحهم ويعريهم، لذا لم ينتشر هذا العمل إلا داخليا، وهم الذين يجيدون دوما استخدام أوراق المنظمات الدولية.
يدركون جيدا أن فتح هذا الملف سيكون وبالا عليهم، وما هذا الفيلم إلا خطوة استباقية لإقناع الداخل بنظرية المؤامرة. وحين يفتح الملف الحقيقي بالدلائل والوثائق وشهادات الضحايا، مثل ملف المختطفات من المظاهرات في 2 ديسمبر، ملف عصابات خطف النساء والأطفال، ملف السجون غير القانونية، ملف ابتزاز النساء وذويهن وطلب مبالغ مالية كبيرة لافتداء أنفسهن، ملف منظمات الهاشميين التي استدرجت الفتيات وما حصل بين جدرانها، ملف استخدام النساء جبرا وقهرا في الدعارة لإذلال الخصوم، ملف تورط قيادات حوثية كبيرة في تجارة بيع الأعضاء، لأن مجرد إطلاق كلام في الهواء كفيلمهم المضاد لتقرير المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، حيث أعادوا نسخ التهم من خانة مليشيا الحوثي، ولصقها في خانة التحالف، ليس مجرد رد تلاسن، بل ملفات حقوقية كاملة.

اختطاف 200 امرأة خلال أسبوع واحد
في مقابلة خاصة بموقع الإصلاح نت، تحدثت المحامية (س، ص)، وهي على اطلاع بقضايا المختطفات القابعات حاليا في سجون الحوثيين، قائلة: هناك إحصائية مفادها أنه منذ عام 2002 وحتى 2016 كان عدد السجينات لا يزيد عن 70 متهمة، وكانت قضاياهن لا تكاد تخرج عن نطاقين، الآداب والقتل، وما سواهما لا يكاد يصل لعدد أصابع اليد الواحدة، وكان معظم المتهمات من فئة "المهمشات"، وحاليا عدد السجينات وصل إلى 1000 متهة، معظم التهم الملصقة بهن "دعارة" أغلبهن من أسر معروفة وذات سمعة طيبة.
لقد أودعت فرق الاقتحامات التابعة للحوثيين مئات المختطفات في سجون تابعة للبحث الجنائي بعدة تهم لفقت ضدهن، بناء على أي معلومات تصلهم، أو اعتراف إحدى المتهمات لديهم، أو لأغراض سياسية بهدف الضغط على أقاربهن، أو بسبب رفضهن العمل معهم.
مثال على ذلك المختطفة (س) والتي كانت في حالة تذمر مستمر من الوضع، تم اختطافها من شارع هايل وأودعت السجن بتهمة التنصير، وقد مضى على اختطافها عام، وتخلى أهلها عنها وتم طلاقها من زوجها.
المختطفة (خ) اتصلت بها صديقتها تطلب منها الذهاب إلى مكان معين للقائها، وعند وصولها للمكان المحدد كان في انتظارها الشرطة النسائية (الزينبيات) فقبضن عليها وتم إيداعها السجن بتهمة "الدعارة".
المختطفة (ص) زوجة أحد المعارضين للمليشيا، تم استدراجها من أحد المقاهي في العاصمة صنعاء، وأودعت السجن بتهمة إدارة شبكة دعارة.
قصص كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، إذ تم خلال أسبوع واحد اختطاف (200) امرأة، جميعهن ألصقت بهن تهمة "الدعارة".
وأضافت المحامية (س، ص): بعد انتشار ذلك المقطع المشهور الذي تضمن اعتراف إحدى النساء بعملها مع المليشيات بغرض الإيقاع بشخصيات معروفة، تم القبض على بقية النساء اللاتي كن يعملن معها وعددهن (45) امرأة، جميعهن من بقايا النظام السابق اللاتي يتمتعن بعلاقات جيدة مع معظم الدبلوماسيين.
تتابع المحامية حديثها قائلة: عندما يتم اختطاف النساء توجّه إليهن كل يوم تهمًا جديدة منها: تلقيح فيروس الإيدز والسرطان عبر منظمات دولية، والاشتراك في شبكة دعارة، وفي تجارة الحشيش، والسفر إلى القاهرة ضمن شبكات دعارة وبيع أعضاء بشرية، وتهم أخرى كثيرة.
بداية يرفض الحوثيون إعطاء أي معلومات عنهن لذويهن، والذين بدورهم يحرصون على الإفراج عنهن بهدوء خشية الفضيحة، جراء ما لفق لهن من تهم، وهناك الكثيرات ممن عجز أقاربهن عن الوصول إليهن، فأُجبرن على الرضوخ للابتزاز مقابل الإفراج عنهن، حفاظا على سمعتهن أيضا.
وأضافت: كثير من النساء المختطفات أخبرني بأنهن أجبرن على الاعتراف بتهم الدعارة، وتصوير بعضهن في أوضاع مخلة، وتهديدهن بنشر صورهن ما لم يعملن معهم في فرق الزينبيات والتجسس لصالحهم، ومن يقبلن يتم الإفراج عنهن.
واختتمت المحامية (س، ص) حديثها قائلة: تعج سجون الحوثيين بالمختطفات اللاتي يتعرضن للإهانة والتعذيب في تلك السجون، ولعل السبب الرئيسي في استمرار تلك الانتهاكات من قبل المليشيات هو غياب الحماية القانونية والقضائية لهن، فضلاً عن عدم وجود نظام للعون القضائي، وتطبيق النصوص القانونية، مما أدى إلى حرمانهن من الحماية القانونية والقضائية، بدءاً من مراحل التحقيق والاستجواب وحتى تنفيذ العقوبة، وفي ظل صمت أممي مخزٍ، وتجاهل للحكومة الشرعية تجاه قضاياهن.
فوضى واستهتار بأمن المجتمع واستقراره
قد يجد الكثيرون أنه من السهل التحدث عن جرائم اختطاف النساء، باعتبارها مشكلة شخصية تخص المرأة وحدها، وينسى أن هذه الجريمة تعد واحدة من أخطر الجرائم وأبشعها على الإطلاق، مارستها المليشيات في حق المجتمع، لما تسببه من آثار سلبية تستهدف كيان المرأة وحريتها ووجودها الإنساني، وتخلق فوضى وعبثا واستهتارا بأمن المجتمع واستقراره، إذ باتت تهدد كل بيت من بيوت اليمنين وسلامتهم.
المختطفة التي أوردنا قصتها ليست وحدها من تم اختطافها وإيداعها السجن المركزي وتلفيق تهمة الدعارة لها، بل هناك المئات غيرها تم اختطافهن من قبل مليشيات الحوثي من أمام المدارس أو من الأسواق والشوارع بعد رصد دقيق واختيار محدد، إما لأن السيدات والفتيات يختلفن معها في أفكارها، أو لأن أقاربهن يعارضون المليشيا ويقاتلون في صفوف الشرعية، أو بناء على وشايات من الجناح الأمني النسائي لهذه المليشيا المعروفات باسم الزينبيات.
فمن يقبل أن يتم اختطاف زوجته أو والدته أو أخته؟
لا يوجد في المجتمع اليمني من يقبل ذلك، بل قد تشتعل حروب طاحنة بسبب المساس بامرأة، ولا يمكن التسامح في هذه الجرائم، لأنها تمس أغلى ما يملكة الإنسان، وهل هناك أغلى من الشرف؟ فكما أنك لا تقبلها على نفسك، فيجب أن لا تقبلها على الآخرين.
الإعدام هو عقوبة الاختطاف في القانون اليمني
المرأة في اليمن لها احترام، وأي اعتداء عليها يعتبر من الأعمال الإجرامية الخطيرة، فقد نص قانون العقوبات اليمني على عقوبات مشددة إزاء اختطاف النساء، وجعله ظرفا مشددا لمضاعفة العقاب كون المختطف أهم عنصر في المجتمع، فهي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت، وهي أغلى وأهم عناصر المجتمع، وأي مساس بها هو مساس بأهم أركان المجتمع.
ولأهمية الشرف والعرض في المجتمع، فقد جعل القانون الدفاع عنه وردع مرتكبي الجرائم الماسة بها، ومنها جريمة اختطاف النساء، سببا من أسباب إهدار دم مرتكبي هذه الجريمة البشعة، وأجاز قتله، حيث نصت المادة (28) على: "لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة:
1-القتل أو جراح بالغة إذا كانت الجراح على المدافع نفسه أو أحد أقاربه.
2- الشروع في الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو زوجه وأي محرم له.
3- اختطاف المدافع أو زوجه أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح ويؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على ذلك فلا قصاص ولا دية ولا أرش".
كما أن اختطاف النساء غالباً يصاحبه اعتداء على جسد وعرض المرأة، ومساس بعرضها وخدش لشرفها كما يحصل الآن من الحوثيين تجاه النساء المختطفات، وهنا شدد القانون اليمني العقوبة في هذه الحالة حتى وصل إلى أقصى عقوبة وهي الإعدام، حيث نصت المادة (249) من قانون العقوبات اليمني على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً، فإذا وقع الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك، وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام".
إن تشديد المنظومة العقابية اليمنية لعقوبة جريمة اختطاف النساء، يعود إلى أن المرأة هي في الأصل محل حماية ورعاية المجتمع، وليست طرفا في نزاع أو خصومة، لذلك فهي مهجرة ممنوع الاعتداء عليها أو المساس بها.