كشف تقرير حكومي حديث أن انقلاب ميليشيا الحوثي - ذراع إيران في اليمن - وتداعياته بالحرب المستمرة لأكثر من أربعة أعوام ألحق بالاقتصاد اليمني خسائر قدرت ب 54.7 مليار دولار,
وقال أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أن إجمالي خسائر اليمن في انخفاض الناتج القومي تتجاوز 54.7 مليار دولار خلال الأربعة أعوام من 2015 إلى 2018 م مقارنة بسنة الأساس العام 2014 م ".
وأوضح التقرير أن من آثار الإنقلاب والحرب، انكماش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من حوالي 1287 دولار عام 2014 إلى 385 دولار عام 2018 بمعدل تغير تراكمي 70%.. مبينا أن هذا الانكماش يعني انزلاق مزيد من المواطنين تحت خط الفقر الوطني المقدر ب 600 دولار للفرد في العام.
وأظهرت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 90% نهاية 2018 مقارنة ب 49 % عام 2014 وتدني مزمن في نصيب الفرد اليمن من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنة بمتوسط دخل الفرد في العالم ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك دول مشابهة لوضع اليمن مثل ليبيا والسودان.
وأفاد التقرير أن الاقتصاد اليمني سجل انكماشاً تراكمياً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام 2015, 2016, 2017, 2018.
و قال " انخفض الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 إلى 24.8 مليار دولار مقارنة بـ 31.7 مليار دولار عام 2014، بينما انخفض إلى 17.6 مليار دولار في العام 2016 م والى 15.3 مليار دولار في العام 2017 م والى 14.4 مليار دولار في العام 2018 م".
ونبه التقرير في الوقت ذاته إلى أن هذا الانخفاض والخسائر في الناتج المحلي الإجمالي لليمن مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الحرب وانقلاب ميليشيات الحوثي.
وبيّن الجهاز المركزي للإحصاء أن انقلاب المليشيا الحوثية وتداعياته الحق أضراراً مباشرة علي رأس المال المادي والبشري، فضلا عن تسببه بنزوح ملايين اليمنيين داخلياً وخارجياً بجانب دفع الكفاءات ورأس المال للهجرة وكذا زعزعة الثقة في مستقبل الاقتصاد اليمني.
ولفت إلى أن الانقلاب وما أفرزه من حرب لعدة سنوات تسبب- أيضا- بحدوث أزمة سيولة حادة للقطاع المصرفي وعجز في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تعميق انكماش الناتج القومي الإجمالي.
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تركت معظم موظفي الدولة والمتقاعدين بدون رواتب لنحو ثلاث سنوات وتسببت في تعثر برامج الخدمات العامة وتعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة وعلى رأسها الكهرباء والنفط والغاز والتي كانت تمثل أهم روافد الاقتصاد الوطني.