اصدر المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات تقرير موقف عن الصراع في العاصمة الموقتة عدن وابعاد سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن .
وقدم المركز في هذا التقرير تقييم لما حدث من اشتباكات مسلحة بين القوات الخكومية ممثلة في الوية الحماية الرئاسية وبين مليشيات المجلس الانتقالي وكيف ادت بعض الاخطاء الى هزيمة القوات الخكومية.
وفي التقرير رصد للمسارات المتعددة وكيفية وصول الوضع الى حالة التصادم بين الحكومة الشرعية وقادة المجلس الانتقالي .
وفيما يلي تنشر اخبار اليوم نص التقرير :
شهدت مدينة عدن، خلال الاسبوع الثاني من آب/ أغسطس 2019 ،صدامات مسلحة بني القوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحظى بدعم إماراتي أفضت إلى انكسار القوات الحكومية، وطردها من مدينة عدن التي أعلنت عاصمة مؤقتة، عقب سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء في سبتمرب 2014. أولاً : دوافع الصراع وأبعاده مثّل مقتل قائد اللواء الاول »دعم وإسناد«، التابع للمجلس الانتقالي العميد منير محموداليافعي( المعروف بلقب »أبو الياممة«، في 1أغسطس 2019 ،الاشاره التي أشعلت فتيل المواجهات المسلحة بين ألوية الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية وقوات الحزام الامني الموالية للمجلس، على الرغم من )) أن جامعة أنصار الله )الحوثيين ( اعترفت بمسؤوليتها عن الهجوم الذي قتل فيه ُريك، والذي استهدف منصه ّ عرض معسكر الجلاء غربي عدن، وأودى بحياة ثمانيه عشر شخصا. لكن نائب رئيس المجلس، هاني بن ألمح ، خلال مؤتمر صحفي ، عقده في 6 / أغسطس، إلى أن حكومة الرئيس هادي ضالعة في الهجوم، واتهم، من دون أن يقدم أدلة، حزب التجمع اليمني للاصلاح بالمسؤولية، واعتبر أن ذلك يندرج ضمن مخططه للسيطرة على عدن، وظهر من سياق حديثه، أن لدى المجلس نية لطرد الحكومة من عدن وبالفعل دعا المجلس في 7 آب/ أغسطس، إلى النفير العام، والزحف نحو القصر الرئاسي بمنطقة معاشيق، )))، وهي منطقة تقع على طرف لسان بحري بمنطقة كريتر ً الذي تتخذه الحكومة مقرا مؤقتا لها ويتطلب الوصول إليها تخطي ست وحدات عسكرية موالية للحكومة؛ ولذلك كانت الدعوة إلى النفير العام متزامنة مع ))) اكتظاظ عدن بالمسلحين من قبائل محافظتي لحج والضالع، الذين شاركوا في تشييع جثامن العميد اليافعي والواقع أن العلاقه بين حكومة هادي وقادة المجلس كانت سيئة منذ ما قبل اإلاعلان عن قيامه في أيار/ مايو 2017 ، ً وقد زادت سوءا في ظل سعي المجلس لفرض نفسه سلطة بديلة من سلطة هادي، بدعم إماراتي؛ ما أفضى الى نشوب مواجهات مسلحة عديدة بين قوات الحامية الرئاسية من جهة، وقوات إدارة أمن )))، وتكرر الامر في كانون الثاني/ يناير 2019. عدن والحزام الاممي من جهة أخرى، في كانون الثاني/ يناير 2018 ً تخفي هذه الجولات من الصراع بين المجلس والرئيس هادي تنافسا محموما بين قطبية مناطقية، هي »أبين_ َّ الضالع«، تحفزها أعباء تاريخية، وزادتها سوءا حرب صيف 1994 ،حيث شاركت محافظة أبين التي ينحدر منها الرئيس هادي في دعم الشامل، في التصدي للانفصال، الذي كانت الضالع أحد أطرافه. غير أن الجديد في هذه الدوافع والابعاد، توظيف الامارات العربية المتحدة لها، من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على نفوذ حزب التجمع اليمني للاصلاح رأسها نائب رئيس الجمهورية، الفريق علي محسن الاحمر، وهو ما لم يتحقق إلا بإضعاف شرعيه الرئيس هادي. ًمسرح الصراع انحصرت المواجهات بين وحدات من الحماية الرئاسية وقوات الحزام الامني، في مناطق محددة من عدن، وهي: التواهي، وكريتر وخور مكسروالشيخ عثمان، ودار سعد، وعلى نحو أقل منطقة البريقه وشارك إلى جانب ألوية الحماية الرئاسية، الشرط العسكرية، ومجاميع من »لمقاومة الشعبية«. في حين دفع المجلس، بقوات من الحزام الامني، ومكافحة الارهاب، وقوات أمن عدن، ومقاتلين قبليين شاركوا في تشييع جثامن العميد اليافعي. بعد يومين من اندلاع المواجهات تمكنت قوات المجلس من اختراق دفاعات اللواء الرابع حماية رئاسية في الشيخ عثمان)البوابة الشماليه لعدن(، والتوغل مع المقاتلين القبليين في عمق المدينه وتعزيز موقف )))، والسيطرة على قصر معاشيق من اللواء الاول مشاة في جبل حديد، أمام نظريه اللواء الثالث حماية رئاسية دون قتال، مع الخروج الامن لاكثر من 200 جندي، في 10 آب/ أغسطس وقد أسهم بعض العوامل في حسم الصراع لمصلحة قوات الحزام الامني. فخلال يومي 9 و10 آب/ أغسطس، أعلنت وحدات من الجيش انضماممها إلى قوات المجلس، وهي: قيادة المطقة العسكرية الرابعة، وقيادة فرع الشرطه العسكرية بمحافظة لحج المتاخمة لمدينة عدن. وفي قطاع الداخلية، انضمت إدارة شرطة محافظة ً لحج، وقوات الامن الخاصة )الاممن المركزي سابقا( بمحافظات عدن، ولحج، وأبين ً وكان اختيار قوات الحزام الامني توقيت المعركة مع حلول عيد الاضحى أيضا حاسما؛ إذ يغادر الكثير من الجنود معسكراتهم لقضاء إجازة العيد، فضلًا عن تراكم الخبرة لدى قوات الحزام الامني من معارك خاضتها أثناء طرد الحوثيين من عدن، أواسط عام 2015 ،ومن مشاركتها في معارك الساحل الغربي، ولحج، والضالع على ما سبق، ثمة أسباب بارزة تقف وراء انكسار قوات الحماية الرئاسية، منها الدعم العسكري الاماراتي لقوات الحزام الامني والقوات المساندة الاخرى . اتخاذ القوات الحكومية وضعا دفاعيا صعبا لم يُراع فيه تمركزها في مناطق يصعب وصول التعزيزات البريه ًإليها )كان عمق القوات خليج عدن(، مع تأثير ذلك في مرونة الدفاع اللازم ، والفاعلية في الاداء، في ظل تواضع آلتها العسكرية، وضعف التحصينات. الفساد السائد في منظومة إدارة القوات الحكومية وقيادتها، بما فيها قوات الحماية الرئاسية. ثالثًا: موقف التحالف العربي من طرفي الصراع ّ لم يتبنى التحالف موقفًا سريعا وجادا لوقف الصراع واكتفى بعد أربعة أيام من المواجهات المسلحة بإصدار بيان لوقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الطرفين إلي مواقعها السابقة، في الوقت الذي كانت فيه قوات المجلس قد حسمت المعركة. وقد عزز ذلك الدعوة المتأخرة التي وجهتها المملكة العربية السعودية الى »الاطراف التي نشب بينها النزاع«، للاجتماع العاجل في الرياض . ذات أهمية ً وبالمثل، كان الموقف السياسب للامارات متأخرا؛ فبعد سيطرة قوات المجلس على عدن، دعا وزير الخارجية الاماراتي الى »حوار مسؤول وجاد؛ من أجل إنهاء الخلافات « بعد أهداف معلنة للمجلس الانتقالي بالاعداد لاقامة دولة. وتزامن ذلك مع حملة إعلاميه شديدة قادها سياسيون وأكاديميون مقربون من مركز القرار الاماراتب ، حاولت بعث النزعات الانفصالية، والتعريض بالرئيس هادي، والدعوة إلى طرد الحكومة من عدن. على الارض ، شاركت عربات مشاة إماراتية، مع قوات المجلس، في السيطرة على عدنكما توافر الدعم اللوجستي؛ إذ ليس من المنطقي أن تفرط الامارات في حليف قاتل، ويقاتل عنها، وتعرضه للهزيمه عن دورها في تشكيل المجلس، ودعم مشاركته في عملية السلام التي ترعاها الامم المحدة، كطرف جنوبي رئيس (ليس ذلك فحسب، بل سبق لطائرات الامارات أن عززت موقف هذه القوات، بالاغارة على قوات الحماية الرئاسية أثناء المواجهات، التي اندلعت بينهما مطلع عام 2018. ً رابعا: ترتيبات ما بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن(وسيطرة المجلس على عدن، بعد مقتل العميد اليافعي تميل الامارات إلى خلق تحالف سياسي - عسكري، بني المجلس الذي باتت قواته قادرة على إحداث تحولات على الارض، وحزب المؤتمر الشعبي العام )جناح أحمد علي عبد الله صالح المقيم بالامارات(، مع تنامي نفوذ قواته الخاضعة لابن عمه العميد طارق محمد عبد الله صالح، التي تسيطر، إلى حد ما وبدعم إماراتي، على منطقة الساحل الغربي، في مسعى مقبل قد يكون هدفه السيطرة على المناطق الخاضعة لحكومة هادي بمحافظة تعز، بالتنسيق مع كتائب القيادي السلفي، العقيد عادل عبده فارع )أبو العباس(، المرابطة بمنطقة الكدحة، والتي تحظى بدعم إماراتي أما السعودية فتحاول التوفيق بين الحفاظ على تحالفها مع الامارات، والتزاماتها تجاه السلطة الشرعية ولذلك بادرت إلى دعوة المجلس للانسحاب من المعسكرات والهيئات الحكومية التي استولى عليها، مع قيامها، في الوقت ذاته، بنشر قواتها في منطقة العريش شرقي عدن، ومنطقة صلاح الدين، غربي عدن، منذ أواخر يوليو 2019 ،لتعمل قواعد عسكرية متوسطة وقابلة للنمو مستقبلا وتزايد هذه القوات بعد سقوط عدن في قبضة المجلس، في حين لم تبد قواتها التي وصلت إلى عدن قبل ذلك، أي موقف مع أي طرف. والحقيقة أن الدعوات لحوار وغيره ومناشدة المجلس الانتقالي بالتراجع لا تعدو كونها ضريبه كلامية للشرعيه ، فالمججلس الانتقالي يعرف أن المقرر في النهاية هو عامل السيطرة على الارض خاتمه تطمح السلطة الشرعيه في الوقت الراهن، إلى إعادة الوضع في عدن إلى ما قبل 7 آب/ أغسطس 2019 ،لكن ثمن ذلك سيكون إشراك المجلس معها في السلطة، وهو ما يمثل اقترابا تدريجيا من الانفصال او استعادة ً دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة«، وفقا لبيانه الذي أصدره بعد خمسة أيام من سيطرته على عدن سيما مع ما يثار حول اشتراطاته الحصول على حقيبة الدفاع أو الداخلية؛ حيث سيضمن الحفاظ على قواته، وتطويرها، وإدارتها مباسرة وبلوغه المحافظات التي ظلت بعيدة عن سيطرته، ولتكون هذه القوات أداة لتحقيق إرادته السياسية مستقبلا . لكن ثمه عوائق في الطريق ليس أقلها وجود طموحات وطامحين آخرين ً في المافظات المختلفة. إن من فتح باب التشظي والانقسامات ليس بالضرورة قادرا على إغلاقه متى شاء وكيفما شاء.