كرّس مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي المنعقد- أمس الجمعة- برئاسة رئيس المجلس الدكتور/ معين عبدالملك، كرس لمناقشة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التمرد المسلح الذي قامت به المليشيات التابعة لما يسمّى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، والانتهاكات المروعة التي ترتكبها بحق المواطنين.
واستهل مجلس الوزراء، اجتماعه الاستثنائي بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحماً على أرواح جميع الضحايا المدنيين الأبرياء وأبطال الجيش الوطني الذين استشهدوا جراء الغارات الجوية التي قام بها الطيران الحربي لدولة الإمارات، في أحياء مأهولة بالسكان في أماكن متفرقة من العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين.. معرباً عن خالص العزاء والمواساة لأسر جميع ضحايا هذا التمرد المسلح.. وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
واستعرض المجلس، المستجدات الراهنة على ضوء استمرار التمرد المسلح لمليشيات المجلس الانتقالي، والجهود التي تبذلها أجهزة ومؤسسات الدولة، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لاستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجاوز تبعات هذا التمرد المسلح.
وأقر مجلس الوزراء، رفع حزمة من الإجراءات والتوصيات الى فخامة رئيس الجمهورية، بما فيها موقف الحكومة من دور ووجود الإمارات في تحالف دعم الشرعية.. مؤكداً أن الحكومة وتحت كل الظروف لن تقبل بالانتقاص من سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
واستنكر المجلس، بأشد العبارات، ما قامت به المليشيات المدعومة من دولة الإمارات، عقب قصف طيران الإمارات للجيش الوطني، من جرائم حرب وممارسات إرهابية من خلال إعدامات ميدانية للأسرى وتصفيات للجرحى في المستشفيات، ومداهمة المنازل وقتل للأفراد أمام ذويهم، إضافة إلى ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين من حملة اعتقالات وتصفيات بدوافع سياسية، مؤكداً أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بدورها لردع هذا السلوك الهمجي والوحشي للعصابات المنفلتة والخارجة عن النظام والقانون.
كما رفض المجلس التبريرات الزائفة التي ساقتها دولة الإمارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني، وهو يمارس واجبه الدستوري في الذود عن سلامة ووحدة الأراضي اليمنية، ومكافحة الإرهاب، وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، مؤكداً أن الحكومة اليمنية كانت ولا تزال شريكاً فاعلاً للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، وأن محاولة دولة الإمارات إلصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لأبطال الجيش الوطني.
وجدد مجلس الوزراء تحميل دولة الإمارات، كامل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن الأعراف والقوانين الدولية، وما ترتب عنه من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات للتعاطي مع هذه الجريمة.
ولفت إلى أن استمرار دولة الإمارات بتزويد مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالأسلحة الثقيلة والنوعية، يعد إصراراً على المضي في تقويض الشرعية الدستورية ودعم جماعات متمردة خارجة عن القانون، وبما يتعارض مع أهداف تحالف دعم الشرعية والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.. كما أدان العدوان الإماراتي الصريح والهادف إلى منع الحكومة الشرعية من بسط سيادتها الكاملة على أرضها وإنشاء ورعاية كيانات مليشاوية من أجل تقويض وحدة وسلامة اليمن.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة عدم خروج تحالف دعم الشرعية عن المهمة التي جاء من أجلها أو تحويلها ستاراً للعمل على تقويض الدولة اليمنية وتجزئتها.. داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الرعاية للاضطلاع بمسؤوليتها وإدانة العدوان الإماراتي على الجيش الوطني.
وثمّن مجلس الوزراء عاليا، الدور الأخوي الصادق للاأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان لاحتواء تداعيات أحداث التمرد، انطلاقا من الحرص على تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تشكيل التحالف العربي وهي القضاء على المشروع الإيراني في اليمن وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة.
وأشاد المجلس بالالتفاف الشعبي لليمنيين حول قيادتهم السياسية وحكومتهم الشرعية ورفضهم لكل الأعمال الهادفة إلى تقويض أمن واستقرار ووحدة اليمن وانتهاك سيادته.. ودعا أبناء الشعب اليمني إلى الاصطفاف للدفاع عن الوطن وسيادته.. مؤكداً أن الحكومة وانطلاقاً من واجبها ومسؤولياتها الوطنية والأخلاقية لن تألو جهداً في العمل على كل ما شأنه تخفيف معاناة المواطنين في مختلف مناطق البلاد دون استثناء