أكدت حركة مجتمع السلم وهي أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، أمس الثلاثاء، أنها ستتخذ موقفها من الانتخابات الرئاسية بعد الدعوة الرسمية للهيئة الناخبة.
وأوضحت الحركة- في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي حمل توقيع رئيسها عبد الرزاق مقري- أن مجلس الشورى الوطني هو صاحب صلاحية الفصل في هذا الموضوع.
وشددت الحركة على أن” التحدي الحقيقي الذي يعيق أي مسار سياسي ويديم الفساد ويصنع العصابات هو عدم نزاهة الانتخابات وعدم حياد مؤسسات الدولة في المنافسة السياسية”، وأن “التحول الديمقراطي الحقيقي لا يتحقق إلا بالإرادة السياسية الحقيقية قبل الهيئات والنصوص القانونية والإجراءات الرسمية التي يمكن تجاوزها والانقلاب عليها”.
ودعت الحركة المحسوبة على التيار الإخواني إلى استمرار الحراك في إطاره السلمي والحضاري إلى أن يتحقق نجاح الانتقال الديمقراطي وتتجسد الإرادة الشعبية.
وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، قال في كلمة له أمس الأول، إنه من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، على أن “يُجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا”.
وعاد الفريق أحمد قايد صالح، أمس الثلاثاء، وأكد في كلمة جديدة أن الوضع الذي تعيشه البلاد هو “شأن جزائري داخلي يخصنا وحدنا، ويقتضي بالضرورة حلولا من واقعنا ومن تجاربنا، وحتى وإن تباينت وجهات النظر واختلفت الآراء التي لا تفسد للود قضية، فعلينا نحن دون غيرنا، ودون تعصب ولا مكابرة، التوصل إلى هذه الحلول وتوظيفها بما يتيح لنا تجاوز أزمتنا بسلام، والتفرغ والتجند معا لخدمة الجزائر وضمان تطورها ورقيها في جميع المجالات”.