ستهَ عشرَ عامًا مضت، منذُ اتخذتْ ريمة صفة محافظة.. سبع مديريات كانت نصابًا كافيًا لتستقل إداريًا عن محافظة الحديدة في العام الرابع من الألفية الجديدة، على نحو خلق في الأذهان انطباعًا إيجابيًا جعل الآمال مُشرعةً على رحابها أمام أبنائها في نيل حظهم موفورًا من التنمية والبنية التحتية والخدمات أسوة بنظيراتها من المحافظات التي أصابت قدرًا لا بأس به من في هذا المجال في حدود المتاح يومئذٍ من الاهتمام الحكومي غير المهتم من الأساس.

هذه التفاؤلات لم تدم طويلاً، حتى طُوِيَتْ قبل أن تحتفي بمخاض حلمها البكر، أمام مفارقاتِ واقعٍ لا يتعدى آمالاً مبتورةً، ووعودًا أصبحت _بعد حين_ طعامًا للريح، في معادلة غير متكافئة جعلت المحافظة الوليدة خارج القسمة، وكأن شيئًا لم يتغير، كما يقول أهلها.

غير قليل من أبناء هذه المحافظة يرون "غبنًا" غيرَ مبررٍ في حقهم طوال السنوات السابقة، بالمقارنة مع المحافظات الأخرى، باعثُ هذا الاعتقاد، يبدو مبررًا من وجوهٍ عدة، حيث ما تزال محافظة ريمة منذ أن استقلت إداريًا تفتقر إلى الحد الأدنى من الأولويات في البنية التحتية والخدمية في أبسط صورها، ولعل هذه الجزئية هي الجامع المشترك بين مديريات ريمة السبع التي لا يبدو أن إحداها أفضل حالا من الأخرى بكثير شيء.

تنمية هزيلة

رغم ما تتميز به ريمة من طبيعةٍ بكر ومناخ معتدل، وتنوعٌ نباتي وحيواني، وتشد أزرها كثافة سكانية لا بأس بها، بَيْدَ أنَّ كل ذلك لم يشفع لها في أن تنال حقها من الاهتمام الحكومي، حيث ظلت طيلة أكثر من عقدٍ ونصفٍ خلت في ذيل أولويات الحكومة التي _كما يبدو_ لم ترَ حافزًا في القيام بأي بادرة تنموية تجاه المحافظة، إلا من اليسير جدًا، ما جعل موجبات تأهيلها عالقة في المنتصف، الأمر الذي حمل معه جملة من المنغصات الحياتية التي كدّرت على السكان صفو حياتهم، وفي القلب منها مشكلة الطرق التي كان من المفترض أن تكون ضمن أكثر الأولويات إلحاحًا بالنسبة لمحافظة تحكمها التضاريس الوعرة للغاية، الأمر الذي أسهم في معاوقة تمدنها، وربط أجزائها ببعضها، على نحوٍ جعل التنقل بين أقطارها ضربًا من الشقاء، كما يؤكد السكان المحليون.

مع التأكيد أن مشكلة الطرق ليست كل شيء _رغم بالغ أهمتيتها_ لكنها انسحبت على أمور أخرى خلقت سلسلة لا تنتهي من المشاكل المرتبطة بها ارتباطاً عضويًا في علاقة طردية تركت ندوبًا عميقة في سيرورة الحياة اليومية للسكان، والتركيبة الديمغرافية للتجمعات السكنية المبثوثة في ذوائب الجبال التي لا يطالها القاصد إلا بشق الأنفس.

الرعاية الصحية

 لذات السبب المشار إليه آنفًا، تجد قاطني هذه البقاع التي أخطأتها يد التنمية ما تزال رهينة بأنماط الحياة البدائية التي لا تختلف بكثير شيء عمّا كان سائدًا في القرن التاسع عشر الميلادي إلا من اليسير جدًا!!، وفي معظم الأحيان لا يفي بالغرض، كما هو الحال مع الرعاية الصحية التي تشح بشكل كبير في مديريات المحافظة جميعها، ما يضطر السكان إلى السفر للعلاج في محافظتي الحديدة وصنعاء، لعدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة حتى في عاصمة المحافظة، التي يقتصر القطاع الصحي فيها على المراكز الطبية ذات الإمكانيات المتواضعة جدًا، شأنها شأن بقية مديريات ريمة.

على صلة بالوضع الصحي، تربض بحذائها إشكاليةٌ لا تقل شأنًا، تتعلق بتوفر مياه الشرب النظيفة، التي تكاد تكون من أهم أسباب انتشار الأمراض والأوبئة، ولاسيما في الفترة الأخيرة، ذلك أن المصدر الرئيس لغالبية السكان في المحافظة هو مياه السدود الصغيرة والبرك، التي في عمومها غير مبرأة من كونها ملوثة، أو موبوءة في بعض الأحيان.

النشاط الرياضي والشبابي

القطاع الرياضي والشبابي في ريمة هو الآخر لم يكن بمنأى عن الإهمال وعدم الاكتراث من الجهات المعنية، حيث تعد ريمة وسقطرى هما المحافظتان الوحيدتان في الجمهورية اللتان لا يتوفر فيهما نادٍ رياضي يُعنَى باحتواء المواهب الرياضية، ما خلا وعودٍ مجهضة بإنشاء "نادي الميثاق"الذي كان من المقرر إنشاؤه في مديرية بلاد الطعام، قبل أن يُلغى المشروع ويتلاشى قبل أن يرى النور، ويعزو الأهالي تعثر المشروع إلى ما يصفونه بـ"فساد الطغمة المتنفذة" في إشارة إلى مسؤولين بعينهم في إدارة المحافظة تحوم حولهم تهم فساد واختلاس.

وبالمجمل ما يزال الوضع العام في ريمة منذ إعلانها محافظة لا تراوح مكانًا تدور في هامشه القَصِي، على أمل أن يكون للنسيان ذاكرةٌ يكونُ بها حُسنُ الختام....!!