اقتحمت قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني مقر مجلس قضاء وهران (تقع غرب الجزائر وتعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد)، أمس الأحد، من أجل فتح مكاتب مغلقة وفض وقفة احتجاجية للقضاة، المضربين رفضا لحركة لتغييرات التي أعلنتها وزارة العدل، والتي شملت نحو 3 آلاف قاض.

واستدعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران قوات الدرك من أجل فض الاحتجاج، حيث أظهرت فيديوهات اشتباكات بين عناصر الدرك والقضاة داخل بهو المجلس وقاعات الجلسات، وقد رفع القضاة شعارات “عدالة حرة مستقلة”.

وقد أثارت الصور و الفيديوهات صدمة وجدلا كبيرا على مواقع التواصل.وتضاربت التعليقات بين مندد بما تعرض له القضاة مهما كانت المبررات، وبين من ذهب إلى القول أن القضاة، الذي يتهمون بأنهم إحدى أدوات قمع النظام، ذاقوا بدورهم قمع النظام!.