اكد رئيس الوزراء معين عبد الملك، أن اتفاق الرياض يعمل على إعادة الإطار العام للعمل السياسي، وفقاً للثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث الضامنة لسلامة اليمن.

وقال رئيس الوزراء، "إلى أن الأهمية الثانية للاتفاق تكمن في كونه يضع خارطة طريق لإجراء إصلاحات جدية وعميقة في بُنية ومهام ومؤسسات الدولة".

وأكد رئيس الوزراء أن اتفاق الرياض يهدف إلى إعادة توحيد الجبهة الداخلية للشرعية، وترتيب أولوياتها بطريقة تحافظ على سلامة اليمن.

 وأوضح أن الاتفاق يلبي المطالب المشروعة لكافة القوى الوطنية، وتصوب مسارات المعركة لمواجهة جماعة الحوثي الانقلابية، وقطع الذراع الإيرانية في اليمن.

 وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اليمنية تدرك أهمية استيعاب كافة القوى السياسية داخل بنية الدولة، وبطريقة تستوعب كافة المصالح المشروعة، وتحافظ على إستقرار البلاد.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يهيء لأسباب الانتصار في معركة استعادة الدولة، وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن. حسب قوله.

وتنص اتفاقية الرياض على عودة رئيس الحكومة الحالي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد سبعة أيام من توقيع الاتفاق، لمباشرة مهام الحكومة وتقديم الخدمات للمواطنين، وانتظام صرف رواتب الموظفين، في المحافظات المحررة.