قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، إن حكومته لن تستجيب لمطالب المتظاهرين بالاستقالة دون وجود بديل “سلس وسريع”.

جاء حديث عبد المهدي خلال كلمة له بجلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بثها التلفزيون الحكومي.

وقال عبد المهدي، الذي يواجه أزمة غير مسبوقة منذ توليه السلطة قبل نحو عام، “هناك مطالبات مشروعة باستقالة الحكومة لكن لا يمكن تحقيق ذلك بدون بديل سلس وسريع”.

وحذر من أن “استقالة الحكومة سوف تترك فراغاً في البلاد يزيد من عمق المشاكل باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال تكون مقيدة السلطات وليس بإمكانها تمرير الموازنة المالية وإجراء الإصلاحات المطلوبة”.

وشدد على أنه لا يتشبث بالسلطة وأنه مستعد لترك المنصب فورا إذا اتفقت القوى السياسية على بديل له.

وأشار عبد المهدي إلى أن استقالة حكومته ستؤدي إلى “ترك مصير البلد للمجهول”.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، موجة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

حصيلة القتلى وقطع الانترنت

وعلى ذات الصعيد ارتفعت حصيلة الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى إلى نحو 260 قتيلا، بينما أفاد مرصد لخدمات الإنترنت بانقطاع الإنترنت عن العاصمة وأنحاء واسعة من البلاد.

وقالت وكالة رويترز أن خمسة متظاهرين قتلوا وأصيب نحو مئة آخرين، خلال محاولة قوات الأمن فض احتجاجات عند جسر الأحرار المؤدي إلى شارع الرشيد وسط بغداد أمس الأول.

وقد تمكن المتظاهرون من التقدم إلى مقر رئيس الوزراء بعد عبورهم الجسر، قبل أن تفرقهم قوات الأمن باستخدام الغاز المدمع والرصاص الحي، وتغلق الجسر.

في غضون ذلك، قال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت في بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء أمس أن خدمات الإنترنت انقطعت في بغداد وأنحاء واسعة من العراق.

وفي السياق، اعتبر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي الاحتجاجات "ثورة ضد الطغيان والطائفية"، وقال في تغريدة على تويتر ثورة الشعب العراقي العظيم هي ثورة ضد الظلم والطغيان الذي أفسد البلاد والعباد.

وأضاف أنها "ثورة ضد الطائفية البغيضة التي مزقتهم شر ممزق، وهي ثورة ضد تدخل الدول الخارجية، هي ثورة ضد الفساد الذي بدد ستمائة مليار دولار من الثروات، وهي ثورة ضد الفقر والجوع وسوء الغذاء والماء والدواء في بلد الخيرات".

اتهامات أممية

إلى ذلك اتهمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أمس الثلاثاء، قوات الأمن في البلاد بـ “ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المتظاهرين المناهضين للحكومة”.

جاء ذلك في تقرير أعده مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة، واطلعت عليه الأناضول.

وأشار التقرير إلى “استمرار وقوع انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء الموجة الثانية من المظاهرات والتي بدأت بالعراق في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

وذكر أنه “على الرغم من إبداء قوات الأمن العراقية المزيد من ضبط النفس عمّا كانت عليه في احتجاجات أوائل أكتوبر، خاصة في بغداد، إلا أن الاستخدام غير المشروع للأسلحة الفتاكة والأقل فتكاً من جانب قوات الأمن والعناصر المسلحة يستدعي اهتماماً عاجلاً”.

إقليم كردستان يؤيد المطالب

من جانبه أعرب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني أمس الثلاثاء، عن تأييده للمطالب المشروعة للمتظاهرين العراقيين مشيرا إلى أنه لا أحد من القوى السياسية العراقية يرغب بتقليص نفوذ إقليم كردستان.

وأكد بارزاني في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مع الرئيس العراقي برهم صالح والمسؤولين في الإقليم أن” المجتمعين اتفقوا على تأييد المطالب المشروعة للمتظاهرين”، مشيراً إلى أن من حق العراقيين أن يتمتعوا بالخدمات وفرص العمل وأن تتحسن حياتهم.

وأشار إلى أن” القوى السياسية بكردستان تدعم كافة الخطوات التي تفيد العراقيين وتحسن حياتهم، متمنيا أن تدخل الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة قيد التنفيذ”.