طلب رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي، من سفراء دول مجموعة العشرين لدى بلادنا، دعم تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب وكالة "سبأ" فإن الرئيس هادي التقى سفراء دول مجموعة العشرين، وأطلعهم على مجمل التطورات والتحديات التي تشهدها اليمن على مختلف المستويات ومنها ما يتصل باتفاق الرياض، الذي قال إنه "يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية".

وأشار الرئيس هادي إلى جهود إخراج اتفاق الرياض الذي تم من خلاله تغليب مصلحة اليمن على ما عداها من خلال استيعاب الجميع على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث وتأطير الجميع في مؤسسات الدولة.

وقال: إن مصدر تفاؤلنا هي ثقتنا بالأشقاء في المملكة العربية السعودية وجديتهم وحرصهم على تنفيذه.. مخاطباً السفراء قائلاً: نحتاج إلى دعمكم لتنفيذ الاتفاق في أزمنته المحددة، وقد شرعنا في ذلك بإصدار التوجيهات لكافة أجهزة الدولة بالبدء الفوري في تنفيذ كل جهة ما يخصها من الاتفاق.

وجدد الرئيس شكره لقيادة السعودية الذين تمتعوا بالصبر والحكمة والإرادة والعقلانية وعلى عزمهم على إنجاح هذا الاتفاق الذي ينبغي أن يتحول إلى نقطة انطلاق نحو المستقبل الواعد.

وأشار الرئيس إلى إيلاء ملف مكافحة الإرهاب أولوية كبيرة خلال المرحلة القادمة كما كان على الدوام بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في هذا الإطار.

وتطرق الرئيس إلى اتفاق ستوكهولم الذي يستكمل عاما كاملا، دون تحقيق تقدم يذكر ما يتطلب مراجعة صريحة من قبل الدول الراعية لمعرفة الأسباب والوقوف على من يعرقل هذا الاتفاق.

وقال الرئيس نريد لهذا الاتفاق أن يشكل أرضية جيدة للانطلاق نحو الحل الأشمل، رغم عدم مبالاة الانقلابيين الحوثيين بالوضع الإنساني وتحويلهم لهذا الملف إلى وسيلة للضغط السياسي والابتزاز.

من جانبهم اكد السفراء على أن توقيع الاتفاقية في الرياض خطوة تاريخية وتمثل إنجازا يحتاجه اليمن في مثل هذه الظروف للبنى عليها في تحقيق إنجازات متلاحقة على صعيد السلام الشامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث وتحت قيادتها الشرعية.. مؤكدين دعم ومساندة بلدانهم لهذا الاتفاق ومتطلعين إلى عودة بعثاتهم الدبلوماسية إلى العاصمة المؤقتة عدن تفاعلاً مع دعوة الرئيس لهم في هذا الصدد.

 والأسبوع الماضي تم التوقيع على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة الشرعية المجلس الانتقالي الجنوبي.