وجهت المحامية إلهام أشرف عبدالغفور مذكرة الى محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبيد الفضلي وذلك لاشعاره بضرورة التنفيذ الصريح للاوامر القضائية بعدم صرف اي مبالغ مالية من حساب رئاسة مجلس الوزراء في البنك .

واضافت المذكرة التي وجهتهت المحامية الهام عبد الغفور والتي تترافع بالنيابة عن مؤسسة الشموع للاعلام واخبار اليوم في القضيه المرفوعة ضد الحكومة انه :

وبناءً على المذكرة القضائية الموجهة لسيادتكم من قبل رئيس محكمة صيرة الابتدائية رقم (169) بتاريخ 7/7/ 2019م مضمونها تسليم طالبة التنفيذ موسسة أخبار اليوم للصحافة والنشر مبلغ مائتان وخمسون مليون ريال يمني وخمسمائة ألف أتعاب التقاضي من رصيد المنفذ ضدها مجلس الوزراء بموجب السند التنفيذي الحكم القضائي الصادر عن محكمة الصحافة والمطبوعات بتاريخ 7/5/ 2013م.

واكدت المذكرة ان محافظ البنك المركزي ررد على مذكرة وقرا رئيس محكمة صيرة مما جعل رئيس المحمكه يصدر مذكرة جديدة بالزام البنك المركزي بتسليم طالبة التنفيذ المبالغ المطلوبة حسب نص الحكم وقالت المذكرة الموجهة لمحافظ البنك المركزي :

انه تم الرد عليه من قبلكم بموجب المذكرة رقم 059 ذات مرجع (87) بتاريخ 6/10/2019م بعد ثلاثة أشهر من استلامكم لمذكرة المحكمة مفادها بعدم وجود رصيد كافي في حساب رئاسة مجلس الوزراء..مما حدا بالمحكمة إصدار مذكرة أخرى برقم (79) بتاريخ 7/11/2019م وإلزامكم بتسليم أي مبالغ مودعة لديكم من حساب رئاسة مجلس الوزراء على أن يتم استكمال بقية المبالغ في حالة وجود رصيد كافي. وطالبت المحامية محافظ البنك المركزي الالتزام بتنفيذ الاوامر القضائية ومنع صرف اي مبالغ خلافا لها وتقول :

وبموجب الأوامر القضائية الملزمة يتوجب على سيادتكم الالتزام بتنفيذها ومنع صرف أي مبالغ خلافاً للأوامر القضائية من تاريخ استلامكم لمذكرة محكمة صيرة,وأي صرف خلاف ذلك يعتبر مخالفة قانونية من قبلكم.

وتؤكد في رسالتها :أن الحكم صدر في مواجهة الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء وليس ضد مجلس الوزراء كإدارة حيث نصت المادة (129) من دستور الجمهورية اليمنية ( مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة) بالتالي فأنتم ملزمون بتقديم كشف حساب للمحكمة عن أي صرف من رصيد رئاسة مجلس الوزراء.

وجددت المحامية الهام عبد الغفور ان أي مخالفة للأوامر القضائية من قبل المسؤولين في البنك المركزي ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.