جددت مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام وصحيفة اخباراليوم اتهامها للبنك المركزي بالمماطلة المتعمدة في تنفيذ أوامر القضاء وقرارتة.

وطالبت مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام مجددا محافظ البنك المركزي سرعة التوجية بتنفيذ أوامر القضاء الصادرة من محكمة صيرة ربرقم ٧٩ وتاريخ ٢٠١٩/١١/٧ بإلزام البنك المركزي بالحجز على ارصدة مجلس الوزراء وصرفها لصالح مؤسسة الشموع تنفيذا للحكم القضائي والذي يلزم الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء بتعويض المؤسسة وصحيفة اخباراليوم بمبلغ وقدرة مائتين وخمسون مليون ريال يمني.

وكان البنك المركزي في وقت سابق قد ماطل في تنفيذ توجيهات المحكمة متعذرا في ردّة على المحكمة بأن حساب مجلس الوزراء لايغطي المبلغ المحكوم بة الامر الذي دعى المحكمة الامر بحجز الارصدة المتوفرة وصرفها لصالح المؤسسة على ان يستكمل صرف باقي المبلغ حين يتوفر الرصيد ،

وحذرت مؤسسة الشموع وصحيفة اخباراليوم من اَي مماطلة او تسويف في تنفيذ أوامر القضاء وان ذلك يعتبر وفقا لقانون الإجراءات الجزائية استخدام السلطة من اجل اعاقة تنفيذ احكام وقرارات وأوامر القضاء تعرض من يقوم بذلك تحت اَي ذريعة كانت للعقوبة القانونية ،

ودعت مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام وصحيفة اخباراليوم مجددا رئيس الوزراء الى احترام أوامر واحكام وقرارات القضاء معتبرة هذا التسويف والمماطلة تمثل تجاوزا خطيرا من الحكومة المعنية كسلطة تنفيذية لتنفيذ احكام القضاء وقراراتة عوضا عن كونة يمثل عدم احترام لسلطة القضاء وانتقاص لمبدأ العدالة والتقاضي ،

وهو الامر الذي يضع شخص رئيس الوزراء في موضع المتمرد على القانون وسلطة القضاء والعدالة ،ويسيئ للحكومة على المستويين المحلى والدولي

كما ناشدت مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام جميع وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمواقع الإعلامية ونقابة الصحفيين ومنظمة صدي للدفاع عن الحريات وجميع المنظمات المحلية والدولية للتضامن مع المؤسسة وصحيفة اخباراليوم وادانة مماطلة البنك المركزي في تنفيذ قرارات القضاء واحكامة وكذلك موقف الحكومة الصادم في عدم احترام القضاء واحكامة واكدت مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام وصحيفة اخباراليوم تمسكها القانوني في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن رفض الحكومة تنفيذ الحكم منذ تاريخ صدورة في عام ٢٠١٣ م.