• عودة رئيس الوزراء خلال أيّام مرتبطة بتنفيذ الجانب السعودي للشق الأمني من الإنفاق..
• انسحاب ميليشيات الانتقالي من مؤسسات الحكومة شروط التهيئة لعودة الحكومة..
• تعامل السفير السعودي مع انقلاب الانتقالي على آلية التنفيذ المزمنة مقلقة ..

كشف مصدر حكومي رفيع لـ" أخبار اليوم" عن استياء الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية جراء عدم التزام المجلس الانتقالي بتنفيذ بنود اتفاق الرياض من جهة ومن جهة ثانية بسبب عدم قيام الجانب السعودي بمسؤوليته والتعامل بحسم مع بوادر انقلاب المجلس الانتقالي على بنود الاتفاق وعدم الالتزام باليت التنفيذ المزمنة

وأكد المصدر الحكومي أنه، ووفقاً لاتفاق الرياض وآلية التنفيذ، تلزم الانتقالي والجانب السعودي المسؤول عن تنفيذ الاتفاق إزالة كل ظواهر الانقلاب على الشرعية والبدء بإدارة جميع المنافذ وتحمل الجانب السعودي كامل مسؤولية إدارة ميليشيات الانتقالي حتى يتم دمجها في صفوف قوات الجيش والأمن.

واعتبر المصدر الحكومي مؤشرات التعاطي السعودي مع تعنتات الانتقالي ورفضه إعادة مؤسسات الدولة وعدم السماح للموظفين العمل في مؤسساتهم أثارت استياء الرئاسة والحكومة.

وحول عدم مغادرة رئيس الوزراء الرياض إلى العاصمة عدن أكد المصدر الحكومي الرفيع، أن الخطوات اللازم اتخاذها على أرض الواقع في العاصمة عدن لم تتم لا من حيث الجانب الأمني ولا من حيث خروج ميلشيات الانتقالي من مؤسسات الحكومة في العاصمة عدن.

وحمل المصدر الحكومي السفير السعودي مسؤولية عدم التزام الانتقالي بما ورد من ترمين لتنفيذ اتفاق الرياض..

وأضاف المصدر إنه ومن المؤسف فوجئ وزراء في الحكومة بعدم موافقة الجانب السعودي على عودتهم تحت مبررات سمجة كان من المفترض انه وبمجرد التوقيع على اتفاقية الرياض تكون هذه المبررات السمجة قد انتهت

وتوقع المصدر الحكومي مغادرة رئيس الوزراء الرياض متوجها الى العاصمة المؤقتة عدن إذا انتهت الترتيبات الأمنية وخروج الميلشيات المسلحة من جميع مؤسسات الحكومة في عدن وفِي مقدمة ذلك المصافي والميناء والبنك المركزي وشركة النفط والمطار، وإن عدداً محدوداً من الوزراء ومسؤولي الحكومة سيرافقون رئيس الوزراء..

وتمنى المصدر الحكومي أن تتحمل المملكة- من خلال إشرافها على تنفيذ اتفاق الرياض دون اَي تراخٍ من شأنه أن يضع علامة استفهام في مصداقيتها تجاه أنها أزمة الانقلاب وعودة الدولة إلى عدن