كشفت اللجنة الاقتصادية اليمنية، أن إيرادات شحنات الوقود تجاوزت 29 مليار ريال يمني خلال ثلاثة أشهر وفي جميع الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.

وقالت اللجنة في حسابها على "فيس بوك"، إنه من نتائج تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 خلال الفترة من 13 أغسطس إلى 14 نوفمبر، تم تحقيق إجمالي إيرادات تتجاوز 29 مليار ريال.

وبحسب اللجنة فقد جاءت معظم الإيرادات من ميناء الحديدة بنسبة 44%، يليه ميناء عدن بنسبة 35%، ثم المكلا بنسبة 16% وأخيراً ميناء نشطون في محافظة المهرة الذي حقق نسبة 5% من إجمالي الإيرادات.

وأضافت اللجنة أن هذه الإيرادات ستساهم في تمويل عجز موازنة الدولة وبمؤشر واضح لنجاح الحكومة في تفعيل قوانينها السيادية والمضي في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي.

وقالت اللجنة إنه بالتنسيق مع المبعوث الدولي وبدعم الدول الراعية للسلام أدت مبادرة الحكومة الخاصة بتطبيق القرار في ميناء الحديدة إلى تحقيق 12.8 مليار ريال إيرادات ستسمح بوضع آلية وجدول زمني جاد لصرف مرتبات الموظفين الذين حرموا منها طوال خمس سنوات.

وأكدت اللجنة أن الحكومة لم تمنح أي إعفاء لأي من شحنات الوقود من الرسوم القانونية إلا للمساعدات الإنسانية، كما لم تمنح أي سفينة تصريح الدخول إلى الموانئ دون تقديم الطلب وجميع الوثائق المطلوبة للمكتب الفني للجنة.

وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت أواخر يونيو الماضي قراراً يقضي بإلزام موردي المشتقات النفطية بدفع رسوم الضرائب والجمارك على شحنات الوقود في البنك المركزي بمحافظة عدن، قبل أن يتم السماح لهم بدخول الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.