طالبت الحكومة الشرعية الأمم المتحدة بإيقاف "المحاكمات التعسفية وغير القانونية" التي تقوم بها جماعة الحوثي، بحق الناشطين الحقوقيين والصحفيين وأعضاء البرلمان والنساء.

ودعت الحكومة في خطاب وجهته وزارة حقوق الإنسان إلى أمين عام الأمم المتحدة/ أنطونيو غوتيريش" ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية وإيقاف تلك المحاكمات التعسفية باعتبار أن القضاء في هذه المناطق يفتقد الاستقلالية والمشروعية".

وشددت الحكومة على أن "الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الأمن ملزمة بحماية المواطنين اليمنيين الخاضعين لسلطة الانقلاب وتطبيق القانون الدولي الإنساني والذي ينص بعدم جواز قيام أي محاكمات سياسية وانتقامية خلال فترة الحروب كأهم شروط لإطلاق أي مفاوضات سياسية ترعاه الأمم المتحدة".

وحذرت الحكومة من "استمرار هذا النوع من الممارسات الخارجة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان كونه يجعل الأمم المتحدة في حالة من عدم الثقة لدى اليمنين".

كما طالبت الأمم المتحدة بـ"استخدام سلطاتها الإنسانية والأممية؛ لإيقاف تلك المحاكمات وإطلاق كل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا من المدنيين وفقا لاتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن".

وبين الحين والآخر تقيم جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية منذ أكثر من 5 أعوام، محاكمات بحق العشرات من المناهضين لها في المجتمع المحلي بينهم صحفيون، وناشطون، حقوقيون وسياسيون من الجنسين.