أكدت مجموعة الأزمات الدولية أن السعودية اتخذت خطوات متوازية لتخفيف حدة الصراع مع الحوثيين عبر حدودها، ووسّعت دائرة الحوار مع المتمردين وقلصت ضرباتها الجوية في اليمن، فيما أوقف الحوثيون جميع هجماتهم على السعودية وأن هناك مبادرة أوسع لخفض التصعيد بين السعودية والحوثيين يجري نقاشها الآن.

وقالت المجموعة- في تحليل نشرته على موقعها الرسمي- إذا تمكّن اتفاق الرياض والمبادرة السعودية – الحوثية من الصمود، وتمكّن وسطاء الأمم المتحدة من إدماج هذه التطورات في مسار تفاوضي واحد، فإن تسوية سياسية وطنية تصبح في إطار الممكن.

 وأضافت أن التوصل إلى تسوية سياسية وطنية في اليمن سيتطلب إنهاء التدخل العسكري الذي تقوده السعودية وجَسر الانقسامات الكبيرة بين العديد من المجموعات المسلحة والفصائل السياسية في البلاد.

 ولفتت مجموعة الأزمات الدولية إلى أن الاتفاق الذي توسطت فيه السعودية بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي يعد هشاً أيضاً فالعداء بين الفصيلين ما يزال مستعراً، والمسؤولون من كلا المعسكرين يعبرون عن تشاؤمهم حيال صمود الاتفاق واستمراره.

 كما أن الاتفاق مصاغٌ بلغة مبهمة لا توفر الكثير من التوجيهات حول تنفيذه. كما أنه يضع إطاراً زمنياً غير واقعي لإدماج القوات العسكرية والأمنية المتنافسة، ويترك السؤال المتعلق بكيفية حدوث هذا الإدماج دون جواب، وهي أوجه قصور تشكل تكراراً لاتفاقات يمنية داخلية فشلت في الماضي.

 وحتى لو صمد اتفاق تقاسم السلطة في الجنوب وظلت عملية خفض التصعيد بين السعوديين والحوثيين على مسارها، فإن الطريق نحو السلام الدائم في اليمن سيكون طويلاً ومتعرجاً.