كشف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، عن حجم ما تقدمه المنظمة سنويًا في اليمن وعن عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية في ظل الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 5أعوام.

وقال البرنامج إن إجمالي قيمة ما يقدمه سنويًا لليمن يبلغ 8 مليارات دولار، ويدير 12 مخزنًا لاستهداف نحو 12 مليون شخص.

جاء ذلك خلال لقاء مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن/ عاصف علي بوتو، مع رئيس المنطقة الحرة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوب اليمن، بحضور مسؤولين في المنظمة والمنطقة الحرة (حكومية يمنية).

من جانبه مدير مكتب البرنامج الأممي في تصريحات صحفية لوكالة الأناضول التركية، إن حجم ما تقدمه المنظمة سنويًا في اليمن يبلغ 8 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب إدارته وإشرافه على 12 مخزنًا، في أماكن مختلفة بالبلاد،

وأضاف إن عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية "غذائية وطبية"، التي تنفذها المنظمة في اليمن سنويًا يصل إلى نحو 12 مليون شخص، رغم الظروف غير المواتية للعمل، في ظل الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 5أعوام.

وأشار إلى أن المسؤولين في المنطقة الحرة أبدوا استعدادهم لتقديم التسهيلات اللازمة للبرنامج وبما يمكنه من الارتقاء بمستوى نشاطاته الإنسانية في اليمن.

في موازاة ذلك أثارت تصريحات مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن "عاصف علي بوتو" ذ التساؤلات عن مصير تلك الأموال التي تفوق ميزانية الجمهورية اليمنية المقدرة بحوالى 7 مليارات دولار أمريكي.

ناشطون اعتبروا أن تصريحات بوتو، عن إجمالي ما يقدمه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والمقدر بـ 8 مليارات دولار، هو تأكيد على أن البرنامج يعيش أكبر عملية فساد تشهدها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بدليل عدم انعكاس حجم تلك المساعدات المهولة على الواقع، لتخفف معاناة اليمنيين ووقف انتشار الأوبئة وتفشي المجاعة.

إلى ذلك كشفت تقارير إعلامية وحقوقية سابقة عن فساد في المنظمات التابعة للأمم المتحدة العاملة باليمن، مستغلة العملية الإغاثية والوضع الإنساني الهش في البلاد.

وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت في أغسطس الماضي من العام الحالي، من الأمم المتحدة بالتحقيق في فساد منظمات تابعة لها تعمل في اليمن.

ووفق لتحقيق وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، فإن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحد في اليمن، متهمون بالكسب غير المشروع من خلال التعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.