*إقرار مناقصات أكثر من ثمانية مستشفيات بأكثر من "250.542.947" ريالاً دون إشراك مدير مكتب الصحة ولو لمرة واحدة

* مراكز صحية تتحول إلى مستشفيات في محاضر وفي محاضر أخرى العقد الواحد يتضمن تناقضات كثيرة في قيمة المناقصة لذات المقاول ولذات المشروع

*خلو كافة العقود والتنفاقيات من تاريخ الزمان والمكان والمرجع وتكرار أرقام المحاضر لأكثر من مناقصة.

*استبعاد عطاءات أقل قيمة دون تبيين الأسباب

* إصرار قيادة المحافظة على إبقائه "المقاول الأوحد" واستبعاد كل المقاولين الآخرين.

* العقد الواحد يتضمن تناقضات كثيرة في قيمة المناقصة لذات المقاول ولذات المشروع.

ونستكمل في هذه الحلقة صور من فساد المقاولات في محافظة لحج والتي يبدو أنها أصبحت بعيدة عن الأنظار وإلا لو لم تكن كذلك لما تجرأ أولئك على إسناد كل تلك الأعمال إلى شخص واحد من أهل الحظوة ، كما أن التواطؤ الذي لا مثيل له والصمت المريب الذي تبديه الجهات المعنية تجاه هذا الفساد قد أسهما في أن تستمر السلطة المحلية في لحج في تجاوزاتها تلك ، التي لن تكون هذه الأخيرة كما أنها ليست الأولى بل ستمتد لتشمل كافة القطاعات ، وما هذه الصور إلا نماذج محصورة مقارنة ً بفساد كبير وكبير يدور في الخفاء ومن وراء الكواليس ، وهذه النماذجاً من صور الفساد التي بين أيدانيا هي ما تسرب وأستطعنا الحصول عليها ، وإلا فإن حجم الفساد الذي لانعلمه ولم ينكشف بعد ، لا شك أنه يستدعي كشفه وفضحه ليس في حلقة أو حلقتان أو ثلاث وإنما في سلسلة مئوية من الحلقات ، ومع هذا لن يتوقف ذلك الفساد ، ولن يقدم فاسد واحد للمحاكمة ، بحجة أن الأمر إستثنائي وأن محافظة لحج واحدة من المحافظات التي تعيش ظروفاً إستثنائية وهكذا يسوقون الاعذار والمبررات ، للتستر على فساد بمئات الملايين ، وبالتالي فإننا ورغم كل هذا الصمت الذي تقابل به قضايا الفساد والتي تفتحها صحيفة " أخبار اليوم " وتتطرق إليها ، لن يزيدنا إلا إصراراً وثباتاً وعزيمة على أن نتبع خيوط الفساد وكشف أوكاره والأماكن التي يعيش فيها ، ذلك لإيماننا العميق بعدالة قضيتنا وصدق توجهنا ألا وهومحاربة الفساد وكشف المفسدين أياً كانت الأسباب والمبررات ، فاليمن وطن الجميع ، ومن واجبنا الدفاع عنه وحمايته من كل ما قد ينال منه ومن أمنه وإستقراره وإقتصاده .

مستشفى ابن خلدون

ففي إجتماع لجنة المناقصات العامة لمحافظة لحج المنعقد بتاريخ 4/7/2010م لمبنى ديوان المحافظة إطلعت اللجنة الخاصة بفتح المضاريف على العطاءات المقدمة بشأن " توريد وتركيب وتشغيل وتدريب وتجهيزات أثاث مستشفى ابن خلدون وكان عدد المتقدمين أربعة وبعد فحص وتدقيق العطاءات اتخذت اللجنة " والتي يبلغ عدد أعضاءها ستة أعضاء كما هو في محضر رقم (4) لسنة 2010م للبت في المناقصة رقم (4) لسنة 2010م ، يرأسهم محسن علي النقيب ، وعلي حيدرة وماطر ، ضمن العضوية ، ويبدو من خلال الوثائق أن النقيب لم يوقع وإنما تم التوقيع بدلاً عنه ، ثم أن هذه اللجنة تضم في عضويتها الدكتور / عمر زين محمد - مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة لحج إلا أنه المكان المخصص لتوقيع زين فارغاً ولم يحتوي على أية توقيع ، الأمر الذي يؤكد أن عملية البت في عروض المناقصات تم وراء الكواليس ويقوم بها مجموعة من الأفراد دون علم الجهة المختصة كما هو الحال مع مدير مكتب الصحة والذي يبدو أنه رفض الموافقة على تلك الصفقة او انه لم يتم إخباره أو إشراكه في ذلك ".

هذا وقد أقرت اللجنة إرساء المناقصة على رجل الحظ/ شوقي عبدالقادر طالب بمبلغ وقدرة " 536،429 " دولاراً أمريكي أي ما يعادل " 120،964،740" مائة وعشرون مليون وتسعمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة وأربعون ريال .

دون أسباب

ثم إن اللجنة إستبعدت ثلاثة عطاءات دون أن تبدي أي أسباب لذلك وإنما تلبية لرغبة الإستحواذ وتقاسم المصالح مع ثلة من الأصحاب والخلان ،دون أي رقابة من ضمير ، ومن غير المهم إتباع معايير وضوابط نصت عليها القوانين واللوائح المنظمة للمناقصات ، إنما المهم أن يحصل كل من المتقاسمين على نصيبه من الكعكة على حساب الصالح العام ، وليذهب الوطن إلى الجحيم .

تبدل الأدوار

وفي عقد الإتفاق الخاص بـ " توريد وتركيب وتشغيل وتجهيز وتأثيث مستشفى ابن خلدون" نجد أن عقد الإتفاق هذا بين الطرف الأول محسن النقيب والطرف الثاني شوقي عبدالقادر قد مهر بتوقيع أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بدلاً من المحافظ مع أن النقيب رئيس الوحدة الإدارية وبنود الإتفاق تشير إليه بأنه هو الطرف الأول ولكن كل أوراق العقد تم التوقيع عليها من قبل " ماطر " ، ولا نعلم كيف يخول لنفسه الحق في التعدي على مكانة ومنصب محافظ المحافظة حتى يقوم هو بالتوقيع والمصادقة على كل تلك العقود والإتفاقيات والمناقصات ، كما لا نعلم ما هي الأسباب التي تجعل محسن النقيب يتنازل عن ذلك مع أنه المسؤول الأول في المحافظة .

وفيما يخص الطرف الثاني شوقي عبدالقادر نجد أيضاً أن المكان المخصص لتوقيعه قد مهر بتوقيع شخص آخر رمز إلى الجزء الأول من التوقيع بـ " عنه " وهذا يسري على كل الإتفاقيات والعقود والمقاولات التي أسندت إلى الرجل مهمة القيام بها ، ولا نعرف السر في ذلك ، كما أن الخانات المخصصة لرقم البطاقة الضريبية ومكان صدورها ، ورقم سجل التجاري وتاريخ ومكان صدوره فارغة في كل العقود والإتفاقيات وهو ما يعني أن هناك من يؤدي دور " كومبارس " وهناك من يؤدي دور ممثل حقيقي ، وهناك من يحوز على الفوائد مقابل قيامه بالسيناريو والإخراج لذلك المسلسل الطويل الذي لن تنتهي حلقاته بإنتهاء خليجي عشرين ، بل ستتمد إلى أبعد من ذلك كما هو في المسلسلات التركية والأجنبية .

ولا عزاء للهيئة العامة للرقابة على المناقصات والمزايدات ولا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا غيرها .

تجهيز مركز الملاح

وفي محضر خاص بفتح المضاريف رقم (5) لسنة 2010م بشأن توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثات المركز الصحي الملاح " إستبعدت لجنة فتح المضاريف بتاريخ 25/5/2010م عطاءين إثنين من جملة ثلاثة عطاءات ، حيث تم إستبعاد عطاء أحمد عتيق وعطاء شركة المحضار ، وهنا يتضح من خلال محضر اللجنة أن إستبعاد شركة المحضار كان مزاجياً وإعتباطاً وتلبية لمصلحة شخصية ، ولم يتم الإستبعاد وفق أسس وأسباب منطقية وحجج قوية ، رغم أن عطاء المحضار أقل العطاءات سعراً، حيث بلغ الفرق قيمة هذا العطاء والعطاء الذي تم إرساء المناقصة عليه | 5645" دورلاً أمريكياً ، ورغم هذا تم إستبعاده دون ذكر أسباب مقنعة للإستبعاد وهكذا عندما تحضر لغة المصالح التي يجب أن تتم ولو على حساب الوطن ، لا يلتفت للصالح العام .

وأقرت اللجنة إرساء المناقصة على شوقي عبدالقادر طالب بمبلغ وقدره"75،826" دولاراً أمريكي ، وفي موضع آخر من محضر البت في المناقصة كتب " 73،771" دولاراً أمريكياً ، أي ما يعادل "361 .16.635.361 " ريال ، ستة عشر مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وواحد وستون ريال يمني .

ويلاحظ في عقد الإتفاقية نفس الإختلالات والتجاوزات والمغالطات التي في بقية العقود الأخرى من قيام أمين عام المجلس المحلي " ماطر " بالتوقيع بدلاً عن محسن النقيب ، وكذلك خلو الأماكن الخاصة برقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية من أي أرقام أو بيانات خاصة بالمقاول وهذه مخالفة صريحة لأحكام قانون المناقصات .

مستشفى حبيل جبر

وفي تاريخ 4/7/2010م إجتمعت لجنة المناقصات العامة لمحافظة لحج والخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل تجهيزات أثاث مستشفى حبيل جبر " وبعد فحصها وتدقيق العطاءات إتخذت اللجنة قرار بإستبعاد ثلاثة عطاءات من أربعة وأقرت إرساء المناقصة على شوقي عبدالقادر بمبلغ وقدره " 79817" دولا قبل التخفيض ، وبعد التخفيض " الذي كتب يدوياً مما يشير إلى أنه من إضافات اللجنة وليس متفق عليه مع الطرف الآخر " أصبحت قيمة صافي العطاء "75،826 " دولار أمريكي ، وفي محضر البت النهائي في المناقصة كتب أن قيمة العطاء " 73،771 " دولار أمريكي أي ما يعادل " 16،635،361 " ستة عشر مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وواحد وستون ريال يمني ، وهكذا نجد أن هناك تلاعب واضح في الأرقام الخاصة بقيمة عطاء واحد ، ناهيك عن أن لجنة البت في المناقصة إستبعدت العطاء الأول رغم أنه أقل العطاء قيمة فقد بلغت قيمته " 74173 " دولا أمريكي كما أن الشركة تقدمت به في تاريخ 26/4/2010م بينما تقدمت بقية العطاءات في تاريخ 23/5/2010م .

ورغم كل ذلك تم إستبعاده ، دون ذكر أسباب مقنعة لذلك سوى " الأجهزة الطبية غير جيدة " ، ولم توضح اللجنة معنى هذه العبارة وتورد أمثلة ونماذج لبعض هذه الأجهزة وصفتها بالرداءة ، بل لم تذكر شيء .

من هذا، لأته وكما يبدو أن صاحب العطاء الأقل سعراً لم يكن وعد به كبيراً ولذلك تم إستبعاده، ذلك أن الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة لم تشر ولو بكلمة واحدة إلى أسباب منطقية للإستبعاد.

غياب مكتب الصحة

وتكررت المخالفات التي سبق وأن أشرنا إليها فيما يخص غياب مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة عن محضر اللجنة ولم نعلم ما هي الأسباب رغم ورود اسمه ضمن أعضاء لجنة المناقضات الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية والتي يزيد عددها عن عشرة مستشفيات ومراكز صحية، واسندت مهمة تجهيزها وتأثيثها وتوريد الأجهزة وتركيبها وغيرها إلى غير شخص واحد، وكأنه لايوجد في اليمن سوى هذا الشخص، فهل تعلم وزارة الصحة بكل هذه التجهيزات والمعدات ومدى ملائمتها للخدمة في تلك المستشفيات والمراكز؟! وهل تعلم بمستوى جودتها؟! وهل هي مطابقة للمواصفات؟! وما جدوى وجود مدير مكتب الصحة في لحج ولم يتم إشراكه في ذلك؟! كل هذه التساؤلات نطرحها على وزارة الصحة ومكتبها في محافظة لحج.

مع أن الإجابة عليها قد لا نسمعها في وقت قريب وإنما عند ما يتم إكتشاف أن الأجهزة الطبية تلك خرجت عن الخدمة فجأة بعد شهر أو أسبوع من إستخدامها وكان لذلك آثار على المرضى ومرتادي تلك المراكز والمستشفيات عندها ونسمع وزارة الصحة تلقي بالمسؤولية على السلطة المحلية، وهكذا تستقض وزارة الصحة ولكن لتستمر اللامبالاة وتقاذف المسؤوليات وتبادل تهم التقصير.

مستشفى حالمين

وبتاريخ 4/7/2010م إجتمعت لجنة المناقصات العامة لمحافظة لحج وأطلعت على محضر لجنة فتح المضاريف الخاصة بـ"توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث لمستشفى حالمين" وبعد فحص العطاءات إتخذت اللجنة التي يرأسها محافظ المحافظة الغائب الحاضر "غائب في الإجتماع حاضر في التوقيع، حيث يتولى التوقيع عنه في كل مرة عضو من أعضاء اللجنة المهم الصفقة تتم"

أقرت اللجنة إرساء المناقصة على شوقي عبدالقادر بمبلغ وقدره "75.826" دولار بعد تخفيض قيمة العطاء، بينما أصبحت في موضع آخر من الإتفاقية "73.771" دولاراً أمريكي أي ما يعادل "16.635.361" ستة عشر مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال وواحد وستون ريال يمني، وبسحب رأي لجنة التحليل "الوهمية طبعاً لأن مدير عام مكتب الصحة لم يؤكد ذلك ولم يحضر هذا الإتقاف أصلاً" فإن الأجهزة الطبية التي سيتم توريدها من شركات صينية وأوروبية ذات جودة ممتازة، ولانعلم من أين علمت لجنة المناقصات هذه أن الأجهزة الطبية التي سيتم توريدها تتصف بالجودة والإمتياز مع أنها تشر إلى ذلك في أي موضع من الإتفاقية، كما أنها استبعدت عطاء شركة المحضار للمرة الخامسة في الدخول في هذه المناقصات رغم أن العطاء الأقل سعراً، بحجة أن الأجهزة والمواد توريد من شركات صينية غير جيدة التصيع، هكذا جاء في محضر السبت في المناقضة رقم "4" لسنة 2010م، ولاندري على وإذا بنت لجنة المناقصات إلى مها هذا في إتهام شركة منافسة أنها تورد أجهزة صينية رديئة، دون أن تدلل على ما ذهبت إليه من إتهام، وهكذا تمضى هذه اللجنة في تزييف وتزوير الحقائق دون تقديم البراهين والأدلة، لكن ما يهم اللجنة هو إتمام الصفقة ولو على حساب المرضى والمواطنين فلا يهم هذا، فالمقاول وحيد زمانه، ومن غيره كانت محافظة لحج ستظل بدون مراكز ومستشفيات وملاعب، والسر في بطن "اللجنة" كما يقال

صفقة مستشفى ردفان

وفي تاريخ 4/7/2010م إجتمعت لجنة المناقصات لمحافظة لحج "هكذا جاء في جميع العقود والمناقصات" لجنة المناقصات لمحافظة لحج مما يعني أن هذه اللجنة خاصة بمحافظة لحج ولا صلة لها بالهيئة العليا للمناقصات والمزايدات، إجتمعت هذه اللجنة وأطلعت على محضر لجنة فتح المضاريف الخاصة بالمناقصة رقم "4" لسنة 2010م بشأن توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث لمستشفى ردفان، وبعد فحص العطاءات المقدمة وعدد"4" عطاءات ـ أقرت اللجنة إستبعاد ثلاثة عطاءات، وأقرت إرساء المناقصة على شوقي عبدالقارد بمبلغ وقدره "100.074" دولار وفي موضع آخر "98.451" دولار أمريكي أ يما يعادل "22.200.701" اثنين وعشرون مليون ومائتي ألف وسبعمائه وواحد ريال يمني.

وتم إستبعاد شركة المحضار مع أنها أقل العطاء قيمة، حيث أنها تقدمت بعرض سعر مقداره "95.016" دولاراً أمريكي، لكن لأسباب يعلمها المعنيون تم إستبعاد هذا العرض لأنه، لم يلبي رغبات اللجنة، إضافة إلى إستبعاد عطاء "عتيق" و"الحضيري".

صفقة مستشفى رأس العارة

وفي تاريخ 4/7/2010م إجتمعت لجنة البت في المناقصة رقم "4" لسنة 2010م بشأن "توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث لمستشفى رأس العارة" وأطلعت على محضر لجنة فتح المضاريف وبعد فحص العطاءات استبعدت اللجنة عطاءين من ثلاثة، وأقرت إرساء المناقصة على شوقي عبدالقادر بمبلغ وقدره "73.771" دولار أمريكي أي ما يعادل "6.635.361" ستة عشر مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وواحد وستون ريال يمني وذات الأسباب التي تسوقها اللجنة عند إستبعاد العطاء الأقل، ساقتها في هذا المحضر هكذا يتم التلاعب بالمال العام، إهدار مئات الملايين في سبيل إرضاء المصالح الشخصية على حساب 23 مليون مواطن يمني.

ناهيك عن التمديد التلقائي للفترات المحددة لتنفيذ الأعمال، وإصطناع الأعذار للمقاول، وتبرير التأخير وغيرها من المخالفات التي لو قدر لخبير قانوني أن يطلع على تلك العقود الإتفاقيات لأصيب بصدمة من هول الأخطاء الكارثية والتجاوزات التي تضمنتها عقود المقالات في محافظة لحج، ناهيك عن إهمال وعن تعمد وقصد إسقاط الزمان والمكان في كل الأوراق التي تضمنتها تلك الإتفاقيات والعقود والمناقصات والمحاضر الخاصة بها.

وهذا بلاغ من صحيفة "أخبار اليوم" إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية وإلى الحكومة وإلى الجهات المعنية بمحاربة الفساد، وهو بلاغ أيضاً على الهيئة العليا للرقابة على المزايدات والمناقصات، وإلى كل الشرفاء في هذا الوطن لإيقاف عجلة الفساد في محافظة لحج وفي كل أرجاء الوطن والعمل على محاربته كل من موقعه.