أخبار اليوم/ متابعات
وصف الدكتور احمد الهمداني- رئيس مجلس ادارة البنك الوطني- من يقفون وراء اشهار افلاس البنك بأنهم «مافيا اقتصادية»، مؤكداً بأن البنك الوطني يصفى بطريقة اجبارية ومتعسفة من قبل البنك المركزي، مشيراً إلى حصول ذلك رغم ان البنك لم يشهر افلاسه بعد.
جاء ذلك في مرافعة للهمداني قدمها يوم امس عقب قرار استئناف نيابة المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة بالافراج عنه، مبدياً استغرابه من صدور ثالث قرار افراج عنه في الوقت الذي مازال يقبع في السجن رغم تقديمه كافة الضمانات المطلوبة بموجب القرارات المتتالية بالافراج والمسجلة في محاضر الجلسات.
ونفى الهمداني امام رئاسة المحكمة ان يكون بنكه قد افلس في فترة اعلان افلاسه من قبل البنك المركزي مطلع العام الماضي، مؤكداً ان البنك حقق ارباحاً خلال تلك الفترة «يناير-ديسمبر 2005م» قدرها ب«420» مليون ريال وفائض مالي يزيد عن المليارين، وانه يوم الاغلاق كانت لديه ودائع لدى وزارة المالية تقدر ب«6» مليارات بصورة مشاريع واستثمارات قيد الانجاز، مستشهداً على سلامة الموقف المالي للبنك بتقرير الشركة الاميركية الفاحصة بعد قرار وضع اليد التي اكدت -حسب قوله- الارقام التي اوردها حول موقف البنك المالي،مستغرباً من عدم الاخذ بذلك التقرير رغم ان الشركة الفاحصة تحظى بثقة الحكومة اليمنية كونها نفس الشركة التي يتعامل معها البنك المركزي اليمني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتتولى فحص حساباتها.
الجلسة التي عقدت يوم امس برئاسة القاضي نجيب القادري المخصصة للاستماع إلى المرافعات الختامية من محامي بقية المتهمين حددت يوم ال«30» من محرم المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية البنك الوطني التي مازال يسيطر عليها الغموض.
وكانت الجلسة قد اقرت الافراج عن جميع المتهمين في هذه القضية بالضمان التجاري باستثناء الدكتور الهمداني، وكذا المتهم بقرار تكميلي الحادي عشر «اليافعي» المنسوبة له تهمة تزوير شيكات بمبلغ يزيد عن «151» الف دولار.