المؤتمر الشعبي لديه رصيد كبير في الانقلابات السياسية على شركائه.

* الحزب الحاكم لديه مشاريع سياسية أبرزها مشروع التوريث انتخابات بمفرده كي وتحقيق انتصارات سياسية بمفردها، حتى ولو أدت إلى وفاة الوحدة الوطنية.

* المؤتمر يرى في دخوله الانتخابات بمفرده فرصة لترحيل أزماته ذلك ستكون بمتابعة وإطلاق آخر رصاصة على جسد الوحدة الوطنية.


* د/ الظاهري: المؤتمر يرفض المعارضة السلمية ويقود البلاد نحو مربع العنف، بإجراءه انتخابات منفردة يكون قد أطلق رصاصة الرحمة على الاستقرار السياسي اليمني في ظل سيناريو مشبوه يتم إعداده من قبل أميركا للتدخل في شؤون اليمن.

حيث يؤكد الدكتور/ محمد الظاهري – أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء – أن المشهد اليمني بات مأزوماً في جميع مجالاته، ومما زاد الطين بلة أن النخبة الحاكمة تمارس لعبة خطيرة، وتقرأ الأمور بشكل خاطئ، ذلك أن الملاحظ يجد أن هناك علاقة بين ممارسة مثل هذه الألاعيب الخطيرة، وبين التدخل الخارجي في الشؤون الخارجية، إذ أنه وكلما تأزمت الأوضاع في اليمن أوجدت المبررات للتدخل في شؤونه، كما هو حاصل في قضية الطرود المشبوهة، التي يرى الظاهري أن هناك إعداد سيناريو مشبوه، وغير بريء للتدخل في الشؤون اليمنية من قبل أميركا التي أصبحت تلميذاً غبياً لم تتعظ من فشلها في العراق والصومال وأفغانستان وتصر على التدخل في اليمن بشكل فج، ولكنها حتماً ستفشل ـ حسب الظاهري.
ضعف النخبة الحاكمة
وبحسب الظاهري- فإن النخبة الحاكمة في هذا البلد لا تعي كل هذه الأخطار التي تحدق بالوطن اليمني وتأبى إلا الاستمرار في تأزيم الأوضاع، رغم حالة الضعف الغير مسبوق الذي تعانيه النخبة الحاكمة في الوقت الراهن من تواري لهيبة الدولة، وانفلات أمني ووجود الحراك والقاعدة وتمرد صعدة إلى تكالب الغرب على اليمن واليمنيين وكل هذه الأزمات تحتم على صانع القرار أن يكون لديه رشاد وعقلانية، وأن يدرك أن الوطن اليمني بات مهدداً دولة ومجتمعاً ونظاماً سياسياً ونخبة حاكمة.
أزمة مفتوحة
وحول قرار المؤتمر بالمضي في الانتخابات منفرداً قال الظاهري: لا يستطيع المؤتمر الإقدام على هذه الخطوة، لأنه وفي ظل الأزمات والمخاطر التي يعيشها الوطن اليمني تجعل من الصعوبة بمكان الإقدام على هكذا خطوة، قد تدخل البلاد في أزمة مفتوحة، في ظل رفض المؤتمر الشعبي العام المعارضة السلمية، ( الأمل السياسي في التغيير وصنع القرار) فإنه سوف يقود البلاد نحو مربع العنف وهو ما أحذر منه دائماً.
خيارات أخرى
واعتبر الظاهري الإنفراد بالانتخابات التي تعد آلية وليست هدفاً ـ أمراً غير مقبول ولم يعد مجدياً، كون المعارضة السلمية قد قررت أن تستمر في خيار النضال السلمي والذي من خياراته النزول السلمي للشارع، وغيرها من أدوات النضال السلمي التي تمنى الظاهري ألا تستنفد المعارضة أدواتها تلك وتلجأ إلى خيارات أخرى ليست في صالح اليمن واليمنيين.
وأشار الظاهري إلى أن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه إذا أصر على المضي قدماً في انتخابات منفرداً يكون قد أضاف أزمة أخرى على حساب الاستقرار السياسي اليمني، كما أنه وفي حال أجريت تلك الانتخابات بالشكل الذي يريده المؤتمر، فهي أقرب إلى الانتحابات "بالحاء" وهي إما البكاء الشديد على ما يحدث، أو تواعد القوم في ساحة الحرب.
رصاصة الرحمة
وتابع الظاهري: اعتماد المؤتمر على هذا التكتيك ولعبه على ورقة الضغط على المعارضة السلمية كي تستمر في تقديم التنازلات ـ عملية خاطئة، ذلك أنه قد تم إضعاف معارضة اللقاء المشترك أمام عناصره وكوادره وبالتالي إذا استمر في اتباع هذا الأسلوب الذي هو أقرب إلى التكتيك منه إلى القرار النهائي أو الإستراتيجي، فإنه يكون بذلك قد قام بإطلاق رصاصة الرحمة على الاستقرار السياسي اليمني، وسينكشف أمرنا أكثر لدى الخارج، ذلك أن أزماتنا وللأسف – لم تعد يمنية فقد أصبحت إقليمية وتحولت الانتخابات إلى أزمة بحد ذاتها، ولم تعد تؤدي وظائفها كأداة من أدوات المشاركة السياسية، وتحقيق الاستقرار السياسي من خلال مشاركة كل الفرقاء في صنع القرار السياسي.
مقلب سياسي
من جانبه يرى المحامي والناشط الحقوقي/ خالد الآنسي – أن المؤتمر استطاع ومن خلال خطوته هذه أن يقود المعارضة إلى مقلب سياسي، خصوصاً موافقته على تشكيل لجنة للحوار والتي عرفت بلجنة الـ200 ويكون بذلك قد اغتال ملتقى التشاور الوطني الذي كان يمثل إطاراً للإجماع الشعبي، كون هذا التشاور لم يقم وفق أساس سياسي بل على أساس وطني وانضمت إليه قوى سياسية مختلفة بما فيها معارضة الخارج وشخصيات سياسية من الحزب الحاكم ذاته.
وأضاف : - عندما رأى المؤتمر أن هذا الملتقى سيحصل على ثقة المجتمع الدولي وسيحظى بإجماع المجتمع الدولي في ظل انهيار الثقة بالحزب الحاكم ـ عمد إلى دعوة المعارضة لتشكيل لجنة التهيئة للحوار والتي أطلق عليها لجنة الـ200، وإذا بالمعارضة تهرول إلى ذلك الكيان وتقضي بهرولتها تلك على ملتقى التشاور الوطني، مما جعلها تفقد ثقة الكثير من الشخصيات الوطنية، وباتت موضع شك من قبل أطراف كانت قد أيدت فكرة الملتقى وبهذا يرى المؤتمر أنه قد حقق انتصاراً سياسياً، لكنه في الحقيقة يكون بإقدامه على هذه الخطوة قد ارتكب جريمة أخرى، وغباء سياسي آخر في ظل انهيار الدولة وفقدان مشروعيتها داخلياً وخارجياً، إضافة إلى ضعف الأحزاب السياسية وعجزها أن تكون البديل الذي يقود الرأي العام وتمثل مرجعية سياسية.
مرجعية العنف والفوضى
لكن المؤتمر – بحسب الآنسي – ومن خلال ممارسته لهذه اللعبة السياسية الحمقاء سيؤدي إلى افتقاد البلد للمرجعية، وتكون مرجعيته الوحيدة هي مرجعية العنف والقوة، وأصحاب المشروعات الصغيرة.
ودعا الآنسي قيادات اللقاء المشترك إلى أن يعتذروا عن الخطأ الذي وقعوا فيه نتيجة استدراج المؤتمر لهم وقبولهم بالدخول في حوار معه محكوم عليه بالفشل مسبقاً، لافتقاده للمرجعية الشعبية والوطنية التي كان قد حاز عليها ملتقى التشاور الوطني، وأنه يجب على أحزاب اللقاء المشترك وقيادات ملتقى التشاور الوطني التي انظمت إلى تلك اللعبة الإعتذار للرأي العام اليمني، وأن تبرر موقفها باعترافها بذلك الخطأ وأنهم هرولوا إلى ذلك الفخ الذي استدرجهم المؤتمر إليه.


ذلك أن الحزب الحاكم عندما يخطئ وبالمقابل من ذلك نجد اللقاء المشرك يهرول إلى مشاريع سياسية بديلة، ويتجاهل شركاءه في ملتقى التشاور الوطني والذين لم يرجع إليهم عندما قرر الدخول في لجنة الـ200، وكان ينبغي عليه أن يدعو القوى المشاركة في ملتقى التشاور الوطني ويطرح عليهم مسألة الدخول في لجنة الـ200، ومدى قبولهم بأن تحل هذه اللجنة بديلاً عن التشاور الوطني أم لا.
وبحسب الآنسي فإن الرجل الذي أدرك مسبقاً ما ستؤول إليه لجنة المائتين وانسحب مبكراً هو المناضل/ محمد سالم با سندوة، رغم الإغراءات التي عرضت عليه بأن يكون الممثل الأول للمشترك في هذه اللجنة، لكنه لم يهرول ولم يقبل بذلك، لأنه كان يدرك أن أي لجنة تقوم وفق اتفاق سياسي فإنها تصبح عرضة للاغتيال السياسي في أي وقت، بينما اللجنة التي يمكنها الصمود أمام أي محاولة لاغتيالها أو تعطيلها هي تلك التي تأتي نتاج عمل وطني شعبي، وليس تلك التي تولد من رحم القرارات السياسية للحزب الحاكم والمعارضة.
فقدان المشروعية
ويرى الآنسي أن رفض المؤتمر الشعبي "الحاكم" لكلا المشروعين سواءً ملتقى التشاور الوطني والذي أكد المؤتمر منذ البداية أنه لا مشروعية لهذا الملتقى وبالتالي لن يقبل بإجراء أي حوار معه، أو لجنة الإعداد والتهيئة للحوار والتي يشارك فيها 200 شخصية تمثل المعارضة والحزب الحاكم ، حيث أعلن يوم الأحد الماضي 31/10/2010م في مؤتمر صحفي انتهاء الحوار مع المشترك والدخول في الانتخابات بمفرده.
يرى الآنسي أن المؤتمر فقد مشروعيته منذ انتهاء فترة مجلس النواب أيضاً الحكومة لم يعد لها أي مشروعية حتى تستمر في مواقعها، وبالتالي كان هناك فرصة تاريخية أمام ملتقى التشاور الوطني لأن يحصل على مشروعية مجتمعية تمكنه من إخضاع "الحزب الحاكم" للحوار معه، لأنه ما من خيار آخر أمام المؤتمر سوى الحوار مع ملتقى التشاور باعتباره الخيار الوطني والدولي الذي لا بديل عنه، كون الأحزاب السياسية وصلت إلى عجز كامل عن القيام بدورها في التغيير وانفصلت عن الشارع، أما ملتقى التشاور فكان يحظى بإجماع وطني ودولي، كونه ضم في طياته شخصيات سياسية واجتماعية ومنظمات مجتمع مدني، وإعلاميين ، من مختلف الأحزاب والتيارات بما في ذلك شخصيات سياسية من الحزب الحاكم ذاته، إضافة إلى معارضة الخارج، وبهذا يكون قد حصل على ثقة مجتمعية يستمد قوته ومشروعيته منها، الأمر الذي سيضطر المؤتمر إلى التحاور مع الملتقى شاء أم أبى.. وإذا كان الآنسي قد تعود من المؤتمر أن يرفض الاعتراف بوجود أزمة أو مشكلة لكنه أوضح أن المؤتمر عندما يرى أن هناك قوة حازت على ثقة المجتمع وحصلت على ثقة وطنية، فإنه سيقبل بالحوار، كيف لا وهو "أي المؤتمر" من قبل بالحوار مع الحوثيين وقد رفعوا السلاح على الدولة، بل وصل به الأمر لأن يجلس معهم على طاولة مفاوضات دولية، فكيف لا يقبل بالحوار مع ملتقى التشاور الوطني الذي كان بمثابة الورقة الوحيدة للقبول به على المستوى المحلي والدولي.. لكن المكر السياسي للمؤتمر – بحسب الآنسي – استطاع أن يصطاد المشترك ويوقعه في فخ ويورطه فيما عرف بلجنة الـ200.
حراك الشارع
ويقول الآنسي الذي قدم استقالته من لجنة الحوار إن اللقاء المشترك لم يعد أمامه من خيار في الوقت الراهن بعد أن شارك في جريمة اغتيال ملتقى التشاور الوطني، إلا أن يكون له حراك على مستوى الشارع يفرض على الحزب الحاكم احترامه، ذلك أن المؤتمر الشعبي العام لم يبرم مع المشترك اتفاقاً سياسياً إلا لكي يهرب من ملتقى التشاور الوطني بعد أن وجد أنه سيصبح ممثلاً لمختلف القوى المجتمعية والشعبية والوطنية، ليس باستطاعة الحزب الحاكم تجاهلها طويلاً، وقد أراد المؤتمر من خلال موافقته على اتفاق سياسي مع المشترك، أن يقول للمنضوين تحت مظلة ملتقى التشاور الوطني، أن اللقاء المشترك سوف يتخلى عنكم بمجرد أن يرى بارقة أمل في اتفاق سياسي معنا، وهذا ما انكشف لأولئك المنضوين في ملتقى التشاور، - والذين جاءت ردود أفعالهم وبالأخص معارضة الخارج، والحوثيين ، والحراك ورأوا أن الحوار هو حوار " شمالي شمالي" ، وهذا الرفض الذي جاء هو أولى الثمار التي حصدها المؤتمر الشعبي العام لاغتيال فرصة اليمنيين في الجلوس على طاولة الحوار من خلالها يمكن استعادة كل القيم التي ناضل من أجلها آباؤنا وأجدادنا ألا وهي قيم الثورة والجمهورية والوحدة.
ثقافة الإنقلابات
وفي معرض رده على سؤال حول أهداف وغايات المؤتمر الشعبي العام من إعلانه مؤخراً انتهاء الحوار مع المشترك وأثر ذلك على المشهد السياسي للبلد.. قال الآنسي: لقد عودنا حزب المؤتمر الشعبي العام على أنه حزب يعيش على ثقافة الانقلابات، وثقافة إقصاء شركائه، ولذلك لم يكن إعلان ذلك غريباً، فقد سبق له وأن قال سيدخل الانتخابات منفرداً دون مشاركة الحزب الاشتراكي ودخلها، ثم انقلب على شريكه في الحكم التجمع اليمني للإصلاح ودخل انتخابات تآمر من خلالها على شريكه فأقصاه، بل إنه أقصى شركاء له ينتمون إلى ذات الحزب الحاكم.. ولم يستبعد الناشط الحقوقي/ خالد الآنسي أن يخوض المؤتمر الشعبي العام الانتخابات بمفرده، ذلك أن لديه رصيد سياسي في ممارسة الانقلابات وإقصاء الشركاء، مشيراً إلى أن الضغوط الدولية هي من كانت تمنع المؤتمر "الحاكم" من إجراء انتخابات منفرداً ذلك أن من مصلحة المؤتمر كحزب حاكم وفي ظل وجود مشروع للتوريث ومشاريع سياسية أخرى يخطط لها ـ أن يدخل الانتخابات بمفرده، يحصل على الأغلبية التي تؤهله لأن ينفذ هذه المشاريع، وبالتالي فإن عدول المؤتمر عن قراره هذا يتوقف على رفض المجتمع الدولي لإجراء مثل هذه الخطوة، حيث أنه يريد من خلال إعلانه انتهاء الحوار ودخول الانتخابات بمفرده جس نبض وردة فعل المجتمع الدولي تجاه ذلك، إضافة إلى أن المؤتمر "الحاكم" يعتقد وفي ظل الظروف الراهنة أن لديه فرصة تاريخية لتحقيق ذلك من خلال الحصول على دعم دولي في ظل الهلع الأمني والخوف من الإرهاب ـ على حد تعبير الآنسي.
خطوة غبية
وتابع بقوله: ذلك أنه وحتى الآن لم نسمع أي ردود أفعال دولية على قرار المؤتمر، فالمجتمع الدولي مشغول بالورقة الأمنية وبمكافحة الإرهاب، وفي حال وجد المؤتمر الشعبي أن المجتمع الدولي لم يرفض قراره في خوض الانتخابات بمفرده، وظل منشغلاً بالإرهاب وبالورقة الأمنية فسيمضي منفرداً في الانتخابات، لأنه يعتقد "أي الحزب الحاكم" أنه سيحقق مصلحته وأهدافه.. إلا أن الآنسي يعتبرها خطوة غبية ويجب على الجميع أن يقف ضدها لأنها ستكون آخر رصاصة تطلق على جسد الوحدة الوطنية، لأنه وفي حال أجريت انتخابات بهذه الصورة، فإن من إفرازاتها أن اليمن ستصبح في الممارسة "شمال وجنوب" ومع أن المؤتمر سيحقق مصلحته، لكنه في الوقت ذاته سيقضى على الوحدة الوطنية، وكل همه هو تحقيق انتصارات سياسية وترحيل الأزمات، حيث يرى المؤتمر في إقدامه على هذه الخطوة فرصة لترحيل أزماته حتى ولو كانت خطوة لإعلان وفاة الوحدة الوطنية ـ حد قوله.
ضعف المعارضة
وأرجع الآنسي سبب إقدام المؤتمر على هذه الخطوة وإعلانه اعتزام القيام بذلك إلى غياب المعارضة وضعفها، ذلك أن المعارضة لم تتحرك بعد على مستوى الشارع، بل لا يزال خطابها إعلامياً في الصحف من خلال البيانات الصحفية والتصريحات ولم تتحول بعد إلى قوة حقيقية يخشاها الحزب الحاكم، ومتى ما انتقلت المعارضة إلى الشارع ستصبح مؤثرة، أما أن تظل مقتصرة على البيانات والخطاب الإعلامي، واجتماعات الهيئات العليا والندوات في مقرات الأحزاب لن تكون مؤثرة ولن تستطيع التغيير، وأمام ذلك سيتراجع المؤتمر عن قراره هذا، خصوصاً وأنه قد ترك له خط رجعة حيث جاء الإعلان على لسان المؤتمر ولم يأتِ على لسان رئيس الجمهورية، وهو بهذا أراد جس النبض، وردود الأفعال، وخصوصاً من اللاعبين الأساسيين في الساحة اليمنية، وفي حال جاءت ردود الأفعال تلك رافضة لهذا القرار، فسوف نسمع عندها بمبادرة رئاسية جديدة، ترفض مثل هذه الخطوة وتدعو الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار أو خطوة أخرى، وقد أراد المؤتمر من خلال إعلانه (إنهاء الحوار والدخول في الانتخابات بمفرده) أن يمارس ضغوطاً سياسية ما، ويريد في الوقت ذاته قياس ردود الأفعال الدولية ـ بحسب الآنسي.


النهاري: المؤتمر وحلفاؤه لم يوقفوا الحوار وما حدث كان تحديداً للموقف من الانتخابات والتزاماً بالاستحقاقات والمواعيد الدستورية والقانونية والمضي الحوار بالوتيرة الحالية يجر البلاد إلى فخ اللاشرعية

إلتزام بالمواعيد
وعن أسباب إيقاف المؤتمر عملية الحوار مع المشترك واعتزامه خوض الانتخابات بمفرده وما وراء تلك المفاجآت يقول عبدالحفيظ النهاري - نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام: إن المؤتمر وحلفاءه في التحالف الوطني الديمقراطي ومجموعها 15 حزباً وطنياً،هم من قرروا ذلك وليس المؤتمر بمفرده، ذلك أن البيان الصادر في المؤتمر الصحفي يوم 31 أكتوبر لم يصدر عن المؤتمر الشعبي العام بمفرده، بل صدر عن مجموع تلك الأحزاب..ونفى النهاري أن يكون المؤتمر وحلفاؤه قد أوقفوا الحوار وقال: أما إيقاف الحوار أو قطعه فهذا غير صحيح وعليك أن تعود إلى محتوى البيان الصادر لتتأكد أن أحزاب التحالف تركت باب الحوار مفتوحاً ومستمراً وما حدث كان تحديداً للموقف من الانتخابات والتزام بالاستحقاقات والمواعيد الدستورية والقانونية المتعلقة بالانتخابات وليس هناك مفاجأة، لأن المواعيد الدستورية وضعت الجميع أمام مطرقة الوقت.
ذلك أن التمديد الدستوري لمجلس النواب الحالي ارتبط بأجل محدد هو 27 أبريل 2011 م، أي بإجراء الانتخابات في ذلك الموعد الدستوري الأخير بحسب اتفاق فبراير 2009م الموقع بين المشترك وبين الحزب الحاكم.
وبحسب النهاري فإن المؤتمر الشعبي العام ومعه أحزاب التخالف الوطني رأوا أن المضي بالحوار بالوتيرة الحالية خارج التحضير للانتخابات ـ جر البلاد إلى فخ اللاشرعية ،وجر الحوار خارج المؤسسات الدستورية والقانونية وخارج السكة الديمقراطية.
ذلك أن أحزاب اللقاء المشترك لم تلتزم باتفاق فبراير، كما أنها لا تريد أن تخوض الانتخابات وتتخفف من الالتزامات الدستورية والقانونية وتهرب من العمل في ظل المؤسسات الدستورية.

مسؤولية دستورية وقانونية
ولفت النهاري إلى أنه وبعد تعثر جولات الحوار بسبب بطء ومماطلة وتردد أحزاب اللقاء المشترك ـ بات المؤتمر وحلفاؤه في التحالف الوطني الديمقراطي أمام مسؤولية دستورية وقانونية ووطنية للمضي في التحضير للانتخابات، باعتبارها استحقاقاً شعبياً ليس للأحزاب الحق في احتكاره أو التصرف به أو مصادرته خارج إرادة الجماهير وهي تتفهم واجبها في النهوض بهذه المسؤولية الوطنية إزاء تقاعس أحزاب المشترك وعدم رغبتهم في خوض تلك الانتخابات.
واختتم النهاري حديثه لـ(أخبار اليوم) بالتنويه إلى عدم صحة القول بأن المؤتمر سيخوض الانتخابات بمفرده ذلك أن المؤتمر الشعبي العام صاحب الحصة الجماهيرية الأولى ومعه 14 حزباً وطنياً هم من سيخوضون الانتخابات، لذا لانطلق عليها منفردة ،لأن تلك الأحزاب يتقدمها المؤتمر الشعبي العام ورغم اعتزامهم الدخول في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، إلا أنها لم تغلق باب المشاركة في الانتخابات أمام أحد، بل تدعو كافة الأطياف والأحزاب والفعاليات الاجتماعية والمستقلين إلى أن يخوضوا الانتخابات ويشاركوا بفاعلية ، كما دعا البيان الأشقاء والأصدقاء والمنظمات المهتمة في الداخل والخارج إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات ، وأكد على شفافيتها ومصداقيتها.

الاتحاد الأوروبي الغربي
Western European Union
منظمة سياسية تضم بلداناً أوروبية، تعود في نشأتها إلى ميثاق الاتحاد الغربي "معاهدة بروكسل" الذي وقعته في 17 آذار ـ مارس 1948 كل من بلجيكا وفرنسا وبريطانيا واللوكسمبورغ وهولندا، وإلى اتفاقيات باريس التي وقعتها في 23 تشرين الأول أكتوبر 1954 البلدان المذكورة، إضافة إلى إيطاليا وألمانيا الاتحادية، والقصد من ذلك أن تحل هذه المنطمة "الاتحاد الأوروبي الغربي" محل "المجموعة الأوروبية للدفاع" التي رفضت فرنسا الإنضمام إليها، ويضم الاتحاد الأوروبي الغربي مجلساً للوزراء، يعقد جلساته بحضور جميع أعضائه، وجمعية استشاريه تتكون من مندوبين عن برلمانات الدول الأعضاء، إلا أن رفض فرنسا حضور جلساتها في عام 1969 زعزع كيان المنظمة فلم تعد تقوم إلا بدور ثانوي.


في ظل توقف الحوار وتمترس كل طرف وراء اشتراطاته
مستقبل العملية السياسية في اليمن.. إلى أين؟!
يبدو أن الأزمات السياسية أصبحت سمة هذا البلد، فما إن تلوح في الأفق بارقة أمل في انفراج أزمة ما حتى تحل أزمة أخرى تتها أزمات، وهي أزمات يصنعها الساسة وأطراف العملية السياسية بأخطائهم، حيث يأتي إعلان المؤتمر الشعبي العام يوم 31 أكتوبر دخوله الانتخابات مع 15 حزباً من حلفائه ليزيد الوضع تأزيماً بحجة أن المشترك لا يحتكم للمؤسسات الدستورية والقانونية ويتهرب من التزاماته ، متجاهلاً آثار هذا القرار ومستقبل العملية السياسية في بلد تحدق به الأزمات من كل جانب وتحيط به إحاطة السوار بالمعصم.. ولمعرفة مزيد من التفاصيل حول ذلك قمنا بطرح جملة من التساؤلات على سياسيين وحقوقيين عن الأزمة الحاصلة بين طرفي المعادلة السياسية "الحاكم والمعارضة" فكانت الحصيلة التالية: