رغم أن سوق الدواء والعقاقير الطبية مشتعلة ورائجة في ظل الأمراض والأوبئة المختلفة والمنتشرة في بلادنا.
ورغم الأرباح الهائلة التي يحققها تجار ووكلاء الأدوية إلا أن شركات الأدوية ووكلاءها لا يزالون يلجأون إلى أساليب غير مشروعة في الترويج لأدويتهم، وذلك من خلال تكليف أناس بالترويج لتلك الأدوية وعرضها على المستشفيات والصيدليات والمراكز الصحية وغيرها، واعتماد نسبة أرباح إضافية للأطباء الذين يرشدون المرضى إلى شراء نوع معين من الأدوية ولو كان في ذلك خطورة على المريض نتيجة لضعف جودة الدواء وعدم فعاليته والمهم من كل هذا هو حصول الطبيب على نسبته مع الربح والتي تصل إلى ملايين الريالات ويشارك في ذلك صيادلة وممرضون في مخالفة واضحة لأخلاقيات المهنة، ناهيك عن الآثار السلبية التي قد تنجم عن تلك الأدوية جراء تناول المريض لها.. يأتي هذا وتتسع ظاهرة الترويج للأدوية في ظل القوانين والتشريعات المنظمة لذلك والتي تعد خرقاً واضحاً للقوانين المعمول بها والمتعارف عليها عالمياً.
 وللوقوف على أسباب هذه الظاهرة، وموقف الجهات المعنية منها، والآثار المترتبة عليها كان التحقيق التالي:ـ

يقول عبدالوهاب الجبلي الذي يرقد في أحد المستشفيات لدينا الأدلة التي تؤكد مصداقيتنا إلا أ، غياب القوانين المنظمة لترويج الأدوية شجع البعض من مروجي الأدوية والأطباء على التلاعب بصحتنا.
ويقول عبده الزعنون: أدت الزيارات الخاطئة لبعض مروجي الأدوية للأطباء إلى انشغال الأطباء عن معالجة حالاتنا الطارئة ووصفهم علاجنا بموجب اتفاقات مشبوهة.
مصدر للأمراض
ويؤكد الدكتور/ إبراهيم قائد حزام ـ صيدلي على أن شركات الأدوية أصبحت مصدر أمراض نتيجة ترويجها السيئ للأدوية وإغراءها الأطباء بصرف أدويتها وتركز مندوبيها على إيجابيات الدواء دون ذكر سلبياته مما يقتضي إعادة النظر في عملية ترويج الأدوية.
ويضيف حزام: يأتي إلينا الكثير من مروجي شركات الأدوية والذين يركزون على النسبة أكثر من سلبيات وإيجابيات الدواء.
لفت نظري أثناء أجرءا التحقيق في عيادة الدكتور/ محمد سالم نعمان ـ أخصائي أمراض الكبد ـ وجود عبارة على الباب ((الإخوة مروجو الأدوية نرجو عدم إزعاج المرضى وترك عينة دواء في السكرتارية)).
الدكتور/ أحمد العنسي ـ مدير عام هيئة مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة قام بإيقاف "150" مروج دواء لأخذ التعهدات منهم بعدم تكرار دخول المستشفى مرة أخرى أثناء الدوام الرسمي.
لافتاً إلى أن المستشفى أصدر توجيهات حذر فيها المروجين من الدخول إلى المستشفى أثناء أوقات الدوام الرسمي لما يسببه ذلك من إزعاج للأطباء والمرضى لأن المستشفيات وجدت لخدمة المرضى لا لشركات الأدوية ـ بحسب العنسي.
وطالب شركات الأدوية ومندوبيها الالتزام بأخلاقيات المهنة والترويج لمنتجاتها الدوائية وفق الأنظمة المتعارف عليها عالمياً كإقامة المؤتمرات والندوات العلمية التي يحضرها الأطباء.
وأشار العنسي إلى أنّ إدارة المستشفى مستعدة لدعم واحتضان مثل هذه المؤتمرات في إحدى قاعات المستشفى.

استبيان
مجلة الصحة والطب أجرت استبياناً لمعرفة آراء شركات الأدوية حول قضية الهدايا والنسب والمبالغ التي تقدم للأطباء بهدف التأثير عليهم عند كتابة الأصناف الدوائية التي توصف للمريض.
الاستبيان شمل عدداً كبيراً من شركات الأدوية الواسعة الانتشار في السوق الدوائية وكانت الحصيلة أن "56%" من شركات الأدوية رفضت وبشدة الهدايا باهضة الثمن لبعض الأطباء بهدف الترويج للأدوية والتأثير على قرار الطبيب، كما رفضت "36%" منها هذا الأسلوب، بينما أبدت "8%" من الشركات موافقتها إلى ما في استخدام هذا الأسلوب للترويج للأدوية.
واعتبرت "84%" من الشركات تقديم الهدايا باهظة الثمن والنسب من المبيعات طريقة غير مشروعة في الترويج، بينما "16%" من الشركات لم تجب على هذا السؤال.
ورأت "88%" من الشركات أن من واجبها دعم الفعاليات والأنشطة الطبية والعلمية، أما فيما يختص بالقيام الفعلي للدعم فقد أجابت "6%" من الشركات أنها تقوم بواجبها في دعم الفعاليات الطبية والعملية، بينما "6%" منها رأت أنها لا تقوم بهذا الواجب، ورأت "76%" منها أن الدعم يقدم لفعاليات مخصصة كأن تكون لهذه الفعاليات علاقة بنشاط الشركة أو أن تتضمن الفعاليات منفعة للشركة والطبيب أو أن تكون تلك الفعاليات متعلقة بالأمراض المزمنة كالسكر وضغط الدم، وكذا دعم الفعاليات العلمية والنقابية والمؤتمرات الطبية والعلمية، بالإضافة إلى الاحتفالات وبحوث تخرج طلاب كليات الطب والصيدلة وإصدار النشرات العلمية والفعاليات التي تنظمها الجهات الرسمية كوزارة الصحة وفعاليات الجمعيات الطبية والفعاليات التي تنظمها الجامعات والمستشفيات الحكومية والخاصة ببعض المستوصفات، وعزت "40%" من الشركات سبب استخدام البعض للهدايا الباهظة الثمن وإعطاء نسب من المبيعات لبعض الأطباء لمنافسة الشركات الكبيرة في السوق الدوائي، "34%" أعادت السبب لغياب التشريعات والقوانين المنظمة لترويج الأدوية، ورأت "16%" منها أن سبب ذلك ضعف جودة الدواء، بينما "10%" منها رأت أن ابتزاز الطبيب للشركات هو السبب، ويرى بعض المختصين أن من أسباب فوضى الترويج الدوائي أيضاً ضعف الوازع الديني والمهني وعدم وجود دور فعال لنقابة الأطباء والصيادلة، بالإضافة إلى تدن مستوى دخل الطبيب وممارسة مهنة الإعلام الدوائي من قبل أشخاص بعيدين عن مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى الفساد في المناقصات والبحث عن الربح السريع وتغليب المصالح الشخصية على أخلاقيات المهنة ومصلحة المريض.
واعتبر "96%" من الشركات بحسب الاستبيان أن تقديم الهدايا والنسب من المبيعات لبعض الأطباء يعد خرقاً لأسس وأخلاقيات المهنة، بينما فضلت "4%" منها الاحتفاظ بالإجابة وحملت "20%" من الشركات وزارة الصحة ممثلة بالهيئة العليات للأدوية مسؤولية فوضى الترويج الدوائي، ورأت "20%" أن المسؤولية تقع على الشركات "12%" منها حملت المسؤولية، بينما "48%" من الشركات رأت أن جميع الجهات سالفة الذكر مسؤولة عن هذه الفوضى، كما تتحمل الصيدليات جزءاً من المسؤولية ورأت "36%" من الشركات أن المريض هو الخاسر الوحيد في ظل فوضى ترويج الأدوية، كما أن "12%" من الشركات رأت أن خسارة الطبيب لسمعته المهنية أحد الآثار السلبية لهذه الفوضى، بينما "52%" منها رأت أن كلاً من المريض والشركات والطبيب خاسرون.. بينما "48%" من الشركات اعتقدت أن هناك عدداً كبيراً من الشركات تتبع أسلوب تقديم الهدايا الباهضة الثمن والنسب من المبيعات بهدف الترويج للأدوية والتأثير على قرار الطبيب في حين اعتقدت "52%" منها أن ثمة شركات محدودة تستخدم هذا الأسلوب.
ويقول الدكتور/ فهمان عبده العبسي ـ مشرف تسويق شركة أدوية: يؤثر دخلاء الترويج علينا سلباً والذين يمثلون نسبة بسيطة ، إلا أننا ورغم ما يقوم به هؤلاء الدخلاء من الإساءة للمهنة نراعي أوقات المرضى والأطباء، وجودة الدواء كوننا خريجو كلية الطب ومبادئنا تقتضي الالتزام بذلك.
إجراءات
الدكتور/ فؤاد السراجي ـ مدير مكتب الصحة بمديرية التحرير بأمانة العاصمة يقول: يفترض بالمستشفيات والمراكز الصحية منع مروجي الأدوية من الدخول إليها أوقات الدوام الرسمي وفي حالة ثبت تواطؤ مستشفى أو مركز صحي مع مروجي الأدوية نتخذ الإجراءات القانونية بحقه والوزارة الآن بصدد إعداد قانون ينظم ترويج الأدوية.
من جهته يقول توفيق عبدالله القباطي ـ مدير المتابعة والإحصاء بنيابة استئناف شمال أمانة العاصمة يحرص وكلاء النيابات ورؤساؤها والمحاكم والنائب العام ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى على ضبط مروجي السلع الضارة بصحة المستهلك ومنها الأدوية وحبسهم وتغريمهم مالياً ومصادرة السلعة وحرمان صاحبها من مزاولة المهنة ولذلك ينبغي على مروجي الأدوية والأطباء مراعاة سلامة المرضى وأخلاق المهنة.

طلاب المعهد المهني بالحوبان يناشدون وزير التعليم الفني والمهني
ناشد طلاب المعهد الفني والصناعي بالحوبان محافظة تعز المكتب المهني والفني في المحافظة ووزارة التعليم الفني والمهني سرعة النظر في مشكلتهم المستعصية على الحل واستمرار حرمانهم من حقهم الغذائي والسكني الذي تكفله لهم اللائحة الداخلية المنصوص عليها بدليل القبول الذي يقدم للطلاب المتقدمين للدراسة بداية كل عام دراسي.
وفي شكوى حصلت الصحيفة على نسخة منها يذكر طلاب المعهد أنهم تفاجئوا بحرمانهم من كل ذلك بعد أن دفعوا كل ما عليهم من مستحقات مالية كرسوم فرضت عليهم مسبقاً للبقاء في السكن الداخلي للمعهد وتوفير الغذاء وهي لوازم تعد من أهم المتطلبات لدى الطالب والملتحق بالمعهد ومن أهم المعوقات التي تقف أمام الطلاب الذين تكبدوا عناء توفير المبالغ وتسليمها لإدارة المعهد هذا وقد هدد الطلاب بتنفيذ العديد من الاعتصامات إذا لم تعالج مشكلتهم.

أزمة دستورية
Crisis,Constitutional
هي مرحلة ناشئة عن التناقض الحاصل بين الوضع السياسي في البلاد في ودستورها المعلن أو بين نصوص الدستور عند تطبيقها، كالوضع الناشيء عن وفاة رئيس الدولة دون وجود نص في الدستور يحدد من يخلفه إلى حين انتخاب خلف له.
وتنشأ الأزمة الدستورية عند وجود اختلاف بين مؤسسات الدولة وسلطاتها حول قضية من القضايا السياسية أوالاجتماعية أو الاقتصادية دون وجود مرجع ينص عنه الدستور يخوله صلاحية لحل هذا الخلاف.
والأزمة الدستورية مرحلة محفوفة بالمخاطر في تاريخ البلاد، ينشأ عنها اختلال في ممارسة الصلاحية وبلبلة في صفوف المواطنين، وقد يكون لها أثراً على الصعيد الخارجي مما يسهل العدوان على الدولة ممن يسترقب مثل هذه الظروف.
تنحل الأزمة الدستورية إما بتصحيح الوضع السياسي للدولة وأما بتعديل الدستور لجعله أكثر قابلية للتطبيق في جميع الظروف وفي مختلف الأحوال.

ضمير المتكلم
تجار المواد الإلكترونية والهواتف المحمولة
يقول "إياد" أخذت جوالاً نوع "موتورلا" يطلق عليه "سهيل المطور" وأعطيت ورقة ضمان لمدة عام، ظل معي 11 شهراً وبدأ ينطفأ بين اللحظة والأخرى غيّرت الشاحن عله يكن سبب ذلك، لكن دون جدوى.
فقررت أن أخذه إلى الوكيل في شارع الدفاع كي أعرف سبب ذلك الانطفاء المفاجئ الذي أحرجني مع كثير من زملائي وأصدقائي.
لكني وبمجرد أن ولجت باب محل الالكترونيات التابع للوكيل فاجأني الشخص بأن أدفع مبلغ من المال مقابل فحص الجهاز ومعرفة سبب الخلل الذي يعاني منه.
فأعطيته ورقة الضمانة كونها فترتها لم تنتهي بعد، إلا أنه أصر على دفع المبلغ سواءً كان معي ضمانة أم لا فلا علاقة بذلك على ـ حد قوله.
فخطر لي أن أطلب بطارية علها تكون السبب في ذلك فطلبت بطارية أجربها فإذا أتضح أنها سبب ذلك الانطفاء فسوف أغيرها.
أخذت بطارية وبالفعل تبين أنها سبب ذلك الانطفاء كون العمر الافتراضي للبطارية السابقة قد انتهى.
ويضيف إياد: عند ما طلبت بطارية كوني عند الوكيل المورد لهذا النوع من الأجهزة لكني فوجئت بأنه لا توجد لديه بطاريات لجهاز يدعي أنه وكيله وأحالني إلى محل آخر فذهبت لشراء البطارية فطلب مني أربعة آلالاف ريال رغم أن البطارية ليست بذات المواصفات التي كانت عليها البطارية السابقة، فرأيت أن المبلغ كبير وذلك عندما وجدت أن السعر الكلي للجهاز "8" آلالاف ريال.
وهنا يتساءل "إياد" الذي يبدو أنه ليس هو وحده من تفاجأ بأساليب تجار ووكلاء الالكترونيات في بلادنا، بل هناك المئات من الناس الذين وقعوا في مشكلات مشابهة، حيث يتم شراء الهاتف المحمول ممن يدعي أنه وكيله ويعطيك ضمانة لمدة عام فأكثر، وإذا ما تبين أن فيه خلل ما رفض هذا التجار أو ذاك الالتزام بالضمان وطلب منك مبلغاً من المال مقابل إصلاحه.
هذا ما علمنا أن أغلب الأجهزة الالكترونية التي تدخل إلى اليمن وخصوصاً الهواتف المحمولة مقلدة وذات مواصفات ردئية، وسريعة التلف، كون دولة مثل بلادنا تعد فضاءاً مفتوحاً لكل المواد المقلدة والمغشوشة وسوق لا يضاهي في هذا المجال، فهل تستيقظ الجهات المعنية وتنظيم هذا السوق؟ سوق الإلكترونيات؟ أم أن وزارة التجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وزارة الاتصالات وكل الجهات المسؤولة سيظلوا يزعمون أنهم وكلاء الإلكترونيات في بلادنا يستغلون جهل الناس وغياب الرقابة ويكسبون ملايين الريالات على حساب الغلابى؟!

إلى متى..؟!
لا نعلم إلى متى سيستمر أولئك المهرجون والمطقطقون يزايدون وينافقون على "23" مليون يمني، زاعمين أن كل هدفهم وحرصهم هو مصلحة الشعب والوطن، مع أن كل الشواهد والوقائع والأدلة تقول بخلاف ما يدعيه أولئك المترفون الذين لا هم لهم سوى بيع الكلام أو بالأصح بيع الوهم بينما الأسعار تزداد اشتعالاً والوضع الأمني يزداد تدهوراً، والروابط الاجتماعية تزداد تفككاً، والمشهد السياسي يزداد تعقيداً، والأوضاع تتجه نحو الأسوأ، إذا بهم يروجون للوهم ويبعيون الهواء، ويتحدثون عن حلول لا نرى لها بريقاً في الأفق، بل كل ما نراه وهماً وزيفاً سراباً وقد مل الناس سماع كل ذلك، ولأنه لا يشبعهم من جوع ولا يكسيهم من عري، ولا يأويهم، ذلك أن تبادل الاتهامات والمهاترات الإعلامية بين أطراف المنظومة السياسية في بلادنا بات من قبيل التهريج الممجوج الذي لم يعد مقبولاً أو مستساغاً في ظل الأزمات والتحديات التي يعانيها الوطن اليمني.
وما يريده الناس هو حلولاً ومعالجات ملموسة، أو بمعنى آخر أفعالاً لا أقوال، وكفى تهريجاً ومنادمة ذلك أن الحديث عن الحرية والديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة "بفتح" السين وليس بضمها" أمر لا يشبع جائعاً وخصوصاً إذا جاء الحديث في تلك المواضيع من أناس غارقين في الفساد من شحمة الأذن وحتى أخمص القدم، ومترفين حتى البذخ.
 لذا يجب أن تعي كل الأطراف في بلادنا أن لغة الكلام لم تعد مجدية، ولم تعد قادرة على إشباع البطون الجائعة ومخادعتها، وما هو مطلوب اليوم هي لغة الإنجازات والأرقام، لا لغة القدح والذم وتبادل الاتهامات والمهاترات، وإذا كان شاب في دولة تونس الشقيقة قد أشعل حماس شعب بأكمله فكان أن أسقط الديكتاتور وتنفس الشعب التونسي الصعداء بعد أن جثم على صدره "23" عاماً، كون ذلك الشاب خريج وعاطل عن العمل مع أن نسبة البطالة في تونس لا تتجاوز "14%"، إذا كان هذا حالهم فكيف بنا نحن الذين تتجاوز نسبة البطالة لدينا "70%"، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي هي غاية في السوء والتدني، أيحق لسياسينا الذين يتوقون إلى اقتسام الكعكة أو الاستمرار في نهب الثروات وتبديدها أيحق لهم الحديث عن الحرية والديمقراطية؟ لا أعتقد أن ذلك لا يزال متاحاً أو مقبولاً في ظل ما نشهده من تدهور على كافة المستويات... فإلى متى سنظل نزايد على بعضنا البعض؟ ويضحك بعضنا على البعض الآخر؟!



هل صحيح أنّ..؟
* هل صحيح أن المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة أقدمت على قبول شراء "بلدوزر" مورد من إحدى الشركات الخاصة، رغم مخالفته للمواصفات المطلوبة
رغم أن أحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م ولائحته التنفيذية ينصان على منع مثل هذه الحالات بمصادرة ضمان حسن التنفيذ وعدم الاستلام؟ ولماذا لا يتم الالتزام بتوجيهات وزير المالية الصريحة في هذا الشأن؟ وهل صحيح أن القائمين على المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ما يزالون يبحثون عن حلول لقبول الصفقة؟.
* هل صحيح أن وزير الداخلية اللواء الركن/ مطهر رشاد المصري وجه مدراء عموم أقسام الشرطة والمشرفين على المناطق بعدم الحديث لوسائل الإعلام أياً كانت رسمية أو أهلية، وكذلك منعهم ممن الإدلاء بأية تصريحات سواء كانت في قضايا جنائية وأمنية أو قضايا عامة، حتى ولو كانت من قبيل الآراء الشخصية؟ وإذا كان ماسبق صحيحاً لماذا لا يوضح وزير الداخلية الأسباب والدواعي التي جعلته يوجه بتكميم أفواه مدراء أقسام الشرطة؟ وهل يريد الوزير أن تكون التصريحات والأحاديث الصحفية كمختلف وسائل الإعلام حكراً عليه؟.
أم أن هناك أسباب ومبررات أخرى نتمنى أن نعرفها، يعد تكميم الأفواه هذا انتهاكاً للحريات الشخصية وحقوق الإنسان؟!.
* هل صحيح أن وزارة التربية والتعليم تمر بظروف مالية غاية في السوء بسبب العشوائية التي تتم بها صرف مستحقات الموظفين، وتأخير تلك المستحقات لفترة تمتد من شهر إلى عام كامل فأكثر؟، حتى أن رواتب الموظفين لشهر ديسمبر تأخرت بسبب الصرف من البند الأول في مخالفة صريحة للائحة المالية؟ وهل صحيح أن هناك مايسمون بالسماسرة يقومون بالتردد على إدارة الحسابات في وزارة التربية والتعليم فيمارسون المحاباة والمجاملات وذلك من خلال تقديم استمارات البعض وإزاحة استمارات آخرين، رغم مضي أشهر كثيرة على تلك الاستمارات التي تم إقصائها وإبعادها، بينما لم تمض ساعات أو أيام على الاستمارات التي تم اعتمادها وصرف المستحقات لأصحابها؟ وهل صحيح أن إدارة الحسابات تحولت إلى مزار يومي لكثير من الموظفين والعاملين والمتردين على وزارة التربية والتعليم بغرض متابعة مستحقاتهم المالية التي لن يحصلوا عليها إذا لم يأتوا لمتابعتها، نظراً لعملية المجاملات والمحاباة والواسطة والمعرفة التي يتم اعتمادها في إعطاء الناس مستحقاتهم؟ وهل معالي وزير التربية والتعليم ونائبه الدكتور/الحامدي على علم بما يدور على مقربة منهما؟ أم أن انشغال وكلاء وزارة التربية والتعليم بإدارة خدمة الجمهور المعيقة للجمهور ألهى الجميع عن متابعة ما يدور في حسابات الوزارة؟!.


وفاة "44" شخصاُ في "234" حادثاً مرورياً خلال أسبوع
* توفي "44" شخصاً في مختلف الفئات وأصيب "278" آخرين في الحوادث المرورية التي وقعت الأسبوع المنصرم.
وأوضح تقرير الحوادث المرورية تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه أن الحوادث البالغ عددها "234" حادثاً خلال أسبوع أسفرت عن وفاة "44" شخصاً وقد توزعت الحوادث بين "72" حادث دهس و"41" حادث انقلاب و "121" حادث صدام، وكشف التقرير المروري أن أمانة العاصمة تصدرت المحافظات بعدد "85" حادثاً تليها تعز بـ"37" حادثاً.
هذا وقد أرجع التقرير أسباب تلك الحوادث للخل الفني والسرعة والإهمال لدى قائدي المركبات.


امتحانات الثانوية النصفية.. تقييم مختل
اعتمدت وزارة التربية والتعليم بدءً من هذا العام وضع امتحانات نصف فصلية لطلاب الصف الثالث الثانوي بحيث يحصل الطالب في هذه الامتحانات على عشرة درجات في النصف الأول من العام وعشرة درجات أخرى مقابل امتحانات النصف الأخير من العام الدراسي، هذا وقد حددت الوزارة يوم "23" يناير أول أيام امتحانات المرحلة الثانوية والأساسية "ثالث ثانوي" وتاسع أساسي، بهدف معرفة مستوى الطلاب واعتماد درجات أعمال السنة لهم ضمن عملية التقييم الشامل لمستوى تحصيلهم العملي طوال العام، إلا أن هذا الموعد "يوم 23يناير" لم تلتزم به معظم المدارس وحصل تساهل في ذلك من قبل وزارة التربية، الأمر الذي يجعل الباب مفتوحاً لكل التوقعات وخضوع الـ"20" الدرجة التي تم توزيعها على النصف الأول والثاني من العام الدراسي لكل وسائل الغش والمجالات والمحاباة، البيع والشراء، وبالتالي تصبح عملية التقييم هذه التي سعت الوزارة إلى اعتمادها وسيلة غير مجدية، وتثير الكثير من الشكوك، وتعرض الطلاب للابتزاز، خصوصاً وأن العملية لم تبدأ بتلك الصورة من الالتزام والانضباط التي كانت تروج لها الوزارة قبيل اعتمادها.
 فهل تعيد الوزارة النظر في هذه الآلية؟ وهل ستعاقب المدارس التي لم تلتزم بالوعد وخالفته.. أم أن العملية لا تعدو عن كونها مجرد تضييع للوقت والجهد والمال خصوصاً وأن عملية الامتحان هذه الخاصة بثالث ثانوي وتاسع أساسي أتت قبيل انتصاف العام الدراسي، حيث أنه لم تمض سوى شهرين على بدء العام الدراسي بشكل صحيح؟!
??

??