* الدراسة تؤكد أن سبب تراجع معدل النمو السنوي من "6.42%" عام 2008م إلى "6.9" عام 2009م يرجع في الأساس إلى إصدار الحكومة سندات حكومية خاصة بالمؤسسات العامة تبلغ مدتها ثلاث سنوات وبفائدة سنوية "7%" كبديل للاستثمار.
* هناك انحراف من الهدف المرجو من استخدام أذون الخزانة في تمويل عجز الموازنة وهو ما ينذر بزيادة احتمالات العجز مستقبلاً.
* أذون الخزانة لم تستطع تحقيق الهدف المرجو منها وهو الاستقرار في أسعار الصرف.
كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن حجم الإصدار لأذون الخزانة بالقيمة الفعلية شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة من ديسمبر 1995م مايو ـ 2010م إذ أرتفع حجم الإصدارات بالقيمة الفعلية من "39.360" مليون ريال في ديسمبر 1996م إلى "1.617.524" مليون ريال في ديسمبر 2009م، بمعنى أن حجم الإصدار خلال الفترة زاد بحوالي أربعين ضعفاً.
وبمعدل سنوي يتراوح بين "173.8%" في العام 1997م، و"06.9%" في العام 2009م، وبينت الدراسة التي أعدها الدكتور/ محمد عبدالحميد فرحان ـ رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة صنعاء حول تقييم أذون الخزانة وبدائلها في الجمهورية اليمنية" أن أذون الخزانة قد استنفذت أغراضها وفشلت على الأقل منذ العام 1998م في تحقيق الأهداف التي قررها القانون، وبالتالي فإننا بحاجة إلى ابتكار وطرح أدوات مالية بديلة يمكن أن تحقق الأهداف السابقة التي قررها القانون ولعل من أهم تلك الأدوات ما يعرف اليوم بالصكوك الإسلامية والتي يتم تطبيقها في كثير من بلدان العالم بما فيها غير الإسلامية.
وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد اليمني تعرض بعد حرب صيف 1994 لهزات عنيفة نتيجة لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي أثرت فيه سلباً وبشكل كبير، الأمر الذي حذا بالحكومة إلى تبني برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي والنقدي وبدعم من صندوق النقد والبنك
الدوليين، وظهر نتيجة لذلك وتحديداً منذ العام 1995 ولأول مرة في اليمن ما أصطلح عليه بأذون الخزانة، وعلى الرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية التي ارتبطت بها أذون الخزانة منذ العام 1998، إلا أن السلطات استمرت في إصدارات أذون الخزانة وبنسب متزايدة، وهو ما جعل من تلك السياسة عرضة للتشكيك في مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها، الأمر
الذي أكد عليه مجموعة من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي سعت إلى تقييم الآثار الاقتصادية لأذون الخزانة منذ فترة إنشائها وحتى مايو من العام الحالي 2010، والتأكد من مدى الحاجة لأداة بديلة لأذون الخزانة، ومن ثم تقديم تصور حول تلك الأداة وكيفية تطبيقها بما يخدم أهداف التنمية في البلد.
أما مشكلة الدراسة فتمثلت باستمرار السلطات في إصدار أذون الخزانة رغم تزايد حدة التشكيك في مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتعالي الأصوات المطالبة بأهمية وجود بديل لتلك الإصدارات يمكن من خلاله تحقيق الأهداف التي يرى المتخصصون أن سياسة الاستمرار بإصدار أذون الخزانة قد فشلت في تحقيقها.
وعليه فإن هذه الدراسة هدفت إلى التأكد من مدى قدرة السياسة المتمثلة في الاستمرار بإصدار أذون الخزانة وبنسب متزايدة في تحقيق أهدافها المحددة بالقانون، إضافة إلى تقديم تصور حول البديل الملائم الذي يمكن من خلاله تحقيق الأهداف الاقتصادية المُفترض بأذون الخزانة تحقيقها.
وقد استندت هذه الدراسة التي اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي على فرضيتين: الأولى، أن سياسة الاستمرار في إصدارات أذون الخزانة قد استنفدت أهدافها المحددة بالقانون، والثانية، أن الحاجة ماسة إلى بديل مناسب يتلائم مع الخصوصية البيئية والاقتصادية السائدة ويحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
تقييم أذون الخزانة في اليمن.
تعتبر أذون الخزانة (نسبة إلى خزينة الدولة) من أدوات عملية الاقتراض قصيرة الأجل من قبل الحكومة ويقصد بالأذون:
إذن من الحكومة للبنك المركزي بإصدارها ووعد منها للمشتري بسدادها (مكتوب على وثيقة إذن الخزانة)، ومدة الإذن الواحد تتراوح بين شهر إلى عام كامل من تاريخ إصداره، ويطلق عليها أحياناً مسمى السندات الحكومية كون الحكومة من خلال البنك المركزي تصدرها للاكتتاب العام بعائد ثابت .
تطور أذون الخزانة في اليمن خلال الفترة (ديسمبر 1996– مايو 2010)
وتناولت الدراسة مراحل تطور أذون الخزانة في بلادنا، حيث أوضحت أن إصدارات أذون الخزانة اليمنية تعبر عن دين حكومي قصير الأجل ، تطرحه الحكومة للمؤسسات العامة المحلية والتأمينات والبنوك والأفراد، مجزأ إلى قيم متساوية تحدد قيمة الإذن الواحد بمبلغ 10000 ريال يمني قيمة أسمية (القيمة الفعلية + الفائدة) وقد تدفع فيه الفائدة مقدماً، بحيث يتولى عملية إصدارها البنك المركزي اليمني نيابة عن الحكومة ممثلة بوزارة المالية.
وقد تطورت عملية إصدار الحكومة لأذون الخزانة بشكل كبير لدرجة جعلت منها محط أنظار واهتمام كثير من الباحثين والمهتمين الذين تناولوا تطور عملية الإصدار بكثير من النقد والتحليل، ولذلك فإننا سنكتفي في هذا السياق بالتعريف بعملية تطور حجم الإصدارات السنوية لأذون الخزانة بالقيمة الاسمية والفعلية ومعدل العائد، للفترة من ديسمبر 1996 حتى مايو 2010.
فكما هو موضح في الجدول رقم (1) يتبين أن حجم الإصدارات بالقيمة الفعلية قد شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة من ديسمبر 1995 حتى مايو 2010، إذ ارتفع حجم الإصدارات بالقيمة الفعلية من (39,360) مليون ريال في ديسمبر 1996، إلى (1,617,524) مليون ريال في ديسمبر 2009، بمعنى أن حجم الإصدار خلال هذه الفترة زاد بحوالي أربعين ضعفاً، وبمعدل نمو سنوي يتراوح بين (173.8 %) في العام 1997، و(6.9- %) في العام 2009.
كما أن حجم الإصدارات قد بلغ خلال الفترة يناير – مايو 2010 مبلغ (731,450) مليون ريال، وهو ما يقدر بحوالي (18) ضعف حجم الإصدارات خلال العام 1996.
تجدر الإشارة هنا إلى أن سبب تراجع معدل النمو السنوي من (42.6%) في العام 2008 إلى (6.9- %) في العام

2009، يرجع بالأساس إلى إصدار الحكومة بدءاً من فبراير 2009 سندات حكومية خاصة بالمؤسسات العامة تبلغ مدة تلك السندات ثلاث سنوات وبفائدة سنوية (7%) كبديل للاستثمار في أذون الخزانة لتلك المؤسسات والتي من أبرزها هيئات التأمينات والمعاشات وصناديق التقاعد وغيرها من المؤسسات العامة الأخرى، حيث بلغت السندات المصدرة للفترة فبراير 2009 – مايو 2010 مبلغ (397,150) مليون ريال يمني، وهو ما يقدر بـ (17%) من حجم الإصدار بالقيمة الفعلية لأذون الخزانة لنفس الفترة .
الآثار الاقتصادية
وتطرقت الدراسة للآثار الاقتصادية المترتبة على الاستمرار في اتباع سياسية أذون الخزانة ومن تلك الآثار أثرها على الاستثمار، حيث تنوه الدراسة إلى قانون الدين العام صريحاً بأن توجه قيمة إصدارات أذون الخزانة نحو تمويل المشاريع الاستثمارية وهو ما يعني أن تلك الإصدارات لابد أن يكون لها تأثيراً إيجابياً على حجم الاستثمارات في الاقتصاد ، إلا أن المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة تؤكد ما سبق أن أكدته الدراسات السابقة المتخصصة في تقييم الآثار الاقتصادية لإصدارات أذون الخزانة، بأن الإصدارات المتتالية والمستمرة لأذون الخزانة لم تحقق هدفها في هذا المجال، حيث كانت لها آثار سلبية كبيرة على الاستثمار، مستدلين على ذلك بالآتي:
أولاً: إن التوسع والاستمرار في إصدار أذون الخزانة وبشكل أسبوعي، أدى إلى حرمان القطاع الخاص من الموارد التي اتجهت للاستثمار في أذون الخزانة وهو ما يعني التأثير السلبي على قدرة القطاع الخاص في تنفيذ الخطط الاستثمارية، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يعرف اقتصادياً بــ (أثر المزاحمة) أي مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على موارد السيولة والمدخرات المحلية المتاحة في الاقتصاد، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى ضعف حجم
الاستثمارات في الاقتصاد .  
ثانياً: إن التوسع في إصدار وبيع أذون الخزانة إلى الجمهور بشكل عام والبنوك بصفة خاصة - بلغت نسبة أذون الخزانة المباعة للبنوك التجارية في ديسمبر 2009، والفترة ما بين يناير - مايو 2010، نسبة (87%) ، (84%) على التوالي من إجمالي الأذون المباعة - أدى إلى تراجع نسب نمو الأرصدة النقدية المتاحة لدى البنوك، وبالتالي إضعاف قدرة البنوك التجارية على منح القروض، وهو ما يعني التأثير سلباً على حجم الاستثمارات في الاقتصاد .
ثالثاً: إن ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة (نسبة الفائدة السائدة في السوق مضافاً إليها نقطتين مئويتين) شكل عامل جذب كبير للمستثمرين بما فيهم البنوك والمؤسسات، الأمر الذي أدى إلى مزاحمة الاستثمار المالي للاستثمار العيني (الإنتاجي)، وهو ما أثر سلباً على حجم الاستثمارات الحقيقية في الاقتصاد ومن ثم تراجع معدلات النمو والدخول في مرحلة الركود الاقتصادي .
رابعاً: إن ارتفاع تكاليف إصدار أذون الخزانة - بلغ إجمالي الأعباء التي تحملتها الحكومة خلال الفترة يناير 1996 وحتى مايو 2010 مبلغ (481,222) مليون ريال، جدول رقم (2) - أسهم في الحد من قدرة الدولة في دعم الاستثمار العام لاسيما وأن معظم مبالغ تلك الإصدارات تم توجيهها لتغطية الإنفاق الجاري ، وهو ما يثبت تحول أذون الخزانة إلى عبء على الدولة أكثر من كونها أداة لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي أثر أذون الخزانة على تمويل عجز الموازنة:
إن هدف تمويل عجز الموازنة فيما يتعلق بشقها الاستثماري، يُعد من أهم أهداف إصدار أذون الخزانة، وللتعرف على مدى قدرة أذون الخزانة في تحقيق هذا الهدف بالصورة المثلى (التي تتساوى فيها نسب إصدارات أذون الخزانة مع نسب العجز في الموازنة)، سنحاول المقارنة بين عجز الموازنة والموقف القائم لأذون الخزانة بالقيمة الفعلية في نهاية كل عام - على اعتبار أن الموقف القائم يعبر عن الأموال التي ما زالت ضمن تاريخ الاستحقاق والتي يمكن القول أن الحكومة استخدمتها فعلاً – وذلك بغرض التعرف على مدى كفاءة إصدارات أذون الخزانة في تمويل عجز الموازنة بدون أي انحرافات سواء كانت موجبة أو سالبة.
وكما هو ملاحظ من الجدول رقم (3) فإن نسبة الموقف القائم إلى عجز الموازنة باستثناء عامي 1996، و2009 التي لم تتجاوز نسبة الموقف القائم إلى العجز فيهما نسبة (40%)، (94%) على التوالي، يتعدى بنسب عالية جداً نسب عجز الموازنة العامة في الدولة، لدرجة أن الموقف القائم لأذون الخزانة وصل في العام 1999 إلى أكثر من أربعين ضعفاً من قيمة العجز، كما أنه في السنوات 2000 و 2001 و2006 استمرت إصدارات أذون الخزانة وبزيادات مضطردة باستثناء العام 2001 الذي شهدت نسبة الإصدار فيه تراجعاً خفيفاً، استمرت الإصدارات رغم أن الموازنة حققت فائضاً وكان الأحرى تخفيض حجم الإصدارات للاستفادة من هذا الفائض في تخفيف عبء المديونية المستحقة على الحكومة.
وبغض النظر عن أسباب الزيادة المضطردة في حجم الإصدارات بنسب تفوق بكثير نسب العجز في الموازنة ، فإن ما يهمنا من هذا الأمر هو أن في ذلك مؤشراً واضحاً على وجود انحراف عن الهدف المرجو من استخدام أداة أذون الخزانة في هذا المجال وهو تمويل عجز الموازنة بصورة كفؤة وفاعلة، وهو ما ينذر بتحقيق أهداف سلبية معاكسة تتمثل في زيادة احتمالات العجز مستقبلاً نتيجة لزيادة تلك الإصدارات من جهة، وزيادة الأعباء المترتبة عليها سواء تكاليف فوائد تلك الإصدارات أو الخسائر المترتبة عليها نتيجة ضياع الفرص البديلة للاستثمار والإعفاءات الضريبية التي يحصل عليها حاملي تلك الإصدارات من جهة أخرى، وهو ما أكدته عدد من الدراسات التحليلية والقياسية لبعض الباحثين في هذا المجال .
أثر أذون الخزانة على المستوى العام للأسعار
وبحسب الدراسة فإن إصدارات أذون الخزانة قد ساهمت في خفض معدل التضخم السنوي خلال السنوات الأولى من الإصدار، حيث انخفض المعدل خلال السنوات الأولى للإصدار 96، 97، 98، من (62.5%) إلى (40%) إلى (4.6%) على التوالي، إلا أن الحكومة وكما هو ملاحظ من الجدول لم تستطع من خلال الاستمرار في إصدارات أذون الخزانة أن تؤثر إيجاباُ في تخفيض نسبة التضخم السنوي، حيث عاود معدل التضخم الارتفاع بعد ذلك ليتراوح فيما بين (8%) و (12.5%).وتؤكد هذه الدراسة ما سبق إليه الباحثون السابقون من أن الاستمرار في إصدار أذون الخزانة بعد العام 98 قد استنفدت أهدافها في هذا المجال، حيث أن ارتفاع سعر إعادة الخصم وإن لم يكن هو العامل الوحيد، إلا أنه قد ساهم بشكل واضح في ارتفاع أسعار الكثير من السلع الهامة والضرورية، وذلك من عدة وجوه من أهمها :
1.   ارتفاع كلفة الاقتراض من البنوك التجارية وبالتالي ارتفاع تكلفة المشاريع الإنتاجية والخدمية المعتمدة على الاقتراض من البنوك ومن ثم ارتفاع أسعار منتجاتها.
2.   توجه العديد من المنتجين لرفع أسعار منتجاتهم لتصل معدلات الأرباح إلى مستوى معدل أذون الخزانة.مما سبق يتبين أن إصدارات أذون الخزانة بعد العام 1998 رافقها ارتفاع
مستمر في المستوى العام للأسعار، وهو ما يعد مخالفاً للهدف المرجو منها في هذا المجال والمشار إليه في القانون.
أثر أذون الخزانة على أسعار الصرف
يعد استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وأهمها الدولار الأميركي من أبرز جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي، وتبعاً لذلك أصبحت أذون الخزانة من أهم متطلبات برنامج الإصلاح لأجل تحقيق هذا الهدف، بحيث كان من المفترض أن تؤثر إصدارات أذون الخزانة بشكل إيجابي في استقرار سعر الصرف وذلك من جانبين:
1.   توجيه قيمة إصدارات أذون الخزانة لتمويل المشروعات الاستثمارية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الصادرات وتخفيض الواردات وبالتالي انخفاض الطلب على العملات الأجنبية وأهمها الدولار واستقرار سعره.
2.   التأثير من خلال العائد المرتفع على أذون الخزانة على زيادة مستويات الادخار بالعملة المحلية بدلا عن العملات الأجنبية، مما يسهم في الحد مما يعرف بظاهرة الدولرة والمضاربة بالعملات الأجنبية وبالتالي استقرار سعر الصرف الأجنبي.
إلا أنه وكما تبين في السابق فإن إصدارات أذون الخزانة قد كان لها أثر سلبي على مؤشرات الاستثمار، كما أن البيانات المتعلقة بحجم الودائع بالعملة الأجنبية للفترة 1996 – مايو 2010، تؤكد الزيادة المستمرة في نسب نمو الودائع بالعملات الأجنبية، وهو ما يعني أن السياسة النقدية بأدواتها المختلفة بما فيها أذون الخزانة لم تستطع الحد من الطلب على العملات الأجنبية وفقاً لما هو مخطط لها.
وللتأكيد على ما سبق وكما هو موضح في الجدول رقم (6) فإن ارتفاع سعر صرف الريال أمام الدولار الأميركي يسير بشكل شبه متوازي مع النمو في إصدارات أذون الخزانة، وهو ما يشير إلى أن أذون الخزانة لم تستطع تحقيق الهدف المرجو منها والمتمثل في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.
الخلاصة
وخلصت الدراسة إلى أن أذون الخزانة قد استنفدت أغراضها وفشلت على الأقل منذ العام 1998 في تحقيق الأهداف التي قررها القانون، وبالتالي فإننا بحاجة إلى ابتكار وطرح أدوات مالية بديلة يمكن أن تحقق الأهداف السابقة التي قررها القانون، ولعل من أهم تلك الأدوات ما يُعرف اليوم بالصكوك الإسلامية والتي تم تطبيقها في كثير من بلدان العالم بما فيها غير الإسلامية، وأثبتت نجاحاً متميزاً في إدارة السيولة النقدية وتمويل عجز الموازنة العامة في تلك البلدان، وهو الأمر الذي بدأ يدركه تماماً خبراء صندوق النقد الدولي المعنيون ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي في اليمن، حيث قدموا العديد من التوصيات للأجهزة المختصة بطرح الصكوك الإسلامية كأداة مالية لا غنى عنها في تحقيق الأهداف التي فشلت في تحقيقها أذون الخزانة، كما أنه قد زارت اليمن مؤخراً عدة بعثات من صندوق النقد الدولي لمناقشة هذا الموضوع مع المختصين في وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، بهدف تقديم تصور حول إمكانية تطبيق الصكوك الإسلامية في اليمن وكيفية تذليل المعوقات التي قد تواجه عملية التطبيق.
ولعل من أبرز النتائج العملية لتلك الزيارات إنشاء وحدة متخصصة في الصكوك الإسلامية في البنك المركزي اليمني التي نأمل أن نلمس آثارها العملية في القريب العاجل.
النتائج
هذا وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:
1. إن أذون الخزانة استنفدت كافة أهدافها المحددة بموجب القانون، بل أنها قد تعدت ذلك وأصبحت ذات أثر سلبي على المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة بإصدارها.
2.   الحاجة ماسة لابتكار أدوات مالية جديدة تتلائم والخصوصية اليمنية يمكن من خلالها تحقيق الأهداف الاقتصادية التنموية، ومن أهم تلك الأدوات التي أثبتت نجاحها في الدول المشابهة للخصوصية اليمنية الصكوك الإسلامية.
التوصيات
هذا وتوصي الدراسة بـ:ـ
الإيقاف التدريجي لأذون الخزانة قصيرة الأجل وخلال أقرب فترة ممكنة.   ضرورة تبني السلطات للصكوك الإسلامية كأداة بديلة لأذون الخزانة يمكن من خلالها تحقيق الأهداف الاقتصادية التي فشلت أذون الخزانة في تحقيقها، ويتطلب ذلك تحقيق مجموعة من الخطوات العاجلة، أهمها:
تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين ترتكز مهمتها على وضع الخطط اللازمة للبدء بالتنفيذ، بما في ذلك وضع خطة إستراتيجية محددة ببرنامج زمني للمشاريع التنموية المطلوب تطويرها أو إنشاؤها على أساس رؤية علمية ومتخصصة تضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
وطالبت بسرعة تجهيز البنية التشريعية لتطبيق الصكوك، إما من خلال تطوير قانون الدين العام الحالي أو من خلال إصدار قانون جديد ينظم عملية إصدار الصكوك الإسلامية وكيفية تداولها.
وكذلك سرعة تجهيز البنية المؤسسية لتطبيق الصكوك، وذلك بوضع الإطار المؤسسي الملائم لخيار التطبيق، وكذا الإطار المؤسسي الملائم لعملية تداول الصكوك.

الإرهاب
Terrorism
استخدام العنف ـ غير القانوني ـ "أو التهديد به" بأشكاله المختلفة كالاغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب والنسف، بغية تحقيق هدف سياسي معين مثل كسر روح المقاومة والالتزام عند الأفراد وهدم المعنويات عند الهيئات والمؤسسات أو كوسيلة من وسائل الحصول على معلومات أو مال وبشكل عام استخدام الأكراه لاخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الإرهابية.
والإرهاب وسيلة تلجأ إليها بعض الحركات الثورية كما تلجأ إليه بعض حركات الثورة المضادة كما تستخدمها بعض الحكومات وهيئات المعارضة على حد سواء، وكثيراً ما يكون اللجوء إلى الإرهاب طريقة من طرق خرق الحصار المضروب من قبل الطبقات الحاكمة واحتكارها للعنف والقانون، حول الحركات الثورية.
 كما يكون نتيجة للبأس من أسلوب التدرج والإصلاح والإقناع وابتغاءاً لاختصار الزمن وصولاً، إلى الأهداف التي يرى الثوريون أنها تحظى في نهاية المطاف برضى الجماهير.
 أما إرهاب الثورة المضادة فيكون بهدف إكراه العناصر الثورية المناوية لها على العدول عن خطها ونشاطها وإيمانها الثوري ولفرض مشية القلة على الكثرة بالقوة وبالتخويف، كذلك فإن الأمثلة على استخدام عناصر الثورة المضادة لهذا الأسلوب كثيرة ولعل أهمها هو استخدام الحركات الفاشية في إيطاليا والحركة النازية في ألمانيا له قبل الوصول إلى سدة الحكم وبعده وكذلك فإن المخابرات المركزية الأميركية تستخدم أساليب الاغتيال والتخويف لتصفية خصومها وتتآمر مع جماعات المافيا وجماعات المرتزقة للقيام بمثل هذه المهمات بشكل سري.
والارهاب ليس وسيلة متفقاً على استخدامها في التيارات السياسية الرئيسية ولا تقره معظم الحركات السياسية، وتنظر الحركات التحريرية والثورية الرئيسية في العالم إلى الكفاح الشعبي المسلح ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي على أساس أنه وسيلة مشروعة وسليمة لمقاومة العدوان وتحقيق مبدأ تقرير المصير الذي اقره القانون الدولي ونص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

ضمير المتكلم
محطات بترول خارج نطاق التغطية
قال لي "عزيز" خرجت الساعة الحادية عشرة مساءً بحثاً عن محطة بترول لتعبئة وقود للسيارة فمررت على إحدى المحطات، فأشار لي بأنه لا يوجد فانصرفت بهدف البحث عن محطة أخرى لعلي أحصل على وقود فيها، وبينما أنا كذلك جاء اتصال من مقر عملي فذهبت ولم أخرج إلا في وقت متأخر، حيث كانت الساعة تقترب من الثانية بعد منتصف الليل وعندها نظرت في مؤشر البترول فوجدت أنه لم يعد في خزان الوقود سوى القليل الذي قد لا يوصلني إلى المنزل.
فعاودت البحث عن بترول، وذهبت إلى المحطة الأولى، فلم أجد أحد فيها، بينما كانت الأنوار مضاءة، لكن لا بشر فيها، فتوجهت إلى محطة أخرى ونفس المشهد، ثم محطة ثالثة ورابعة وخامسة ولم أجد أحداً عدا بعض البشر الذين لفوا أنفسهم ببطانيات ويغطوا في نوم عميق، بينما جميع هذه المحطات التي زرتها كانت تبدو لي ولكل من يشاهدها أنها تعمل بحركة ونشاط وغطوا لكن شيئاً من هذا لم يحدث، رغم أن مشواري أمتد من شميلة وحتى منطقة الجراف.
إلا أني عدت بخفي حنين، بل هناك شيء زاد من حنقي ألا وهو تطاول أحد أصحاب المحطات في شارع مأرب على من كان يركب إلى جواري عندما سألناه: هل يوجد بترول، فرد ساخراً "هذه الساعة"؟ فردينا عليه بأن شركة النفط تشترط على كل من أراد أن يفتح محطة وقود أن يظل فاتحاً طوال الوقت، ما دام أن لديه وقود في خزانات المحطة، فزاد كلامنا هذا من سخريته.
وأمام هذا المشهد يتساءل "عزيز" عن موقف شركة النفط ووزارة النفط من ملاك المحطات الذين يصطنعون الأزمات، حتى تلك المحطات التي تحمل لافتة شركة النفط على أنها تابعة للشركة؟ ومن المستفيد من هكذا ممارسات ابتزازية لا تخدم الوضع العام والأمن والاستقرار؟ ولماذا لا يتم اتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين والمستهترين من ملاك المحطات التي يفترض بها أن تظل مفتوحة في خدمة الجمهور وليس ينتظر أصحابها فرصة لاستغلال الناس وتأزيم الوضع في الشارع؟.
نضع هذه الشكوى بين يدي قيادات وزارة النفط وشركة النفط، علها تجد آذاناً واعية ويتم الحد من هذا التساهل والاستهتار الذي يمارسه أصحاب بعض المحطات والعاملون فيها.