قنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار المجتمع، وتعد إمتداداً تاريخياً لنزاعات مستمرة، تكررت حولها العديد من الشكاوى للناس، دون أن يبت فيها بجدية فيما فسره بعض الناس المتضررين بالتراجع المهين لدور الدولة في الحسم، وإهمال في تحديد جهة مسؤولة بإدارات فاعلة، وتركت الأمر لأصحاب النفوذ والسطو المنظم، لتصبح شرارة تشعل حرباً لا تنتهي.


دراسات عديدة مسبقة أطلقت تحذيرات من تفجر الأوضاع في عدد من المحافظات اليمنية، جراء تراكم مشكلات الأراضي وملكتيها وتبعيتها.. فرضت نفسها على الواقع الاجتماعي.
وهذه المشاكل أخذت تتنامى يوماً بعد آخر في معظم محافظات الجمهورية.
فتجدها في صنعاء وأمانة العاصمة والحديدة وتعز أخذت نصيبها من النزاعات المسلحة من خلال مليشيات أو جماعات قبلية مسلحة، وانتقلت عدوى تلك الظاهرة إلى محافظات أخرى، وصفت بالسلمية كعدن وشبوة والضالع وأبين وغيرها من المحافظات، وباتت تهدد أمن واستقرار البلد، وسكينته العامة للمجتمع والمواطن على وجه التحديد.
بل تعتبر من أهم معوقات العملية التنموية والاستثمارية، نظراً لما يترتب عليه من فقدان الثقة، بعد أن أصبحت خارج السيطرة عن النظام والقانون.
وهناك حكايات مأساوية لمعظم الناس، تحمل همومهم التي لم يقف عليها أحد لمعالجتها، برغم تلك التوجيهات الخجولة، الصادرة مؤخراً بتشكيل لجان من قبل السلطات الرسمية وصفت بالجادة والسريعة، لتقديم تصوراتها ووضع حلولها بعد البحث في مشكلة الأراضي، والتي باتت مرتعاً خصباً لسماسرة ودلالين، تساندهم جهات نافذة في الدولة، مع تساهل وضعف القضاء الذي شجع الكثيرين للسطو، وفتح الباب لنهب حقوق المواطنين وتضييع الحقوق وانتشار الفوضى واللجوء إلى قانون الغاب والاقتتال واشتباكات وحروب حول الأراضي سواء كانت زراعية أو عقارية.. وهنا سنتناول الأراضي العقارية ومشاكلها في هموم ناس يعايشون الواقع عن قرب.
فهذا المواطن/ نعمان الشراعي اشترى مساحة أرض في منطقة حزيز قبل عشر سنوات وعندما أراد أن يبنيها، اعترضته بعض المجاميع المسلحة هناك ومنعته من البناء برغم أنه يملك وثائق الشراء لها وجميع أوراقه سلمية
إلا أن أولئك المسلحين ادعوا ملكيتها، ولولا استعان نعمان بأصدقائه وقبيلته، لما أخرج الباسطين من أرضيتة بالقوة بعد أن راح فيها قتل من طرفه هو.
أما الجندي عبدالقادر الشرعبي، فصرفت له أرضية في جبل مذبح من قبل المعسكر وعندما ذهب لتسويتها ليتفاجأ بعد سنة ونصف أنها قد صرفت لشخص آخر أعلى منه رتبة من الحيمة، وظل في نزاع مع الطرف الآخر لمدة خمس سنوات حتى تمكن أخيراً من البناء فيها والسكن ولكن بعد أن خسر الكثير من المال لرفاقه الذين وقفوا معه أثناء المشاكل مع الطرف الآخر، عبدالقادر قدرها بثلاثة أضعاف قيمتها حين حسب خسارته فيها.
فيما عبدالعزيز المياحي اشترى قطعة بسيطة في قاع القيضي قبل خمس عشر سنة وسورها وعمّد بصيرته لدى السجل العقاري واشتراها دون مخطط كما اشترى رفاقه هناك ولكن لعسر حاله تأخر في البناء كثيراً، فهو بالكاد جمع قيمة هذه الأرضية وسورها، ليأتي اليوم الذي قرر فيه البناء بعد أن استدان من رفاقه هنا وهناك ليفاجأ بأن أرضيته محاصرة من جميع الاتجاهات بالبنايات، اضطره للذهاب للمحكمة خصوصاً وأن البائع قد مات، وله حتى الآن ثلاث سنوات ونصف وهو يحاكم جيرانه حتى يفتحوا له طريقاً لأرضيته من أجل بنائها فخسر كل ما استدانه للبناء في متابعة المحاكم، والشريعة، التي لم تصنع له شيئاً ـ حسب قوله، ولكنه بدا أكثر حظاًً من آخرين حين لم تؤخذ أرضيته بالقوة، وفي الأخير وضع أمام خيارين إما البيع بثمن يخس لأحد جيرانه حتى يوسع منزله أو يظل في شريعته حتى يكتب الله له أمراً.
كذلك عبدالرحمن مطهر، اشترى أرضية في منطقة حتارش ـ حسب قوله قبل ثمان سنوات، وما إن اشتراها حتى تفاجأ بأفراد مسلحين سطوا على أرضيته، مدعين أنها ملكهم وأن من باع له لا يملكها كاملة، فهم شركاء فيها ومنذ ذلك الحين وهو يحاكم هؤلاء العصابة ـ حسب قوله دون أن يحصل على شيء وأنهم قد شرعوا في بنائها بغرفتين "شعبي" وحمام، والدولة لم تحرك شيئا ًحيال ذلك برغم ما يحمله من وثائق وأوامر وأحكام لم ينفذ منها شيء، وهو الآن لا يعرف ماذا يصنع سوى تفويض أمره لله العزيز الجبار، القادر على استعادة حقه وإنصافه حد قوله مطهر، وهو يخاطبك بألم شديد تحسراً على ما فقده وخسره في تلك الأرضية التي دفع فيها تحويشة عمره الأربعين.
فيما محسن الحيمي ـ صاحب مكتب عقارات في هائل ـ يقول الكثير من الأراضي في أماكن محددة بأمانة العاصمة وصنعاء حولها مشاكل ومعروفة لدى الكثير من أصحاب مكاتب العقار، وهناك أسر معينة نتعامل معها وقد خبرناهم من خلال معاملاتنا الطويلة معهم، فلا نشتري إلا من المضامين، وإن حدث أي إشكال نتعوض في مكان آخر" "وسمعتنا من سمعة المكتب" فإذا كان هناك إشكال نحاول حلها بما يمكن حتى لا نفقد صيت المكتب.
 وأكد بالقول إن مناطق عديدة في أمانة العاصمة وغيرها أصبحت بؤرة لكثيرين من عصابات السطو على الأراضي، بل وقد تم بناؤها بشكل فاره ووصلتها كل الخدمات الأساسية لأنها تابعة لنافذين وأبنائهم في حين هي بالأصل أراضي مواطنين أخذت منهم بالقوة، أو تحت مسمى مرافق تابعة للدولة ثم أممت لصالح نافذين كبار، في ظل غياب الأمن والعدل والاستقرار، ولأن القانون لا يطبق إلى على الصغار البسطاء، الذين لم يرتكبوا ذنباً حيال هذه الأراضي ولا نهبها، سوى أنهم وقعوا في فخ القنبلة الموقوتة، التي تهدد حياتهم بعد شرائها لتأمين مساكنهم بعد عقود من السنين أفنوا أعمارهم وهم يحوشون الريالات لشرائها، وعند تعرضهم للسطو لا يجدون قانوناً يحميهم من العابثين أو حتى تعويضهم من أراضي الدولة إن كانت لا تستطيع إرجاع الحقوق وإن لجاء إليها تطول عملية التقاضي حول مثل هذه المشاكل لسنوات قد تأخذ حياته في الأخير بعد ماله.
حتى اللجان التي تم تشكيلها لحل مشكلات الأراضي في الجنوب حسب قول البرلماني/ عبدالمعز دبوان باءت بالفشل لأن من قام بالبسط على هذه الأراضي هم ذو نفوذ بأجهزة الدولة.
فيما يؤكد دبوان أن النظام السابق قد أهمل شكاوى الناس من السطو على الأراضي من الملكيات العامة والخاصة، منوهاً إلى أن هذه الشكاوى تكررت بصورة مستمرة ما أدى إلى تراكمها وأصبح لدينا تركة ثقيلة من الهموم والمشاكل حول تلك الأراضي وهذه الحصيلة الثقيلة سببها الفساد وغياب القانون وعدم الحسم في قضايا الأراضي، مما أدى إلى تنامي فئة ما يسمى بسماسرة الأراضي، الذين تسببوا في العديد من المشاكل بين الناس، أدى بعضها إلى إرتكاب جريمة أخرى، وهي القتل، والنزاعات والحروب.
وأساس كل ذلك عدم رفع الظلم والمظالم عن الناس، ومعالجة كل مشكلة في حينها، أولاً بأول.
وأضاف إنك عندما تستعرض هذه المشاكل تجد أن من يقف وراءها هم وزراء وضباط ومشائخ وأعضاء برلمان، هؤلاء استولوا على مساحات كبيرة من أراضي الدولة والمواطنين في شتى أنحاء المحافظات اليمنية.
إلا أن المحامية/ غناء المقداد، تفيد بأن معظم القضايا في المحاكم للناس تجدها حول الاعتداء على الأراضي وأصبحت تتنامى في الآونة الأخيرة لغياب الأمن والفوضى الحاصلة في البلد، حيث تشير التقارير إلى أن حالات الاعتداء على الأراضي قد تصل إلى حدود 800 حالة إعتداء في الأمانة فقط.
ومن بين هذه الإعتداءات حوالي 250 شكوى من مواطنين فقط، فما بالك بباقي المحافظات.
وتؤكد المعلومات أن هناك عصابات مسلحة متخصصة بالسطو على الأراضي تستأجر من متنفذين للنهب.. بعضهم يتفقون على تحكيم أو محاكمات صورية بينهم لاستخراج حكم لأحدهم، وغالباً ما يكون الضحية هو المواطن البسيط الذي يستسلم خوفاً على حياته في ظل غياب القانون والضبط الجاد.
إلا أن القاضي/ أحمد الإدريسي يرى أن مشكلة السطو على الأراضي تكاد تكون قديمة ومتأصله قدم التاريخ.
ويؤكد بأن القانون يجرم ويشدد العقوبات على كل يثبت ضده الجريمة وشددت العقوبات على كل من البائعين المدعين للملكية بدون وجه حق، أو الأمناء ومحرري البصائر والعقود بدون التحري والتثبت من صحة الملكية، والمشتروين مع معرفتهم بعد صحةالملكية للبائعين لهم.
إلا أن التقارير تشير إلى تدخل عسكريين مع أحد الأطراف ضد الآخر، وأن بقاء بعض المسؤولين بالمحافظات لفترات طويلة في أعمالهم دون تغيير سبب رئيسي في تفشي نهب الأراضي، دون تحرك الأجهزة المختصة بالمحافظة في حينه، وإن تحركت فإنها تتعامل مع الناس بمعيارين بتجاوزها عن بعض أصحاب النفوذ مقابل التعاطي بحزم ضد مواطنين آخرين، وهناك آراضي قرب المصالح الحكومية، تستخدم لابتزاز مواطنين وانتهاك حقوقهم، خصوصاً تلك الأراضي القريبة من المعسكرات، والتي تفتح الشهية للعديد من الضباط والأفراد، ممن يسخرون ممتلكات الدولة وأجهزتها في النهب والسيطرة على أراضي الدولة أو المواطنين، بل وحماية أشخاص من الناهبين للأراضي، مما يسيء إلى مؤسسات الوطن الضبطة.
فيما تشير التقارير بأن 170 قتيلاً وأكثر من 190 جريحاً منذ مطلع العام الجاري هم ضحايا قضايا نزاع الأراضي، مما يعد من أكثر المشاكل الاجتماعية تعقيداً وخطراً يهدد الناس ويؤثر على السلم الاجتماعي في مختلف الأصعدة.
قضايا الأراضي وخلافاتها تمتد إلى عدد كبير من محافظات الجمهورية وتخلف كل عام الكثير من الأرامل والأطفال اليتامى وتدفع إلى إحتراب بين القبائل وتغول الثأر في أوساط المجتمع.
حيث يشير تقرير أمني رصد الظاهرة بأن العام 2009م أكثر دموية من غيره فيما يتعلق بمشاكل الأراضي، حيث تسببت الأراضي في مقتل 174 شخصاً وإصابة حوالي 2089 آخرين.
فيما رصد خلال العام الماضي وقوع 2000 جريمة أراضي في عموم الجمهورية.
فالمشكلة تكاد اليوم تستخوذ على الجزء الأكبر من النزاعات المسلحة المسجلة سنوياً، حيث استقبلت المحاكم اليمنية زهاء 50 ألف قضية خلال السنوات الخمس الماضية تتعلق بنزاعات الأراضي، فيما تنظر آلاف القضايا أمام التحكيم ولدى المشايخ والوجهاء، خصوصاً في النزاعات التي فصل حسمها قبلياً هروباً من دهاليز المحاكم التي تشبه إلى حد ما لعبة المتاهات.
ما يفتح الباب أمام موجات إقتتال، قد تكون بداية شرارة قادمة لحرب صادرت أحلام الناس، وأجبرتهم على البقاء تحت رحمة مافيا المخاوف والسطو على الأراضي فمتى تعمل الجهات الرسمية للحد من هذا العبث؟!.
 
 
مواطن يناشد وزير الدفاع وقائد القوات الجوية والنائب العام باستعادة أرضيته المنهوبة من أفراد اللوائين 67 طيران و130 دفاع جوي
 
ناشد المواطن/ علي محمد عبدالله أحمد الريمي ـ من أهالي الحبين محافظة ريمة ـ وزير الدفاع وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي والنائب العام والجهات المختصة بإستعادة أرضيته الكائنة على شارع المطار بالحديدة، والتي تقدر مساحتها بألفي متر والتي اشتراها بموجب عقد التمليك الصادر بتاريخ 28/3/92م وقيدت بالسجل العقاري برقم 539 في 7/4/92م.
حيث أوقفت سابقاً من قبل الدولة على أنها ضمن حرم المطار وبرغم أنها بعيدة وهناك منازل قد بنيت من جانبها، إلا أنه قام مؤخراً أفراد من اللواء 67 طيران "قاعدة الحديدة الجوية" وأفراد من اللواء 130 دفاع جوي وقاموا بتقسيم أرضية المذكور وتوزيعها فيما بينهم ضمن أراضي عديدة قرب المطار مجاورة لها.
وقال الريمي ـ في المناشدة التي حصلت "هموم الناس" على نسخة منها ـ إنه وفي شهر رمضان أقدم اللوائان المذكوران بالإعتداء على الأراضي المجاورة للمطار وتقاسمها فيما بينهم ونهب حقوق المواطنين هناك.
مطالباً الوزير وقائد القوات الجوية والنائب العام والجهات المختصة بالتوجيه إلى المذكورين وإلزامهم بإعادة أرضيته وأراضي الناس المنهوبة من قبل أفراد الجوية بالحديدة.
 

تعثر إصدار فتاوى 17 شخصاً بالجمارك وسيارات تصرف لمتقاعدين

منذ سنوات وهناك العديد من المحالين للتقاعد في مصلحة الجمارك وما يزالون يمارسون مهامهم كمدراء عموم بتجاوزات مخالفة للتدوير الوظيفي، حيث أتى التقاعد لحوالي 182 شخصاً، معظمهم من البسطاء مراسلين وغيرهم، فيما لا يزال 40 شخصاً معرقلين التقاعد لأسباب غير معروفة لدى مصلحة الجمارك، حسب رسالة وجهتها لوزارة الخدمة المدنية مؤخراً من العام الجاري 2012م.
من هؤلاء الـ40 هناك 17 شخصاً بلغوا أجل التقاعد بالعمر إلا أن فساد مصلحة الجمارك ما يزال متمسكاً بهم، وكأن الطاقات الشبابية والكفأة منعدمة تماماً لدى موظفي المصلحة.
فيما كشفت تقارير لـ"هموم الناس" أن هؤلاء الـ17 شخصاً الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم كمدراء عموم ومخلصين في نفس الوقت ـ مما يعد مخالفاً للقانون هم أصلاً قد أحيلوا إلى التقاعد منذ سنوات لبلوغهم الأجلين إلا أنهم تعاقدوا من جديد للعمل في المصلحة وفروعها كمداء، برغم صدور فتاويهم منذ سنوات.
وكشف مصادر مطلعة لـ"هموم الناس" عن قيام مصلحة الجمارك بصرف العديد من السيارات الجديدة لهؤلاء المحالين على التقاعد، في بادرة فساد جديدة يهدر فيها الأموال العامة وكشفت أيضاً مخالفات للرئيس السابق عند تسخير ثلاثة أطقم وردت لمكافحة التهريب في البلد إلا أنه استأثر عليها هو ووكلاؤه لمصلحتهم الشخصية.
ولم ينكشف الأمر إلا عندما وقع حادث مروري لأحد هذه الأطقم في شارع المطار بصنعاء وكان حينها يقوده أحد أبناء الوكلاء في حينه.

قال إنه تعرض للنصب بالمستشفى..

ناشد المواطن وسيم محمد الإرياني، المرقد الآن في مستشفى الثورة العام بصنعاء وزير الصحة بإعادة النظر في أسعار وتكاليف عمليته التي ينتظرها منذ خمسة أيام في قسم العظام حيث أخذوا منه 139ألف ريال بينما أخذ من شخص آخر وفي نفس العملية ونفس المكان "الرجل" 40 ألف ريال وفي مناشدته التي تلقت صفحة "هموم الناس" نسخة منها يتساءل وسيم عن التفاوت والإختلاف من شخص إلى آخر وكأن المستشفى درجات متفاوتة، وأضاف أنه عندما سمح وشاهد مريضاً آخر يرقد معه في نفس القسم وفي نفس العملية التي سيعملها بأنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل المستشفى وكادره الطبي، الأمر الذي أضطره إلى رفع شكواه لوزير الصحة لإنصافه، وإعادة الفارق المأخوذ منه ومساواته بالمرضى الآخرين.
 
أهالي شهداء النجدة الذين سقطوا في الحثيلي يطالبون بسرعة البت في قضيتهم

أفاد مصدر مقرب من أهالي ضحايا أفراد النجدة الذين تم استشهادهم بعد الاعتداء عليهم في جولة الحثيلي قبل أسبوع من قبل نجل القيادي في الحرس الجمهوري العوبلي وعصابته بأنهم التقوا بوزير الداخلية والذي وعدهم بمتابعة قضية أبنائهم الجنود وأنه كلف مدير البحث الجنائي بمحافظة صنعاء وثلاثة ضباط آخرين بالتوجه إلى منطقة سنحان منطقة الجناه وأنهم تلقوا وعوداً بتسليم ثلاثة منهم الليلة الماضية مع استمرار التحقيقات، والتي على ضوئها سيتم تكليف حملة عسكرية إن رفضوا التسليم بعد إصدار الأمر القهري من النيابة.
الجدير ذكره بأنه أثناء قيام أفراد النجدة بواجبهم بتأمين الطرق أتى نجل الضابط المذكر ومعه سلاح رفض تسليمه على إثر مشادة كلامية فيما بينهم ذهب ابن الضابط العوبلي إلى قريته وأتى بمصفحة عسكرية "مدرعة" وعصابة ونفذ جريمة القتل بحق الجنود، وكأن سلاح الدولة أصبح لعبة في يد الأولاد لقتل الجنود.


مركز "الخليفة عمر " الصحي بمديرية الصلو .. انتكاسة بعد ازدهار

يكاد يجمع جميع أبناء عزلة القابلة بمديرية الصلو بمحافظة من خلال عشرات التوقيعات التي حصلت عليها " هموم الناس " أن الفساد الذي عصف بمركز " الخليفة عمر " الصحي بالمديرية كان سببا في تدهوه بالرغم من الإمكانيات الضخمة التي رصدت للمكان الذي كان بمثابة منارة يهتدي بها الناس للشفاء وكان نموذجا في المنطقة قبل أن يؤكل الأمر إلى غير أهله وتصبح الجابيات كل همه .
استغلال لمصالح شخصية
يوضح المواطنون في عدة شكاوي رفعوها إلى مدير مكتب الصحة بالمديرية ومدير عام الصحة بالمحافظة أن جميع مرضى العزلة عزفوا عن المكان المخصص للعلاج إلى المدن ومناطق أخرى وذلك بسبب التعنت الذي تمارسه الإدارة الحالية إضافة إلى التلاعب بالدوام كما عملت الإدارة الحالية على استغلال المركز بصفة تخدم المصلحة الشخصية لها دون مراعاة مصالح المواطنين والانتفاع فقط بما يحصل عليه المركز من نفقات تشغيلية من جهات الاختصاص .
يؤكد مواطني عزلة القابلة المكومة من عدة قرى متجاورة أن مركز الخليفة عمر الصحي كان بمثابة حلم لكل أبناء المنطقة وظل يراودهم من سنوات عديدة وعندما أصبح حقيقية على ارضع الواقع وبعد صبر طال أمده تنفس الناس الصعداء مستبشرين المنشأة الضحية التي قدمت الكثير من الخدمات الصحية للناس .
يؤكد الأهالي وبالفعل تم تجهيز المركز بالأجهزة والمعدات الطبية وتوفير الكادر الطبي وبدا العمل بتميز وبدا الأمراض يتقاطرون إلى المركز الذي ذاع صيته بين الناس من حيث الاهتمام بالمريض وتقديم العلاجات بأسعار رمزية .
انتكاسة بعد ازدهار
يتابع الأهالي أن نجاح المركز أسال لعاب أصحاب النفوس المريضة والذين بدو بالتخطيط بالاستحواذ على المكان وكانت البداية في كيفية التخلص من الكادر الطبي المتميز وهو ما تم بالفعل إذ تم استبدال طبيب متخصص في إدارة المركز بشخص أخر عمله مخبري ويحمل شهادة دبلوم وهنا كانت البداية نحو الهاوية ..
يتابع الأهالي أن قطاعان الفساد شجعوا المدير الجديد على فتح صيدلية باسمه في العلن ويكون له شركاء من الباطن بحيث يعطى لكل شريك حقه من الأرباح الضخمة جراء بيع الأدوية بأسعار خيالية وتفوق أسعارها الحقيقة بأرقام مضاعفة .
يشير سكان القابلة أن السيد المخبري أصبح الكل في الكل في المركز الصحي حيث تجاوز عمله كمخبري إلى طبيب معالج يقوم بمعاينة المرضى وتشخيصهم ووصف العلاج والبيع لهم من الصيدلية وقد نتج عن ذلك أن بعض المرضى تضاعف مرضهم مما حذا بأهلهم إلى إسعافهم للمدينة .
تشخيص في غير موضعه
يقول المواطن ساري عبدالرب محمد أنه قام بإسعاف والده إلى المركزي الطبي بالقرية وبعد قيام إدارة المستوصف بعمل له الجهاز والعديد من الفحوصات والتحاليل كانت النتيجة أن والده مصاب بمرض " الكبد" وتم صرف العلاجات بموجب المرض مما أدى إلى مضاعفات خطيرة والآم انتابت المريض ناهيك عن الحالة النفسية التي سيطرت عليه مما أضطرهم إلى نقله إلى أحد مستشفيات المدينة بتعز لتكن النتيجة بعد الفحوصات والتحاليل أن المريض يعاني من " حصوه " وليس الكبد .
نداء بلا استجابة
يطالب الأهالي والمستفيدين من المركز الصحي ومن خلال العديد من الاجتماعات التي عقودها مع الجهات المختصة بالمديرية والمحافظة سرعة تغيير مدير المركز الطبي وإعادة الكادر السابق أو كاد متخصص حتى يستعيد المواطنين بالمنطقة ثقتهم بمكتب الصحة بالمديرية والمحافظة .
وأكد المواطنون وبالرغم من الشكاوي من المتعدد التي تقدموا بها لمكتبي الصحة بالمديرية والمحافظة لم تلفح حتى ساعة كتابة هذا التقرير باتخاذ إجراءات حاسمة غير تشكيل لجان لتحقيق ومحاضر للاجتماعات التي لم تفضي إلى تحقيق أن نتائج ايجابية .

مبنى الحروق جاهز منذ أربع سنوات ينقصه الأثاث.. فإلى متى الانتظار واب في حاجة لقسم الحروق..؟

محافظة اب ظلت تعاني ومازلت حتى الآن من عدم وجود مبنى للحروق واب من اكبر المحافظات عدد سكان وعند حدوث حروق يتم إرسالهم إلى مستشفي جبلة خارج المدينة وقسمة لا يستوعب الكثير أو الذهاب بهم إلى تعز.
فكثرت المطالب والمناشدات من اجل بناء مبنى للحروق باب،وتم ذلك ببناء مبنى داخل باحة مستشفي الثورة باب وتم تجهيز المبنى الجميل والواسع والانتهاء منة أواخر عام 2008 مما يعني أن له أربع سنوات، وهو جاهز بالمبنى ولكن يا فرحة ما تمت فالمبنى منذ ذلك الحين مغلق بقفل حديد كبير، ويكفي النظر إليه فقط ، ومن هنا وعبر"هموم الناس" نقول حرام هدر الملايين في مبنى مغلق حتى الآن..! وكأنه عقاب لمواطنين بمحافظة كاب، تعاني عند حدوث كوارث حروق والتي تعد كثيرة الحدوث ،فكل عام يحدث أكثر من حادث حريق والمبنى مغلق حتى يتم تأثيثه.
وعند سؤلنا الدكتور علي قعشه مدير عام هيئة مستشفي الثورة عند سر إغلاق المبنى طوال الأربع السنوات ،رد بالقول: أخي فعلن المبنى جاهز وحديث ولكن لا توجد له أثاث ، وكذا كادر مؤهل مع الحروق والحوادث، وأشار بان هناك جمعية قطرية تواصلت عبر جمعية الإحسان من اجل تأثيث المبنى بالكامل بأحدث الأثاث والمعدات والأسرة وكافة الملزمات قبل عام وتواصلنا معها وتم الموافقة في التأثيث من قبلهم، وقدرت التكلفة للأثاث وتجهز المبنى بأحدث الأجهزة بأكثر من مأتي مليون ريال ،ولكنه بسبب الأحداث التي مرت بها البلد توقف التواصل مع الجمعية القطرية ،ولهذا سوف نعود ونتواصل مع جمعية الإحسان بصنعاء وهي تتواصل مع الجمعية في قطر وإنشاء الله يتم تأثيثه بأسرع وقت ونحن لم نطلب منهم مبالغ بل قلنا لهم انتم أثثوا واعملوا كل التجهيز من قبل مندوبكم .
وأشار قعشه بأنه أيضاً تم إعطاء خمس غرف من المبنى من اجل تأسيس بنك دم الآن في اب،حيث لا يوجد مبنى لبنك الدم ،وقد تم تأثيث البنك ولكن مشكلة الميزانية التشغيلية أحالت دون فتح البنك.
 ومن هنا وعبر "هموم الناس نناشد وزارتي الصحة والمالية بعمل ميزانية تشغيلية من اجل بنك الدم.
من جهته قال الأخ عبدالملك الكينعي مدير عام الشؤون المالية بمستشفي الثورة بان هناك تواصل مع الأخ وزير المالية صخر الوجيه من اجل توفير الميزانية التشغيلية لبنك الدم وقد أبداء تجاوبه و ذلل لنا الكثير من صعوبات المالية التي كنا نعاني منها في السابق مثل الاعتماد السنوي والميزانية الخاصة بالمستشفي ونشكره على ذلك التعاون في تذليل كافة الصعوبات المالية لتسير العمل داخل مستشفي الثورة باب ، ووزير المالية في تجاوب معنا بشكل مستمر وهناك الكثير من الأقسام، والمبنى سوف يتم افتتاحها داخل مستشفي الثورة باب قريباً بأذن الله تعالى ، ومن هنا نبشر المواطنين بإب ،بتجهيز أقسام كانت منعدمة في سابق.

عصابة تقطع ونهب مسلح في الشارع الرئيسي بمدينة ذمار تعتدي وتنهب المسافرين

يرقد الدكتور سعيد الهمداني - طبيب يمني - في مستشفى العلوم والتكنولوجيا منذ عشرة أيام، إثر تعرضه لإطلاق رصاص من قبل عصابة مسلحة اعتدت على سيارة (بيجو) كان يستقلها مع عدد من المسافرين، وقامت بنهب ما بحوزتهم من مال ومحروزات أخرى،ويقول د. الهمداني إن أحد أفراد العصابة، وجه سلاحه الكلاشكنكوف إلى رأسه، وحين حاول مقاومته ورفع السلاح عن رأسه، أصابته رصاصة في يده، فيما أطلق آخر رصاصة ثانية على رجله، ثم تم إسعافه إلى صنعاء على الفور.
ويضيف الهمداني، وهو أحد مواطني محافظة إب، إن العصابة استوقفت السيارة عشوائيا ولم تستهدفه لشخصه، بل قامت بإنزال الركاب وتفتيشهم تحت قوة التهديد بالسلاح، وقاموا بنهب كل ما بحوزتهم، ثم لاذوا بالفرار،وكانت عصابة مسلحة اختطفت مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية الحداء حميد السليماني أثناء خروجه من مركز المديرية بمحافظة ذمار، وأوضح مصدر بمديرية الحداء للمؤتمر نت، أن حوالي 30 مسلحا اعترضوا سيارة السليماني الساعة 11.5 قبل ظهر أمس الأول واقتادوه وسيارته إلى جهة مجهولة،كما قامت عصابة مسلحة أخرى بالتقطع لأبناء مديرية وصاب العالي، منذ يوم الثلاثاء 12/6/2012م حيث تم التقطع لعدد من السيارات الخاصة بأبناء وصاب، بحسب موقع أخبار السعيدة،وفي نوفمبر الماضي تم العثور على جثة الشاب إسماعيل أحمد الخولاني 27 عاما، مقتولا في سيارته على جانبي الطريق العام بين محافظه ذمار ومدينه رداع بعد أن تعرض لطلقة نارية مباشرة في الرأس من الأمام.
هذه الحادثة بحسب مأرب برس جاءت بعد أسبوعين من حادثة مقتل سائق دراجة نارية على يد أحد أفراد عصابة مسلحة تنشط في ارتكاب جرائم الاعتداء ونهب سائقي الدراجات النارية بمحافظة ذمار تحولت فيما بعد إلى عملية قطع للشارع العام وسط مدينة ذمار بعد أن تجاهلت السلطات المحلية والأمنية لمطالبهم.
وتأتي هذه الحادثة في ظل حالة انفلات أمني غير مسبوقة وانتشار واسع للعصابات المسلحة في محافظة ذمار حيث تنشط تلك العصابات في ارتكاب جرائم الاعتداء على المواطنين ونهب ما بحوزتهم من ممتلكات، حيث أطلق سكان مدينة ذمار نداءات استغاثة وجهوها عبر"هموم الناس" لوزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة ذمار لإنقاذهم من جرائم تلك العصابات وما تقوم به من نشر الخوف والرعب في أوساطهم بعد أن تزايدت جرائمها مؤخرا بشكل لافت.
وصرح مصدر أمني في وقت سابق أن الأجهزة الأمنية استقبلت الكثير من البلاغات والشكاوى حول تعرض المسافرين للنهب من قبل المسلحين الذين استغلوا الأوضاع السياسية غير المستقرة لممارسة جرائمهم، حد تعبيره، وأشار إلى أن أحد أبناء محافظة المحويت اعترضه مسلحون وسلبوه مبلغ 138 ألف ريال سعودي في يناير الماضي.
ويحمل المواطنون محافظ المحافظة والجهات الأمنية ووزارة الدخليه، مسئولية انتشار العصابات المسلحة التي تقوم بنهب ممتلكات المسافرين على الطرق الرئيسية وتستهدف المسافرين بسلب الأموال والجوالات وحتى خواتم النساء تحت تهديد السلاح