بعد قرابة 13عاماً على توقيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبرنامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية, عاودت مطلع العام الحالي افتتاح برنامج الدراسات العليا في عدد من الجامعات الأهلية, فلماذا تمت إعادة الترخيص لجامعات أهلية بفتح كليات للدراسات العليا؟, ومدى إقبال الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا على هذا البرنامج في الجامعات الأهلية؟, وهل يؤثر ذلك على الدراسات العليا في الجامعات الحكومية, لاسيما أن أكثر من 80% من المدرسين في كليات الدراسات العليا بالتعليم الأهلي هم أساتذة الجامعات الحكومية؟, وكم تبلغ رسوم الماجستير في الجامعات الأهلية؟..
هذه الأسئلة وغيرها ما ستجيب عنها" أخبار اليوم" من خلال الحوار الذي أجريناه مع أ.د. أحمد حسان غالب- عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الملكة أروى أستاذ الدراسات العليا بجامعة صنعاء.. فإلى الحصيلة:
بعد أكثر من عقد من الزمن على توقيف الدراسات العليا في الجامعات الأهلية ومنعها؛ أكد أ.د. أحمد حسن غالب- عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الملكة أروى- أن استئناف وزارة التعليم العالي لمنح تراخيص برنامج الدراسات العليا لبعض الجامعات الأهلية وفي مقدمتها جامعة الملكة أروى جاء بعد أن تأكدت وزارة التعليم العالي بأن تلك الجامعات قد سعت لتوفير معايير الجودة في الدراسات العليا من حيث" طاقمها الأكاديمي, تجهيزاتها, الفترة الزمنية التي أمضتها في العمل في التعليم العالي ونتائج تلك الفترة من مخرجات ووو إلخ", وهو ما دفع هيئة الاعتماد الأكاديمي بالوزارة إلى منح التراخيص للجامعات التي أضحت مؤهلة لفتح كليات للدراسات العليا.
حدود وتخصصات
وعن الدراسات العليا في الجامعات الأهلية يؤكد بأن التراخيص أعطت الجامعات الأهلية المؤهلة الحق في تدريس الماجستير فقط كخطوة أولى ووفق معايير وضوابط محددة, مُشيراً إلى التخصصات التي تُدرس في كلية الدراسات العليا بالجامعة وهي: في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية(قسم المحاسبة, إدارة أعمال, إدارة عامة, وعلوم سياسية),وفي كلية الآداب(قِسم اللغة الإنجليزية, والترجمة), وفي كلية الحقوق(قسم القانون العام, والقانون الخاص), وفي كلية الهندسة(هندسة مدني, هندسة معماري، الهندسة وعلوم الحاسوب)
موضحاً بأن تكلفة برنامج الدراسات العليا تم تحديدها بمبلغ 4500دولار, 3000دولار رسوم دراسية لمقررات 3فصول دراسية و1500دولار رسوم إشراف على رسالة الماجستير ومناقشة.., واصفا تلك الرسوم بالزهيدة إذا ما حسبت كمصروفات موزعة على عامين دراسيين ومرتبات أكاديميين بروفسورات غير أن الغاية هي تأهيل كوادر لخدمة المجتمعـ حد تعبيره.
محدود
وعن الإقبال على برنامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية يؤكد عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الملكة أروى أن الإقبال محدود جداً على الدراسات العليا في الجامعات الأهلية, مرجعاً ذلك لعدة أسباب أبرزها: الوضع المادي الذي يعيشه المجتمع اليمني, والظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها غالبية اليمنيين, فتكون تكاليف الدراسات العليا بنظرهم كبيرة وباهظة مع أنها قليلة ومحدودة إذا ما قورنت بما يدفعونه على الأطفال في المدارس الأهلية, مُضيفاً: أن العام الحالي هو أول عام تستأنف فيه الدراسات العليا في الجامعات الأهلية وقد يكون ذلك أحد الأسباب, علاوة على سبب رئيس وبارز وهو خوف الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا بجامعات أهلية من عدم تعميد التعليم العالي لمؤهلاتهم بعد إكمال الدراسة وبالتالي يرون أنهم أضاعوا وقت وأهدروا مال دون مردود, مع أن حصول الجامعة على ترخيص للدراسات العليا هو ضمان لتعميد مؤهلات ومخرجات هذه الدراسة.
تصميم
وعن تأثير هذا الواقع المتمثلة في ندرة الإقبال على الدراسات العليا في الجامعات الأهلية وهل سيكون سبباً في توقف الجامعات عن هذا البرنامج أكد أ.د. غالب أن الوضع الراهن لن يستمر طويلاً, ولن يثني كلية الدراسات العليا في الجامعة عن أداء رسالتها, وستعمل بخطى ثابتة وجادة للحفاظ على المنهجية العلمية, والالتزام بمعايير الاعتماد الأكاديمي المعممة على كل الجامعات اليمنية الأهلية والتي حصلت على ترخيص مزاولة برنامج الدراسات العليا, مُشيراً إلى أن لدى الكلية 6أساتذه بدرجة أستاذ مشارك وهم أساتذة في الجامعات الحكومية لاسيما جامعة صنعاء علاوة على عدد من الأساتذة بدرجة أستاذ مساعد.
الجودة
وعن جودة التعليم العالي في اليمن يرى أ.د. أحمد غالب أن الجامعات اليمنية اتجهت بجدية نحو جودة التعليم وتطبيق معايير الجودة في التعليم العالي للبكالوريوس والدراسات العليا موضحاً: بأن كل جامعة في اليمن بدأت تتبنى إدارة الجودة, وأُقيمت عدد من الورش العلمية لتطوير المنهج الدراسي في الجامعات ابتداءً من جامعة صنعاء.
وكون المباني والتجهيزات معايير هامة في الجودة والجامعات الأهلية في مجملها بذات مبانيها وتجهيزاتها القديمة فكيف تدرس دراسات عليا وهي لم ترتق أو تتميز عن وضعها السابق وهي تدرس بكالوريوس فقط..
وفي هذا السياق أشار إلى أن الجامعة لديها التجهيزات الكافية وبشأن المبنى والقاعات الدراسية والساحات أكد بأن الجامعة شرعت في تنفيذ مبنى مميز يضم كل معايير الجودة(مساحات, قاعات, تجهيزات).
البحث العلمي
وعن واقع البحث العلمي في اليمن يؤكد عميد الدراسات العليا بجامعة الملكة أروى أن اليمن تمتلك الأسس التي تمثل لبنات البحث العلمي حيث توجد عدد من مراكز البحث العلمي في الجامعات أو الوزارات ولديها تجارب ناجحة وإمكانيات لا بأس بها ضاربا مثال بجامعة صنعاء والتي توجد بها 4مراكز للبحوث وهي: مركز التطوير التربوي, مركز المرأة, مركز النوع الاجتماعي ووو إلخ, مشيراً إلى أن لدى الجامعات الأهلية أيضا مراكز للبحوث وإنْ كانت محدودة, وكذا الوزارات, فالمهم أن لبنات وأسس البحث العلمي موجودة ولكن الإشكالية الحقيقية هي في كيفية تفعيل مراكز البحوث لاسيما في ظل الضبابية الاجتماعية, مؤكداً على أن تفعيلها يتطلب إخلاص وجدية القائمين على العملية التعليمية وفي ضوء الإمكانيات.
ومن هم المدرسون في الجامعات الأهلية يؤكد أ.د. أحمد حسان أن قرابة 80% من المدرسين في الجامعات الأهلية هم أساتذة في الجامعات الحكومية, وعن الأسباب التي دفعتهم للعمل في الجامعات الأهلية إلى جانب الحكومية يراها الضرورة والحاجة التي تدفع الأكاديميين في الجامعات الحكومية لتحسين وضعهم المادي والمعيشي ومواجهة متطلبات الحياة واحتياجات البحث والمتابعة في التعليم وتطوير الذات.
وأنه لو تحقق للأكاديمي الاكتفاء في الجامعة الحكومية لما عمل هو ولا غيره في الجامعات الأهلية.
آثار
وعن الآثار السلبية المترتبة على عمل الأكاديميين في جامعات حكومية وأهلية في الوقت ذاته.. يؤكد بأن لذلك أضرار سلبية بالفعل وتتمثل في إنهاك وإرهاق للمدرس يترتب عنه ضعف في الأداء وقِلة في التركيز, وتقلص الإبداع لدى الأستاذ الجامعي.
من الواقع
وما نلاحظه ويلمسه طلاب الجامعات الحكومية تحديداً ولا ينكره عقل هو أن الوضع السائد والمتمثل في أن غالبية- إنْ لم يكن كل- أساتذة الجامعات الحكومية هم المدرسون في الجامعات الأهلية وضع فيه ضرر على التعليم العالي الحكومي لأسباب عدة أبرزها: أن المدرس ملزم في الجامعة الأهلية بالحضور وأداء المحاضرات كاملة وبالدقيقة مالم فأن مستحقاته ستخصم فورا ولا جدال أو مجاملة في ذلك بخلاف الجامعات الحكومية حيث يرى نفسه حر يذهب إليها متى ما يشاء ويغيب متى أراد ولا رقابة ولا محاسبة عليه ولا خصم؟؟وفي ذلك ضرر يلحق بطلاب الجامعات الحكومية يتمثل في كثرة غياب الأساتذة عن محاضراتهم الدراسية وبالتالي قلة المعرفة وتدني التحصيل العلمي للطالب.
والأهم مما سبق ويدركه أي عاقل وإنسان عادي يرى وضع التعليم العالي أو يسمع عنه يصل الجميع إلى قناعة مفادها: أن الأكاديمي اليمني أضحى أشبه بعداد محطة البنزين مهمته العد فقط؛ كم عملت بنظام الساعة وكم جنيت بنظام المقاولة, وكم الراتب الحكومي؟. وأصبح خاوي المضمون ضعيف الأداء محدود العطاء بلا ابتكار ولا إبداع.
وبهذه الحالة لن توجد فائدة فعلية مرجوة منه لا لطلاب الجامعات الأهلية ولا طلاب الجامعات الحكومية وأضحت غاية القطاع الخاص منه هي مجرد التغطية للحفاظ على تكامل الطاقم من أجل الاستمرار والحفاظ على الأرباح, فيما الغاية منه في الجامعات الحكومية: "مشي حالك البلاد كلها نتعة وعلى أمل أن تتحسن الأوضاع في يوم ما"...
