أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضية/ أفراح بادويلان أن الفساد يعصف باليمن ويحولها لدولة فاشلة بامتياز ناتجة لكل الصراعات السياسية والحزبية والعسكرية والاجتماعية, مشعلة البلاد والمنطقة لصراعات إقليمية ودولية، ولكن الواقع المعاش في اليمن يظهر بأن الفساد ما زال شعارا سياسيا، بينما الواقع يكرس ويزيد تغوّل الفساد سالبا المواطن كرامته وحريته وأرضه ووطنه.

وأضافت- في حوار لصحيفة "عدن الغد" تعيد أخبار اليوم نشر مقتطفات منه-: من نافلة القول إن الفساد هو الوعاء الذي تنمو وتزدهر فيه الاضطرابات السياسية والأمنية، وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فضعف مرتكزات هامه للحكم الرشيد كالمسائلة والمراقبة والشفافية وسلطة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص يساعد على استشراء الفساد بحيث يتعدى الوقائع كالرشوة والغش إلى وضع قائم يسود كل مناحي الحياة ويضرب كيانها المادي والقيمي، وهو الأمر الذي أكدت على تشخيصه ومعالجته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكذا الدراسات المتخصصة، وتجارب الدول التي مضت قدما في بناء الحكم الرشيد الذي يعد محاربة الفساد عموده الفقري؛ ناهيك عن التقارير الدولية وتقارير البنك الدولي.

ووفقاً للقاضية بادويلان فبلا شك أن التشريعات تلعب دوراً أساسياً, إما للتصدي للفساد أو تكريسه اعتماداً على النظام السياسي الذي قام بإنتاجها، وإدراكاً من الهيئة لمهامها وأهدافها نحو خلق بيئة تشريعية حامية للمال العام؛ نعكف منذ أشهر مع شركائنا من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ممثلة بالأجهزة الرقابية والمجتمع المدني والوزارات المعنية كالخدمة المدنية والمالية على مراجعة كافة التشريعات والأنظمة المالية المعنية بالمال والوظيفة العامة، ومواءمتها مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والاتفاقيات الدولية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وحيال التشريعات قالت بادويلان قد أصدرنا قرارا بتشكيل هذه اللجنة بإشراك تسع جهات، وستلاحظ من خلال هذا العرض أن أمام الهيئة مهام غير عادية تتوافق مع المنعطف التاريخي الذي تمر به البلد، ويحق للهيئة أن تتقدم بمشاريع القوانين وتعديلاتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، وقد خطت الهيئة منذ تشكيلها منذ عام خطوات نعتبرها جيدة مقارنة بالتحديات التي تحيق بها، وفق ثلاث محاور رئيسية وهي: التحري والتحقيق في البلاغات والشكاوى، والوقاية وفي هذا الإطار تم تفعيل قانون الذمة المالية، وكذا محور التوعية والتثقيف، وتلك مهمة ليست باليسيرة فصياغة وعي الناس وإشاعة ثقافة مكافحة الفساد عملية دقيقة تتطلب جهدا وخبرة ووقتا ومالا وسياسات تعليمية وإعلامية قوية وصادقة.

وعما تم خلال هذا العام من التعاطي مع قضايا فساد قالت تم إحالة ١٢ قضية إلى نيابة الأموال العامة تتعلق بالاستيلاء على المال العام واختلالات في المناقصات وتزوير في محررات رسمية، فيما تحقق الهيئة في عشرات القضايا الأخرى ناهيك عن عشرات القضايا الأخرى يتم التخاطب فيها مع الجهات المعنية بهدف تصحيح الاختلالات الحاصلة في عملها.

 وأضافت فيما يتعلق بما تم استعادته إلى خزينة الدولة خلال الأشهر المنصرمة، استعدنا ما يقرب ملياري ريال من اختلالات صاحبت تنفيذ مشروع المحطة الغازية مأرب وتهرب ضريبي وجمركي؛ كما تم استعادة ما يقارب نصف مليار ريال من تهرب ضريبي للقات, ومن إحدى المؤسسات الإعلامية الرسمية ومجملها إجراءات احترازية، ونتوقع استعادة المزيد لخزينة الدولة بعد صدور الأحكام القضائية، كما قامت الهيئة بالبت في عشر قضايا لحماية المبلغين والذين تم التعسف ضدهم من قبل الفاسدين في جهة عملهم وإعادتهم إلى أعمالهم، وقد وجهنا مجلس النواب من خلال رئيس الجمهورية بالإسراع في إصدار قانون حماية المبلغين القابع في أدراجها منذ فتره غير قصيرة.

وبخصوص التشريعات أشارت إلى أن الهيئة وشركاءها تقدمت بصياغة وتقديم مشروع استرداد الأموال سبقته خطوات إيجابية في إطار التعاون بينها وبين الحكومة ممثلة باللجنة الوزارية التي شكلت لذات الغرض، فيما يتعلق بالسؤال عن فضح وكشف قضايا فساد حقيقية، قالت إن ذلك يتعلق بقانون الهيئة الذي يمنعها من نشر المعلومة والبيانات؛ إلا بعد صدور حكم قضائي بات، ولا أخفي عليك أننا أحلنا للقضاء قضايا فساد يضلع فيها مسؤولون ممن يتمتعون بالحصانة، كما أن القانون السيئ الصيت الخاص بمحاكمة شاغلي الوظائف العليا أصبح معيقا وتحديا كبيرا أمامنا وأمام القضاء لكشف حيتان السلطة والثروة أمام الرأي العام.

وحسب القاضية بادويلان ,فتحت الهيئة ملف نفط الكلفة وقالت نعني به كل الصرفيات التي تصرف على عملية استخراج النفط ومنها ما يصرف لشركات الأمن والعمالة والتغذية والخبرات وعمليات الحفر والفحص.. الخ، وبهذا تصير كلفة البرميل الواحد من النفط كلفة ناهضة بسبب هذه المصاريف، قد تصل إلى ثلاثين دولارا تتحملها الدولة بينما هي في دول الخليج مثلا ثلاثة دولارات.

وأضافت إنه ملف مترع بالفساد وتعتبر حضرموت من المناطق المستهدفة كونها منطقة طفرة اقتصاديه وتم في الأسابيع الماضية التخاطب مع وزارة النفط ولجنة النفط واللجنة المعنية في مجلس النواب كشركاء معنا في حل لغز هذا الملف الذي يهدر ثروات البلد ويخسرها مصدر رئيس من مصادر التنمية، وندعو كافة الخبراء في هذا الشأن الوقوف مع الهيئة؛ لتشخيص القصور وإيجاد الحلول، وتعد الهيئة ملزمه بتنفيذ كافة مخرجات مؤتمر الحوار، وقد شرحت لك سلفا نشاطنا في مجال التشريعات.

وبخصوص المتابع لقانون رقم (39) لسنة 2006م بشــأن مكافحة الفســاد ولائحته التنفيذية، وأن القانون يفصل في التعاطي مع الإعلاميين واعتماد بلاغاتهم وشكاويهم، لكن واقع الإعلاميين لا يجدون تواصل أو اهتمام بما ينشرونه عن الفساد، بل أن البعض حاول التواصل مع الهيئة في قضايا فساد، ولم يتم التفاعل أو النظر في شكاويه.

قالت لا أزكي هذا الطرح كون التنسيق مع الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وأثاره وكيفية الوقاية منه يعد أهم اختصاصات الهيئة وفقا لقانونها النافذ.. والهيئة في هذا الشأن تباشر من تلقاء نفسها التحري والتحقيق في وقائع الفساد المنشورة في مختلف وسائل الإعلام ولدينا قطاع مختص بالإعلام ولدينا راصد إعلامي صحفي يعمل على مسح كافة البلاغات والتقارير المنشورة في الصحف الرسمية والحزبية والمستقلة والمواقع الإلكترونية وتضمينها في استمارات خاصة تحال إلى دائرة البلاغات والشكاوى لدراستها وتكييفها قانونا ، ورفعها إلى رئيس الهيئة لتحديد القطاع المختص بالتحقيق فيها، وهناك ما يزيد على ٣٠% من البلاغات مصدرها الإعلام، ونجد صعوبة في موافاتنا بملفات وأوليات البلاغ والأدلة التي استندوا عليها.

وأضافت أنشأنا الحلف الإعلامي كواحد من أحلاف كثيرة سعت الهيئة لإنشائها إيمانا منا بالشراكة في مكافحة الفساد، وقد تم توقيع اتفاقية تفاهم مع وزارة الإعلام وبعض وسائل الإعلام الأهلية والرسمية حرصا لإقامة شراكة حقيقية معهم وتأثيرها القوي في نشر ثقافة مكافحة الفساد وغرس مفاهيم النزاهة والشفافية والمسائلة ومبادئ الحكم الرشيد، والإعلام شريكنا في نشر المعلومة وفضح الفاسدين، ولذا نمد يدنا مع وسائل الإعلام المختلفة للقيام بدور حقيقي وفاعل في المكافحة والوقاية، وبناء الوعي الإيجابي.

ولفتت إلى أن الفساد في اليمن يأخذ مناحي كثيرة جدا، وأخطرها الفساد القانوني، فكثيرا ما نواجه كإعلاميين طريقا مسدودا عند معالجة قضايا فساد، فلا يوجد قانون يمنع ويجرم حمل السلاح، وكذلك قانون التعامل مع شركات النفط لا يشترط مسافة آمنه لحقن المياه المعادة من عملية الحفر.

وعما يمنع الهيئة ألا تشرع بإعداد قوانين تحمي المواطن وثروات الشعب وحقوقه، قالت لا يمكن للهيئة تجاهل دور الجهات المختصة الأخرى في الدولة أو التدخل في اختصاصاتها، فنحن جزء من منظومة تحكمها القوانين. فهناك قوانين تندرج تحت اختصاصنا وأخرى من اختصاص جهات كالداخلية والقضاء، خصوصا القضايا المتعلقة بالجنايات والحقوق الشخصية؛ أما ما يتعلق بالفساد القانوني أو التشريعي، فكما أشرت سلفا فان دورنا مفعَّلٌ من خلال دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بالمال والوظيفة العامة، واقتراح مشاريع التعديلات عبر اللجنة التي أنشأناها مع شركائنا لهذا الغرض.

وأضافت نرحب في هذا الشأن بكل المبادرات والخبرات والملاحظات فالكل شريك فعلي ولدينا أولويات في هذا الشأن، كالنظر في قانون مكافحة الفساد ، وقانون الذمة المالية، فضلا عن قوانين سابقه لصدورهما كقانون الإجراءات الجزائية والعقوبات وإنشاء الجهاز المركزي للمحاسبة وإلغاء القانون رقم (٦) لسنة ٩٥م بشان إجراءات محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا ، فقد أصبح هذا القانون لا يتناسب والتوجه لبناء دولة الحكم الرشيد ، ويتعارض تماما مع مخرجات الحوار الوطني ناهيك انه عقبة كبيره تعيق عملنا وللأهمية أنوه أن الهيئة ستكون احدي الهيئات الدستورية تعزيزا لاستقلاليتها وصلاحياتها وهو ما تعمل على صياغته حاليا لجنة الدستور.

وفيما يتعلق بقانون التعامل مع الشركات النفطية حد قولها في اليمن لا يوجد قانون للنفط، وهذا بحسب تقديري أمر في غاية الخطورة والأهمية، ولابد من وجود هذا القانون ليعمل كضابط عام لمعايير التعامل مع الشركات ويجعل من المصلحة الوطنية مقياس ومرجع ويحمي مستقبل الثروة المادية والبشرية، وتلزم الشركات بذلك وتفرض عليها عقوبات وتعويضات، وهذا معمول به في كل الدول النفطية وهو موضوع يتعلق بالسيادة والأمن القومي ويتوجب أن يكون مرجع تشريعي رئيس لكل اتفاقيات الثروة المعدنية والغازية، والتي تكتنفها العديد من الاختلالات وتعفي الشركات في الغالب من تنمية المجتمع والبيئة المحلية وضمان عدم تدميرها بما في ذلك تدمير صحة الإنسان والتربة والماء والثروة الحيوانية؛ فمسألة كالمسافة الآمنة لحقن الماء المعاد من عملية الحفر أو التخلص من النفايات بدفنها والأبخرة المتصاعدة وغيرها أمور يجب أن تحتكم إلى القانون لتعلقها بالأمن القومي والمصلحة الوطنية العليا، ويجب إلا تترك الاتفاقيات هكذا تشكل قانون لوحدها دون مرجع رئيس.

وحول موقف الهيئة من حكومة الوفاق الوطني والشكاوى المتكاثرة لاستغلال السلطة والنفوذ لأغراض حزبية وسياسية، وهل اتخذت أي إجراءات عملية لكشف الفساد ومحاسبة المخالفين، قالت نتعامل مع كافة البلاغات والشكاوى الواردة إلينا بمعايير مهنية وموضوعية وباستقلالية تامة بعيدا عن الانتماءات الحزبية والولاءات الشخصية والحزبية، والنأي بالهيئة من أن تصبح أداة لتنفيذ توجهات وسياسات طرف دون آخر؛ والحكومة طبعا تخضع لرقابة الهيئة، ولكننا في وضع تعترض فيه جهود مكافحة الفساد الكثير من التحديات والكثير من المقاومة من قبل فاسدين تمكنوا من المزاوجة بين السلطة والثروة، والعملية تتطلب وجود إرادة سياسية قوية وداعمة، وتتطلب عملا منظما وتشاركيا وتتطلب تشريعات قويه ونافذة؛ تتطلب تقوية أدوات الهيئة، فليس من السهل أن تحاسب متنفذا.

وحيال اتفاقيات شراء الطاقة وما يشوبها من اختلالات، أوضحت أن شراء الطاقة قضيه من القضايا الهامة، ومن الوارد أن تشوبها العديد من الاختلالات والإضرار بمصلحة الدولة ومواطنيها وتنظر الهيئة في أحداها وتستكمل التحقيق فيها، وأحالت قضيه أخرى إلى نيابة الأموال العامة متعلقة بفساد أدى إلى خروج إحدى المحطات عن الخدمة، وكذا ما تم اتخاذه من قبل الهيئة في الموضوع المتعلق بإعادة تقييم وتحديد احتياجات محطات توليد الكهرباء العاملة بوقود الديزل استنادا إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية التي قضت بالرقابة على استهلاك الوقود المخصص لمحطات توليد الكهرباء، حيث توفرت معلومات أوليه عن وجود تلاعب في كميات الديزل التي يتم منحها مجانا لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بموجب عقود شراء الطاقة التي تدفع قيمتها المؤسسة العامة للكهرباء فيما يتم دفع الباقي من وزارة المالية مباشرة مما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، وكبَّد الخزينة العامة للدولة خسائر ماليه كبيرة.

وفي مجال قطاع النفط، ولماذا لم تقم الدولة بأي خطوات في محاربة الفساد في قطاع النفط حيث أثيرت قضية الفساد في شركات النفط في مناطق الامتياز بحضرموت والمبالغ التي تدفع للقوات المسلحة المعروفة " بحراسات أنابيب النفط "، وهل مجال الطاقة والنفط في مناطق الامتياز مسكوت عنه، ويقع تحت توافقات سياسية وحزبية، ومتى سيتم إنهاء القتل والظلم الذي يتعرض له سكان مناطق الامتياز من أمراض سرطانية وتجاوزات في إهدار الثروة السيادية ؟

ألمحت إلى أن مكافحة الفساد يحتاج إلى جهود متضافرة وجبارة والى عمل منظومي محكم تقوم فيه كل جهة بواجبها سوى الأجهزة التشريعية أو القضائية أو الرقابية فالفساد ممكن يدخل من أي فجوه إذا لم يكن هناك تكامل في جهود المكافحة والصرف على موضوع امن الشركات واحد من الأسباب التي تؤدي إلى رفع كلفة برميل النفط وتدفعه الدولة من حصتها، وبالتالي يؤثر سلبا على المردود الاقتصادي القومي.

وأضافت حقيقة تنظر الهيئة عدد من ملفات هذا القطاع الحيوي توجد بها اختلالات في القطاع النفطي الخام والغاز المسال والاتفاقية النفطية الخاصة بالقطاع النفطي ٣٢؛ وهناك العديد من وقائع الفساد في هذا الملف منها عمل بعض الشركات في ظروف غير قانونيه كالحصول على تراخيص مزورة ، وأحلنا عدد من القضايا إلى النيابة.

وعما إذا كانت الهيئة تواجه تحديات، قالت القاضية بادويلان إن الهيئة تواجه العديد من العوائق، منذ بداية عملها مع ثقتنا الكبيرة بتوفر أراده سياسيه صادقه لفخامة رئيس الجمهورية ومساندته الدائمة للهيئة في تفعيل مهامها واختصاصاتها، ومع إيماني الشديد بان مكافحة الفساد هو جهد طويل المدى ومشروع استراتيجي وليست سيناريوهات قصيرة المدى ؛ استطيع أن اعرض علي المواطن وبشفافية تامة بعضا من هذه العراقيل، ولعل أهمها ضعف الإطار التشريعي ومن ذلك ضعف الصلاحيات الممنوحة للهيئة في إطار التحقيق والمحاكمة وغموض الإجراءات القانونية في قضايا الفساد، وكذا النحو الذي سارت عليه صياغة قانون الذمة المالية والذي يعد أهم الأعمدة القانونية لصيانة كرامة الوظيفة العامة وعدم استغلالها للإثراء الغير مشروع، ويحتاج إلى عملية تحديث تتواكب مع مبادئ الشفافية والمحاسبة وحق الحصول على المعلومة، وكذا الحصانة القانونية الممنوحة لكبار المسؤولين اللذين تحوم حولهم شبهة الفساد.

هناك أيضا- وفق القاضية بادويلان- معوقات بنيوية ومؤسسيه منها الموازنة التي لا تفي بتسيير أعمال الهيئة وأنشطتها مقارنة بالاستراتيجيات والخطط المقترحة وتزايد البلاغات والشكاوى وحجم القضايا المنظورة وتزايد ضغوط الرأي العام في الدور المأمول منا ؛ وتقف الصعوبة المالية أمام رغبتنا في فتح فروع في المحافظات وافتقار الهيئة إلى كفايتها من الكادر الفني في القانون والهندسة والمحاسبة ..الخ، وكذلك عدم وجود محكمه متخصصة في جرائم الفساد؛ ضيق المبني وعدم استيعابه لقطاعات الهيئة ناهيك إننا الآن أنجزنا الهيكلة الإدارية ونقف حائرين أين تستقر الدوائر والأقسام ورئاسة القطاعات.. الخ.

وهذا حسب القاضية باد ويلان باختصار لبعض التحديات بيد إنني أؤكد على مسالة في غاية الأهمية وهي إنني حين اعرض بعضا من معاناتنا ليس معنى إننا لن نمضي؛ نحن ماضون رغم التحديات ونفوسنا مملوءة بالأمل ويدل على ذلك عرض بعض الإنجازات في مستهل حديثي ، وندعو الجميع إلى الاطلاع بدورهم الديني والوطني في دعم جهود مكافحة الفساد فهي مهمة مناطة بالجميع.