أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام امس عدم مشاركته في الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها يوم الجمعة، مرجعاً ذلك إلى عدم الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة التي وقعتها الاطراف السياسية في اليمن.

وقالت للجنة الدائمة لحزب المؤتمر في بيان له "ان المؤتمر الشعبي العام كان يأمل ان يتم الالتزام بنص روح الاتفاق الاخير حول الحكومة الذي يطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتشاور مع المكونات السياسية حول الحقائب الوزارية وخاصة الحقائب الوزارية السيادية كما نصت على ذلك المادتان (7) و(8) من الاتفاق".

وأضاف البيان "بالنظر لعدم التشاور مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول الحكومة واختيار اعضاء مؤتمريين للحكومة دون علمهم وعلم المؤتمر بالإضافة الى تجاهل مكون رئيسي وقع على الاتفاق وهو أحزاب التحالف الوطني، قرر المؤتمر الشعبي العام عدم المشاركة في الحكومة الجديدة ودعا أي مؤتمري الى الاعتذار عن المواقع الوزارية التي عينوا فيها".

إلى ذلك أوردت صحيفة عربية أن رئيس منظمة العمل التابعة لجامعة الدول العربية أحمد محمد لقمان اعتذر عن قبول منصبه المعلن مساء الجمعة كوزير للخدمة المدنية والتأمينات بحكومة الكفاءات اليمنية التي يرأسها خالد بحّاح.

وطبقاً لما أوردته "العربي الجديد" فقد أوضحت مصادر مقربة من لقمان أن الرئاسة اليمنية لم تشاور لقمان بشأن ترشيحه للمنصب ولم تراع ظروفه الخاصة إذ لم يمض على التجديد له في منصبه كرئيس لمنظمة العمل العربية سوى شهر ونصف.

وأضافت أن لقمان المقيم حاليا في العاصمة المصرية القاهرة سمع قرار تعيينه من وسائل الإعلام.

وعلى صعيد متصل أعلنت الاستاذة قبول محمد عبدالملك المتوكل، اعتذارها عن تولي منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة خالد بحاح، التي أعلنت مساء الجمعة، بعد نحو نصف شهر على انتهاء المهلة المحددة لتشكيلها وفق اتفاق السلم والشراكة.

وقالت المتوكل، في رسالة اعتذار - نشرتها على صفحتها في فيسبوك: إن اعتذارها جاء لأسباب خاصة تمنعها في هذه المرحلة تولي أي منصب رغم إيماني بالواجب الوطني في مرحلة مهمة لليمن.

وأضافت: "أتمنى لكم التوفيق في مهامكم، وأن تتمكن هذه الحكومة بقيادتكم من السير باليمن نحو بر الأمان، وسأظل أعمل لأجل اليمن من خلال موقعي في المجتمع المدني."

وأعلن التلفزيون الرسمي، مساء الجمعة، تشكيلة الحكومة التي تضمنت 35 وزارة.

من جانبها أعلنت جماعة الحوثي المسلحة موقفها الرسمي تجاه الإعلان الرسمي بتشكيل الحكومة برئاسة المهندس خالد بحاح ، وكذا القرار الأممي بفرض عقوبات شملت الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقياديين في الجماعة.

وشدد المجلس السياسي للجماعة على أهمية الالتزام بكافة بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وما اتفق عليه المستشارون بشأن تشكيل الحكومة.

وأكد بيان صادر عن جماعة الحوثي أن التشكيل كان مخيبا للآمال كونه لم يلتزم بالمعايير المتفق عليها حيث اشتملت على عدد من الأسماء التي لا تنطبق عليها هذه المعايير وعملت على إعادة إنتاج بعض الوجوه والدفع بأخرى على الرغم من تورطها في ملفات فساد البعض منها لدى الأجهزة الرقابية.

و أشار بيان الحوثيين، إلى أن هذا التشكيل يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة، ويعكس عدم الجدية في تنفيذ استحقاقات المرحلة وعدم استشعار حساسية الوضع الذي يمر به البلد والحاجة إلى سد الفراغ القائم عبر التسريع بتشكيل الحكومة وفقا للآليات والمعايير المتفق عليها دون التفاف أو تجاوز.

وفيما أكد البيان على وجوب الالتزام بما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخطورة أي محاولات للالتفاف عليه، فقد شدد على ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شئون البلاد ، ومنعليهم ملفات فساد.

وبشأن إصدار مجلس الأمن الدولي قرار عقوبات شمل الرئيس السابق علي عبدالله وقياديين في الجماعة، فقد أكد البيان، "أن هذه الخطوة تمثل استفزازا صارخا لمشاعر اليمنيين وتدخلا سافرا في شئونهم الداخلية وتأتي بهدف تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وكان التلفزيون اليمني الرسمي، قد اعلن مساء الجمعة، تشكيلة الحكومة التي تضمنت 35 وزارة.

هذا ومن المتوقع أن يعتذر وزراء آخرين من المشاركة في حكومة بحاح. كما يتوقع بعض المراقبين أن الانسحابات الأولية من هذه الحكومة قد تجب الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح لإعادة تشكيل حكومة أخرى.